جلسه 1402/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



سمات (علائم) الرِّباء في القرآن، ساير دلایل حُرمت رِباء (روایات، اجماع، ضروری دین، کبیره بودن گناه رِباء)، تعریفُ رِباءِ القرضي و حُرمته بالرّوایات/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /كتاب الرِّبا



 
موضوع: كتاب الرِّبا/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /سمات (علائم) الرِّباء في القرآن، ساير دلایل حُرمت رِباء (روایات، اجماع، ضروری دین، کبیره بودن گناه رِباء)، تعریفُ رِباءِ القرضي و حُرمته بالرّوایات
 
در جلسه ی قبل عرض کردیم امام خمینی (ره) در مورد حُکم شرعی رِباء می فرماید: «و قد ثبت حرمته بالكتاب و السنّة وإجماع من المسلمين، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين، و هو من الكبائر العظام»[1]
.
در ادامه حُرمت رِباء در آیات قرآن را بحث کردیم. در این جلسه در ادامه ی این بحث به شناخت علائم رِباء در قرآن خواهیم پرداخت.
 
حُکم الرِّباء:
سِمات (علائم) الرِّباء في القرآن:
۱. «الرِّباء» يقابل الصَّدَقة:
سوره ی بقره: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّباء وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ﴾[2]

الف) رِباء در این آیه ی شریفه مقابل صدقه هست و صدقه هم یعنی قرض بلاعوض. مراد از صدقه در اینجا صدقه ی مستحبّی که با قصد قُربة انجام می شود نیست.
ب) یکی از موارد رِباء این است که مکلّف قرض بدهد و در همان مرحله ی اوّل قیمت و سود را شرط کند. و این از واضحات است که رِباء محسوب می شود.
برخی از به اصطلاح روشنفکران مصری قائل اند به این که این شامل رِباء نمی شود!!
این آیه ی شریفه، جواب به این روشنفکران مصری می باشد:
﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ﴾[3]

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾[4]

از عبارات «وإن تُبْتُم» (اگر توبه کردید) و «فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ» (همانی را که دادید بگیرید)، معلوم می شود که موقع دادن شرط سود کرده بودند و لذا فرموده اگر توبه کردید همان رأس المال را بگیرید و آنچه را شرط کردید رها کنید.
ج) در قرآن آمده علاوه بر این که مطلب فوق رِباء محسوب می شود، «أضعف مضاعف» نیز رِباء محسوب می شود:
﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً﴾[5]

