جلسه 1397/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم



فقه القرآن

موضوع: فقه القرآن
 
اشکال از جمله اشکالات اهل سنت بر ما این است که وجوب خمس دلیل ندارد، چون می دانند قوام حوزهای علمیه شیعه به خمس است ولذا چنین اشکالی را مطرح می کنند
جوابما در جواب آنها گفتیم که خمس هم مدرک قرآنی دارد و هم مدرک روایی، و حتی در کتاب های صحیح شما (اهل سنت) نیز مدرک برای وجوب خمس وجود دارد.
اشکالاشکال دیگر شان این است که ائمه شما (شیعه) خمس را بر پیرواون خود حلال کرده اند، پس چرا شما به علمای خود خمس می دهید، مگر نه این است که ائمه شما خمس را به شیعیان خود حلال کرده پس چرا شما به علما و فقهای خود خمس را می پردازید، حتی جزوه های را در این مورد نوشته اند که ائمه شیعه خمس را برای شیعیان خود حلال کرده اند و در عین حال آخوند های آنها از مردم خمس را می گیرند، ولذا من این بحث را در اینجا آوردم که پاسخ آنها باشد.
جوابما در مقام جواب می گوییم: درست است که ما از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) روایات داریم که خمس بر شیعه حلال شده است، یعنی ائمه اهل بیت (ع) خمس را بر آنان حلال کرده است، ولی باید ببینیم که چه خمسی را حلال کرده و در چه زمانی حلال نموده اند؟
ما در این زمینه پنج نوع روایات داریم که یکی از آنها را در جلسه گذشته خواندیم، یعنی دوران حکومت اموی ها و عباسی ها، بنی امیه و بنی عباس می ترسیدند که مبادا مردم در اطراف ائمه اهل بیت (ع) جمع بشوند، و این سبب بشود که حکومت آنها متزلزل بشود، این همان بخش اول بود که در جلسه گذشته خواندیم، در واقع خوف برای شیعه بود که اگر خمس را برای امام صادق (ع) ببرند، جاسوسانی هستند که خبر می دهند و این کار هم خطر برای امام داشت و هم خطر برای دهنده خمس، این بخش را در جلسه گذشته خواندم.
آنگاه گفتیم که ما چهار نوع روایت داریم که خمس را حلال کرده اند، ولی خواهیم دید که آن روایاتی که خمس را حلال کرده اند، اصلاً ربطی به این خمسی که مردم در زمان ما به مراجع می دهند، ندارند.
مسلماً در زمان اموی ها و عباسی ها می رفتند و جنگ می کردند، غنائم را می آوردند، این غنائم دست اموی ها و مروانی ها بود، و یا درست عباسی ها بود، مسلّماً در این غنائم سهم ذوی القربی، سهم لله و سهم رسول بود، و آنها هرگز این سهم ها را نمی دادند، این سهم ها در دست مردم بود، شیعیان هم که جدا از مردم نبودند، یعنی اجناس غنائم را می خریدند که در آنها خمس است (مال ذی القربی و رسول)، در یک چنین شرائط حضرت می فرماید ما خمس را حلال کردیم تا شیعیان بیچاره نشوند، در واقع این تحلیل، تحلیلِ ولایی است نه اینکه حکم شرعی باشد، یعنی برای اینکه مشکل را برای شیعه حل کنند، فرموده اند حال که چنین است، آنها که سهم ذی القربی و رسول را نمی دهند، چه آنها بدهند یا ندهند، چون دست شما افتاده، ما از شما نمی خواهیم ولذا می گویند روز قیامت صاحب خمس (که پیغمبر اکرم (ص) و امام باشد) می گویند:« یا رب خمسی»، خمس را از همین اموی ها، مروانی ها و عباسی ها می خواهند، در حقیقت واجب بر اموی ها و عباسی ها بود، منتها آنها عمل به وظیفه نمی کردند، دست شیعه هم اگر می افتاد، شیعه هم نباید جور آنها را بکشند ولذا حضرات معصومین (ع) در این شرائط می فرمایند: ما آن را بر شیعیان حلال کریدم
