جلسه 1397/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم



فقه القرآن

موضوع: فقه القرآن
در جلسات گذشته گفتیم:« ههنا بحوث فی الخمس»، بحث اول را انجام دادیم، بحث اول این بود که غنیمت منحصر به غنائم جنگی نیست، بلکه هر درآمد را می گیرد، این مطلب را هم از نظر قرآن، هم از نظر لغت، و هم از نظر روایات ثابت کردیم.
البته کسانی که تماسی با مخالفین ندارند، این بحث ها برای آنان چندان شیرین نیست، بر خلاف کسانی که با آنها مذاکره و بحث دارند، بهتر از دیگران قدر این گونه بحث ها را می دانند، کسی اگر با آنها (اهل سنت) روبرو بشود، آنها می گویند خمس را شیعه در آورد ه اند، یعنی علمای شیعه این خمس را درآورد ه اند تا از این طریق زندگی کنند.
ما در مقابل این تهمت ناروا، بحث جلسه گذشته را کردیم و گفتیم آن گونه نیست که آنها می گویند، بلکه غنیمت از قرآن، حدیث و اهل لغت به معنای مطلق درآمد است، حتی پیغمبر اکرم (ص) فرمود:« و تعطوا الخمس من المَغنَمِ»[1]
یا فرموده: «اعطوا الخمس من المغنم، أو من الغنیمة أو مما غنموا» مغنم در آنجا از غنائم جنگی نیست، چون مردم بحرین از ترس مشرکین بیرون نمی آمدند، «مغنم» به معنای غارت نیز نیست.
پس سه احتمال شد:
الف؛ مراد غنائم جنگی است
ما راجع به این احتمال عرض کردیم که آنان (مردم بحرین) از ترس مشرکین نمی توانستند از خانه های خود بیرون بیایند، فقط در اشهر الحرم می توانستند به مدینه بیایند، آنان با این حال چگونه می توانستند جنگ کنند.
ب؛ غنیمت به معنای غارت است
این احتمال نیز صحیح نیست، یعنی نمی توانیم مغنم را به معنای غارت بگیریم، چون پیغمبر اکرم (ص) فرمود غارت عیناً مثل میته است
ج؛ مراد از غنیمت همان درآمد های کسبی و غیر کسبی است
پس معلوم می شود که از این سه احتمال، همان احتمال سوم درست است، یعنی اینکه بگوییم مراد از غنیمت همان درآمد های کسبی و غیر کسبی است، اتفاقاً اهل سنت می گویند در معادن خمس است و با این آیه مبارکه استدلال می کنند و حال آنکه معادن جزو غنائم جنگی نیست.
بحث دیگر اینکه: آیه مبارکه: « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يوْمَ الْفُرْقَانِ يوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ»[2]
از نظر ما (شیعه) معنی (غیر از معنایی که اهل سنت قائلند) دارد، آیه مبارکه از نظر ما زنده است، یعنی الآن هم این آیه برای خودش در خارج مصداق دارد نه اینکه متروک و بلا مصداق باشد، چون ما غنیمت را به معنای مطلق درآمد گرفتیم، الآن هم این آیه حی و زنده است و کاربرد دارد.
اما اهل سنت غنیمت را به معنای غنائم جنگی گرفتند و مسلمانان چندین قرن است که با کفار جنگی ندارند و لذا آیه از نظر آنها متروکه و بلا مصداق شده و فعلاً کار بردی ندارد.
پس آیه مبارکه از نظر ما آیه حی و زنده است، یعنی الآن نیز به آن عمل می کنیم، اما از نظر آنها (اهل سنت) چون غنیمت مربوط است به غنائم جنگی، آیه غیر حی، متروکه و بلا مصداق می باشد.
ثانیاً، اهل سنت خمس را چهار قسمت می کنند، دو قسمت را حذف کرده اند، قسمت رسول را حذف کرده اند. چرا؟ می گویند چون پیغمبر اکرم (ص) شهید یا رحلت کرد، پس پیغمبری نیست تا قسمت و سهم داشته باشد.
سهم و قسمت « ذی القربی» را نیز حذف کردند، ولذا « الخمس عندهم علی أسهم اربعة» و حال آنکه خمس از نظر علی اسهم ستّة، یعنی شش قسمت می شود.
بنابراین، ما راجع به خمس و غنیمت، این نظر متفاوت را با اهل سنت داریم و این یک بحث است که در اینجا انجام دادم.
الأمر الثانی: فی قسمة الخمس
إنّه سبحانه ذکر المورد الثالث لتملّک الخمس بصورة الإفراد، و قال:« وَلِذِي الْقُرْبَى» و هو ظاهر فی أنّه شخص واحد و لا ینطبق إلّا علی أئمة أهل البیت (علیهم السلام) واحداً بعد واحد.
ثمّ إنّ علماء السنّة بما أنّهم خصّوا الآیة بغنائم دار الحرب، عطّلوا الآیه عن العمل بها، فإنّ المسلمین عبر قرون لم یخوضوا حرباً مع غیر المسلمین، فصارت الآیة کأنّها خاصّة بحرب الرسول، و بعده بمدّة قلیلة، و هنا یفترق الشیعة عن السنّة فی تفسیر الآیة.
و بذلک صار الخمس أصلاً مستقلاً عن الجهاد، خلافاً لأهل السنّة حیث جعلوه فرعاً له.
و هنا فرق آخر بین الطائفتین، و هو أنّ الخمس عند الإمامیة یقسّم إلی ستّة أسهم – کما فی نفس الآیة – و أمّا السنّة، فقال الحنفیة: إنّ سهم الرسول سقط بموته، و علی هذا فیقسّم علی خمسة أسهم.
و أمّا الإمامیة: أمّا ما یرجع إلی الرسول، فهو للإمام بعده.
حدیثوَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:« سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى - فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَام »[3]

