جلسه 1402/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم



في اشتراط المقرض رهناً أو كفيلاً أو إشهاداً الی الفصل الرابع : الوجوه المخلّصة عن الربا القرضي - الأوّل: بيع العينة/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /في اشتراط المقرض رهناً أو كفيلاً أو إشهاداً الی الفصل الرابع : الوجوه المخلّصة عن الربا القرضي - الأوّل: بيع العينة
 
در جلسات گذشته مسائلی از مسائل قَرْض را مطرح نمودیم و در مسأله ی قبل
حُکم اختلاف بین «مُقْرِض» و «مُقْتَرِض» را نیز بیان کردیم. در این جلسه به سایر اين مسائل خواهيم پرداخت.
 


مسألة الثمانیّة عَشَر: کسی که قَرْض می دهد ممکن است از فرد بدهکار «ضمانت» بطلبد. مثلاً از او «کفیل یا ضامن و یا وثیقه» بخواهد. آیا این کار جایز است یا خیر؟
یقیناً این کار جایز است. خداوند متعال هم در قرآن کریم فرموده این کار جایز است. لذا این که گفته شده هر قَرْض و شرطی که سَبَب منفعت می شود حرام است، در جایی است که واقعاً برای «مُقْرِض» چیز اضافه ای داشته باشد. نه در ما نحن فیه که طلبکار به دنبال حمایت و ضمانت مال خود است. بنابراین اين کار عُقلایی است.


بیان روايات در این زمینه: ١. «عن محمّد بن مُسلِم عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال لا بأس به»[1]
.
«بیع النّسیئة» ممكن است «قَرْض معاوضي» باشد و يا ممکن است «بیع قَرْضي» باشد.
۲. «أبا عبدالله (عليه السّلام): عن الرّهن يَرْهَنَه الرّجُل في سَلَم إذا أَسْلَم في طَعامٍ أو متاع أو حيوان؟ فقال: لابأس بأن تستوثق مِن مالک»[2]
.
 


مسألة التّاسعة عَشَر: گاهی از اوقات سلاطین سابق و یا رؤسای جمهور فعلی سکّه ای را از اعتبار می اندازند. مثلاً اگر کسی به طرفِ مقابل یک دِرْهَم قَرْض بدهد. سکّه ی خاصّی داشت. و حاکم زمان آن سکّه را از اعتبار انداخت و سکّه ی دیگری جانشین آن سکّه ی از اعتبار اُفتاده کرد. آیا شخص بدهکار باید سکّه ی اوّل را به طلبکار بپردازد و یا سکّه ی دوم را باید بدهد.
عبارات عُلماء و ظاهر روایات می فرمایند باید همان سکّه ی اوّل (دِرْهَم) را بدهد.


انْ قُلْت: سکّه ی نخست که اعتبار ندارد و این طوری «مُقْرِض» ضرر می کند.

قْلْتُ: هر چند سکّه ی نخست از اعتبار اُفتاده و با آن نمی شود در بازار معامله کرد ولی «مالیّت» آن که از بین نرفته. چون بالأخره این سکّه ی نخست از جنس نقره هست. و نقره مالیّت دارد.بله؛ اگر واقعاً در موارد نادری این سکّه ای که بدهکار می خواهد به طلبکار بدهد طوری باشد که مثلاً با دستمالی شدن، از ارزش بیفتد، یقیناً باید سکّه ی دوم بدهد؛ به دلیا «قاعده ی لاضرر».


بیان روایت در این زمینه: «سَأَلَهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَیَّرَتْ وَ لَا یُبَاعُ بِهَا شَیْ ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَهُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى»[3]
.


معنای روایت: مردی از شخصی دَراهِمی را قرض کرده است و آن دَراهِم از اعتبار ساقط شده یا تغییر یافته است به طوری که اصلا با آن دراهم معامله ای انجام نمی شود، آیا برای صاحب دراهم (مُقْرِض) دراهم اولی است یا دراهم جدیدی که بین مردم متداول می باشد؟ امام (علیه السّلام) فرمود: برای صاحب دَراهِم، دَراهِم اولی و سابق است. 


