جلسه 1386/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم



المحور الثالث: فی ثمرات المسئلة،

در این فصل ما در سه محور بحث می کنیم:

الف) محور اول این بود که آیا امر به «شئی» مقتضی نهی از ضد عام است یا نیست (مراد از ضد عام همان نقیض است) محور دوم این بود که آیا امر به «شیء»مقتضی نهی از ضد خاص است یا نه ؟ در این جا هم دو مسلک داشتیم:

1) مسلک طرقیت

2) مسلک ملازمه

یعنی گاهی از طریق مقدمیت وارد می شدیم و گاهی هم از طریق ملازمه، الآن وارد محور سوم می شویم که ثمرات این مسئله باشد، این مسئله (یعنی اینکه امر به شئی مقتضی نهی از ضد است یا نیست) چه ثمره فقیهه دارد؟ ما راجع به این ثمره بحث مفصل خواهیم داشت، مخصوصاً وقتی که به مبحث ترتب رسیدیم، بحث ما مفصل تر می شود

آقایان می فرمایند: ثمره ی این مسئله عبارت است از صحت و بطلان صلات؛ به این معنی که اگر بگوییم امر به «شئی» مقتضی نهی از ضد خاص است(ضد خاص همان نماز است) نماز می شود باطل، اما اگر گفتیم: امر به«شیء» مقتضی نهی از ضد خاص(یعنی نماز) نیست، نماز می شود صحیح؛ پس در حقیقت صحت و بطلان صلات، نتیجه و ثمره ی این مسئله می باشد

توضیح مطلب: ما اگر بخواهیم صحت نماز یا بطلان نماز را ثابت کنیم احتیاج به یک صغری و یک کبری داریم، صغری را در اینجا ثابت می کنیم، کبری را هم در مقصد سوم که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نه ؟

ولی در این جا صغری را ثابت می کنیم که آیا صغری هست یا صغری نیست؟ یا می گوییم: «صغری» هست، یا می گوییم: «صغری» نیست. اگر گفتیم که امر به «شئی، یعنی امر به ازاله» مقتضی نهی از صلات است، صغری ثابت شده است که صلات منهی عنه است، اما اگر گفتیم که امر به« شیء» مقتضی نهی از صلات نیست، باز هم صغری را ثابت می کند، در هر صورت این مسئله با این و سعت و گستردگی فقط صغری را ثابت می کند،یعنی وجود النهی و عدم النهی را ثابت می کند.

«بالفرض» نظر و عقیده ی ما این شد که امر به «شئی» مقتضی نهی از ضد خاص است،فقط صغری را ثابت کردیم، نه کبری را. کبری را در مقصد سوم ثابت می کنیم که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا موجب فساد نیست؟ اگر در آنجا گفتیم که نهی در عبادات مایه ی فساد است، نتیجه این شد که این مسئله را با مسئله ی که در مقصد ثالث می آید جفت و جور کردیم، یعنی صغری را در این جا ثابت کردیم، کبری را هم در مقصد ثالث ثابت کردیم و نتیجه گرفتیم که این نماز باطل است.

«اما الصغری الأمر بالشئء،أعنی الأمر بالإزاله مقتض للنهی عن الضد-علی الإقتضاء- فالصلوة منهی عنها »، آنگاه سراغ مقصد ثالث می رویم که مبحث نواهی است، در آنجا هم ثابت خواهیم کرد که «النهی فی العبادات موجب للفساد» ، سپس نتیجه می گیریم که «الصلوة هنا منهی عنها و کل منهی عنها موجب للفساد، فالصلوة محکوم بالفساد »

بنابراین، نتیجه گرفتیم که بنا بر اقتضا، نماز فساد است، اما بنا بر «عدم اقتضاء» فاسد نیست بلکه صحیح است، پس صغری را در اینجا ثابت می کنیم و کبری را هم در مقصد ثالث ثابت می کنیم ؛ آنگاه نتیجه می گیریم که «علی القول بالإقتضاء» نماز فاسد است، اما «علی القول بعدم الاقتضاء» فاسد نیست.

