جلسه 1395/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم



اصطلاحات مفاهيم

موضوع: اصطلاحات مفاهیم
بحث در امر دوم[1]
از امور مربوط به مفاهیم[2]
[3]
است. در این مبحث در مورد مفاهیم و اصطلاحاتی بحث می کنیم که با مفهومی که محطّ بحث ماست متفاوت می باشد.
مفهوم گاه بالمعنی الاعم است و گاه بالمعنی الاخص. گفتیم چیزی که به آن نطق شود به آن منطوق می گویند و اگر به آن نطق نشود و از قرائن آن را متوجه شویم به آن مفهوم می گویند و مراد از آن مفهوم بالمعنی الاعم است.
مفهوم بالمعنی الاعم اقسامی[4]
دارد:
    1. لازم بیّن بالمعنی الاخص. آن است که تصور ملزوم در فهم لازم و انتقال به لازم کفایت کند ماند عمی که وقتی گفته می شود سریع ذهن ما به سراغ بصر و دیدن می رود.
    2. لازم بیّن بالمعنی الاعم. این لازم نیز روشن است ولی نه به روشنی مرحله ی قبل. بلکه ابتدا باید ملزوم را تصور کنیم و همچنین لازم را تصور کنیم و بعد نسبت را تصور کنیم و بعد منتقل به لازم شویم. مثلا انسانی در جایی نشسته است که چهار جد دارد اگر بخواهیم زوجیت اجداد اربعه را متوجه شویم اول باید زید را تصور کنیم بعد باید اجداد اربعه را تصور کنیم بعد این دو را به هم نسبت دهیم سپس به زوجیت اجداد اربعه منتقل شویم. در غیر این صورت هرگز با گفتن زید، به زوجیت اجداد او منتقل نمی شویم.
    3. لازم غیر بیّن. این لازم هرگز بیّن نیست بلکه باید بر آن اقامه ی برهان شود. مثلا می گویند: العالم حادث که باید هم عالم را تصور کنیم و هم حادث را و حتی اگر این دو را به هم نسبت دهیم باز هم کافی نیست و باید برهان اقامه کنیم و این برهان یا برهان حدوث است که می گوید: العالم متغیر، و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. یا برهان امکان است که می گوییم: هر ماهیّتی و موجود امکانی، در حد ذات واجد وجود خودش نیست بلکه وجودش را از جای دیگر می گیرد (بر خلاف وجوب واجب که وجودش را از خودش می گیرد) و چنین چیزی یقینا باید حادث باشد.
هر سه مورد فوق از مفاهیم هستند و از لفظ متوجه نمی شوند ولی در عین حال، مفهوم مصطلح نیستند. مثلا اگر عمی را بگوییم از آن بصر را متوجه می شویم ولی نطق به بصر نکردیم و هکذا دو مورد دیگر.
الثانی: الدلالات السیاقیة[5]