نکته قابل توجهاهل سنت که سهم پیغمبر را حذف کردند، خیال کردند که این اموال و غنائم ملک شخصی پیغمبر اکرم است، پس الآن که آن حضرت به رفیق اعلی پیوسته و از دنیا رفته و فعلاً در میان ما نیست، معنی ندارد که مالک بشود.
ما درمقام جواب عرض می کنیم که این برادران ما (اهل سنت) توجه کردند که این (اموال و غنائم) مال مقام مدیریت و رسالت است نه مال شخص پیغمبر (ص)، وقتی مال مقام مدیریت شد، مدیریت الآن هم زنده است، پس بعد از رحلت آن حضرت، به امام بعد از خودش می رسد که مدیر است.
بنابراین، بسیار فرق است بین اینکه بگوییم مال شخص پیغمبر اکرم (ص) است، بله، اگر مال شخص پیغمبر باشد، با موتش سقط، و بین اینکه بگوییم مال مقام مدیریت است، اگر بگوییم مال مدیریت است، مدیر بعدی آن سهم را خواهد داشت.
سوال
آقایان با ضد انقلاب های قبل از انقلاب کمتر آشنا هستند، آنها می گفتند خداوند منان خمس را بین شش نفر معین کرده است، «لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » اگر خمس را به اینها بدهند، اینها می شوند سرمایه دار بزرگ، و حال آنکه سرمایه دار بزرگ شدن، به یک معنی محبوب اسلام نیست، این چه تشریعی است که خمس را به شش طائفه بدهیم و این طائفه در اثر درآمد بشوند: سرمایه دار بزرگ، در حالی که دیگران همه ی شان فقیر و بیچاره اند، در مطبوعات قدیم این گونه اشکالات را می توشتند و باید از اینها جواب داد.
جوابجوابش این است که مطلب بر این آقایان اشتباه شده است، و آن این است که آنها خیال کرده اند که این (اموال) مال شخصی اینهاست، و حال آنکه این گونه نیست، بلکه مال پیغمبر است من باب مدیریت، خرج خودش یکهزارم است، نهصد و نود و نه دیگر را خرج مدیریت می کند، همچنین سهم «ذی القربی» مال امام است، اما نه مال امامی که شخص امام باشد، بلکه مال مدیریت است.
بنابراین، «سرمایه بزرگ» مبغوض شارع نیست، سرمایه دارد بزرگ مبغوض اسلام است، درست است که «سرمایه» بزرگ است، اما سرمایه دار بزرگ نیست.
اما آن سه طائفه دیگر،یعنی:« وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » اگر محتاج باشند، حتماً چیزی به آنها می دهند و اگر محتاج نیستند، به آنها چیزی نمی دهند و آن را به مقام امامت بر می گردانند، نه اینکه حتماً به یتامی و مساکین بدهیم هرچند غنی و بی نیاز باشند.
بنابراین، تقسیم خمس «علی ستتة أسهم» ملازم با این نیست که اینها بر گردند و سرمایه دار بزرگ بشوند و دیگران فقیر بمانند، اما سه نفر اول، مال مقام مدیریت است، اما آن سه طائفه دیگر، امام می فرماید: امام بعدی، باید این سه طائفه را سیر کنند، اگر کم آمد، باید از سهم خودش به آنها بدهد و اگر زیاد آمد، زیادی را از آنها بگیرد، یعنی روایت داریم که اگر فقیر ند، سهم خودش را به آنها بدهد، و اگر سیر و غنی اند، زیادی را از آنها بگیرد و به مقام امامت بر گرداند.
در کتاب «وسائل الشیعه» بابی دارد که خمس را شش قسمت کنند، سه تای اول، یعنی: «لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى» سه تای آخر، یعنی:« وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »، و حال آنکه مراجع ما، چندین قرن است که این تقسیم را نمی کنند، بلکه همه اموال را رویهم می گذارند و تقسیم می کنند، نه اینکه مال سادات را به سادات بدهند، و مال غیر سادات را به علما بدهند، بلکه همه را رویهم می ریزند و قاطی می کنند که این کار خودش مشکل است.
جواب این «مشکل» در روایت قبلی آمده، چون امام (ع) می فرماید اگر آنها کمبود دارند، به آنها بدهند، اگر آنها کمبود ندارند و زیادی است، زیادی را برای خودش بگیرد.
بنابراین، تقسیم به آن معنی که در کتاب «وسائل الشیعه» آمده لازم نیست، بله، اگر امکان داشته باشد، سهم امام را به عام بدهند، سهم سادات را هم به سادات بدهند، این کار بسیار خوبی است، اما لزوم ندارد، من یک روایتی در این زمینه پیدا کردم که روایت بسیار خوبی است، روایت این است که جناب علی بن راشد از امام هادی (ع) نقل می کند و عرض می کند: یابن رسول الله، از پدرت امام جواد (ع) مبالغی را پیش ما می آورند، و ما نمی دانیم که آنها را چه کار کنیم، معلوم می شود که جناب ابوراشد، نماینده امام جواد (سلام الله علیه)، ولذا عرض می کند که چیز هایی را از امام جواد می آورند و ما نمی دانیم که اینها را چه رقم کنیم، حضرت این جمله را میفرماید: «مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ»[4]

