جلسه 1402/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم



الشرط الثاني: اشتراط كونهما مكيلين أو موزونين/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /کتاب الرِّباء



 
موضوع: کتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /الشرط الثاني: اشتراط كونهما مكيلين أو موزونين
 
در جلسه ی گذشته مسأله ی اوّل از شروط تحقّق رِباء یعنی ضابطه در «مِثْلیّة» را بیان نمودیم در این جلسه به مسأله ی دوم از این مبحث خواهیم پرداخت.
 
مسألة الثّاني: «كون العِوضين مِن المكيل و الموزون فلارِباء يُعَدُّ أو المشاهدة»
اکثر فقهاء این شرط را بيان نمودند . و لذا مرحوم سیّد جواد عامری (ره) از کتاب های فراوانی نقل کرده که علمای امامیّة بر این مُعتقدند که در رِباء معاوَضي افزايش کاالای مکیل و موزون در معامله جایز نیست و حرام است. امّا در جنس معدودی و یا متری افزایش آن در معامله حرام نیست تا چه برسد به مشاهده!
مشاهده کالاهایی است که با دیدن و مشاهده کردن خرید و فروش می کنند. مثل شتر، گاو و یا گوسفند و...
عبارات فقهاء:
مرحوم محقّق حلّي (ره): « الثاني: اعتبار الكيل والوزن فلا ربا إلا في مكيل أو موزون. وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات. فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا، جاز ولو كان معدودا، كالثوب بالثوبين وبالثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفي النسيئة تردد، والمنع أحوط....»[1]
.
مرحوم سيّد عامری (ره): «أنه لا ربا فی المعدود و أنه المشهور و حکینا اختیاره صریحا عن سبعة و عشرین کتابا و أنه ظاهر الدروس و غایة المراد و أنه المحکی عن علی بن بابویه و الحسن و القاضی و مجمع البیان و أن المخالف القائل بثبوته فی غیر المکیل و الموزون و أنه یحرم التفاضل مع التجانس نقدا أو نسیئة المفید و أبو یعلی فیما حکی عنه و استوفینا الکلام فی ذلک...»[2]
.
فقط سه نفر مخالف این شرط هستند.
روایاتی که در مورد شرط مکیل و موزون در رِباء استدلال شده به ظاهر استدلال مُحکمی دارند و به ظاهر قول مشهور هستند. امّا وقتی به کتاب «خِلاف» مرحوم شیخ طوسی (ره) مراجعه نمودیم دیدیم که این روايات معنای دیگری دارند .
بیان این روایات:
الف) «...الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن»[3]
. يعنى در مذروع و معدود رِباء نيست.
ب) «...الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن»[4]
.
ج) «وفى رواية منصور بن حازم قوله سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا»[5]
.
د) «ما رواه الصّدوق بإسناده عن الكُليني لابأس بمعاوضةِ المَتاع ما لم يَكن كيلاً أو وزناً»[6]
.
نکته: همان طور که هر آیه ای شأن نزول دارد، هر روايتی نیز شأن صدور دارد.
مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب «خِلاف» خود فرموده اين روايات در مورد ردّ علمای عامّة می باشد ؛ زیرا گروهی از فتوای علمای عامّة مثل داوود ظاهری این است که رِباء فقط در آن شش موردی است که عُبادة بن صامت از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) نقل کرده؛ یعنی رِباء فقط در معاوضه ی طلا با طلا، نقره با نقره، جو با جو، گندم با گندم، خرما با خرما و نهایتاً نمک با نمک می تواند صدق کند.
بنابراین به نظر ما اين روايات در ردّ این فتواء صادر شده که بفرماید که رِباء فقط اختصاصی به این شش مورد ندارد. بلکه هر چیزی که مکیل و موزون باشد قابلیّت رِباء دارد.
شاهد:
۱. آیا می شود شرع مقدّس قانونی را وَضْع کند و بعد راه فرار برای آن قرار بدهد؟! شارع مقدّس رِباء قَرْضي را حرام کرده. پس اگر راه را باز کند برای سایر موارد غیر از مکیل و موزون، مُنْجَر می شود به همان رِباء قَرْضي.
٢. در برخی از مقدّس ها این کار را انجام می دهند و می گویند رِباء قَرْضي مُنْحَصِر به مكيل و موزون است. لذا من صد تا اسكناس دارم که در مقابل صد و سی اسکناس بعد از سه ماه به شما می فروشم!! این رِباء است. به نحوی که از رِباء معاوضي به رِباء قَرْضي می زند یا مثلاً برخی از آقایان می گویند معدود نسیه اش مَکروه است نه حرام؛ لذا مرحوم محقّق حلّي (ره) فرموده «فیه تردّدٌ»!
نکته ی بسیار مهمّ:
فرق است بین عبارت «لایکون الرّباء إلّا في ما يكال أو يوزن» و عبارت «لارِباء في المعدود أو المذروع» در کلام حضرت. لذا اگر عبارت دومی را می فرمود، قول منتسب به مشهور را می پذیرفتیم. ولی حضرت عبارت اوّل را فرموده.
ان قُلْت: این روايات کلّی را شما حلّ کردید امّا برخی از روايات دیگر را چه می کنید؟! مثل این روایت:
«رِوَى الكُليني عن على بن إبراهيم عن رِجاله...في حديثٍ و ما عُدّ عَدّاً و لم يُكل و لم بوزن...»[7]
.
قْلْت: اين گونه روايات معمولاً مُرْسَله هستند و به لحاظ سندی ضعیف می باشند.
انْ قُلْت: تعبیرات دیگری در كتاب خِلاف مرحوم شيخ طوسى (ره) داریم که روشن تر است عبارات آن: «بیع بِیضة بالبِيضتين فقال الإمام (عليه السّلام) لابأسَ ما لم يكن كيلاً و لاوزناً و البِيضة مِن المَعدود و قد رَخّص الإمام».
به نظر ما در آن زمان معاوضه ی تخم مرغ به صورت مشاهده بوده لذا نگاه می کردند که ببینند کوچک است یا بزرگ. لذا ما هم قائل هستیم به این که معامله به صورت مشاهده رِبوی نیست.
 

[1] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج2، ص299.

[2] مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)، الحسیني العاملي، سید جواد، ج4، ص515.

[3] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص138.

[4] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص138.

[5] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص146.

[6] معجم الأحاديث المعتبرة، المحسني، الشيخ محمد آصف، ج7، ص195.

[7] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص192.