جلسه 1402/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم



في اشتراط المقرض رهناً أو كفيلاً أو إشهاداً الی الفصل الرابع : الوجوه المخلّصة عن الربا القرضي، الأوّل: بيع العينة/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /في اشتراط المقرض رهناً أو كفيلاً أو إشهاداً الی الفصل الرابع : الوجوه المخلّصة عن الربا القرضي، الأوّل: بيع العينة
 
در جلسه ی گذشته حیله ی نخست یعنی «بیع عِينيّة» از بحث «حِیَل الشّرْعیّة» را عرض نمودیم. در این جلسه به باقی این بحث و ادامه ی بحث «حِیَل الشّرْعیّة» خواهيم پرداخت.
 


ادامه ی بحث حيليه ی نخست: «بیع عِينيّة»ما معتقدیم اگر کسی به روايات «بيع عِينيّة» مراجعه بفرماید، متوجّه خواهد شد که این بیع، جزء حِيَل شرعي نيست بلكه یک واقعیّتی است؛ زیرا «بیع عِینیّة» دو نوع است.


اقسام «بیع عِینیّة»:الف) بیع عینیّه ای که در بیع نخست، شرطِ بیع دوم شود: طلبکار هشت تومان به بدهکار قَرْض داده و دَه تومان گرفته؛ به این صورت که یک شيء را به دَه تومان نِسیةً به بدهکار بفروشد و بعد دوباره همان شيء را نَقْداً به همان بدهکار بفروشد. بنابراین اگر واقعاً در همان بیعِ نخست، بیع دوم را شرط کرده، معلوم می شود این معامله جدّی نبوده بلکه معامله ی صوری بوده. لذا این در واقع قانون گُریزی است.
ب) بیع عِينيه ای که در بیع نخست، بیع دوم شرط نشده باشد بلکه به صورت اتّفاقی بیع دوم صورت گرفته. لذا اگر به روايات مراجعه کنیم مشاهده می کنیم که شرطش این است که آن کسی که مثلاً قالي را از شخصی به دَه تومان می خَرد، در این بیع، بیع دوم شرط نشده نباشد. مثلاً قالي را به صورت نسیّه برای خانه ی خود خریده ولی بعداً می بیند این قالي خیلی هم برای او ضروری نیست و به پول بیشتر نیاز دارد. لذا به فروشنده می گوید این قالي را به قیمت کمتر به صورت نَقْدی بپذیر. این مشکلی ندارد؛ زیرا معامله ی دوم جَنْبه ی اتّفاقي داشته باشد.


بيان روايت مذكور: «عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) يجيئني الرجل يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشترى له وادعوه اليه فقال أرأيت ان وجد بيعا هو أحب اليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف اليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس»[1]
.


مرحوم علّامة حلّي (ره): اگر در بیع نخست، بیع دوم را شرط کند، این بیع باطل است. ولی نه به خاطر این که معامله جدّی نیست. بلکه مُسْتَلزم «دَوْر» است.

بیان «دَوْر»: مثلاً «وجوب حَجّ» متوقّف بر «استطاعت» است. ما نحن فیه از همین قبیل است؛ زیرا می گوید به تو می فروشم به شرطی که دوباره به من بفروشی . یعنی فروختن من اگر بخواهد لازم شود، بستگی دارد که تو به من بفروشی. و حال این که فروختن او نیز بستگی دارد به این که مالک باشد و مالک هم نمی شود مگر این که من به او بفروشم.

اشكال به نظر مرحوم علّامة حلّي (ره) و ردّ دَوْر:

اشکال حَلّي به مرحوم علّامة حِلّي (ره):

انواع شرط:الف) شرط اصولی: اوّلی متوقّف بر دومی می باشد. مثل: «حُجَّ، إن إسْتَطَعْتَ».
ب) شرط فقهي: به معنای «طلبُ العَمَل»؛
یعنی شرط می شود به عمل به آن. نه این که متوقّف بر آن باشد. مثل همین مثال «قالي» كه عرض نمودیم.
ما نحن فیه از قبیل شرط فقهي می باشد. بنابراین شما بین این دو شرط خَلْط نموده اید.


اشکال نقضي به علّامة حلّي (ره): اگر شخصی به طرفِ مقابل بگوید فلان جنس را به تو می فروشم به شرطی که اینجا را مسجد کنی. همه ی فُقهاء قائل اند این کار صحیح است و حال این که عَلَی القاعده اشکال شما باید وارد باشد. 


حيله ی دوم: «بیعُ الدَیْن المُؤَجّل للمَدْيون بالحال بالأَقَل»الف) يعنی «دائن» که در واقع از «مَدْیون» طَلَب دارد و یک ماه و یک سال از آن باقی مانده، به خودِ مدیون می فروشد به قیمت کمتر.


این مورد هم دو صورت دارد:۱. گاهی آن بِدِهی، از قبیل «متاع» مثل گندم و... است.
اگر واقعاً جنس باشد و دائن از مدیون صد کیلو گندم طلب دارد و به کمتر به خود مدیون می فروشد، این فرض صحیح نیست؛ زیرا قبلاً عرض کردیم بیع «متماثلین» باید هم وزن باشند.
اگر آن یک خَروار گندم را که به مدیون می فروشد به قیمت می فروشد آن هم به قیمت کمتر می فروشد، این اشکالی ندارد.؛ زیرا متماثلین نفروخته بلکه به کمتر فروخته.
۲. گاهی آن بِدِهی، از قبیل نَقْدین مثل «دِرْهَم و دينار» است.
ب) اين بَدِهی که آن شخص در گردن زِیْد (یعنی مدیون) دارد، به زید به کمتر نمی فروشد بلکه مثلاً به بَکْر که همسایه ی زید است (یعنی غیر مَدْيون) می فروشد.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج17، ص480.