جلسه 1402/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم



في تعيين مكان الأداء، في إطلاق مكان الأداء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /في تعيين مكان الأداء، في إطلاق مكان الأداء
 
در جلسه ی گذشته عرض نمودیم که اگر طرفین در عقد قَرْض، «أَجَل» را شرط کنند، اکثر فقهاء قائل اند به این که این شرط، لازم الوفاء نيست؛ زيرا عقدِ قَرْض خودش جایز است، لذا شرطی در عقد جایز نیز جایز می باشد.
ما این نظر را نپذیرفتیم و عرض کردیم شروط دو گونه است:
۱. شروطی که از طرفِ مقابل، کاری می خواهد؛ مثلاً شخصی چیزی را «عاریة» می دهد و شرط می کند که طرفِ مقابل برای او پیراهنی را بدوزد. این فرض این شرط لازم الوفاء نيست.
۲. شرطی که نسبت به عقد حمایت و بالا و پایین می کند. این نوع شرط لازم الوفاء می باشد؛ زیرا ناظر به خودِ عقد است.
«أَجَل» از همین قبیل مورد اخیر است.
برخی از علماء از دو روایت استدلال کرده اند که عمل به «أَجَل» لازم نیست.


بیان دو روایت مذکور:الف) «مَن اَقرَضَ اَخاهُ المُسلِمَ کانَ لَهُ بِکُلِّ دِرهَمٍ أَقرَضَه وَزنُ جَبَلِ أُحُدَ مِن جِبالِ رَضوى وَ طُورِ سَیناءَ حَسَناتٍ. و اِن رَفِقَ بِهِ فِى طَلَبِهِ، تَعَدّى بِهِ عَلَى الصِّراطِ کَالبَرق الخاطِفِ اللّامِعِ بِغَیرِ حِسابٍ وَلاعَذابٍ»[1]
.
«رَفِقَ» در جایی گفته می شود که طرف، «حقّ مطالبه» داشته باشد. معلوم می شود که طرف، حقّ مطالبه دارد، امّا ارفاق می کند.
این روایت ناظر به جایی است که «أَجَل» در آن معیّن نشود. امّا در جایی که «أَجَل» در آن معیّن نشود، به آن ارفاق نمی گویند.
ب) «مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يُنْظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِى زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِى صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ»[2]
.
روایت فرموده «یُنْظَرُ به مَيْسُورَه»؛ يعنی منتظر این است که قدرت داشته باشد که بدهد. بنابراین معلوم می شود حقّ مطالبه دارد ولی می گوید مشکلی ندارد دیرتر بده.
باز هم این روایت ناظر به جایی است که «أَجَل» معيّن نشده. وگرنه «یُنْظَرُ به مَيْسُورَه» نيست.
قدماء به این نکات کمتر توجّه می کردند. لذا این متأخّرين هستند که می گویند به شرط این که روایت در مقام بیان باشد. این روایات در مقام بیان قَرْض های «بدون أَجَل» است.
 


المسألة السّابعة عَشَر: «لو شَرَطَ عَلَی المُقْتَرِض أداء القَرْض و تَسْليمَه في بَلَدٍ مُعَيّن صَحّ و لَزِم وإن كان في حَمْلِه مؤونة فإن طالبه في غيره لم یَلْزَم علیه الأداء...»[3]

یعنی مثلاً یک تُن گندم در شیراز قَرْض می دهد به شرطی که در تهران پس بگیرد. حمل گندم از شیراز به تهران هزینه دارد. اگر مکان را معیّن کرده باشد، این شرط لازم الوفاء می باشد. مگر این که طرفین با هم توافق کنند. عکس آن هم همین حُکم را دارد.


استدلال مسأله:امّا این که کسی مکانی را برای قَرْض معیّن نمود لازم الوفاء می باشد، جنبه ی حمایتی دارد.


ان قُلْت: این که شیراز قرض می دهد و می خواهد در تهران تحویل بگیرد، برای «مُقْتَرِض» زحمت دارد. و حتّی برای او هزینه دارد.

قُلْتُ: اشکالی ندارد؛ چون این رِباء نیست. بلكه خَرْج كرده در مقابل اداء دَیْن خود. رِباء آن است که چیز اضافه ای به «مُقْرِض» بدهد.مسأله ی بعد این است که اگر مکان را تهران معیّن کنند و قَرْض و حدود آن معیّن شد، هیچ کدام از طرفین حقّ تخلّف ندارند.


مسألةٌ: «اطْلَقَ»؛ یعنی مکلّف دویست تومان را به شخصی می دهد و مکانی و شهری را مشخّص نمی کند. «یَنْصَرِفُ إلى بَلَد أو محلّ القَرْض»؛ زیرا قَدْر متیقّن در چنین فرضی، مکان قَرْض است.


فروع اين مسأله:١. اگر در اطلاق و انصرافی که عرض کردیم، «مُقْرِض» به طرفِ مقابل بگوید مثلاً در همین تهرانی که من به تو قَرْض دادم بده. «مُقْتَرِض» نباید تَخَلُّف کند؛ زیرا عرض کردیم «یَنْصَرف إليه».
٢. عكس این فرع؛ یعنی اگر «مُقْتَرِض» بگوید من می خواهم در تهران بدهم، او حقّ تَخَلُّف ندارد.
۳. نسبت به عبارت «و امّا في غيره...» ما با نظر مرحوم امام خمینی (ره) اختلاف پیدا می کنیم.
معنای عبارت این است: مکلّف قَرْض را مطلق گذاشته؛ «مُقْتَرِض» می گوید من اینجا می پردازم. «مُقْرِض» می گوید من اینجا. اشکالی ندارد. امّا اگر اختلاف شد. یعنی قَرْض را در شیراز داده و مطلق بوده و مُنْصَرِف به همين شیراز. امّا شما در تهران تحویل بده.


فرض اختلاف بین «مُقْرِض» و «مُقْتَرِض»:

مرحوم امام خمینی (ره): «الأحْوَط...» یعنی اگر ضرری برای «مُقْتَرِض» نیست، «مُقْرِض» در تهران بدهد.

اشکال به این فرمایش ایشان: اگر این حکم به احتیاط، «استحبابی» باشد مشکلی نیست امّا احتیاط «وجوبی» نیست؛ زیرا «مُقْتَرِض» ذمّه اش بر این بود که قرضش را در شیراز بدهد و نمی خواهد در تهران قرضش را اداء كند؛ هر چند برای او زحمت هم نداشته باشد. لذا لزومی برای او ندارد.۴. برعکس مورد قبل اگر «مُقْتَرِض» بگوید فلانی بنا بود در شیراز به تو بدهم ولی شما بیا در تهران بگیر.


مرحوم امام خمینی (ره): برای «مُقْرِض» لازم است که قبول کند ؛ به شرطی که زحمت و هزینه ای برای او نداشته باشد.

اشکال به این فرمایش ایشان: همان اشکالی که در مورد قبلی وارد کردیم در اینجا هم می آید.

خلاصه: مرحوم امام خمینی (ره) «و مع لزوم أَحَدهما يحتاج عَلَى التّراضي»[4]
در:الف) گاهی برای «مُقْرِض» زحمت دارد
ب) گاهی برای «مُقْتَرِض» زحمت دارد
نظر ما: لزومی برای طرفین ندارد.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص288.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص330، أبواب باب استحباب اقراض المؤمن، باب6، ح3، ط آل البيت.

[3] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص697.

[4] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص698.