از این حدیث استفاده می شود که «خمس» همه اش مال مقام امامت است، یعنی هر شش قسمش مال مقام امامت و مال مقام مدیریت است، امامت باید جامعه را اداره کند.
بنابراین، «خمس» مال مقام امامت است، یعنی امامت باید جامعه را اداره کند، مثلاً حق ساداتِ مستحق را به ساداتِ مستحق بدهد، و اگر ساداتِ مستحق نیست، به دیگران بدهد، و من از اینجا مشکل را حل کردم.
(البته) یک مرجعیت مختصری سراغ ما آمده که من دنبالش نرفتم، بلکه خودش آمده و من هم در را برویش نبستم، اوایل امر قبول نمی کردم، این روایت را که دیدم و این بحث ها را که دیدم تا حدی مسئله برای من حل شد ولذا دیدم که تقسیم لازم نیست.
و ههنا سوال آخر، و هو: أنّ تقسیم الخمس علی ستّة أسهم، فمنهم: الیتامی، و المساکین، و ابن السبیل من أهل بیت النبوة، فعندئذ یُصبِح أصحاب الخمس من أصحاب الثروات الکبیرة، و هذا ما لا تخفی مفاسده، فکیف جعل الله عزّ و جلّ هذه السهام لطوائف ثلاث، مع أنّ مؤونتهم أقلّ بکثیر من هذه السهام.
و الجواب: هو ما جاء فی حدیث الإمام الکاظم (ع) قَالَ:« وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ »[5]