«و من هنا یُعْلَم» لازم نیست که مسئله ی اصولیه علت تامه استنباط حکم شرعی باشد، چنانچه از فرمایش مرحوم نائینی چنین استفاده می شود که مسئله ی اصولیه کبری است برای استنباط حکم شرعی، ولی ما در مقصد سوم ثابت خواهیم کرد که گاهی مسئله اصولیه علت تامه ی حکم شرعی است و گاهی هم علت تامه نیست، بلکه احد الجزئین را ثابت می کند (کما هو الحال فی المقام)،یعنی در این مقام، این بحث ما، فقط صغری را ثابت کرد و گفت: «صلات» منهیٌّ عنها است،یا منهی عنها نیست «أو لیست بمنهی عنها»،ولی از کبری اصلاً در اینجا خبری نیست،بلکه کبری را باید از مقصد ثالث قرض کنیم، به این معنی که در مقصد سوم باید ثابت کنیم که آیا نهی در عبادات و یا نهی در معاملات موجب فساد است یا موجب فساد نیست؟ «هذه هی الثمرة»،پس ثمره ی مهم این است که «اذا کان احد العبادتین موسعة و الآخر مضیقةً» و ما اگر مبتلا به عبادت مضیبق شدیم. «علی القول بالإقتضاء» عبادت موسع منهی عنه است و نهی درعبادات هم موجب فساد است،پس این نماز ما باطل است، ولی اگر قائل به اقتضاء نشدیم و معتقد شدیم که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص(یعنی نماز) نیست، ثمره اش صحت نماز خواهد بود. بنابراین؛ معلوم شد که محور اول(یعنی اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است) هم نوکر است، به این معنی که مستقلاً به درد نخورد، بلکه ما آن را برای مسئله ی دوم استخددام کردیم، چون خودش به تنهائی نتیجه بخش نیست. فلذا ما از محور اول (که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است یا نیست؟) کمک گرفتیم برای محور دوم.(این بود ثمره ی مسئله).

«ثمّ إنّه اُعتُرضَ علی هذه الثمرة بوجهین»،

بر این ثمره، دوتا اشکال اشکال شده است.

1) اشکال اول بر ثمره این است که شما با این همه بحث مفصّلی که در این مسئله نمودید، بیش از این را ثابت نکردید که صلات «منهیُّ عنها» است، وحال آنکه شما باید ثابت می کردید که آیا این «نهی» یک نهی نفسی است یا نهی غیری می باشد ؟ مسلّماً این «نهی» یک نهی نفسی نیست، بلکه «نهی» غیری می باشد.

فرق نهی نفسی با نهی غیری

اگر «نهی» نهی نفسی باشد، معلوم می شود که خودش مفسده دارد، مانند: غیبت. اما اگر «نهی» نهی غیری باشد، معلوم می شود که خودش مصلحت و مفسده ندارد، بلکه مقدمه ی چیز دیگری است، چون نواهی غیری حاکی از مفسده در متعلّق نیست،یک چنین نهیی هر چه هم زور بزند نماز را باطل نمی کند،بلکه بود و نبود این نهی یکسان است.

بلی! اگر نهیش یک نهی نفسی بود، مثل اینکه مولا بفرماید:« (لا تَصُمْ یوم الفطر و یوم الاضحی»، این «نهی» نهی نفسی است و حاکی از این است که صوم در این دو عید(عید فطرو اضحی) دارای مفسده است، چون دارای مفسده است فلذا باطل است، ولی «نهی» در اینجا نهی نفسی نیست. به عبارت دیگر: خداوند دشمن نماز نیست «الصلوة قربان کُلّ تقی»، بلکه «نهی» در اینجا به خاطر این است که نماز را نخوان تا به ازاله برسی،یعنی نهیش یک نهی غیری و مقدمی است، و نهی غیری حاکی از مفسده در متعلّق نیست، فلذا یک چنین «نهیی» هنرمند نیست و عُرضه ندارد ونمی تواند بطلان متعلّق را ثابت کند. چرا؟ چون نهیش نهی غضبی نیست،گاهی «نهی» نهی غضبی است، یعنی مولا از روی غضب و خشم می فرماید: «لا تَصُمْ یوم الفطر و یوم عید الاضحی»؛ ولی گاهی نهی مولا غیری و مقدمی است، نه غضبی،یعنی مولا می فرماید: این نماز را نخوان تا به ازاله ی نجاست از مسجد برسی. بنابراین؛ چون این «نهی» یک نهی غیری و مقدمی است و حاکی از فساد متعلّق نیست. هرگز قادر بر بطلان صلات نیست و دلالت بر بطلان ندارد، خواه از راه مقدمیّت وارد بشویم و بگوییم: «ترک الصلاة» مقدمه ی ازاله است، پس این «ترک» حرام است، چرا؟ چون این «نهی» نهی مقدمی است، و خواه از راه ملازمه وارد شویم و مسلک ملازمه را بپذیریم ، باز هم نهیش نهی غیری است.

