جلسه 1402/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم



المسألة الثانية: هل الميزان هو المكيل والموزون في عصر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؟ - المسألة الثالثة: لو اختلف البلدان - في المسألة فرعان: الأوّل: الحنطة والشعير جنس و احد في الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حکماً /کتاب الرِّباء



 


موضوع: کتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حکماً /المسألة الثانية: هل الميزان هو المكيل والموزون في عصر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؟ - المسألة الثالثة: لو اختلف البلدان - في المسألة فرعان: الأوّل: الحنطة والشعير جنس و احد في الرِّباء 
در جلسه ی گذشته یک مسأله از مسائل سه گانه از مباحث رِباء را که مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب «تحریر الوسيلة» خود به آن اشاره ای نداشتند را بيان کردیم و عرض کردیم سه قول در رابطه با صحّت یا عدم صحّت اصل و یا فرع معامله ی کسی که معامله رِبوی معاوضي انجام داده مطرح شده. اقوال را همراه با دلایل آن ذکر نمودیم.
در این جلسه به بیان نظر مختار خود خواهیم پرداخت.
 
قول چهارم (قول مختار ما): نظر مختار و نهایی ما این است اگر کسی معامله ی رِبوی معاوضي انجام داد، «مجموع معامله»، یعنی هم اصل و هم فرع (زيادة) معامله) باطل است.


دلیل مُحکم:

دلیل اوّل: از روايت استفاده می شود که «ما هو الحلالُ، هو المتماثل بلاتفاضل». لذا قهراً ضدّ آن که «بیع المتماثل مع التّفاضل» (مجموع معامله) باشد حرام می باشد.از روایت نبوي (الذّهبُ بالذّهب، الفضّةُ، بالفضّة و...) و روایات دیگر که در جلسات گذشته بیان کردیم نیز این مطلبی که عرض شد قابل استفاده است. بنابراین برای ادّعای این که اصل معامله صحیح باشد و فرع معامله باطل باشد، باید دلیل اقامه شود و ما دلیلی بر این مطلب نداریم.


دلیل دوم: از مضمون روایت که فرموده «... لَعَن رسولَ الله آكل الرِّباء ومؤكله وشاهده وكاتبه...»[1]
تشدیدی فهمیده می شود که سازگار نیست بگوییم اصل معامله صحیح است ولی فرع (زیادة) آن فقط باطل است. لذا این شدّت لعن متناسب با حُرمت مجموع معامله است.

ان قُلْت (صاحب جواهر): چه مانعی دارد که بگوییم اصل معامله صحیح است و فرع آن باطل است؟ زیرا در مکاسب در متاجر باب بیع آمده که «إذا باع ما يَحِل و ما لايَحِل»؛ يعنی مثلاً اگر بایع گوسفند که حلال شرعی است را با خنزیر که حرام شرعی است فروخت، فقهاء می گویند از مضمون روايت فهمیده می شود: «صحّ في ما يَحِل و بَطَلَ في ما لايَحِل». ما نحن فیه هم از همین قبیل قرار می دهیم.

قُلْت: خود آن مسأله و روايت (صحّ في ما يحل و بطل في ما لايحل) در مکاسب مشکل دارد و درست نیست؛ زیرا «أنّ العقودَ تابعةٌ للقصود». لذا شما با آن دلیل مشکل دار می خواهید مشکل در ما نحن فیه را حلّ کنید.

اشکال: «أنّ العقودَ تابعةٌ للقصود» ققط مربوط به «بیوع صحیحة» می باشد نه «بیوع باطلة». لذا بیع شما چون باطل است، قاعده ی مذکور شامل ما نحن فیه نمی شود .

جواب:١. خودِ شما می فرمایید در «متماثل بلاتفاضل» صحیح است؛ پس خودش صحیح است. لذا خود شما مطلب خود را نقض فرمودید!
٢. چه کسی گفته این قاعده فقط مربوط به «عقود صحیحة» می باشد؟! این قاعده یک قاعده ی عقلانی می باشد و إنشاء تابع قصد است. لذا اگر إنشاء ما مطلق باشد، معامله مطلق است و اگر مقیّد است، معامله هم مقیّد است. اصلاً عقود صحیح که نیازی به قاعده ندارد بلکه با این قاعده می خواهیم به سراغ عقود باطل برویم.
٣. در آن مسأله ای که در مکاسب بحث شده شاید بتوان گفت ثَمَن در مقابل گوسفند صحیح است و ثَمَن در مقابل خنزیر باطل است. به دلیل این که قیمت در آن دو جنس روشن است؛ لذا قابلیّت جدا سازی دارد. امّا در ما نحن فیه آن زیادی به لحاظ قیمت روشن نيست؛ زیرا «أجْوَدیّة» که قابل قیمت گذاری نیست؛ پس قابل تفکیک نیست با اصل معامله.