تفسیر «أضعف مضاعف»:
۱. «زد في الأَجَل أزيدُکَ في الرِبْح»؛ يعنی اگر سر وقت نتوانست بپردازد ، مدّت زمان پرداخت و سود را بالا ببر.
٢. به قدری سود بگیر که سود معادل اصل سرمایه باشد.
قرآن می فرماید اهل یهود رِباء خوار هستند و آن ها نهی شده اند به رِباء خواری؛ این حُکم در تورات هم آمده.
در تورات دو عبارت است:
الف) اگر به خودی قرض دادی، رِباء نگیر امّا اگر به غیر خودی (غير اسرائیلی) قرض دادی، رِباء بگیر اشکالی ندارد!
ب) در جایی دیگر آمده در هر دو صورت رِباء نگیر که حرام است.
در کتاب انجیل نیز قریب به همین مضمون در مورد رِباء آمده.
بنابراین معلوم می شود این بیماری رِباء از قدیم الایّام بوده و اسلام یک تَنه مقابل این بیماری ایستادگی کرده و این سبب حقّانیّت دین مُبین اسلام است.
السُّنة (روایات):
مرحوم شیخ حُرّ عاملی (ره) در کتاب وسائل الشیعة بيست حدیث در مورد حُرمت رِباء ذکر فرموده و مرحوم بروجردی (ره) در کتاب جامع احادیث الشیعة خود پنجاه حدیث در مورد حرام بودن رِباء ذکر فرموده.
چند نمونه از این روايات:
الف) «درهم رباء أعظم عند الله تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام»[6]
.
ب) «الرِّبَاء سَبْعُونَ جُزْءاً أَيْسَرُهُ مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ»[7]
.
ج) «ومن أكل الرباء ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده»[8]
.
اجماعُ المسلمین:
در کتاب جواهر آمده که «المُحَرَّمُ کتاباً و سُّنَةً و إجماعاً مِن المؤمنين بل مِن المسلمين».
۴. ضروریّات دین:
از هر مسلمانی بپرسیم که حُکم رِباء چیست؟
او بی درنگ پاسخ می دهد حرام است. مثل وجوب صلاة كه همه ی مسلمين واجب می دانند .
۵. الرَّباء مِن الکبائر:
میزان در کبائر و صغائر در گناهان، «ما عَوْدَ الله عليه النّار، فهو مِن الكبائر»؛ يعنی هر چیزی را که خداوند منّان در صورت ارتکاب آن، وعده ی آتش جهنّم داده گناه کبیره محسوب می شود. و رِباء با شهادت آیات و روایات از همین قبیل است.
بررّسی استدلال برخی مصری ها مبنی بر عدم رِباء در شرط ابتدایی سود:
دلائل این ها:
اوّلاً: آیه ی شریفه ی ﴿أحلّ الله البيع و حَرَّمَ الرِّباء﴾[9]
اطلاق دارد. چطور می توان با یک روایت دست از اطلاق آیه برداریم؟!
در یک روایت آمده: «... وسئل الإمام أحمد عن الربا الذى لا يشك فيه فقال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضى أم تربي؟ فإن لم يقضه زاد في المال، وزاده هذا في الأجل...»[10]
. (یعنی آیا پول می دهی یا رِباء می دهی) تنها این روایت، دلیل بر انحصار نمی شود.
ثانیاً: شما در فقه قیاس اولویّت دارید. در جایی که ابتداءً شرط کرده باشد به طریق أولی حرام است. زيرا در غیر شرط ابتدایی، اوّل شرط نکرده و در آخر شرط کرده و در این یک نوع رأفتی وجود دارد. لذا در اوّلی (شرط ابتدایی) چون قساوتش بیشتر است به طریق أَولی حرام است.
ثالثاً: علاوه بر آن جناب فخر رازی در کتاب تفسیر خود از جاهلیّت نقل می کند که این دو حالت و دو قِسْم رِباء در جاهلیّت هم بوده.
وقتی فقه در و دروازه نداشته باشد همین می شود!
 
متن مسأله ی رِباء:
عرض کردیم دو نوع رباء داریم:
الف) الرّباء المعاوضي: البته قبلاً هم عرض کردیم این نوع در واقع نمی شود نامش را رِباء گذاشت و اگر هم رِباء می گویند به خاطر این است که ممکن است سبب رِباء قرضي و اصطلاحی شود لذا مسامحةً رِباء می گویند.
ب) الرّباء الفضلي (أو القرضي)
تعریف مرحوم امام خمینی (ره) در مورد رِباء قرضي: «فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية، كبيع منّ من الحِنطة بمنّين أو بمنّ منها ودرهم أو حكمية كمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسيئة»[11]
.
روایات:
«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ أي بحاضر[12]
».
 

[1] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص569.

[2] سوره بقره، آيه 276.

[3] سوره بقره، آيه 278.

[4] سوره بقره، آيه 279.

[5] سوره آل عمران، آيه 130.

[6] تفسير الألوسي = روح المعاني، الآلوسي، شهاب الدين، ج2، ص50.

[7] جامع الأخبار، الشعيري، محمد، ج1، ص145.

[8] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، الشيخ حرّ العاملي، ج10، ص122.

[9] سوره بقره، آيه 275.

[10] جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ابن الآلوسي، ج1، ص631.

[11] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص570.

[12] شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني، ج4، ص80.