جلسه 1398/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم



ازدواج با اهل كتاب

موضوع: ازدواج با اهل کتاب
 
الآیة الثامنة«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَکْفُرْ بِالْإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ»[1]

 
بحث ما در باره نکاح کتابیه است، آیا یک فرد مسلمان می تواند با زن کتابی ازدواج کند یا نه؟ به بیان دیگر زنان کتابی از محرمات هستند یا از محرمات نیستند؟
در این آیه مبارکه چند حکم است که بعضی از آنها در جای خودش خواهد آمد، منتها ما فقط بخشی از این آیه را بحث می کنیم و آن این است که آیا نکاح کتابیه جایز است یا جایز نیست؟
از ظاهر آیه استفاده می شود که جایز است، چون می فرماید: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّباتُ و ... الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ»
در این آیه کریمه می فرماید شما می توانید با مؤمنات محصنه و با اهل کتاب محصنه که عفیفه هستند، ازدواج کنید، اما ناکح باید دارای این شرائط باشد:
الف؛ «إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » به شرط اینکه مهر شان را بدهید.
ب؛« مُحْصِنينَ» نظر شما عفت باشد نه زنا (غَيْرَ مُسافِحينَ) .
ج؛ «وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ» نباید به اسم « نکاح» رفیق بازی کنید، افرادی پیدا می شوند که می خواهند با یک دختری رفیق بازی کنند، منتها اسم نکاح را یدک می کشند و پوشش قرار می دهند.
بنابراین، ناکح باید به این سه شرط عمل کند، شرط اول اینکه مهریه را بدهد (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
شرط دوم اینکه: « مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ)» باشند، یعنی نظر شان از این نکاح، حفظ عفت باشد نه زنا.
شرط سوم اینکه: «وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ» یعنی تحت اسم نکاح رفیق بازی نکنند.
در آخر می فرماید: « وَ مَنْ يَکْفُرْ بِالْإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ» ، و هر کس ایمان داشته باشد ولى به آنچه ایمانش او را بدان فرامى خواند کفر ورزد، عملش تباه مى گردد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.
از ظاهر این آیه مبارکه استفاده می شود که ازدواج با زنان اهل کتاب اشکال ندارد و می شود با آنان ازدواج کرد.
اقوالشیخ طوسی در کتاب «الخلاف» این مسأله را عنوان کرده و فرموده در مسأله دو قول است، یک قول مال اصحاب حدیث است (مراد از اهل حدیث در اینجا کسانی هستند که اهل تحقیق و دقت نیستند) که می گویند جایز است، قول دوم مال محصِّلین (اهل تحقیق و دقت) است که می گویند جایز نیست
کلمه «محصِّلین» یا محصِّل» در کتاب های قدما به کسانی می گویند که اهل فکر و تحقیق باشند، آنها (محصِّلین) گفته اند ازدواج با زنان کتابی جایز نیست.
پس شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» دو قول را نقل می کند:
الف؛ قول اهل حدیث (کسانی که اهل تحقیق نیستند)، آنها می گویند نکاح با کتابیه جایز است.
ب؛ قول محصِّلین، محصلّین می گویند ازدواج و نکاح با کتابیه جایز نیست.
ج؛ قول به تفصیل، اما جناب محقق در کتاب «شرائع الإسلام) سه قول نقل می کند و می فرماید: اصحاب ما (شیعه) سه قوال دارند:
1: گروهی مطلقا جایز می دانند.
2: گروهی مطلقا جایز نمی دانند.
3: دسته سوم قائل به تفصیل هستند.
قائلین به تفصیل، عقد دائم را جایز نمی دانند، اما عقد مؤقت را جایز می دانند، البته ما باید مسأله را از نظر روایات در فقه بررسی کنیم و ببینیم که آیا در فقه، روایات با کدام قول موافق و مناسب است؟
