جلسه 1395/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات اجتماع امر و نهي

موضوع: تنبیهات اجتماع امر و نهی
التنبیه الثانی[1]
[2]
: محقق خراسانی در این تنبیه به سه مطلب تذکر می دهد و مهم در میان آنها همان مطلب سوم است.
الاول: باب الاجتماع من باب التزاحم علی القول بالامتناع
اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم، هیچ کاری با تزاحم و یا تعارض نداریم یعنی اگر کسی در دار غصبی نماز بخواند نه تعارضی در کار است و نه تزاحمی مانند اینکه کسی نماز بخواند و در اثناء نماز به نامحرم نگاه کند. البته به شرط اینکه قصد قربت متمشّی شود.
اما اگر امتناعی باشیم مورد از باب تزاحم است و نه تعارض. تعارض این است که دو دلیل در مقام جعل با هم تکاذب داشته باشند و قابل جمع نباشند. مانند: (لا بأس ببیع العذره) و (ثمن العذرة سحت). و حال آنکه در مقام انشاء، (صل) با (لا تغصب) با هم تکاذب ندارند. ولی در عین حال در مقام امتثال تزاحم پیدا می شود و نمی توان این دو را با هم جمع کرد. بنا بر این باید یکی را مقدم کرد که همان اقوی ملاکا است. یعنی بین مصلحت و مفسده هر کدام اقوی باشد آن را باید مقدم کرد.
الثانی[3]
: تقدیم احد الدلیلین علی القول بالامتناع لیس من باب التخصیص
تخصیص مانند این مثال است: اکرم العلماء الا الفساق زیرا مقتضی اکرام در فاسق وجود ندارد. معنای تخصیص این است که در مورد تخصیص مقتضی وجود ندارد.
اما علی القول بالامتناع اگر لا تغصب را مقدم کردیم معنای آن این نیست که صلاة، مقتضی ندارد. زیرا صلاة در هر حال مقتضی دارد ولی در این مورد مقرون به مانع شده است.
فرق تخصیص و عدم وجود مقتضی در این است که اگر در موردی (لا تغصب) اضعف ملاکا باشد و (نماز) اقوی ملاکا، نماز در صورت قول به عدم وجود مقتضی صحیح می باشد. ولی اگر از باب تخصیص باشد نماز چون هیچ مقتضی ای ندارد باطل خواهد بود. بنا بر این اگر کسی از روی جهل در مکان غصبی نماز بخواند اگر از باب تخصیص باشد نمازش باطل است ولی اگر از باب تقدیم احد المقتضیین علی المقتضی الآخر باشد نماز چون ملاک دارد صحیح است. از این رو حتی قائلین به امتناع می گویند که اگر جاهل به موضوع در مکان غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است.
الثالث: ملاک در شناسایی اقوی ملاکا چیست؟
محقق خراسانی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است و قائل است که باید یکی از آنها را مقدم کرد بنا بر این این بحث را مطرح می کند ولی ما چون قائل به جواز اجتماع هستیم این بحث به کار ما نمی آید.
چند ملاک بیان شده است:
1- یکی این که اقوی سندا بر غیر اقوی سندا مقدم می شود. مثلا در روایتی آمده است لا تغصب و در روایت دیگر آمده است صل. در اینجا چون قائل به امتناع هستیم باید یکی را انتخاب کنیم و در این صورت اقوی سندا را انتخاب می کنیم.
یلاحظ علیه: اقوی سندا دلیل بر اقوی ملاکا نیست. به تعبیر دیگر، اقوی انکشافا دلیل بر اقوی بودن منکشف نمی شود. این مطلب که ایشان بیان می کند مربوط به باب تعادل و ترجیح است نه اینجا.
2- اقوی دلالة یقدم علی الاضعف دلالة.[4]
مثلا (لا تغصب) از (صل) اقوی دلالة است زیرا دلالت (لا تغصب) شمولی است و باید تمام افراد غصب را ترک کرد ولی دلالت در (صل) بدلی است و با یک نماز امتثال حاصل می شود و لازم نیست انسان همه ی نمازها را بخواند.
یلاحظ علیه: میزان در اقوی بودن دلالت، شمول و بدلیت نیست بلکه میزان در آن دلالت لفظی و دلالت اطلاقی است. یعنی اگر دلالت یک دلیل بر عموم لفظی باشد و دلالت دیگری اطلاقی باشد، دلالت لفظی مقدم می شود. علت تقدم دلالت لفظی بر اطلاقی این است که دلالت لفظی دارای لسان است ولی دلالت اطلاقی از سکوت مولی استفاده می شود.
مثلا (لا تکرم الفساق) دلالت لفظی دارد ولی (اکرم عالما) دلالت اطلاقی دارد. حال اگر در کسی مانند شریح قاضی هر دو دلیل با هم تعارض کردند، دلالت لفظی مقدم می شود.
اتفافا در ما نحن فیه دلالت (لا تغصب) و (صل) هر دو اطلاقی است و (لا تغصب) با اطلاقش حال صلاة و عدم آن را شامل می شود و (صل) نیز اطلاق دارد و حالت غصب و عدم آن را شامل می شود.
3- دفع المفسده اولی من جلب المنفعة[5]