توضیح مسلک ملازمه: مسلک ملازمه این بود که مولا مثلاً فرمود:« أزل النجاسة» معلوم می شود که ازاله ی نجاست واجب است،وقتی ازاله ی نجاست واجب شد،پس ترکش هم حرام می شود. چرا؟ چون امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام است. اگر مولا فرمود:«أ زل النجاسة» ازاله ی نجاست واجب است، نقیضش حرام است؛( چه بگویید نقیض و چه بگویید ضد عام، با هم فرقی ندارد،یعنی هردو تعبیر یک مطلب رامی رساند) نقیضش، یعنی «ترک الازالة» حرام است، ترک الازالة هم ملازم با نماز است، «ترک الازاالة» نهیش چه نهیی است؟ نهی غیری است، اگر نهی غیری شد،پس ملازم هم نهیش نهی غیری خواهد بود.بنابراین؛ هر دو مسلک ( هم مسلک مقدمیت و هم مسلک ملازمه) می گویند که «صلات» نهیش نهی غیری است،یعنی خواه «ترک الصلاة» را مقدمه برای ازالة بگیریم، نهیش نهی غیری است، یعنی مقدمه است، و خواه از راه ملازمه وارد شویم و بگوییم: «ازالة» که واجب شد، پس ترک الازالِة هم حرام می شود، این «حرمت» حرمت غیری است، وقتی «ترک الإزالة» حرام غیری است، ملازمش که همان نماز باشد، آن هم غیری است. این اشکال یک اشکال بسیار قوی ای است، شما روی این اشکال مطالعه کنید و جوابش را هم خودتان پیدا کنید. پس این اشکال بر ثمرة وارد شد. چون ثمره ی «بحث» این بود که اگر نماز «منهی عنها»است،پس باطل است،اما اگر «منهی عنها» نیست،پس صحیح است. مستشکل در اینجا اشکال کرد و گفت: تازه اگر این «نهی» باشد نهیش یک نهی غیری است، «نهی غیری» نه بود دارد و نه طعم؛ یعنی نمی تواند اثبات فساد کند، پس تمام بحث های شما لغو است، چرا؟ چون شما با تمام این بحث های که کردید،بیش از یک چیز را ثابت نکردید، و آن این بود که «علی القول بالإقتضاء» منهیٌّ عنه است، ولی«علی عدم الإقتضاء» منهیٌّ عنه نیست. چطور؟

گفت اگر «نهی» داشته باشد، در آینده خواهیم گفت که عبادات منهیه فاسد است. می گوید: آنچه را شنیده اید که عبادات منهیه فاسد است، این در صورتی است که نهیش نهی نفسی باشد، مثل اینکه به زن حایض بفرماید: « دعی صلاتک ایام اقرائک» در چنین جایی «نهی» موجب فساد است، چون نهیش نهی غیری نیست، بلکه نفسی است، ولی «نهی» دراینجا یک نهی غیری و مقدمی است، «نهی غیری» نه بود دارد نه طعم. بلکه جنبه ی نوکری دارد، جواب این اشکال را خودتان پیدا کنید.

2) اشکال دوم (که طولانی است) مال شیخ شیخ بهاء الدین عاملی است که در کتاب «زبدة الاصول» آورده است.

ایشان اشکال دیگری کرده است و فرموده است که: لازم نیست که شما نهی را ثابت کنید یا نهی را ثابت نکنید،یعنی ثبوت و عدم ثبوت نهی مهم نیست، مهم این است که لااقل این نماز امر ندارد، همین مقداری که امر نداشته باشد،این در فساد نماز کافی است. بنابراین؛ لازم نیست که بگویید: امر به «شیء» یعنی امر به ازاله مایه ی نهی از نماز است، «لااقل» مولا که امر به ازاله کرد، در آن حالت که نمی تواند امر به نماز کند، چون این تکلیف «ما لا یطاق» است،پس همین مقداری که امر ندارد این کافی در بطلان نماز است. به عبارت دیگر: در بطلان نماز نهی لازم نیست، بلکه در بطلان نماز «عدم الأمر» هم کافی است. یعنی همین مقدار که امر به «مضیق» یعنی ازالة کرد، امر به صلات از بین می رود، همین مقدار که امر به صلات پرید و از بین رفت، نماز می شود باطل.

