جلسه 1402/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم



ختامه مسك: عرض إجمالي لأُطروحة الشهيد الصدر(قدس سره) - التخريج الأوّل: الفائدة في مقابل عملية الإقراض - التخريح الثاني: الطلب من البنك تسديد الدين منضّماً إلى الجعالة/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /ختامه مسك: عرض إجمالي لأُطروحة الشهيد الصدر(قدس سره) - التخريج الأوّل: الفائدة في مقابل عملية الإقراض - التخريح الثاني: الطلب من البنك تسديد الدين منضّماً إلى الجعالة
 
در جلسه ی گذشته در ادامه ی بحث خاتمه و تنبیهات رِباء، نظریّه ی مرحوم شیخ حسین حِلّي (ره) را مطرح، و مورد نقد و بررّسی قرار دادیم. در این جلسه ی به ادامه ی بحث خاتمه و تنبیهات خواهیم پرداخت.
 


مرحوم شهید صدر (ره):

اداره ی بانک از طریق مُضاربة: بانک اگر از طریق مُضاربة به «مُقْرِض» قَرْض بدهد، اشکالی ندارد. البته با قیودی که عرض کردیم. اگر به هر حال بانک نتوانست از این طریق عمل کنند، راه های دیگری برای عملکرد بانک ها وجود دارد.

طُرُق مذکور: «الفائدةُ في مقابل الإقْراض»
اگر شخصی خِطاب به مردم بگوید «مَن أَقْرَضَني [مِن طریق الجُعالة] بعِشْرين ديناراً فَلَه دينارٌ الواحد» در مقابل وقتی شخصی این وَجْه را أَخْذ نمود، قَرْضَش را داده ولی در واقع فائده را در مقابل «جُعالة» قرار داده. بنابراین اين فرض، عقد، مُرَکّب از دو عقدِ «جُعالة و إقْراض» است. يعنی مبلغ در مقابل «قَرْض» است و فائده هم در مقابل «إقْراض» است.


اشکال به این فرمایش مرحوم شهید صدر (ره):

اوّلاً: «جُعالة» در جایی می باشد که خود جُعالة قیمت داشته باشد. مثل کسی که اعلام کند «مَن رَدَّ ضالّتي فَلَه كذا». دابّة را برای او پیدا می کنند و جُعالة را به او می دهند. امّا در این فرض شما، جعاله اش (إقْراض) قيمت ندارد و آن چیزی که قیمت دارد، «قَرْض یا مال» است. لذا شما این فرض را با «جُعالة» قیاس کرده و این قیاس مع الفارق است.

ثانیاً: اگر این مسأله را به عُرْف بگوییم، هیچ وقت عُرْف نمی گوید، دینار در مقابل این إقْراض است. بلکه می گوید این وَجْه در مقابل آن مبلغی است که نقد می دهد ولی نِسیّة می خواهد بگیرد. 
۲. «طَلَبُ مِن البَنْک تَسْدیدُ الدَّيْن مُنْضَمّاً إلى الجُعالة»
گاهی مثلاً زید دَه دینار بدهکار است به خالد در حالی که خالد طلب خود را هم می خواهد. زید به بانک مراجعه می کند و به بانک می گوید به مَن دَه دینار به اضافه ی یک مقدار مبلغ دیگر بدهید تا قَرْض خود به خالد را بپردازم. این فرض می شود رِباء.
امّا گاهی زید از بانک پول نمی گیرد بلکه به بانک می گوید خودت برو قرْض مرا بده ولی در مقابل یک چیزی به تو می دهم. این فرض رِباء نيست. بنابراین فرق است بین این دو فرض؛ در فرض اوّل، زید پول بانک را مالک می شود ولذا مبلغی را باید در مقابل «أَجَل» بدهد. امّا در فرض دوم، زید بانک را عَمَل به «إتْلاف مال» می کند که ضمان آور است. مانند مطلب مرحوم شیخ طوسی (ره) در فرازی از بحث بیع که می فرماید «أَلْقِ مَتاعَک في البَحْر» اتلاف مال است و ضمان می آورد.
بنابراین اين مبلغ در مقابل تسدید است.


اشکال به این فرمایش مرحوم شهید صدر (ره):

اوّلاً: ما این مطلب که می فرمایید «أَلْقِ مَتاعَک في البَحْر» معنایش این است که اتلاف کن مَن ضامن هستم! مراد مرحوم شیخ طوسي (ره) است که این عبارت به معنای «مَلِّكه لي» و بعد افكندن اين مِلْک به دریاست. لذا ضمانت مال به خاطر «تَمَلُّک مال» است. پس فرض دوم نیز به فرض نخست بر می گردد.

ثانیاً: همان اشکالی که در فرض نخست عرض کردیم در این فرض نیز می آید. در آنجا عرض نمودیم «إقْراض بما هو إقْراض»، ارزشی ندارد. بلکه ارزش مربوط به آن مال قَرْضي است. ولذا «تَسْدید» هم ارزشی ندارد بلکه ارزش مربوط به آن مال است. 
۳. مثلاً زید در بغداد است و در کشور هند هم کار دارد. به شُعبه ی بانک بغداد مراجعه می کند و به رئیس بانک می گوید شما یک نامه ای برای مَن بنویسید که طرفِ شما در بانک هند به مَن سه ماهه قَرْض بدهد. در نتیجه می رود هند و آن پول را از بانک هند می گیرد. بعد آن سه ماه تمام می شود و بانک از او طلب پرداخت قَرْض می کند. «مُقْتَرِض» (زید) می گوید مَن باید قَرْضَم را در بغداد بدهم نه هند! ولی بانک هند می گوید شما قَرْض را از بانک هند گرفتی و همین جا نیز باید قَرْض خود را اداء کنی! بعد زید می گوید اشکالی ندارد مَن قَرْض خود را در هند پرداخت می کنم ولی بانک هند باید یک مبلغی به مَن بدهد.