نهی مقدم بر امر می باشد زیرا در نهی مفسده است اما در امر مصلحت می باشد و دفع مفسده اولی از جلب منفعت می باشد.
یلاحظ علیه: بیان ایشان یک صغری دارد و یک کبری و هر دو مخدوش است.
اما صغری این است که اوامر شارع دارای مصلحت است و مفسده ندارد.
اما کبری این است که اذا دار الامر بین دفع المفسده و جلب المنفعة اوّلی مقدم است.
اما صغری مخدوش است زیرا مثلا زکات مصلحت دارد ولی اگر کسی زکات ندهد مفسده دارد زیرا جامعه و نظام بر هم می خورد. بسیاری از واجبات، فعلش مصلحت دارد و ترکش مفسده. مثلا جهاد نیز از این قبیل است که هرچند مصلحت دارد ولی ترک آن مفسده دارد و موجب نفوذ بیگانه می شود.
اما کبری مخدوش است زیرا گاه باید مفسده را مرتکب شد تا مصلحت بالاتر را به دست آوریم. مثلا برای رفتن به جهاد اگر لازم باشد از زمین غصبی رد شویم باید رد شدن از زمین غصبی را انجام دهیم تا به مصلحت بالاتر که جهاد است برسیم. یا اینکه در بیابانی هستیم و گرسنه و اگر اکل میته نکنیم از بین می رویم. در این جا اکل میته به سبب حفظ حیات، جایز است.
4- الاستقراء علی تقدم النهی علی الامر[6]
[7]

بعد از استقراء و جستجو در ابواب فقهی مشاهده کردیم که اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمة، شارع حرمت را مقدم داشته است.
مثلا در ایام استظهار[8]
(که عادت زن هفت روز است و خون از هفت روز تجاوز کرده و به عشره نرسیده است که زن باید صبر کند و ببیند که اگر سر ده روز قطع شد حیض است و اگر ادامه یافت همه اش استحاضه می شود.) زن در این سه روز باید نماز را ترک کند زیرا اگر حیض باشد نماز حرام است و اگر استحاضه باشد نماز واجب می باشد و علماء حرمت را مقدم دانسته اند.
همچنین است در مورد کسی که در بیابان است و دو اناء مشتبهین دارد یعنی یکی از دو ظرف آب پاک است و دیگری نجس که در این صورت باید هر دو را دور ریخت و یتمم کرد. در اینجا هم وضو واجب است و هم استعمال آب نجس بر وضو حرام می باشد ولی علماء بر اساس روایت، نهی را بر امر مقدم کرده اند.
یلاحظ علیه[9]
: استقراء به معنای جستجوی کامل است ولی شما بعد از ادعای استقراء فقط دو مثال ارائه کرده اید.
مضافا بر آن می گوییم: که نهی در مورد زن مقدم است و این به سبب دلیل است که همان استصحاب حیض می باشد. همچنین قاعده ی امکان می گوید: ما امکن ان یکون حیضا فهو حیض.
اما در مورد انائین مشتبهین می گوییم: چیزی که بدل دارد بر چیزی که بدل ندارد مقدم است. وضو، بدلی به نام تیمّم دارد ولی اگر وضو بگیرد پنجاه درصد احتمال می دهد که بدنش نجس شده باشد. در اینجا شارع می فرماید: پنجاه درصد نجاست را رها کن و به سراغ بدل برو.
بنا بر این اگر یک ظرف آب داشته باشیم و بدن هم نجس باشد و فرد وضو نیز نداشته باشد باید آب را در طهارت خبثیه استفاده کند و برای وضو تیمّم نماید. زیرا طهارت خبثی بدل ندارد ولی وضو بدل دارد.
 
محقق خراسانی به تبع بحث فوق، مبحثی در مورد انائین مشتبهین مطرح می کند که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص187.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص174.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص187.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص187.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص189.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص191.

[7] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص178.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص179.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص191.