القسم الأوّل: تحلیل خمس الغنائم
کان المسلمون خِلال حیاة الأئمة (علیهم السلام) یخوضون حروباً لنشر الإسلام فی کافّة أرجاء العالم، و کانوا یرجعون بغنائم کثیرة (من إماء و متاع و أموال) و کانت تُباعُ فی الأسواق، فتداولها الأیدی بالبیع و الشراء و کان الشیعة – هم جزء من هذا المجتمع – یشترون الأمتعة و الإماء.
و من المعلوم أنّ خمس الغنائم الذی أوجبه الله و جعله من حق الله و رسوله و ذی القربی، کان لا یخرج من هذه الغنائم، و لا یدفع للإمام (ع)، و التکلیف بالخمس لم یکن متوجّهاً للشیعة أوّلاً و بالذات، بل یتعلّق بأموال وقعت فی أیدی الشیعة، فأوجد هذا الأمر مشکلة لهم، و لأجل رفع هذه المشکلة، أحلّ الأئمة (علیهم السلام) لهم خمس الغنائم الّتی تقع بأیدیهم، و أکثر ما یدلّ علی التحلیل، راجع إلی هذا القسم، و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ص – یعنی الباقر و الصادق ع – قال:
« إنّ أشدّ ما فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا رب خمسی، و قد طیّبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لتزکوا أولادهم»[1]
چون شیعیان امه را می خریدند و با امه نزدیکی می کردند و از این طریق صاحب بچه می شدند و حال آنکه این امه خمسش مال ائمه اهل بیت (ع) است، حضرات معصومین (علیهم السلام) در اینجا آنها را برای شیعیان خود تحلیل کردند، با این وجود چطور اهل سنت می گویند که ائمه شیعه خمس را بر شیعه علی وجه الاطلاق حلال کرده اند، بلکه این مورد را حلال کرده اند.
یا در زمانی بود که دادن خمس مشکلاتی داشت، مثلا در زمان شاه (طاغوت) محال بود که کسی خمس بدهد که در نجف اشرف به دست حضرت امام خمینی (ره) برسد.
دیگر اینکه اماء و متاعی در اختیار شیعیان بود که صاحب شان خمس را نمی دادند، اگر شیعیان جور آنها را می کشیدند، این اسباب درد سر برای شیعیان می شد، و لذا این تحلیل، یک حکم ولایی است نه حکم شرعی و إلی یوم القیامة، و حکم ولایی، یک حکم مقطعی و موقتی است نه حکم دائمی مانند مجمع تشخیص مصلحت که حضرت امام تشکیل دادند، حکمش موقت است نه دائمی.
فإنّ قوله: «التطیب ولادتهم» أصدق شاهد علی أنّ التحلیل یتعلق بالسراری الّتی یشتریها و الشیعة، و هی من الغنائم الحربیة.
قسم سوم، روایاتی اند راجع به ضعفا، یعنی کسانی از شیعیان بودند که جزو ضعفا بودند و از نظر درآمد خیلی درآمد کمی داشتند، حضرات معصومین (ع) می دیدند که اینها درآمد شان کم است ولذا اگر خمس را از آنها نگیرند و بخود آنها بر گرداند، بهتر است، چون گاهی از اوقات افرادی پیدا می شوند که خمس خود را می دهند و حال آنکه دست شان پینه بسته، معلوم می شود که این پول را با سختی به دست آورده اند و زندگی شان هم زیر خط فقر است، ائمه اهل بیت (ع) به چنین کسانی فرموده اند که خمس را بر شما حلال کردیم.
 
