جلسه 1402/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم



الصورة الأُولى: في أداء المال المقترض مثلياً الی الصورة الخامسة: لو كانت العين المقترضة موجودة - في القرض المثلي هل يجوز الاشتراط بالأداء من غير جنسه؟ - اشتراط التأجيل في القرض يورث لزوم العقد/الرِّباء موضوعاً و حكماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حكماً /الصورة الأُولى: في أداء المال المقترض مثلياً الی الصورة الخامسة: لو كانت العين المقترضة موجودة - في القرض المثلي هل يجوز الاشتراط بالأداء من غير جنسه؟ - اشتراط التأجيل في القرض يورث لزوم العقد
 
در جلسه ی قبل دو فرع از فروع مسأله ی چهاردهم را مطرح نمودیم. در این جلسه به بیان ادامه ی فروع می پردازیم.
 


بیان ادامه ی مسأله ی چهاردهم:

فرع سوم و چهارم: «مُقْرِض»، «قِیمی» می باشد. مثلاً مکلّف یک میلیون ریال به شخصی بدهکار بوده. مکلّف هنگام بازپرداخت این قَرْض، باید دقیقاً همین مبلغ به ریال ایرانی را به طلبکار بپردازد. طلبکار حقّ ندارد بگوید ارزش ریال ایران پایین آمده لذا باید بدهکار پول بیشتری بدهد تا ارزش پولم به جای خودش برگردد! بدهکار همان مقدار با خصوصیّاتی که گرفته باید پس بدهد. حال اگر طرفین بخواهند به جای «قِیمی»، «مِثْلی» را بگیرند. مثلاً طلبکار به بدهکار بگوید به جای دَه دینار، به همین ارزش به من گندم بده. این فرض اشکالی ندارد و جایز است.
بنابراین در جایی که مکلّف نَقْد بدهکار است باید نقد بپردازد. لذا اُفت قیمت مطرح نیست.


ان قُلْت: ممکن است طلبکار بگوید آن موقع که من قَرْض دادم قیمت ثَمَن من بالا بود حالا موقع پرداخت قیمت ثَمَن پایین آمده و این به من اجحاف است.

قُلْتُ: جواب این است که قَرْض کردن و قَرْض دادن همین است! در واقع ماهیّت قَرْض، خدمتی است به قَرْض گیرنده و لذا بدهکار اُفت قیمت را دیگر ضامن نیست. بله؛ اگر بدهکار مورد قَرْض را «تَلَف» کند، آن دیگر مسأله ی دیگری می باشد.

مسألةٌ: مکلّف پولی را که قَرْض کرده را خرج نکرده و می خواهد عین همان پول را به مُقْرِض بدهد.

مرحوم امام خمینی (ره): «فالأقوى جوازُ الإمْتِناع»[1]
. يعنی از طرفین حقّ دارند بگویند قبول نداریم همان عین خَرْج نشده را پس بدهی!نظر ما: «فالأقْوى، التَّفصيل»:
الف) اگر «مُقْرِض» بگوید من عین مال را می خواهم. ممکن است «مُقْتَرِض» امتناع کند؛ زیرا آن چه بر ذمّه ی «مُقْتَرِض» است، «مِثْل و قيمت» می باشد نه «عين مال».
ب) برعكس موردِ «الف»؛ يعنی «مُقْتَرِض» می خواهد عین مال را بدهد. در این فرض جناب «مُقْرِض» حقّ امتناع ندارد؛ زیرا اختیار با «مُقْتَرِض» است که ذمّه ی خود را بريء كند مطلقاً؛ یعنی به هر طریقی که دوست دارد. چه «بالمِثْل» چه «بالقیمة» و چه «بعین المال».


فرع پنجم: مُکلّف به شخصی، «قَرْضِ مِثْلى» می دهد، ولی از بدهکار مطالبه ی پرداخت «جنسِ دیگر» را دارد. مثلاً طلبکار گندم قَرْض داده ولی در مقابل از بدهکار پرداخت برنج طلب می کند.این فرض در یک صورت می تواند صحیح و جایز باشد و آن هم این است که قیمت آن دو جنس مورد قَرْض و مورد پرداخت باید یکسان باشد. هر چند وزنشان یکسان نباشد؛ زیرا در این صورت کم و زیادی اتّفاق نیفتاده.


