جلسه 1402/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم



لاستدراكات 4 - اختلاف فتوى العلماء في المأخوذ رباً و عدمه - الاستدراكات 5 - إذا ورث مالاً وشكّ في وجود الرِّباء فيه/الرِّباء موضوعاً و حکماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حکماً /لاستدراكات 4 - اختلاف فتوى العلماء في المأخوذ رباً و عدمه - الاستدراكات 5 - إذا ورث مالاً وشكّ في وجود الرِّباء فيه
 
در جلسه ی گذشته در بحث «إسْتِدْراكات» رِباء معاوضي، عناوينی كه مرحوم سیّد یزدی (ره) مطرح نمودند را بيان کردیم. در این جلسه به باقی إسْتِدراکات باب رِباء معاوضي خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی بحث «إسْتِدْراکات» در رِباء معاوضي:
۴. إسْتِدراک چهارم:
اگر فرضاً مکلّفی از مرجع تقلیدی، تقلید می کرد که آن مرجع، فلان معامله را رِبوی نمی دانست. مثلاً مکلف در مضروع و معدود معامله ای کرد. اکثر مراجع قائل هستند به این که در رباء معاوضي مکیل و موزون شرط است. اما شیخ مفید (ره) و شاگردان بزرگوار ایشان قائل هستند به این که مکیل و موزون در رباء معاوضي شرط نیست. حال مکلّف در این فرض، معامله ای کرده که بنا به نظر مرجع تقليدش مكيل و موزون را در رباء معاوضي شرط نمی داند. در همین حین مرجع تقلید او از دنیا می رود و بعد مکلّف به مرجع تقلید دیگری رجوع می کند که آن مرجع تقلید جدید او، مکیل و موزون را در رباء معاوضي شرط می داند. تکلیف اموال این مکلّف چیست؟
نكته: این مسأله در اوّل کتاب تقلید نیز آمده.
به نظر ما از دو نظر اموال او در اين فرض حلال است:
الف) اگر فرض کنیم حُکْم مرجع دوم درست است و حُکْم مرجع اوّل خطاست؛ بالأخره مكلّف که رباءخواری کرده «جاهل به حُكم واقعی» بوده و قَهْراً جاهل به حکم واقعی، مَعْذور است؛ ولو این که حُکم ظاهري را می دانسته.
ب) در بحث «إجْزاء» ما مَبْنایی داریم. و آن این است که «إجْزاء» در جایی است که اگر مکلّف به دلیل شرعی عمل کند ولو بعداً این دلیل شرعی بر خلاف باشد، اگر به این دلیل شرعی که حُجّت است عمل کند و بعداً خِلاف آن ظاهر شود، ظاهر عبارات روايات و آیات این است که اين مكلّف دارای حُجّت بوده و این حُجّت برای او «حُجّةً حدوثاً و بَقاءً». و فرقی هم بین جاهل بسیط و مُرکّب نیست.
 