القسم الثانی: تحلیل الخمس لمن ضاق علیه معاشه
یظهر من بعض الروایات أنّ التحلیل کان لطائفة خاصّة من الناس الذین ضاق علیهم العیش، و من روایات هذا القسم ما رواه الصدوق فی «الفقیه» ٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:« كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ[2]
فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ »[3]

القسم الثالث: تحلیل ما ینتقل إلی الشیعة من غیر المخمس
پرسش ممکن است کسی بپرسد که فرق قسم سوم با قسم اول چیست، چون در اولی هم خمسش را نمی دادند، در سومی نیز اموالی که مردم خمسش را نمی داند، دست شیعه می افتاد؟
پاسخاولی مال دولت است، یعنی دولت غنائم را در اختیار داشت، ولی خمسش را نمی داد و بعداً دست شیعه ها می افتاد، ولی در قسم سوم مربوط به دولت نیست، بلکه مربوط به مردم است، یعنی خیلی از مردم بودند که یا معتقد به خمس نبودند یا اگر هم معتقد بودند، چندان عنایت به خمس نداشتند، یعنی خمس را نمی دادند، قهرا دست شیعه هم می افتاد، «من غیر فرق» گاهی از اوقات خمس را نمی دهد، ممکن است شیعه باشد و خمس ندهد.
بنابراین، سومی غیر از اولی است، در اولی دولت است که غنائم جنگی را در اختیار دارد و خمسش را نمی دهد و بعداً دست شیعه می افتد، اما در اینجا مسئله دولت در کار نیست، بلکه مسئله مردم است، گاهی از ما سوال می کنند که خانه اقوام خود می رویم که خمس نمی دهند و ما هر چند گاهی منزل آنها می رویم و از غذا و آب آنها می خوریم، حکمش چیست و تکلیف ما در این زمینه چیست؟
این بخش، از همین قبیل است، یعنی اگر واقعاً شیعه از کسی که خمس نمی دهد، اموالی دستش افتاد، حضرات معصومین (ع) این را اباحه کرده اند تا در واقع مشکلی برای شیعه نباشد.
یظهر من روایات أنّ ملاک التحلیل أنّ أکثر الناس کانوا غیر معتقدین بوجوب التخمیس فی الأرباح و المکاسب، فربما تقع أموالهم عن طریق البیع و الشراء بید الشیعة، و فیها حقّهم (علیهم السلام) و هذا هو الذی أباحه الأئمة (علیهم السلام) للشیعة رفعاً للحرج و الضرر، و یدلّ علی ذلک ما رواه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاق»[4]

القسم الرابع: تحلیل الأنفال
أرید من الأنفال کلّ أرض ملکت بغیر قتال، و کلّ أرض موات و رؤوس الجبال، و بطون الأودیة، و الآجام و الغابات، و میراث من لا وارث له، و کافّة ما یغنمه المقاتلون بغیر إذن الإمام، و کافّة المیاة العامّة و الأحراش الطبیعیة و المراتع الّتی لیست حریماً لأحد، و قطائع الملوک و صفایاهم غر المغصوبة، فالکلّ لله و رسوله و بعده للإمام، و قد مرّ معنی کون الأنفال للرسول و للإمام، فلا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن، هذا من جانب و جانب آخر فإنّ بعض هذه الأمور قد یقع فی متناول الشیعة، و هذا ما أحلّه الأئمة (ع) لهم، خصوصاً ما یرجع إلی الأرض.
و قد ظهر من هذا البحث الضافی أنّ روایات التحلیل – الّتی وقعت ذریعة بأیدی بعض المناوئین لأئمة أهل بیت (ع) و شیعتهم، لا سیّما المرجعیة الدینیة الّتی تتولّی قیادة الشیعة فی حیاتهم الفردیة و الاجتماعیة – لا صلة لها بما یرتأیه البعض من تحلیل الخمس فی عامّة الموارد، و فی جمیع الأزمنة، بل هی تدور حول الموضوعات التالیة:
1: خمس الغنائم فی الحروب الّتی خاضتها الدولتان (الأمویة و العباسیة)
2: خمس مال من ضاق علیه معاشه
3: خمس الأموال غیر المخمّسة المنتقلة إلی الشیعة
4: تحلیل الخمس فی فترة خاصّة، کان إیصاله إلی الأئمة (ع) یشکلّ خطر علیهم
5: تحلیل الأنفال الّتی ترجع إلی الله و رسوله و الإمام (ع) من بعده فأذنوا فیها للشیعة، خصوصاً ما یتعلّق بالأراضی الموات منها.
«يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» 
اشکال بعضی خیال می کنند که این آیه مبارکه در اول سوره انفال آمده، و حال آنکه آیه خمس در آیه 41 آمده، آیه 41 ناسخ این آیه است، این آیه می گوید انفال مال دو نفر است، یعنی خدا و رسول، آیه 41 می گوید انفال مال شش نفر است، بنابراین، آیه 41 ناسخ این آیه است که در اول سوره انفال آمده است.
جوابجوابش این است که رابطه دو آیه از قبیل اجمال و تفصیل است، آیه اول سوره انفال به طور اجمال می گوید: مال خدا و رسول است، اما خدا می خواهد چه بکند، خدا که نیاز ندارد، آیه 41 تفصیل این اجمال است، یعنی اگر در اول سوره گفتیم انفال مال خدا و رسول است، این مجمل است، تفصیلش این است که:« وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...»
بنابراین، آیه اول با آیه چهل و یکم جنبه اجمال و تفصیل دارد.
ربما یتصوّر أنّ آیة الخمس ناسخة لما ورد فی صدر سورة الأنفال، أعنی قوله سبحانه: «يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»
و الجواب: أنّ آیة الخمس بصدد بیان مصرف ما کان لله و للرسول، و ما هذا شأنه، لا یُعَدُّ ناسخاً.
توضیح ذلک: أنّ اختلاف أصحاب النبی (ص) فی غزوة بدر صار سبباً لحصر ملکیة الأنفال فی الله و الرسول (ص)،عن عباده بن الصامت، قال: خرجنا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ فشهدتُ معه بدراً، فالتقى الناس فهزم اللّه العدو، فانطلقت طائفه فی آثارهم منهزمون یقتلون، واکبّت طائفه على العسکر یحوزونه ویجمعونه، وأحدقت طائفه برسول اللّه ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ لا یصیب العدو منه غره، حتّى إذا کان اللیل، وفاء الناس بعضهم إلى بعض.
قال الذین جمعوا الغنائم: نحن حویناها وجمعناها فلیس لأحد فیها نصیب.
وقال الذین خرجوا فی طلب العدو: لستم أحقّ بها منّا، نحن نفینا عنها العدو و هزمناهم.
وقال الذین أحدقوا برسول اللّه ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ : لستم بأحق بها منّا نحن أحدقنا برسول اللّه ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ وخفنا أن یصیب العدو منه غره واشتغلنا به، فنزل (یسألونک عن الأَنفال قُل الأَنفال للّه والرسول فاتَّقُوا اللّه وأَصلحوا ذات بینکم ) فقسّمها بین المسلمین»[5]