فرع ششم: الف) «في القَرْض المِثْلي، هل يجوز الإشْتراط بالأداء مِن غير جنسه أو لا»؟
مثلاً مكلّف به شخصی گندم قَرْض داده. امّا شرط می کند که بدهکار در مقابل آن برنج به او بدهد. و یا برعکس؛ برنج می دهد و شرط می کند که بدهکار گندم پس بدهد.
در این دو فرض حتماً باید تساوی در قیمت باشد. بله؛ اگر طرف راضی شد در مقابل برنج یک مَن گندم بگیرد، فبهالمُراد. امّا اگر راضی نشد، باید رضایت او را جَلْب نمود.
ثَمَره در فرض دوم (یعنی فرض عکس) ظاهر می شود. لذا اگر طلبکار به بدهکار یک من گندم داده ولی در مقابل از بدهکار برنج بگیرد. در اینجا بدهکار نمی تواند یک مَن برنج بدهد؛ زیرا این یک نوع زور و ظلم است.
ب) طلبکار به بدهکار قَرْض می دهد ولی «أَجَل» را نیز شرط می کند و لذا به بدهکار می گوید تا سه ماه به تو قَرْض می دهم.
آیا این شرط لازم الوفاء هست یا خیر؟
این مسأله از نظر ما عجیب است ولی از لحاظ قواعدی قابل طرح و بحث است؛ زیرا اگر عقدی جایز الوفاء باشد و شرطی که در ضمن آن هست نیز جایز الوفاء می شود. بنابراین چون عقدِ قَرْض جایز الوفاء هست، شرطی را هم که در ضمن آن هست، جایز الوفاء می شود.


مشهور و صاحب جواهر (ره): نباید شرطی شود و اگر هم شرط شد، لازم الوفاء نيست بلکه جایز الوفاء است.

استدلال:چیزی که اصل آن جایز الوفاء باشد، فرع آن به طریق أوْلى جایز الوفاء می باشد.


مرحوم شهید ثاني (ره) و مرحوم فیض کاشانی (ره): اگر در ضمن عقدِ قَرْض شرط شد، این شرط لازم الوفاء می باشد.اشکال به مرحوم صاحب جواهر: شروط در ضمن عقدِ جایز دو نوع است؛


انواع شروط در ضمن عقدِ جایز:۱. شرطِ ضمن عقدِ جایزی که ناظر به خصوصیّات عقد نیست و این خصوصیّات را بيان نمی کند. مثلاً شخصی به طرف مقابل می گوید فلان چیز را به تو «عاریة» می دهم، به شرطی که یک پیراهن برای من بدوزی. چون اصلِ عارية جايز است، شرط ضمن آن نیز جایز است.
۲. شرطِ ضمن عقدِ جایزی که ناظر به خصوصیّات عقد است. این نوع شرط در ضمن عقدِ جایز، لازم الوفاء می باشد.
مرحوم امام خمینی (ره) نیز همین نظر ما را قبول دارند.


بنابراین:

نظر اکثر علماء: «مُضاربة» جايز الوفاء است.نظر ما: «مُضاربة» لازم الوفاء است؛ زیرا مثلاً در «مُضاربة»، سرمایه گذار به عامل می گوید: من تا یک سال، دو سال و... با تو عقدِ «مُضاربة» می بندم. لذا اگر این لازم الوفاء نباشد، اصلاً «مُضاربة» شکل نمی گیرد. اگر جنابِ «عامل» در «مُضاربة» بداند که عقد متزلزل است و این تزلزل از جنابِ «سرمایه گذار» هر لحظه ممکن است اتّفاق بیفتد به ضرر اوست و لذا حاضر نیست که «مُضاربة» انجام دهد.
بنابراین عجیب است که علماء اتّفاق نظر دارند که عقدِ «مُضاربة» عقد جایز است.
 

[1] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص697.