گاه دلالت، اقتضاء است گاه دلالت تنبیه است و گاه دلالت اشاره و همه ی آنها در کتاب قوانین توضیح داده شده است و ما هر آنچه می گوییم از کتاب قوانین اقتباس شده است.
دلالت اقتضاء عبارت است از: ما یتوقف علیه صدق الکلام او صحته عقلا او صحته شرعا. این دلالت را متوجه می شویم بدون آنکه متکلم به آن تنطق کند.
مثلا رسول خدا (ص) خدا فرمود: رفع عن امتی تسعة و از جمله آنها خطأ و نسیان است و حال آنکه خطا و نسیان دنیا را پر کرده است. بنا بر این صدق کلام اقتضاء دارد که چیزی مانند عقاب یا آثار را در تقدیر بگیریم.
گاه صحت کلام عقلا متوقف بر چیزی است مانند: ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَة﴾[6]
که می دانیم در و دیوار نمی تواند سخن بگوید بنا بر این عقلا باید «اهل» را در تقدیر بگیریم.
گاه صحت کلام شرعا متوقف بر چیزی است مانند اینکه من به دیگری می گویم: اعتق عبدک عنّی یعنی غلام خود را از طرف من آزاد کن. این در حالی است که غلام مال اوست و معنا ندارد که از طرف من آزاد کند بنا بر این مفهوم آن این است که ابتدا غلام را به ملک من داخل کند و بعد او را آزاد کند.
اما الدلالة التنبیهیة: دو کلام داریم که اگر علت و معلول نباشند، کلام مزبور گسسته و بی ربط می شود. مثلا مردی خدمت رسول خدا (ص) رسید و گفت که هلکت و اهلکت و آن اینکه با همسرم در ماه رمضان مواقعه کردم. رسول خدا (ص) نیز فرمود: کفّر یعنی کفاره بده. اگر بین این سؤال و جواب علیت و معلولیت نباشد کلام مزبور بی معنی خواهد بود. بنا بر این بدون اینکه متکلم به علیت و معلولیت تکلم کند ما آن را متوجه شدیم.
اما الدلالة الاشاریة: متکلم در این دلالت اصلا آنچه را که فهمیده می شود را قصد نکرده است (بر خلاف دو قسم قبلی که متکلم آنچه که فهمیده می شود را قصد کرده است)
مثلا خداوند در آیه ای می فرماید: ﴿وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾[7]
سپس در آیه ی دیگر می فرماید: ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾[8]
یعنی ایام بارداری و شیردهی سی ماه است. از این دو آیه متوجه می شویم که مدت اقل الحمل شش ماه است. لذا زنی را نزد عمر آورده بودند که فرزندش را سر شش ماه به دنیا آورده بود و حکم به رجم او کرد. جریان به امیر مؤمنان علی علیه السلام رسید و حضرت به دو آیه ی فوق تمسک کرد و ثابت کرد که نباید رجم شود.
بنا بر این مقدار اقل الحمل را متوجه شدیم و حال آنکه متکلم به آن تکلم نکرده بود.
اما المفهوم بالمعنی المصطلح[9]
: ابن حاجب (متوفای 641) کتابی نوشته است به نام مختصر الاصول که قبل از معالم کتاب درسی بود و چهل شرح بر آن نوشته اند. سی و نه شرح را اهل سنت نوشته اند و یکی را علامه و شرح علامه بسیار ممتاز است و ابن حجر می گوید: شرح این رافضی خیلی از مشکلات مختصر الاصول را حل کرده است.
از کسانی که آن کتاب را شرح کرده است عضد الدین ایجی است و ایج نام منطقه ای در جنوب ایران است.
ابتدا باید عبارت ابن حاجب را متوجه شویم و بعد عبارت عضد الدین را بدانیم و متوجه شویم که کلام او اشتباه است و بعد کلام آیت الله بروجردی را در مورد آن بررسی کنیم.
ابن حاجب در معنای مفهوم می گوید: المفهوم ما دل علیه اللفظ فی غیر محل النطق و المنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل النطق.
عضدی در شرح آن می گوید: مراد از (ما) حکم است و مراد از (غیر محل النطق) موضوعی است که گفته نشود و (محل النطق) موضوعی است که گفته شود. بنا بر این عبارت ابن حاجب چنین معنی می شود: مفهوم، آن حکمی است که اگر موضوعش گفته نشود مفهوم می شود ولی اگر موضوعش گفته شود منطوق می شود.
عبارت عضدی چنین است: ان المراد من الموصول هو الحکم فهو ان کان محمولا علی موضوع مذکور فهو منطوق و ان کان محمولا علی موضوع غیر مذکور فهو مفهوم.
عضدی اشتباه کرده است زیرا موضوع در مفهوم و منطوق یکی است. مثلا می گوییم: زید ان سلّم اکرمه که مفهوم آن عبارت است از اینکه زید ان لم تسلّم لا تکرمه. بنا بر این نمی توان گفت که در مفهوم موضوع مذکور نیست ولی در منطوق، موضوع مذکور است.
گویا عضدی تصور کرده است که مفهوم و منطوق در حکم که اکرام است مشترک هستند و فرق آنها تفاوت در موضوع است. این در حالی است که در هر دو باید موضوع یکی باشد.
نقول[10]
: منطوق و مفهوم در حکم مشترک هستند که همان وجوب است و البته یکی می گوید واجب است و دیگری می گوید واجب نیست. همچنین در موضوع نیز مشترک هستند و فرق آنها در شرط می باشد یعنی در اولی، زید سلّم و دیگر زید لا یسلّم است. سلّم در محل نطق هست ولی لا یسلّم در محل نطق نیست. بنا بر این شرط اگر گفته شود منطوق است و اگر گفت نشود مفهوم است. عضدی به جای اینکه این فرق را در شرط پیاده کند آن را در موضوع پیاده کرده است.
بنا بر این برای تصحیح عبارت عضدی می گوییم: ان المراد من الموصول هو الحکم فهو ان کان محمولا علی شرط مذکور فهو منطوق و ان کان محمولا علی شرط غیر مذکور فهو مفهوم.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ کلام آیت الله بروجردی[11]
در این مورد می رویم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص231.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص231.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص193.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص235.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص235.

[6] یوسف/سوره12، آیه82.

[7] بقره/سوره2، آیه233.

[8] احقاف/سوره46، آیه15.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص237.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص237.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص238.