بل یظهر من حدیث أبی علی بن راشد أنّ الجمیع إنّما لمقام الإمامة و هو یقسّمه حسب ما یراه من المصلحة، قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (امام هادی ع) إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ»
یقول صاحب الجواهر:« بل لولا وحشة الإنفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب، لأمکن دعوی ظهور الأخبار فی أنّ الخمس جمیعه للإمام (ع) و إن کان یجب علیه الانفاق منه علی الأصناف الثلاثة الذین هم عیاله، و لذا لو زاد کان له ، و لو نقص کان الإتمام علیه من نصیبه، و حلّلوا منه من أرادوا»[6]

پس از این حدیث استفاده کردیم که همه این سهام، مال مقام امامت و مدیریت است، و اگر مراجع بزرگوار ما دفتر واحدی دارند، یعنی سهم و سهم سادات را قاطی و مخلوط می کنند، شاید مدرک شان همین روایت باشد، این مطلب را از کتاب جواهر گرفتم، چون صاحب جواهر می فرماید: « بل لولا وحشة الإنفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب، لأمکن دعوی ظهور الأخبار فی أنّ الخمس جمیعه للإمام (ع) و إن کان یجب علیه الانفاق منه علی الأصناف الثلاثة الذین هم عیاله ...»
الأمر الثالث: إسقاط حق ذی القربی بعد رحیل الرسول (ص)
إنّ الخلفاء بعد النبیّ الأکرم (ص) اجتهدوا فی مقابل النصّ فی موارد عدیدة، منها إسقاط سهم ذی القربی من الخمس، و ذلک أنّ الله سبحانه و تعالی جعل لهم سهماً و افترض أدائه، نصّاً فی الذکر الحکیم، و القرآن الکریم یتلوه المسلمون آناء الله و أطراف النهار، و هو قوله عزّ من قائل:« وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يوْمَ الْفُرْقَانِ يوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ»[7]

و قد أجمع أهل القبلة کافّة علی أنّ رسول الله (ص) کان یختصّ بسهم من الخمس و یخصّ أقاربه بسهم آخر منه، و أنّه لم یعهد بتغییر ذلک إلی أحد حتی وفاته و انتقاله إلی الرفیق الأعلی.
فلمّا ولّی أبوبکر تأوّل الآیة فأسقط سهم النبی (ص) و سهم ذی القربی بموت النبی (ص) و منع بنی هاشم من الخمس، و جعلهم کغیره من یتامی المسلمین و مساکینهم و أبناء السبیل منهم.
ما قبلاًعرض کردیم که:« ههنا بحوث»، تا کنون دو بحث را کردیم، بحث اول این بود که غنیمت به معنای اعم است، عجیب این است که اهل سنت می گویند در معادن خمس است و با همین آیه،یعنی: « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» استدلال می کنند، ولی در ارباح مکاسب خمس را قائل نیستند.
مطلب دوم این بود که گفتیم «خمس» مال شخص نیست، بلکه مال مقام امامت و مدیریت است، البته بعضی از افرادی که خیلی ولایتی هستند، بگویند مال شخص پیغمبر(ص) و مال شخص امام (ص) است، ولی من از نظر روایات و از نظر مصادر، فهمیدم که اینها مال مقام رسالت، امامت و مدیریت است چون مقام پیغمبر و امام بالاتر از آن است که با درهم و دینار او تطمیع و تشویق کنیم.
بحث سوم این است که اهل سنت این آیه را از حیز استفاده انداخته اند و گفته اند آیه مربوط به غنائم حربی است، الآن هم که کافران با مسلمان جنگی ندارند، بلکه کافر ها با مسلمانان جنگ دارند ولذا دو سهم را از قلم انداخته اند که یکی سهم پیغمبر اکرم (ص) است و دیگری سهم ذی القربی می باشد، یعنی سهم «ذی القربی» را نیز از قلم انداخته اند، برای انداختن سهم « پیغمبر از قلم» استدلال کرده اند و گفته تا موقعی که آن حضرت زنده بود، نیاز داشت، اما الآن که زنده نیست، پس نیاز ندارد و لذا سهم قائل شدن برایش لغو است و بی فائده.
اما راجع به سهم « ذی القربی» هیچ دلیلی ندارند، یعنی بدون دلیل و جهت سهم «ذی القربی» را ز قلم انداخته اند، ولذا حضرت زهرا (سلام الله علیها) آمد و حق خودش را به عنوان «ذی القربی» از خمس غنائم خواست، ولی دستگاه خلافت از دادن حق آن حضرت امتناع ورزیدند و آن را به او ندادند.
بنابراین، انداختن حذف سهمِ «ذی القربی» و از قلم انداختن او، من باب الدلیل نبود، شاید دلیلش همان قدرت و زور بود که در مقابل زور نمی شود چیزی گفت.
گفتار زمخشری قال الزمخشری: «و عن ابن عباس: الخمس علی ستّة أسهم: لله و لرسوله، سهمان، و سهم لأقاربه حتی قبض، فأجری أبوبکر الخمس علی ثلاثة، و کذلک روی عن عمر، و من بعده من الخلفاء، قال: و روی أنّ أبابکر منع بنی هاشم الخمس»[8]