۵. إسْتِدراک پنجم:
اگر کسی فوت کرده و اموالی را برای و َرَثه باقی گذاشته باشد و وَرَثه فکر می کند که این مال رباء دارد، در این فرض، هشت فرع مُتِصَوّر است.
بیان فروع:
فرع نخست: مکلّف در این فرض شک می کند که پدر او که فوت شده، آیا در تَرَکه اش اموال رِبوی بوده یا نه؟ در اینجا وَرَثه تکلیفی دارد يا نه؟
در اینجا مكلّف (وَرَثه) چون شک در اصل تکلیف دارد برائت جاری می كند.
دلیل برائت: «حَمْلُ فِعْل المُسْلِم على الصحیح».
فرع دوم: مکلّف می داند که پدرش رباءخوار بوده ولى احتمال می دهد که رباءخواری پدرش بر وَجْه «حِیَل شرعیّة» بوده. آیا مکلّف در این فرض تکلیفی دارد یا خیر؟
در این فرض هم برائت جاری می شود.
دلیل برائت: چون در این فرض، شک در اصل تکلیف است. و شک در اصل تکلیف مَجْرای برائت است.
فرع سوم: مکلّف می داند پدرش رباءخوار بوده. مثلاً صد تومان رِباءخوارى كرده و از طرفی احتمال می دهد پدر او از «جناب دافع» (یعنی مُقْتَرِض)، طَلَب داشته و «دافع» چون طلب او را نمی داده، او از طریق رباء این صد تومان را به دست آورده. آیا با این احتمال، وارث تکلیف دارد یا نه؟
در این فرض نیز برائت جاری می شود.
دلیل برائت: در این فرض، شک در اصل تکلیف است. از طرفی چون همین مقدار که احتمال می دهد «دافع» به پدرش بدهکار بوده، و به او پول داده و رِباء گرفته، در حقیقت طَلَبَش را با این تَرْفَند از او گرفته. در واقع اسمش رِباء بوده ولی حقیقت این کار برداشت طَلَب خود است.
فرع چهارم: مکلّف می داند پدرش رِباءخوار بوده امّا احتمال می دهد که پدزش جاهل به حکم بوده؛ آیا مکلّف در اینجا تکلیفی دارد یا نه؟
همین مقدار که مکلّف احتمال می دهد پدرش جاهل به حُکم بوده، تکلیفی بر گردنش نیست.
فرع پنجم: مکلّف می داند که پدرش رباء حرام گرفته امّا نمی داند که اين رِباء در تَرَکه اش باقی هست یا نه؛ یعنی از طرفی احتمال می دهد که پدرش این رِباء را در حوائج خود مصرف کرده. آیا مکلّف در این فرض تکلیفی دارد یا خیر؟
مکلّف و وارث در زمانی تکلیف دارد که بداند رِباء در تَرَکه اش باقی هست. لذا در اینجا هم برائت جاری می شود.
دلیل برائت: شک در وجود موضوع.
إن قُلْت: چرا استصحاب جاری نشود؟! زیرا قبلاً ذمّه ی او به رِباء مشغول بود حال که شک داریم که ذمّه ی او مشغول است یا خیر، استحصاب إشغال الذّمّة می شود. مکلّف نهایتاً یک احتمال می دهد که پدرش رِباء را در حوائج خود مَصْرَف کرده. امّا اصل این است که پدر او این رِباء را در حوائج خود مصرف ننموده و در حوزه ی مِلْكَش باقیست.
قُلْتُ: با اجراى اين استصحاب، «اصل مُثْبِت» می شود؛ لذا احتمال این که رِباء در مِلْک او باقیست، ثابت نمی کند که در این مالِ تَرَکه رِباء می باشد.
فرع ششم: مکلف یقین دارد که پدرش ربا گرفته یا مُعَیّناً یا مُخْتَلِطاً؛ امّا احتمال می دهد پدرش وضع خودش را اصلاح کرده و با طرفِ مقابل مصالحه كرده. یعنی اموال رِبوی را رد کرده باشد. آیا مکلّف در این فرض تکلیفی دارد یا نه؟
در این فرض رِباء می باشد.
فرع هفتم: مکلف یقین دارد که پدرش اموالی را گرفته اما نمی داند که این اموال رِبوی در مِلْک او باقی است یا خیر؛ یعنی می داند که در تَرَکه بوده اما علم به بقای آن رِباء در تَرَكه ندارد و احتمال می دهد آن مال رِبوی، تَلَف شده.
مرحوم سیّد طباطبایی (ره): در فرع ششم و هفتم، مکلّف (وَرَثه) باید مال رِبوی را از تَرَکه خارج کند.
فرع هشتم: مکلّف می داند پدرش رِباء گرفته امّا این که این مال رِبوی را وارد تَرَکه کرده نمی داند.
مرحوم سیّد طباطبایی (ره): در این فرض مکلّف (وَرَثه) لازم نیست مال رِبوی را از تَرَکه خارج کند.