تری أنّ هذه الروایة و غیرها تدلّ علی وجود الشجار و الاختلاف بین الصحابة، و الله سبحانه فصل خصومتهم، و أثبت أنّ الأنفال کلّها لذاته و لرسوله، و من المعلوم أنّ مالکیته سبحانه أو الرسول للأنفال، لأجل صرفها فی موارد تتحقق بها مصالح الإسلام و المسلمین، فجاءت آیة الخمس مبیّنة لمصارفها، و بهذا یظهر عدم التنافی بین الآیتین.
یقول السیّد الطباطبائی: أمّا قوله:« الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ» فلا یفید إلا کون أصل ملکها لله و للرسول ص من دون أن یتعرض لکیفیة التصرّف و جواز الأکل و التمتّع، فلا یناقضه فی ذلک قوله:« وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى...» حتی یکون بالنسبة إلیه ناسخاً» [6]

 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9 ص525، من أبواب الأنفال، ب، ح4، ط آل البیت.

[2] قَمط، به معنای حبل ور ریسمان است، جمعش قُموط می آید، کلمه «قمط» دوتا استعمال دارد، گاهی در ریسمان و حبل به کار می برند، گاهی در آن خرقه ای که بچه را با آن قنداق می کنند، آن خرقه بزرگی که با آن بچه را می پیچاندند و سپس بچه را روی گهواره می گذاشتند، قمّاط، به کسانی می گویند که کارشان این است، آدمی که کارش نخ فروشی و خرقه فروشی است، معلوم می شود که درآمد شان خیلی کم است ولذا حضرات معصومین (ع) خمس را به خود آنها بر می گرداندند.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9 ص545، من أبواب الأنفال، ب، 4، ح6، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9 ص544، من أبواب الأنفال، ب، 4، ح4، ط آل البیت.

[5] تفسیر الدر المنثور، ج4، ص5.

[6] المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، ج9، ص10.