درخواست فاطمه (سلام الله علیها) حق خودش را از دستگاه خلافتو قد أرسلت فاطمة (سلام الله علیها) تسأله میراثها من رسول الله (ص) ممّا أفاء الله علیه بالمدینة و فدک و ما بقی من خمس خبیر، فأبی أبوبکر أن یدفعه إلی فاطمة منها شیئاً، فوجدت[9]
فاطمة (علیها السلام) علی أبی بکر فی ذلک، فهجرته فلم تکلّمه حتّی تُوِفِّیَّت، و عاشت بعد النبی (ص) ستّتة أشهر، فلمّا تُوفِّیَت دفنها زوجها علیّ (ع) لیلاً و لم یؤذن بها أبابکر، و صلّی علیها »[10]

إتمامباید توجه داشت که کلمه «إتمام» اشاره به جنبه تاریخی مسئله دارد، یعنی حامل مسئله فقهی نیست، و آن این است که پیغمبر اکرم (ص) از همان اول و ابتدای کار، صف را جدا کرده، به این معنی که بنی هاشم و بنی مطلب یک طرف صف قرار دارند، بنی عبد شمس، طرف دیگر صف قرار گرفته اند، یعنی از همان اول، صفوف اینها جدا از همدیگرند، حتی هنگامی که صحیفه را نوشتند، این محاصره اقتصادی که ما داریم، زمان رسول اکرم (ص) نیز سه سال آن حضرت را محاصره اقتصادی کردند، یعنی هم رسول اکرم (ص)، هم بنی هاشم و هم « بنی مطلب» در محاصره بودند، اما بنی عبد شمس که آرام و راحت بودند، ولذا همیشه حساب بنی هاشم و بنی مطلب از حساب بنی شمس جدا بوده، ولذا ابوسفیان از جمله کسانی بود که محاصره پیغمبر را امضا کرد، اما بنی مطلب امضا نکردند، من عرض می کنم اگر ابوسفیان با پیغمبر اکرم (ص) جنگیده، فرزند او معاویه با حضرت علی (علیه السلام) جنگیده، فرزند معاویه هم با حسین بن علی ( علیهما السلام) جنگیده، از اول این دو گروه در مقابل همدیگر و جدا از همدیگر بودند.
قال المراغی فی تفسیر الآیة:« و خصّ الرسول ذلک (یعنی ذی القربی) ببنی هاشم و بنی أخیه المطلب، المسلمین، دون بنی عبد الشمس و نوفل، ثمّ المحتاجین من سائر المسلمین، و هم الیتامی و المساکین و ابن السبیل.روی البخاری عن مُطعِم بن جبیر (من بنی نوفل) قال:« مشیت أنا و عثمان بن عفان (من بنی عبد شمس) إلی رسول الله (ص) : فقلنا: یا رسول الله، أعطیتَ بنی المطلب و ترکنا، و نحن و هم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله (ص) : إنّما بنو المطلب و بنی هاشم شیء واحد»و سرُّ هذا، أنّ قریشاً لمّا کتبت الصحیفة (یعنی صحیفة المقاطعة) و أخرجت بنی هاشم من مکّة و حصرتهم فی الشِعب لحمایتهم له (ص) دخل معهم فیه بنو المطلب و لم یدخل بنوا عبد شمس و لا بنو نوفل، إلی ما کان من عداوة بنی أمیّة بنی عبد شمس لبنی هاشم فی الجاهلیة و الإسلام، فقط ظلّ أبوسفیان یقاتل النبی (ص) و یؤلّب علیه المشرکین و أهل الکتاب، إلی أن أظفر الله رسوله و دانت له العرب بفتح مکّة، و کذلک بعد الإسلام خرج معاویة علی علیّ (ع) و قاتله»[11]
[12]