پس اشکال مهم شیخ بهاء الدین عاملی همین است که می گوید: آقایان اصولی ها در بطلان نماز به دنبال نهی می روند،ولی من می گویم که «نهی» لازم نیست، بلکه همین مقدار که امر نیست،این کافی در بطلان نماز است، چرا؟ چون وقتی که مولا امر به ازالة کرد، دیگر نمی تواند امر به صلات کنند، فلذا همین اندازه که صلات بدون امر شد ، نماز بدون «امر» قصد قربت ندارد و تا قصد قربت نباشد، نماز باطل است.

جواب

و أجیب عن هذا الإعتراض بوجوه ثلاثة و إلیک فهرسها:

مشایخ و بزرگان سه تا جواب از اشکال شیح بهاء الدین عاملی داده اند:

الف) «کفایة قصد الملاک فی صحة العبادة ولا یلزم قصد الأمر؛ و هو جواب المحقق الخراسانی».

ب) «کفایة قصد الامر المتعلّق بالطبیعة و إن کان الفرد المزاحم فاقدا للأمر، و هو جواب المحقق الثانی المعروف بالکرکی».

ج) «تعلّق الأمر بالصلوة علی نحو الترتّب،و بعبارة أخری: تصحیح الأمر بالضد عن طریق الترتب»، این بود عنوان سه جواب.

توضیح جواب اول: جواب اول از اشکال شیخ بهاء الدین عاملی این است که: جناب شیخ عاملی! ثمره درست است،یعنی اگر «نهی» باشد، نماز فاسد است (با قطع نظر از اشکال اول که« نهی» یک نهی غیری است). اما اگر «نهی» نباشد، عدم الامر ملازم با فساد نیست، چون ممکن است امر نباشد، نماز هم درست باشد. چرا؟ چون در صورت نبود امر، قصد ملاک می کنیم، «بالاخره» این نمازی که من در مسجد می خوانم در حالی است که مسجد نجس شده است، این نماز دارای ملاک است،یعنی ملاک نماز در اینجا هست، ملاک نماز کدام است؟ «قربان کل تقی، معراج المؤمن، تنهی عن الفحشاء و المنکر» ملاکش هست، به دلیل اینکه: «إن المقام من باب التزاحم لا من باب التعارض» یعنی ما نحن فیه از قبیل متزاحمین هستند، نه از قبیل متعارضین، در متزاحمین هر دو مصلحت، و هر دو ملاک دارند، منتها من نمی توانم بین الملاکین جمع کنم، ولی در متعارضین یکی ملاک دارد، دیگری ملاک ندارد. فرض کنید روایتی می گوید: «ثمن العذره سحت»، روایت دیگر می گوید : «لا بأس ببیع العذره»، این جا متعاضین هستند، یعنی یکی ملاک دارد، دیگری ملاک ندارد، یکی را پیغمبر فرموده، دیگری را پیغمبر نفرموده، ما نحن فیه از قبیل متعارضین نیستند، بلکه از قبیل متزاحمین هستند یعنی نماز دارای ملاک است، ازاله هم دارای ملاک است، ولی چون «ازاله» مضیق، نماز موسع است، عقل می گوید: مضیق را جلو، موسع را عقب بیندازید، حالا اگر کسی به عکس این عمل کرد، یعنی موسع را (که نماز باشد) جلو ، مضیق را (که ازاله است) عقب انداخت، در اینجا نماز این آدم هر چند «مأمور به» نیست و امر ندارد،ولی ملاک دارد و دارای ملاک است، یعنی این نماز با نمازهای که در مسجدهای دیگر که مبتلا به نجاست نیستند، هیچ فرقی نمی کند. پس شیخ بهاء الدین عاملی اشتباه کرده و فکر کرده که «عدم الامر» کافی در اثبات بطلان است، وحال آنکه این گونه نیست، بلکه عدم الأمر دو گونه و دو جور است:

1) اگر از باب متعارضین باشند، یکی درست، دیگری دروغ است،در اینجا حق با شما است،

2) اگر از باب متزاحمین باشند، هردو درست است، یعنی هم پیغمبر(ص) امر به ازاله فرموده، و هم امر به صلات، ولی چون مضیق و موسع هستند و من قادر به جمع میان آن ها نیستم، عقل می گوید: مضیق راجلو، موسع را عقب بینداز، حالا اگر من موسع را جلو انداختم، کاری بدون ملاک نکرده ام، و «ما نحن فیه» هم از قبیل متزاحمین هستند.