البته روایاتی که موافق با قول به تفصیل باشد، وجود دارد، ولی من می خواهم از خودِ آیه مبارکه قول به تفصیل را استفاده کنم، یعنی اگر ما در خودِ آیه مبارکه خوب دقت کنیم، از خودِ آیه مبارکه استفاده می شود که عقد دائم با زنان کتابی جایز نیست، اما عقد مؤقت با آنان اشکال ندارد، یعنی این آیه مبارکه ناظر به عقد مؤقت است نه عقد دائم. چطور؟
اولاً، می فرماید: «إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »، البته من قبول دارم که کلمه «أجر» در مهر هم به کار می رود، اما از اینکه قرآن در اینجا از کلمه «أجر» استفاده می کند نه از کلمه صداق، خودِ این تقریباً نیمه قرینه است که مراد عقد مؤقت است، و الا بهتر این بود که از کلمه صداق یا صدقات استفاده کند.
ثانیاً؛ دوتا شرط دیگر را هم بیان کرده و می فرماید: « مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ)» و باز می فرماید: «وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ»، بینکم و بین الله، آیا این دو شرط در عقد دائم است یا در عقد مؤقت؟ در چند جلسه قبل گفتم که گاهی نکاح مؤقت از مجرای خودش منحرف می شود، عقد دائم از مجرای خود منحرف نمی شود، چون عقد دائم خیلی مراحل می خواهد، اما این عقد مؤقت است که گاهی از مراحل خودش منحرف بشود، در واقع می خواهد زنا کند، اما اسمش را عقد مؤقت می گذارد، یا می خواهد دختر بازی کند، منتها اسمش را می گذارد عقد مؤقت، قرآن کریم می فرماید اینکه: من گفتم با اهل کتاب یا با مؤمنه ازدواج کنید، مبادا تحت عنوان نکاح، زنا کنید، یا تحت عنوان نکاح مؤقت، خدن کنید، یعنی رفیق بازی کنید، این قرائن می تواند قول به تفصیل را ثابت کند.
بنابراین، قول به تفصیل را که مرحوم محقق نقل می کند، بعید نیست که از خودِ آیه هم استفاده کنیم ولذا فقها در رساله های عملیه می فرمایند:عقد دائم با زن کتابی جایز نیست، اما عقد مؤقت اشکال ندارد.
علاوه براینکه روایات داریم، سه قرینه در خود همین آیه است که عقد مؤقت را می رساند،قرینه اول، کلمه ( أُجُورَهُنَّ » است، البته من نمی گویم که کلمه «أجر» در مهر به کار نمی رود، اما از اینکه آن کلمه را نیاورده، و این کلمه (« أُجُورَهُنَّ ) را آورده، فهمیده می شود که نظری داشته، از اینکه می گوید مبادا زنا کنید، یا مبادا دختر بازی کنید، فهمیده می شود مقصود عقد مؤقت است، چون در عقد دائم این گونه مسائل نیست و اگر هم باشد، خیلی نادر است، اما این عقد مؤقت است که گاهی از مجرای خودش منحرف می شود، ما عین همین مطلب را در نکاح امة و کنیز هم گفتیم، من تا اینجا نظرم را نسبت به آیه مبارکه عرض کردم و گفتم با عقد مؤقت بیشتر تطبیق می کند تا عقد دائم.
ما استدل به علی حرمة نکاح الکتابیةدلایل کسانی که می گویند نکاح با زنان کتابی مطلقا حرام است، عبارتند از:
1: النهی عن نکاح المشرکات
إنّ الآیات الناهیة عن نکاح المشرکات ناسخة لآیتنا کقوله سبحانه: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ...»[2]
، می گوید خداوند از نکاح مشرکات منع کرده است و اهل کتاب مشرکند، چه شرکی از این بالاتر که می گویند: خدای پدر، خدای پسر، روح القدس.
جواب استاد سبحانیما از این استدلال جواب دادیم و گفتیم ما یک مشرک واقعی داریم و یک مشرک قرآنی داریم، البته درست است که اهل کتاب واقعاً مشرکند، اما در قرآن مجید هیچوقت اهل کتاب را مشرک نشمرده است، در آن آیه کریمه آمده: «لَمْ يَکُنِ الَّذينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکينَ مُنْفَکِّينَ حَتَّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَة»[3]