فان قُلْت: ما در جلسه ی گذشته با استفاده از آیه ی ﴿وإن تُبْتُم فَلَكُم رءوسُ اموالكم﴾[2]
ثابت کردیم که اصل معامله صحیح و فرع آن باطل است.

قُلْت:

اوّلاً: این آیه ناظر است بر «رِباء قرضي». بسیار بعید است ناظر به «رِباء معاوضي» باشد.

ثانیاً: این آیه ناظر به کسی می باشد که در دوران جاهلیّت احکام رِباء را ندانسته، اسلام یک نوع احترام آسان گیری قائل شد و در قالب این آیه مقرّر کرد اصل معامله را بگیرد و فرع آن را رها کند.نکته: ظاهراً عبّاس عموی پیامبر گرامی اسلام از کسانی بوده که در زمان جاهلیّت رِباء خوار بوده.
 


ب) مسأله ی دوم: آیا مکیل و موزون زمان پیامبر گرامی اسلام مدّ نظر است یا مکیل و موزون عصر فعلی مراد است؟

مرحوم محقّق حلّي (ره): اگر بدانیم مکیل و موزون عصر نبي مُكرّم اسلام مراد است، همان ملاک است امّا اگر ندانیم و نسبت به آن جهل داشته باشیم، باید به «اصل بَلَد» رجوع کنیم. یعنی مثلاً ممکن است یک شهری تخم مرغ عددی محاسبه شود و در شهری دیگر به صورت مکیل و موزون. لذا هر شهر طبق عُرف خود عمل می کند.مرحوم صاحب جواهر (ره) هم فرموده این مسأله ای که مرحوم محقّق حلّي (ره) فرموده مسأله ی تحقیقی و إجماعي می باشد!


سؤال: آیا این اصل بَلَد قابل طرح است یا خیر؟

جواب: از نظر فقهاء مراجعه به اصل بَلَد قابل طرح است؛ زیرا آنها «خَصّوا الرِّباء المُحَرَّم، بالمكيل والموزون». امّا طبق نظر ما که عرض کردیم «في حُرْمت رِباء لافرقَ بين المكيل و الموزون و المعدود و المذروع...»، طرح این مسأله ی اصل بَلَد، از قبیل «سالبة بإنتفاء الموضوع» می باشد؛ زیرا به نظر ما میزان، «کَمیّة» است که در تمام این موارد (مکیل، موزون، معدود و مذروع) موجود است. 


ج) مسأله ی سوم: «لَوإختلفَ البُلدان»؟مثلاً در قم تخم مرغ کیلویی محاسبه می شود ولی در شیراز عددی.
این مسأله هم طبق نظر مشهور قابل طرح است نه نظر ما و نظر مرحوم شیخ مفید (ره) و امثال ایشان.
 


مسألةٌ: «الحِنطةٌ و الشّعير جنسٌ واحد»در اوایل بحث رِباء عرض نموده بودیم ما این دلیل این وحدت را نمی دانیم و درک نمی کنیم و چیزی را که نمی فهمیم حقّ اعتراض نداریم. امّا در این جلسه کم کم روشن می کنیم که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم) صحیح فرموده.
اشکال می کنیم که این که فرموده گندم و جو جنس واحد هستند یعنی هر دو مصداق طعام هستند؟ اگر این مراد باشد، این جنس بعیدی است وگرنه تخم مرغ، بادمجان و... همه تحت طعام (آن طعامی که مراد قرآن است) می باشند! لذا باید دنبال جنس قریب بگردیم.
بنابراین اگر بگوییم گندم و جو هر دو جنس واحدی هستند، این درست نیست زیرا در باب زکات گندم و جو را جنس واحد شمرده نشده. زیرا اگر کسی گندم دارد و به حدّ نصاب زکات نرسیده و جو هم به حدّ نصاب نرسیده، و او بخواهد این دو را با هم به حدّ نصاب برساند و محاسبه کند، فقهاء می فرمایند با این کار حدّ نصاب هر یک تکمیل نمی شود و لذا زکات بر او واجب نیست.
به نظر ما امروزه پول فراوان است خصوصاً حول و حوش صد سال است که به جای نقره فیزیکی، اسکناس های کاغذی جایگزین شده. امّا در زمان رسول خدا ضرّاب خانه کم بود تا سکّه زیاد ضرب شود و غالباً وسیله ی تبادل جنس بوده و به جای پول امروزی استفاده می شده. بنابراین شاید حضرت به دلیل ولایتی که از سوی خدا داشته آمده جو و گندم را یک جنس برشمرده تا بتواند جلوی رِباء را بگیرد.
در واقع ایشان جنبه ی مصلحتی را گرفته اند؛ زیرا حضرت هر چند هیچ گاه مُشَرِّع نیست ولی علم به ملاک داشته اند و حُکم شرعی را بيان نمودند .


نکته: البته آن ملاک «کَمیّة» که ما عرض کردیم منافاتی با این عرض ما ندارد و در پول امروزی هم صادق است. 

[1] نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص4525.

[2] سوره بقره، آيه 279.