علاوه براین؛حتی محقق نائینی فرموده که قصد ملاک از قصد امر بالاتر است. چرا؟ شما برای چه قصد امر می کنید ؟ «لأن الأمر یدعو الی الملاک»، چون امر انسان و مکلَّف را به سوی ملاک دعوت می کند، اگر امر انسان را به سوی ملاک دعوت می کند، من امر را رها می کنم، چون امر می خواهد مرا به سوی ملاک رهبری کند،ولی من (خوشبختانه) خودم به ملاک رسیده ام. پس جواب اول مال آخوند خراسانی شد که فرموده: «امر» نیست،ولی «ملاک» هست، و اگر مورد از قبیل متزاحمین باشد، «عدم الامر» سبب بطلان نیست.

توضیح جواب دوم: جواب دوم مال محقق کرکی است، ایشان می گوید:«کفایة قصد الأمر بالطبیعه و إن لم یکن الفرد مأموراً به».مرحوم آخوند در کفایة الأصول به این جواب( بعد از آنکه از ترتب فارغ می شود) اشاره می کند می گوید « نعم فیما إذا کانت موسعة و کانت مزاحمة بالأهم فی بعض الوقت لا فی تمامه، یمکن ان یقال الخ... ».[1]

فرق جواب دوم با جواب اول

مرحوم آخوند در جواب اول، در فکر احیاء امر نیست، بلکه در فکر «کفایة الملاک» است، ولی در جواب دوم، مرحوم محقق کرکی می خواهد امر درست کند، فرقش با جواب آخوند این است که محقق کرکی می گوید : یک وقت این دو «واجب» هر دو مضیق هستند، به قول آخوند (صاحب کفایه) در تمام وقت با هم جنگ دارند، می گوید: در آنجا امر ساقط می شود. چطور ؟ «أنقذ الغریقین»، یک غریق در شرق دریا، غریق دیگر هم در غرب دریاست، من نمی توانم هر دو را نجات بدهم، هر دو هم مضیق هستند و تزاحم در تمام الوقت است، در اینجا مسلماً امر اول که مربوط به انقاذ نبی است و اهم می باشد ، امر دوم را (که مربوط به انقاذ امام است) ساقط می کند، یعنی امر دوم، بوسیله ی امر اول ساقط می شود، این جای بحث نیست،ایشان می گوید: من هم قبول دارم «اذا کانا مضیقین» .

و اما اگر یکی مضیق است، مانند: ازاله، اما دیگری موسع است، مانند: «صلات»، در اینجا تعارض در تمام الوقت نیست، بلکه تعارض در بعض الوقت است، مثلاً؛ در همان نیم ساعت اول ظهر تعارض دارند، در این جا ایشان می گوید: امر صلات هم ساقط است و هم ساقط نیست، ساقط است روی این فرد،یعنی این فرد دیگر مأموریه نیست، مصداق طبیعت مأمور به نیست، اما «امر» روی طبیعت است، امر از روی این فرد ساقط است. اما «امر» روی طبیعت است، کدام طبیعت ؟ آن افرادی که مبتلاء به ازاله نیست، مانند: مسجد های که مبتلا به ازاله نیستند، چه د عرض هم باشند و چه در طول هم. چه نیم ساعت اول و چه ساعات بعدی، این «امر» هم ساقط است و هم ساقط نیست، ساقط است از روی این فرد،یعنی این فرد فعلاً مصداق طبیعت مأموربه نیست، فلذا اگر کسی بخواهد این نماز را به عنوان طبیعت «مأمور به» بیاورد، غلط است. چرا؟ چون این امر ندارد، اما «امر» روی اصل طبیعت باقی است، اصل طبیعت کدام است ؟ آن افرادی که تزاحم ندارند، مانند: مسجد های که مبتلا به ازاله نیستند. خواه در عرض این، و خواه در طول این، امر باقی است؛ من این نماز را میاورم، اما نه به نیت امر خودش، چون خودش امر ندارد، بلکه به نیت امر طبیعت می آورم،یعنی امر روی طبیعت باقی است، چون مصداقش منحصر به این نیست؛یعنی مثل: «أنقذ الغریقین» نیست که یک مصداق بیشتر ندارد، بلکه این امر به طبیعت و این امر «صلاتی» ده ها مصداق دارد،مانند: نماز در مسجدهای دیگر غیر از مسجدی که مبتلا به ازاله شده، فلذا «امر» روی طبیعت باقی است.

١. کفایة الأصول، چاپ مشکینی،ص 219؛