المسألة العِشْرین: ۱. اگر اسكناس یا اوراق نَقْدي از اعتبار بیفتد بدهکار چطور باید قَرْض خود را به طلبکار بپردازد؟ زیرا اگر اسکناس از اعتبار بیفتد، مانند دِرْهَم که از جنسِ نقره می باشد، ارزش مالی ندارد.


مرحوم امام خمینی (ره): ظاهر این است که بدهکار باید قَرْض خود را از دَراهِم و دنانير رایج به طلبکار بپردازد!

اشکال به مرحوم امام خمینی (ره): ما در دورانی زندگی می کنیم که خبری از دِرْهَم و دیناری نیست؛ چطور می فرمایید بدهکار از دَراهِم و دنانير رایج طلب خود را به طلبکار بپردازد.


نکته: مرحوم امام خمینی (ره) این فتوای خود را از عبارات مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی (ره) اقتباس کرده.نظر ما: در اینجا بدهکار باید ارزش اسکناس و اوراق نَقْدی «سابق» را با طلا و نقره سابق بسنجد و طبق همان ارزش از اسکناس و اوراق نَقْدی «فعلی» به طلبکار طلبش را بپردازد.


سؤال: آیا این اسکناس ها پول است یا مانند «چِک» فقط یک نوع «سَنَد» است.

جواب:

دو قول است:الف) از نظر ما: خودِ این اسکناس ها «پول» است؛ همان طور که عُرْف چنین می پندارد؛ هر چند پشتوانه اش طلا و نقره باشد.
ب)

از نظر فُقهای زمان مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی (ره): این اسکناس ها مانند «چِک» فعلی، «سَنَد» تلقّي می شود.۲. اگر کسی که قَرْض می دهد می گوید من خواهان همین اسکناس ها و اوراق نَقْدي سابق هستم و لذا همین را به شما قَرْض می دهم و از شما هم همین ها را می خواهم.


مرحوم امام خمینی (ره): اگر طلبکار چنین اصراری دارد، بدهکار باید همین اسکناس های دوران قدیم را به طلبکار بپردازد. 


فصل چهارم: «الحِیَل الشّرعیّة»خيلی چیزها هست که خيال كرده اند «حِیَل شَرعیّة» است می باشد ولی نیست.


مقدّمه ی عِلْمي: اگر شرع مقدّس دو قانون داشته باشد؛ مثلاً بگوید:
الف) «انسان مسافر، یَفْطِر»
ب) «انسان غیر مسافر، یَصوم»
اختیار با آن انسان است که دنبال کدام یک از این دو قانون برود و اشکالی ندارد و این قانون گُریزی نیست.
امّا این که شرع مقدّس قانونی را جَعْل كند و راه فرار آن را هم جَعْل كند، این عُقلایی نیست. آن مثال ها راه نیست بلکه دو قانون است که مکلّف اختیار عمل دارد که به کدام یک عمل کند. امّا در اینجا قانون گُریزی است.


اصل بحث:

حیله ی اوّل:اوّلین اشکالی که گفته شده قانون گُریزی است، «بیع العِینة» می باشد. این مطلب را مرحوم شیخ انصاری (ره) مطرح نموده.


«بیع عِینة»: مکلّف پول لازم دارد لذا از شخصی مثلاً یک «قالي» را به قیمت دَه تومان نِسْیةً می خرد. بعداً آن قالي را به هشت تومان نَقْداً به همان فروشنده می فروشد.

فقهاء: این معامله درست است!

اشکال: این همان رِباء و قانون گُریزی می باشد . چگونه شرع مقدّس چنین بیعی را تأیید کرده.

نکته: این مسأله به قدری مشکل بوده که به امام معصوم (علیه السّلام) نیز با تعجّب پرسیده اند. و حضرت می فرماید: او مالک نیست. 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص350.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص380، أبواب باب جواز الارتهان على الحق الثابت، باب1، ح3، ط آل البيت.

[3] الوافي، الفيض الكاشاني، ج18، ص641.