جلسه 1395/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم



نماز مضطر در زمين غصبي و حكم خروج فرد مختار

موضوع: نماز مضطر در زمین غصبی و حکم خروج فرد مختار
گفتیم ارتکاب حرام[1]
سه صورت دارد:
صورت اول همان است که انسانی اختیارا در خانه ی غصبی نماز می خواند. این بحث را تمام کردیم. اجتماعی ها قائل هستند که نماز او صحیح است البته به شرط اینکه قصد قربت از او متمشّی شود و حال آنکه عالم به مسأله بعید است بتواند قصد قربت کند و دیگر اینکه عمل مبغوض نمی تواند محبوب شود مگر اینکه کسی بتواند بگوید که نماز از حیثیتی مبغوض است و از حیثیتی محبوب.
صورت دوم انسانی است که در خانه ی غصبی محبوس است که دو بحث وجود دارد: یکی تصرفات غیر عبادی او مانند خوابیدن و نشستن چه حکمی دارد که می گوییم: این تصرفات حرام فعلی نیست هرچند حرام انشائی است زیرا تصرف در مال غیر است. ولی عدم حرمت فعلی به سبب ادله ی اضطرار است.
انما الکلام در اعمال عبادی چنین فردی است. در اینجا اگر کسی اجتماعی باشد شک نیست که اعمال فرد مزبور درست است. اگر هم امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم نماز همچنان صحیح است ولی اگر امتناعی باشیم ولی نهی را مقدم کنیم و قائل شویم که ملاک نهی اقوی است یعنی مفسده ی تصرف در مال غیر بیش از مصلحت نماز است (زیرا دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة) در این صورت نیز نماز صحیح است زیرا معنای اقوی ملاکا این نیست که نماز، خالی از مصلحت است. و از آنجا که فرد اختیارا در خانه ی غصبی نیامده است مفسده نمی تواند اقوی ملاکا باشد بلکه نماز دارای ملاک اقوی است. بنا بر این ما کبری را قبول داریم که دفع مفسده اقوی از جلب منفعت می باشد ولی صغری را قبول نداریم که ما نحن فیه از این باب باشد. حتی شاید مفسده ای وجود نداشته باشد زیرا اگر صاحب ملک بداند که من را جبرا وارد آن زمین کرده اند اعتراضی به من نمی کند.
بما ذکرنا یذکر الضعف فی ما افاده السید البروجردی: ایشان در مورد فرد محبوس می فرماید: تصور نشود که نهی، مانع از وجوب است تا گفته شود در اینجا نهیی وجود ندارد. آنی که مانع از وجوب است ملاک نهی است که در ما نحن فیه وجود دارد و از مصلحت نماز اقوی است. بنا بر این امر تحت الشعاع قرار می گیرد و نماز فرد صحیح نمی باشد.
یلاحظ علیه: همان گونه که گفتیم، همیشه نهی، اقوی ملاکا است و دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة است ولی در ما نحن فیه این قاعده جاری نیست زیرا آن فرد را جبرا وارد زمین غصبی کرده اند.
 
القسم الثالث[2]
: محقق خراسانی این بحث را به تفصیل بیان کرده است.
باغی غصبی وجود دارد و فردی اختیارا و برای خوشگذرانی وارد آن شده است. دخول فرد یقینا حرام است. همچنین بقاء او نیز حرام می باشد. حال فرد می خواهد بیرون بیاید که بحث است حکم آن چه می باشد. محقق خراسانی در مورد خروج پنج قول نقل می کند ولی به نظر ما شش قول وجود دارد که ما فقط سه قول ممتاز را از آنها متذکر می شویم.
القول الاول: محقق بروجردی[3]
قائل است که خروج حرام است. زیرا خروج او هم نوعی تصرف در مال غیر است.
یلاحظ علیه[4]
: اگر خروج حرام باشد و من بخواهم به لا تخرج عمل کنم باید مقدمه ی آن که ماندن است را انجام دهم و حال آنکه بقاء و ماندن نیز حرام است. بنا بر این این از باب تکلیف به ما لا یطاق است.
ان قلت: در فلسفه در باب اراده قاعده ای وجود دارد که می گوید: الامتناع[5]
بالاختیار لا ینافی الاختیار. مثلا انسانی خود را از طبقه ی دهم به پائین پرت می کند. در این وسط محکوم به لا تسقط است ولی چون او اختیارا خود را پرت کرد تکلیف به لا تسقط هرچند تکلیف به محال است در مورد او اشکال ندارد.
در ما نحن فیه نیز به فرد می گوییم: لا تخرج و از آن سو بقاء هم حرام است و تکلیف به محال در مورد آن اشکال ندارد زیرا او عمدا خودش را به این حرام مبتلا کرده است.
قلت: قاعده ی مزبور یک قید دارد و آن اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکا و عقوبة لا خطابا و تکلیفا. یعنی او را نمی توان تکلیف و خطاب کرد ولی عقاب دارد.
القول الثانی[6]
: این قول از شیخ انصاری و مرحوم نائینی است. البته اصل قول از شیخ انصاری است. این دو عکس مرحوم بروجردی قائل هستند که خروج واجب می باشد.
الدلیل الاول[7]
: خروج، مقدمه ی واجب دیگری است که عبارت است از ترک البقاء و مقدمه ی واجب نیز واجب می باشد.
یلاحظ علیه: اینکه می گویید: ترک البقاء واجب است نه در کتاب آمده است و نه در سنت بلکه حکم مزبور حکم عقل است و حکم شرعی نیست. حکم شرعی صرفا می گوید: التصرف فی مال الغیر حرام. عقل از این حکم شرعی وجوب ترک البقاء را استفاده می کند.
بله می توان گفت که البقاء حرام و امر به شیء نیز مستلزم نهی از ضد عام است و ضد عام بقاء، ترک البقاء می باشد و ضد عام حرام، واجب می باشد. در نتیجه ترک البقاء واجب است بنا بر این مقدمه ی آن که خروج است واجب می باشد. البته اینها یک قواعد عقلی است که در بحث آن گفتیم برای ما قابل قبول نیست.
الدلیل الثانی للشیخ الانصاری[8]
: اگر کسی را عقرب گزیده باشد و دوای آن فقط شراب باشد شراب چون از باب حفظ نفس است حلال می باشد. در ما نحن فیه نیز فرد می خواهد از حرام خلاص شود و کمتر گناه کند و تخلص از حرام به مقدمه ای که خروج است احتیاج دارد. تخلص از حرام واجب است و مقدمه ی آن خروج است و در نتیجه خروج نمی تواند حرام باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این دلیل را بررسی می کنیم و سپس به سراغ قول سوم می رویم که از محقق خراسانی می باشد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص176.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص179.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص179.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص180.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص180.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص180.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص181.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص181.