ثمّ إنّ صدیقنا المرحوم محمد جواد مغنیة بعد ما نقل ما تقدّم من کلام الشیخ المراغی، قال:« و نعطف نحن علی قول الشیخ المراغی: و کذلک قتل یزید حفید أبی سفیان، الحسینَ بن علی (ع) سبط الرسول الأعظم) و قال الشاعر فی هذا العدوان الموروث أباً عن جد:
فابن حرب المصطفی و ابن هند *** لعلی و للحسین یزید[13]

الأمر الرابع:« إنّ تخصیص الذکر الحکیم النبیّ الأکرم (ص) و أهل بیته (ع) بخمس الغنائم، لیس من باب التفرقة العنصریة، و إنّما هو مقابل حرمانهم من الصدقات، فبما أنّها – أی الصدقات – تعدّ أموالاً حکومیة یتصدّی لها جماعة خاصّة، فالله سبحانه تعالی حرّم علیهم التصدّی لهذه الأمور، لئلا یتهموا ببعض التهم، و عوّضهم بخمس الغنائم، فحرمانهم من الأموال الحکومیة، صار سبباً لسدّ حاجاتهم المالیة من الخمس».
پرسشکلمه «العنصریة» در فارسی، یعنی نژاد پرستی، و در مکتب اسلام نژاد پرستی قبیح است، پیغمبر اکرم که « ذی القربی» و این طائفه که از بنی هاشم است و سهمی برای آنها قائل شده است، این یکنوع نژاد پرستی است.
پاسخ ما در جواب می گوییم این طور نیست که شما فکر می کنید، چون اگر در بعضی از جا ها برای شان سهمی قائل شده و به آنان چیزی داده، در جای دیگر آنان را از سهم دیگر محروم کرده است، یعنی آنان را از زکات محروم کرده و بجایش خمس را قرار داده و تازه خمس را هم به فقرای شان قرار داده است.
سوال چرا آنان را از زکات محروم کرده؟
جوابچون زکات پول دولتی است، خدا نخواسته که بنی هاشم در کار دولتی وارد بشوند و مورد اتهام قرار بگیرند، ولذا دامن آنان را پاک نگه داشت، ولذا خداوند خمس را برای آنان قرار داد.
خلاصه مطلب اینکه: مسئله، مسئله عنصری نیست، بلکه مسئله نگه داشتن حرمت این طائفه است، یعنی اینکه آنان همچنان پاک بمانند، و به اصطلاح از خمس مصرف کنند و از زکات مصرف نکنند، تازه همین خمس به اغنیای شان نمی رسد، فقط به فقرای شان می رسد.
و العجب أنّ أناساً من بنی هاشم سألوا النبی (ص) عن وجه حرمانهم من الصدقات، ِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُم »[14]

