جلسه 1395/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم



نهي در عبادات

موضوع: نهی در عبادات
بحث در نهی در عبادات است. محقق خراسانی اقسامی را ذکر کرده است و ابتدا نهی در جزئیت را بحث کرده است و بعد از آن به سراغ نهی به شرطیت رفته است.
محقق خراسانی در بحث جزء قائل است که نهی از جزء موجب بطلان نیست و فقط فرد، عمل حرامی را انجام داده است بنا بر این خواندن سوره ی سجده دار فقط حرام است و در نتیجه اگر سوره ی دیگری بخواند و جایگزین نماید نمازش صحیح است بله در جایی که سوره ی دیگری را نخواند و یا سوره ی سجده دار به قدری طولانی باشد که موالات نماز را از بین ببرد نماز باطل می باشد.
اما در مورد شرط می گوید: مثلا مولی می فرماید: لا تصل فی الحریر. محقق خراسانی قائل است که شرط بر دو قسم است: گاه شرط، عبادی است در این صورت نهی از آن سبب بطلان نماز می شود مانند اینکه انسان با آب غصبی نماز بگیرد که وضویش باطل است و نمازش نیز باطل می باشد. اما اگر شرط جنبه ی توصلی داشته و نه عبادی مانند ستر عورت با حریر، نهی در آن موجب بطلان نیست چون احتیاج به قصد قربت ندارد.
یلاحظ علیه: ما هم قبول داریم که اگر شرط از امور عبادی باشد نهی از آن موجب بطلان است. زیرا چیزی که متعلق نهی است نمی تواند متعلق امر باشد.
اما فرموده ی ایشان در مورد شرط توصلی محل بحث است و می گوییم: گاه واجبی توصلی هست ولی ارتباط چندانی با نماز ندارد مثلا لباس فرد نجس بود و آن را با آب غصبی شستم و پاک شد و وقتی خشک شد با آن نماز خواندم. نماز در این صورت صحیح است. هرچند شستن لباس با آب غصبی حرام است ولی به نماز لطمه ای نمی زند.
اما ستر از این قبیل نیست، هم نماز مشروط به تستر است و هم حریر را نباید در نماز پوشید. واضح است که چیزی که متعلق نهی است نمی تواند متعلق امر باشد در نتیجه اگر نهی به آن تعلق بگیرد دیگر متعلق امر نیست و صحت در عمل، معنی نخواهد داشت.
ما در دوره ی اخیر تدریس اصول یک نظر جدیدی پیدا کردیم و آن اینکه میزان بین صحت و فساد و میزان بین این مسأله و مسأله ی اجتماع امر و نهی چیست که در مسأله ی اجتماع امر و نهی اجتماعی شدیم ولی در اینجا قائل به فساد هستیم؟
در بحث اجتماع امر و نهی سخن در این بود که متعلق امر و نهی با هم فرق دارد. متعلق امر، صلات است و متعلق نهی، غصب می باشد. مانند: لا تصل و لا تغصب. هرگز در قرآن و روایت نیامده است که بگوید: لا تصل فی المغصوب. بنا بر این این داخل در باب اجتماع امر و نهی می شود که بین امرین عموم و خصوص من وجه است.
اما در ما نحن فیه بحث در این است که بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق است. در نتیجه فاسد خواهد بود.
مثلا در جزء روایت داریم: اقرأ فی الصلاة القرآن و لا تقرأ سورة العزائم و بین امر و نهی عموم و خصوص مطلق است به همین دلیل گفتیم: جزء باطل است ولی اگر کسی سوره ی دیگری خواند اشکال ندارد.
اذا علمت هذه الضابطة در ما نحن فیه می گوییم: هم امر داریم به نام صلّ مع الساتر و هم نهی به نام لا تصلّ فی الحریر در این صورت بین این دو دلیل عموم و خصوص مطلق است و متعلق نهی نمی تواند متعلق امر باشد و در نتیجه سخن قبلی ما صحیح است ولی در روایات چنین نیست بلکه در روایات آمده است: صل مع الستر و بعد می گوید: لا تستعمل الحریر. یعنی مرد نباید از حریر استفاده کند بنا بر این بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است از این رو ما نحن فیه ملحق به باب اجتماع امر و نهی می شود. اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی قائل به اجتماع باشد نمازش صحیح است و هکذا اگر امتناعی باشد و امر را مقدم کرده باشد. ولی اگر امتناعی باشد و نهی را مقدم کرده باشد نمازش باطل است.
 
