جلسه 1444/06/07 قمری ـ : کتاب الطهارة/الوضوء /الموالاة/ درس 57

بسم الله الرحمن الرحیم



: كتاب الطهارة/الوضوء /الموالاة/ درس 57



 
موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الموالاة/ درس 57
 
الدرس 57
رابعها أن الموالاة هي المتابعة الفعلية حال الإختیار وعدم الجفاف حال الإضطرار مع الحكم ببطلان الوضوء و بترك المتابعة إختیاراً وبالجفاف إضطراراً فوجوب الموالاة في حالی الإختیار والإضطرار شرطيٌ لا شرعيٌ نفسيٌ واختاره الشيخ المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية.
والوجه في ذلك أربعة أوجهٍ:
الأول أنه مقتضى الجمع بين أطلاقات أدلة وجوب المتابعة وشمولها لحالتي الإضطرار والإختیار و أدلة الصحة على تقدير الفصل بين الاعضاء وعدم المتابعة عند النسيان وحالة عروض الحاجة او لنفاد الماء إذا لم يجف ومقتضاه إعتبار المتابعة حال الإختیار واعتبار عدم الجفاف حال الإضطرار.
الثاني قاعدة الإشتغال وإستصحاب بقاء الحدث للشك في رفع الحدث بترك المتابعة العرفية او الجفاف عند الإضطرار والإشتغال اليقيني يستدعی البرائة اليقينیة والحكم فيها البطلان.
الثالث الروايات الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تدل على المتابعة العرفية و بتركها حال الإختیار يبطل الوضوء.
الرابع الإجماعات المنقولة المستفيضة الواقع في معاقدها لفظ «الموالاة» لأن الظاهر منها وجوب متابعة العرفية وجوب شرطي وبتركها يبطل الوضوء.
و يرد على الجمع بما تقدم منا بأن الأمر يدور بين رفع اليد عن مفهوم كل واحد بمنطوق الآخر وبين تقييد المنطوقين، لأن الظاهر من قوله «يتبع بعضه بعضاً » هوالتتابع الفعلي فقد كان مفهومه أن تمام المناط لصحة الوضوء هو المتابعة العرفيه إختیاراً وإضطراراً ولا دخل للجفاف وعدمه في الصحة والبطلان وظاهر الأمر بالإعاده بالجفاف لإبطاء الجارية كفاية التواصل أثراً ومفهومها إن يكون أن تمام المناط في الصحة هو الجفاف و عدم وجوب التتابع الفعلي ولا إطلاق للروايات ولازم رفع اليد عن مفهوم كل واحد بمنطوق الآخر هو التخيير كما أن لازم تقيييد المنطوقين أن اناطة الصحة بمجموعها وكل من المتابعة وعدم الجفاف دخيل في الصحة وترك أحدهما موجب للبطلان ولا دخل للإختیار والإضطرار والتفصيل بينهما بلا وجه، وبهذا النظر لا يبقى الشك حتى تجري قاعدة الاشتغال ولا وجه للأخبار البيانية عند تعارض الروايات مفهومها ومنطوقها والإجماعات غير محققٍ او غير محصلٍ ولا تكون تعبدياً.
فتلخص أنه لابد في الوضوء من المتابعة العرفية و عدم الفصل بمقدار يوجب انخرام وحدة العمل ولا فرق بين الحالات من حال الإختیار والإضطرار وغير ذلك وضعف الوجوه الأربعة يعرف بهذا المبنى.