جلسه 1402/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



الرِّباء القرضي في الروايات - أخذ الربا ظلم لحقّ المقترض/الرِّباء موضوعاً و حکماً /كتاب الرِّباء



 
موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حکماً /الرِّباء القرضي في الروايات - أخذ الربا ظلم لحقّ المقترض
 
در جلسه ی گذشته در امر هشتم، علّت این که رِباء ظلم است را بيان کردیم. در این جلسه به امر نُهُم از مباحث رِباء قَرْضي خواهيم پرداخت.
 


الأمر التاسع: «لايَجوز الشّرط الزّيادة بأنْ يُقرِضَ مالاً عَلَى أن يُؤَدّيَ المُقْتَرِض أزْيَدَ مِمّا إقْتَرَضَه...»[1]
.


مرحوم امام خمینی (ره): شرط زیادی مایه ی رِباء می باشد. مثلاً شخص «مُقْتَرِض» بيش از آن که می گیرد، بپردازد ؛ چه صریحاً بگوید بیشتر بده و چه در قلبشان چنین چیزی نَهُفته باشد.

توضیح مطالبه ی زیادی در قلب: قبلاً در مورد شرط زيادة مذاکره می کنند و بعداً عقد را مُجَرّد می بندند.


بیان روايات در این زمینه:۱. «عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام) إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ فَقَالَ لِي أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا»[2]
.


نکته ی رجالي: این روایت از أبي عبدالله (عليه السّلام) می باشد نه أبي جعفر (عليه السّلام)؛ زیرا در صورتی بگوییم که از أبي جعفر (عليه السّلام) نقل شده، صدر و ذیل روایت با هم سازگار نخواهد بود. و اين احتمالاً اشتباه چاپی می باشد. مرحوم مجلسی (ره) روایت صحیح آن را در شرح تهذیب نقل نموده.

استدلال به این روایت: روشن است حضرت در این روایت استدلال می کند که چون قبلاً قرض با زیاده می داد، معلوم می شود که اگر الآن هم بدهد بر اساس عمل قبلی می باشد.

إنْ قُلْت: حضرت گذشته را تحلیل کرده نه آینده را.

قُلْتُ: حضرت هم گذشته و هم آینده را. زیرا حضرت در روایت فرمود: «...وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ...».۲. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْ ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً»[3]
.
این روایت جایی را می فرماید که «أَجَل» نداشته و لذا مُرابي می ترسد که قرض گیرنده زیاده را قطع کند. والّا این ترس معنا ندارد و تا آخر صبر می کند بنابراین معلوم می شود قرض داده، أَجَل نداشته و مدام می ترسد. و لذا حضرت می فرماید اشکالی ندارد؛ چون شرطی در کار نیست.
از اینجا فتوای مرحوم امام خمینی (ره) مشخّص شد؛ زیرا فرمود شرط نه صریحاً باشد و نه ضِمْناً.
۳. « مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ شَرِيكِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَيُعْطِيهِ دَنَانِيرَ قَالَ «لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ»[4]
.


فرق این روایت با روایت سابق:حدیث قبل در جایی بود که قرض بودن «أَجَل» داده بود. به قرینه ی ترسی که در روایت نخست ذکر شده. امّا این روایت قرض همراه با «أَجَل» را می فرماید.
در این روایت «رَجُل» نخست «مُقْرِض»و «رَجُل» دوم «مُقْتَرض» است.
۴. «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام) قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِه »[5]
.
از این روایت معلوم می شود که شرط منافع نیز خودش مُضِر و رِباء می باشد.
۵. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ»[6]
.
نکته ی رجالي: چون بین امام (عليه السّلام) و کتاب، واسطه کم است بنابراین به آن می گویند «قُرب الإسناد».
این روایت می فرماید این قطعاً رِباء محض است.
 
۶. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ اتاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ»[7]
.
این روایت می فرماید: مثلاً مَن مبلغی را به فلان شخص داده ام، امّا بعد از یک سال قرض مرا بر می گرداند و در کنارش یک شيء مثل قالیچه هم می دهد؛ حضرت می فرماید اشکال ندارد و مستحب هم هست. لذا اگر کسی به شما چیزی را قرض داد، شما در مقام اداء، بهتر اداء کنید، اما به شرط این که قراری شرطی بین شما نباشد.
۷. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةً وَزْناً قَال لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ (علیه السّلام) جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ»[8]
.
۸. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ»[9]
.
از این روایت معلوم می شود آن چیزی که سود بوده سنگین تر بوده.


نتیجه گیری: مقتضای روایات، فرقی بین شرط کردن زيادة به صورت صریح یا این که عقد مَبنی بر زيادة باشد. مثل توافق کردن طرفین بر پرداخت زيادة و سپس بستن عقد مُجرّد بین خود . «وهذه الصّورة كالمُصَرّحة. إذ لولا الشّرط المَبْنيّ عليه العقد لَما عَقد ما على العقد».
 


نكته ی مهمّ: همه ی فُقهاء قائل اند به این که در رِباء قرضي اعمّ است از مکیل و موزون است. 

[1] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص695.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص333.

[3] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص333.

[4] ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ، العلامة المجلسي، ج11، ص125.

[5] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص334.

[6] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص336.

[7] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص156.

[8] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص153.

[9] من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، ج3، ص284.