اهل کتاب در مقابل مشرک قرار گرفته، اگر می گویید اهل کتاب واقعاً مشرکند، من این مطلب را قبول دارم که اهل کتاب واقعاً مشرکند، اما از نظر آیات، مشرک در مقابل اهل کتاب است و لذا ما نمی توانیم با این آیه بر حرمت اهل کتاب استدلال کنیم.
2: النهی عن نکاح الکوافر
دلّ قوله سبحانه:« وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»[4]

سوره ممتحنه یک ویژگی و شگفتی دارد و آن اینکه تمام سوره های قرآن ما قبل و ما بعد آیاتش کوتاه است، اما آیات سوره ممتحنه، خیلی بلند و مفصل است،« وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» به عصمت کافر (که همان نکاح است) چنگ نزنید، اهل کتاب هم کافرند ولذا نباید با آنها نکاح کنیم.
جواب استاد سبحانیالبته این استدلال حاکی از این است که مستدل ما قبل و ما بعد آیه را ندیده، این آیه مبارکه راجع به مهاجرین است، مهاجرین وقتی که اسلام آوردند، از مکه به مدینه مهاجرت کردند، اما زنان شان بر همان شرک خود باقی بودند، زنان شان در مکه بودند، اما شوهران شان مسلمان شده بودند و به مدینه مهاجرت کرده بودند، آیه مبارکه خطاب به مهاجرین است و می فرماید: « وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» به نکاح کوافر چنگ نزنید، آ نها را مخیر کنید، اگر اسلام آوردند که چه بهتر و الا آنها را رها کنید، این آیه هم ناظر به مشرکین است نه اینکه ناظر به اهل کتاب باشد.
3: عموم التعلیل فی مورد نکاح المشرکة
سابقاً خواندیم که مرد مسلمان، نمی تواند مشرکه را نکاح کند و بگیرد. چرا؟ ذکر سبحانه وجه المنع عن نکاح المشرکة و هو: « أُولئِکَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ» اگر مشرکه را بگیرید، مسلّماً در افکار و عقاید شما اثر می گذارد، همین مطلب در کتابیه است، اگر واقعاً شوهری باشد ضعیف الإیمان، اما اگر یک کتابیه را بگیرد که از نظر زیبایی مانند حور العین است، آنقدر درگوش شوهر می خواند تا او را هم مثل خود مسیحی کند، بنابراین، عموم التعلیل در اهل کتاب هم است.
جواب استاد سبحانیجوابش این است که در اینجا حق با مستدل است، یعنی اگر عموم التعلیل را بگیریم، حرف شما (مستدل) درست است، اما آیه را چه کار کنیم، چون آیه مبارکه صریحاً می فرماید: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّباتُ.... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ».
بله، اگر این آیه مبارکه نبود، حق با شمای مستدل بود که عموم التعلیل شامل اهل کتاب هم می شود، اما وقتی ما این آیه را داریم، نمی توانیم به عموم التعلیل تمسک کنیم.
الآیة التاسعة«الزَّاني لا يَنْکِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ»ترجمه: مرد زناکارى که حد بر او جارى شده و توبه نکرده است، جز با زنى زناکار یا مشرک ازدواج نمى کند، و زن زناکارى که حد خورده و توبه نکرده است، او را جز مردى زناکار یا مشرک به همسرى نمى گیرد، و این ازدواج بر مؤمنان حرام گردیده است.
آیا انسان می تواند با زن زانیه ازدواج کند یا نه؟ این مسأله مورد بحث است، متاسفانه بعضی ها می گویند: بله، یعنی انسان می تواند با زن زانیه ازدواج کند یا عقد دائم یا عقد مؤقت، کسانی که می گویند جایز است، فرمایش شان روی سر ما، نظر خودشان است، ولی از این آیه مبارکه استفاده می شود مادامی که از کار خود توبه نکند، ازدواج با او جایز نیست، البته خیلی کم کسانی به این نظر فتوا داده اند، بعضی از شاگردان آیت الله خوئی به ایشان (آیت الله خوئی) نسبت می داد که ایشان (آیت الله خوئی) می فرمود نکاح زانیه جایز است هر چند توبه نکند، اما این شاگرد ایشان می گفت جایز نیست و به ایشان گفته بود که: حضرت آیت الله خوئی، یک فقیه بالاتر فتوا به حرمت داده؟ ایشان گفت: کدام فقیه؟ در جواب ایشان گفته بود که: قرآن کریم « وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ» این طرف (شاگرد آیت الله خوئی) گفت، خیلی آیت الله خوئی جا خورد.
پرسشپرسش ما این است که آیا این آیه مبارکه، جمله خبریه است یا جمله انشائیه است؟ اگر بگوییم جمله خبریه است، این دروغ است،«الزَّاني لا يَنْکِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً» چون گاهی می شود یک جوان ناپاک، یک دختر عفیفه و پاکدامن را می گیرد، این جمله خبریه نیست، همچنین :« وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ» جمله خبریه نیست، چون چه بسا یک زن زانیه را یک مرد عفیف و پاکدامن بگیرد.
بنابراین، این جمله ها جملات انشائیه اند نه جملات خبریه، در واقع می خواهد حکم بر حرمت کند و می خواهد بفرماید: «الجنس یمیل إلی جنسه »، به قول شاعر:
کبوتر با کبوتر باز با باز      کند همجنس با همجنس پرواز.
« وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ» مؤمنین نباید مشرکه را بگیرند و مؤمنین نباید زانیه را بگیرند، آیه مبارکه با این روشنی می فرماید: « وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ» نمی توانیم بگوییم حتی اگر توبه هم نکنند (ما لم یتب) جایز است.
بله، اگر توبه کند، اشکال ندارد، چون « التائب من ذنبه کمن لا ذنب له».
بنابراین، از این آیه مبارکه استفاده می شود که ازدواج با زن زانیه حرام است، خلاصه مطلب اینکه: بستگی دارد که آیه را چه رقم معنی کنیم، اگر آیه را جمله خبریه معنی کنیم، البته این درست نیست، یعنی آیه مبارکه در مقام خبر نیست، چون اگر خبر باشد صحیح نیست، بلکه کذب و دروغ لازم می آید، چون چه بسا مرد زانی دنبال زن مؤمنة برود و چه بسا ممکن است که زانیة را یک مرد مؤمن بگیرد، آیه در مقام انشاء است و می خواهد بفرماید: مؤمین، زانی و زانیه دنبال افراد مثل خودشان می روند ولذا شما نباید دنبال آنها بروید، بلکه دنبال مؤمنه بروید.
پس اگر از این آیه مبارکه اخبار بفهمیم، ممکن است بگوییم جایز است، اما اگر بگوییم آیه در مقام اخبار نیست، بلکه در مقام انشاء است، آنوقت ازدواج با زن زانیه جایز نیست، کسانی که می گویند آیه در مقام اخبار است، می گویند این آیه، مثل این آیه است که می فرماید: «الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ»[5]
، ولی ما این حرف را قبول نداریم، چون آیه در مقام انشاء است نه در مقام اخبار.
حال اگر نفهمیدیم که آیا آیه مبارکه در مقام انشاء است یا در مقام اخبار؟ ذیل آیه را چگونه توجیه کنیم که می فرماید: « وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ»؟
آقایان می گویند:« حُرِّمَ» به معنی کراهت شدیده است.
التفسیرالآیة تشتمل علی فقرات ثلاث:
الفقرة الأولی: تحکی عن حال الزانی و أنّة لا ینکح إلّا زانیة أو مشرکة
الفقرة الثانیة: تحکی عن حال الزانیة و أنّه لا ینکحها إلّا زانٍ أو مشرک.
الفقرة الثالثة: تحکم بحرمة ذلک علی المؤمنین، أی حرمة النکاح الزانیات و المشرکات علی المؤمنین.
أمّا الفقرتان الأولیان، فربما یقال إنّهما لیستا بصدد التشریع، بل مسوقتان للإخبار عن مرتکبی هذه الفاحشة و أنّ مَن خبثت فطرته لا یمیل إلّا لمن یشابهه فی الخباثة و التجانس فی الفساد، و الزانی لا یمیل إلّا إلی الزانیة و مَن هی أفسد منها و هی مشرکة، و کذلک الزانیة لا تمیل إلّا إلی مثلها کالزانی أو من هو أفسد منه کالمشرک.
و حصیلة هذا الوجه هو ما جاء فی قوله سبحانه: «الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ».
یلاحظ علیه:أوّلاً: أنّه لو لم تکن الفقرة بصدد التشریع، یلزم القول بکراهة تزویج الزانیة و المشرکة، مع أنّ نکاح المشرکة حرام قطعاً لما مرّ من قوله سبحانه: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ». اگر بگوییم آیه مبارکه در مقام تحریم نیست، زانیه را درست کردیم، مشرکه را چه رقم درست می کنید، چون مشرکه حرام است، آقایانی که می گویند ازدواج با زانیه کراهت شدیده دارد نه اینکه حرام باشد، بالفرض زانیه را درست کردیم، مشرکه را چه کنیم؟ چون ازدواج با مشرکه جایز نیست.
و ثانیاً: أنّ هذا التفسیر یتعارض مع ذیل الآیة، أعنی قوله: « وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ» أی حُرِّم نکاح الزانیة و المشرکة علی المؤمنین.
و ثالثاً: أنّ الفقرتین لیستا بصدد الإخبار لوضوح عدم صحّته، لأنّ الزانی ربما یعقد علی المؤمنة العفیفة الظاهرة، کما أنّ الزانیة ربما تتزوّج عفیفاً طاهراً فیلزم التخلّف فی الخطاب.
و علی هذا فالفقرتان بصدد التشریع، و هو أنّه یحرم علی الزانی غیر الزانیة و المشرکة، کما یحرم علی الزانیة و المشرکة غیر الزانی و المشرک، و هذا هو صریح الآیة و لا یمکن العدول عنه إلّا بدلیل.
فعلی ما ذکرنا، فمقتضی الآیة أنّه لا یجوز للمؤمن العقد علی الزانیة و نکاحها، أمّا المشرکة فقد مرّ تحریم نکاحها فیما سبق.
نعم، القدر المتیقّن من التحریم فی کلّ من جانب الزانی و الزانیة هو المجلود مع عدم التوبة، أمّا القید الأوّل فیستفاد من مجیء الآیة بعد الأمر بالجلد (الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...)[6]
، فیکون المراد من الزانی هو الذی ثبتت جریمته و أُجری علیه الحدّ، و أمّا القید الثانی: أی مَن لم یتب، فلأجل أنّ التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، فلا مانع من الإفتاء بهذا و إن خالف فیه بعض الفقهاء».
 

[1] مائده/سوره5، آیه5.

[2] بقره/سوره2، آیه221.

[3] بینه/سوره98، آیه1.

[4] ممتحنه/سوره60، آیه11.

[5] نور/سوره24، آیه26.

[6] نور/سوره24، آیه2.