الثالث: در جایی که نهی به صفت ملازم بخورد. صفت ملازم در جایی است که شرط و مشروط دو وجود جداگانه ندارند مانند: لا تجهر بالقرائة فی الصلوات الیومیة. یا: صل مع السورة و لا تقرأ سورة العزائم. در این موارد جهر را نمی شود از قرائت جدا کرد و جهر از اوصاف قرائت است. در این صورت نهی اگر به صفت بخورد، موجب بطلان است زیرا چیزی که متعلق نهی شده است دیگر نمی تواند متعلق امر باشد. بنا بر این اگر کسی حمد و سوره را در صلوات یومیه بلند بخواند، قرائت او متعلق نهی می شود و نماز او باطل است زیرا دیگر امر به آن تعلق نمی گیرد.
 
الرابع: در جایی که نهی به وصف غیر ملازم بخورد مانند صلّ و لا تغصب. در اینجا نماز با غصب فرق دارد. غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر و با نماز که اذکار و ارکان است فرق دارد.
اللّهم اینکه کسی بگوید که نماز خواندن نوعی تصرف در فضائی است که متعلق به مالک است که ملک او غصب گردیده است. بنا بر این این بحث به اجتماع امر و نهی بر می گردد.
خلاصه اینکه ضابطه این است که اگر بین متعلق امر و متعلق نهی عموم و خصوص مطلق باشد عمل باطل است و اگر عموم و خصوص من وجه باشد، عمل صحیح می باشد.
 
الخامس: جایی که نهی بالعرض به عبادت بخورد ولی بالذات به جزء و یا شرط بخورد.
اعلم ان الواسطة علی قسمین: واسطة فی الثبوت و واسطة فی العروض
واسطه در ثبوت این است که ذی الواسطه اثر واسطه را دارا است. مثلا دیگی پر از آب است که روی آتش قرار دارد. حرارت آب از حرارت آتش است و آتش واسطه در ثبوت است و علامت آن این است که اثر آتش (واسطه) که سوزاندن است در آب (ذی الواسطه) هم هست و آب هم می سوزاند.
واسطه در عروض از باب مجاز است مانند: جری المیزاب که جریان مخصوص آب است ولی به واسطه و مناسبت آن را به میزاب نسبت می دهیم. در ما نحن فیه از این قبیل است یعنی نهی به جزء و شرط می خورد و مجازا می گویند که به نماز هم خورده است.
علی الظاهر این نهی مبطل نیست زیرا نهی مزبور واقعیت ندارد بلکه مجازی است و موجب بطلان نمی شود.
 
السادس: اگر نهی به خود عبادت بخورد: مانند دع الصلاة ایام اقرائک یا اینکه نهی به عبادت بخورد به خاطر صفتش مانند: لا وصال فی الصوم که در واقع صفت، واسطه در ثبوت شده است.
محقق خراسانی در کفایه قائل است که نهی مزبور موجب بطلان است زیرا صحت معلول دو چیز است: متکلمین می گویند: مطابقة المأتی به للمأمور به و فقهاء می گویند: اذا کان مسقطا للقضاء و الاعادة. بنا بر این اگر نهی به عبادت بخورد بلا واسطه و یا واسطه در ثبوت داشته باشد، چیزی که متعلق نهی شده است دیگر نمی تواند متعلق امر باشد بنا بر این دیگر امری وجود ندارد و تعریف صحت که همان مطابقت مأمور به با مأتی به است در مورد آن صدق نمی کند. همچنین بر اساس تعریف فقهاء هم صحتی وجود ندارد در تعریف فقهاء نیز هرچند کلمه ی امر وجود ندارد ولی طبق این تعریف، می گوییم: چیزی که منهی عنه است نمی تواند مقرب باشد و قصد قربت از فرد متمشّی نمی شود. بنا بر این نماز طبق هر دو تعریف باطل می باشد زیرا بنا بر تعریف متکلمین امر نداریم و طبق تعریف فقهاء، قصد قربت از فرد متمشّی نمی شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر خود را بیان می کنیم.