جلسه 1395/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم خروج از زمين غصبي و نماز در اين حالت

موضوع: حکم خروج از زمین غصبی و نماز در این حالت
انسانی هست که وارد مکان غصبی شده است. که بحث است از تکلیف خروج او چه حکمی دارد و از نظر وضع اگر بخواهد نماز بخواند حکمش چیست.
اما از نظر تکلیف قول آیت الله بروجردی[1]
را خواندیم که می گفت خروج حرام است که پاسخ آن را دادیم.
قول دوم[2]
قول شیخ انصاری و آیت الله نائینی است که خروج را واجب می دانند و برای آن دو دلیل اقامه کرده اند. دلیل اول[3]
را خواندیم که می گفتند ترک البقاء واجب است و مقدمه ی آن که خروج است واجب می باشد.
در پاسخ گفتیم دلیلی بر وجوب ترک البقاء در قرآن و سنت نیامده است بلکه وجوب ترک بقاء حکم عقل است که از حکم شرعی که می گوید: لا تغصب استفاده می شود. بله می توان از این راه وارد شد که بقاء حرام است و در نتیجه ضد عام آن که ترک البقاء واجب است در نتیجه مقدمه ی آن که خروج است واجب می شود ولی ما این مقدمات را قبول نکردیم.
شیخ انصاری در دلیل دوم[4]
می فرماید: سه حالت برای چنین کسی متصور است: ترک دخول برای او مقدور است همچنین ترک بقاء برای او مقدور است ولی ترک خروج بعد از دخول نمی تواند تحت حکم باشد زیرا مقدور نیست. حتی ترک خروج واجب است زیرا فرد به وسیله ی خروج می خواهد از حرام تخلص پیدا کند مانند کسی که با خوردن مشروب می خواهد خود را از بیماری مهلک نجات دهد.
یلاحظ علیه[5]
: شیخ می فرماید: ترک الخروج مقدور نیست و ما در جواب می گوییم: ترک بقاء هم بعد از دخول مقدور نیست زیرا وقتی فرد داخل شده است نمی تواند ترک البقاء کند زیرا اگر در آن زمان به او بگویند: لا تغصب بالبقاء او نمی تواند امتثال کند. البته مراد از بقاء همان آنی است که در زمین غصبی است و الا می تواند چند دقیقه اختیارا بماند.
مضافا[6]
بر اینکه: هم ترک البقاء مقدور است و هم ترک الخروج به این گونه که از ابتدا وارد زمین غصبی نشود.
سوم[7]
اینکه: ما سه حرام به نام دخول، بقاء و خروج نداریم بلکه یک حرام در کار است که همان لا تغصب می باشد و یا (لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه)
القول الثالث[8]
: محقق خراسانی بیان مفصلی دارد و مبنای او بر چهار چیز استوار است:
    1. الخروج واجب عقلا. عقل می گوید که حرام کمتر را بر حرام بیشتر مقدم کرد. اگر فرد خارج شود کمتر غصب کرده است تا خارج نشود و در زمین غصبی بماند.
    2. الخروج لیس بواجب شرعا. زیرا فقط لا تغصب داریم و بس. دیگر سه چیز به نام دخول حرام است، بقاء حرام است و خروج واجب است وجود ندارد.
    3. منهی بالنهی السابق الساقط. خروج منهی عنه است و نهی آن با هم نهیی است که ساقط شده است زیرا امتثال آن ممکن است و لا تغصب نمی تواند متوجه او باشد ولی از ابتدا که لا تغصب متوجه او بود او می توانست وارد زمین غصبی نشود تا مبتلا به خروج شود. بعد از ورود، نهی مزبور به وسیله ی معصیت، ساقط شده است ولی اثرش باقی است. (احکام به سه شکل ساقط می شود، با امتثال، با معصیت و با فقد موضوع مثلا برای نماز میّت، سیلی بیاید و میّت را ببرد که موضوع ساقط می شود.)
    4. معاقب بالنهی السابق الساقط. نهی مزبور هرچند با معصیت، ساقط است ولی اثرش باقی است. در نتیجه فرد هنگام خروج نیز عقاب می شود.
ما کلام محقق خراسانی را قبول داریم.
 
تا اینجا در مورد حکم تکلیفی بود اما باید دید که حکم وضعی[9]
او چیست یعنی اگر کسی در حال خروج از زمین غصبی بخواهد نماز بخواند، نماز او چه حکمی دارد.
قاعده در این مورد می گوید: اگر فرد اجتماعی باشد باید بگوید که نمازش در حال خروج صحیح است البته به شرط اینکه قصد قربت از او متمشّی شود که البته بعید است از فرد عالم قصد قربت متمشّی شود.
اما اگر امتناعی باشیم و مانند شیخ انصاری قائل هستیم که خروج واجب است در این صورت نماز صحیح است.
همچنین اگر امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم نماز فرد مزبور هنگام خروج صحیح است حتی اگر وقت موسّع باشد.
با این حال مشهور فتوا داده اند که نماز فرد در ضیق وقت صحیح است ولی در سعه ی وقت باطل می باشد. این فتوا با قاعده سازگار نیست زیرا اگر فرد امتناعی باشد و نهی را مقدم کرده باشد باید بگوید که نماز در سعه و ضیق باطل است و اگر سه فرض مزبور را قائل باشیم باید بگوییم نماز در سعه و ضیق صحیح است. در نتیجه تفکیک بین سعه و ضیق چگونه قابل تصویر است؟
محقق خراسانی[10]
در جایی که امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم درصدد تصحیح موضوع برآمده است و آن اینکه مصلحت امر اقوی از مفسده ی نهی است و علت اینکه نماز در ضیق وقت صحیح است این است که نماز در این صورت بدل ندارد و اما اینکه در سعه ی وقت باطل است زیرا بدل دارد و آن اینکه فرد می تواند خارج شود و بعد در مسجد نماز بخواند. بنا بر این نهی به نماز در دار غصبی در حال سعه تعلق می گیرد و بر او واجب است که خارج شود و نماز را در مسجد بخواند.
بله اگر امتناعی شویم و نهی را مقدم کنیم نماز در حالت ضیق یا سعه در هر حال باطل می باشد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص179.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص180.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص181.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص181.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص181.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص181.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص181.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص182.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص184.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص184.