الأمر الخامس: ما هو المقصود من تحلیل الخمس؟
مسئله ای که الآن مطرح می کنیم این است که سعودی ها در باره خمس کتاب های زیادی نوشته اند، هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی و هم به زبان های دیگر که غالباً حوزه ما غافل از این کتاب هاست، این کتاب ها را در ایام حج منتشر می کنند و به زائران خانه خدا می دهند، اشکال سعودی ها این است که شما آخوند های شیعه به چه دلیل این خمس را از مردم می گیرید و حال آنکه ائمه (ع) شما گفته اند که:« حلّلنا الخمس علی شیعتنا»، یعنی ما خمس را بر شیعیان خود حلال کردیم، پس با اینکه ائمه شما خمس برای شیعیان خود حلال کرده اند، مع الوصف، علمای شما چطور خمس را از مردم می گیرند؟
البته ما این بحث را در کتاب:« الخمس» انجام داده ایم، جوابش این است: اینکه ائمه اهل بیت (علیهم السلام) خمس را برای شیعیان خود حلال کرده، این تحلیل برای خود، چندین وجه و علت دارد:
الف؛ وجه اول این است که در زمان امام صادق (ع) منصور عباسی بسیار حساس بود که مبادا مردم اموالی را به امام صادق(ع) بدهند ولذا کسانی را (که مالی به امام صادق (ع) می دادند) می گرفت و چه بسا آنان را زندانی می کرد و یا به قتل می رساند، در یک چنین شرائط بحرانی که دادن خمس برای شیعه گرفتاری و مشکلات ایجاد می کند، امام صادق (ع) می فرماید که ما از شما خمس نمی خواهیم و آن را به شما حلال کردیم.
پس وجه و علت اول تحلیل خمس، همین بود که بیان شد، یعنی چون پرداختن خمس به امام صادق (ع) در آن زمان و شرائط، معنایش یکنوع کودتا علیه دولت بود، از این رو امام صادق (ع) دریک چنین شرائطی می فرماید ما خمس را از شما نمی خواهیم و آن را به شما حلال کردیم.
و الجواب: إنّ تحلیله کان حکماً ولائیاً - حکم ولائی، یعنی حکم موقت - لا حکماً شرعیّاً و کان فی ظرف خاص، و لمصلحة مؤقتة اقتضت تجمید العمل به، و لم یکن تصرّفاً فی الحکم الشرعی، بل هو باق علی ما کان علیه، ولم یتغیّر أبداً.
و أمّا ما هو السبب الأساسی فی تحلیل الخمس، فهو:
أنّ إیصال الأموال إلی الإمام المعصوم (ع) فی بعض الأزمان کان یشکل خطراً علی النظام الأموی و العباسی، فإنّ إرسال الخمس إلی الأئمة المعصومین (ع) تعبیر عن عدم الاعتراف بشرعیة حکم الحاکم الأموی و العباسی.
و من هنا لم یجد الأئمة (ع) بُدّاً من تقدیم الأهمّ علی المهمّ، فأجازوا لشیعتهم إبقاء الخمس فی أیدیهم لما یترتّب علی دفعه إلیهم (ع) من مخاطر و أضرار تلحق بهم جمیعاً.
هذا هو السبب المهمّ لتحلیل، و ثمّة أسباب أخری نشیر إلیها.
این یک وجه بود که خواندیم، وجوه و علت های دیگر را در جلسه آینده بیان می کنیم
 

[1] صحیح بخاری، ج4، ص250، باب « فو الله خلقکم و ما تعلمون» من کتاب التوحید.

[2] انفال/سوره8، آیه41.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص512، من أبواب القسمة، ب1، ح6، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص512، من أبواب الانفال، ب1، ح6، ط آل البیت.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص520، من أبواب القسمة، ب3، ح1، ط آل البیت.

[6] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج16، ص155.

[7] انفال/سوره8، آیه41.

[8] تفسیر الکشّاف، زمخشری، ج2، ص126.

[9] وجدت، أی غضبت، غضبناک و خشمگین شد فاطمه (سلام الله علیها).

[10] صحیح بخاری، ج3، ص36، باب غزوة خیبر، و فی صحیح مسلم، ج5، ص154، و صلّی علیها علیّ».

[11] تفسیر المراغی، ج4، ص4-5.

[12] تفسير المراغي، المراغي، أحمد مصطفى، ج10، ص5.

[13] تفسير الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري؛ ج3، ص384.

[14] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9 ص268، من أبواب المستحقّین للزکاه، ب29، ح1، ط آل البیت.