جلسه 1395/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي قائلين به اجتماع

موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع
بحث در مورد ادله ی مجوزین اجتماع امر و نهی است. گفتیم کسانی که قائل به اجتماع هستند از دو راه وارد شده اند. یک راه که راه آیت الله بروجردی و امام قدس سره بود که می گفتند متعلق اوامر و نواهی، طبایع و مفاهیم است.
گروه دوم که در رأس آنها آیت الله نائینی است اجتماع امر و نهی را از خارج درست می کنند و متعلق امر و نهی را فرد خارجی می دانند یعنی فرد خارجی را متعدد می کنند..
عصاره ی بیان آیت الله نائینی[1]
را که از چند مقرر گرفته ایم[2]
[3]
ابتدا در ضمن چند مقدمه بیان می کنیم:
المقدمة الاولی: ترکیب جنس و فصل (ترکیب ماده و صورت) در خارج ترکیب انضمامی است. مراد از ماده همان بدن است و مراد از صورت همان نفس است. این دو هرچند با هم اتحاد دارند ولی ترکیب آنها انضمامی است کأنه گویا نفس به بدن منضم شده است مانند یک کرسی که واحد است ولی از ترکیب چند تخته با هم تشکیل شده است. حاجی نیز در منظومه به همین قائل است.
بنا بر این در مورد صلات و غصب همین مسأله را پیاده می کنیم.
المقدمة الثانیة[4]
: صلات داخل تحت مقوله ی وضع[5]
[6]
و غصب داخل تحت مقوله ی أین است. فلاسفه ی یونان و بعد فلاسفه ی اسلام میگویند بجز الله هر چیزی که وجود دارد فقط تحت ده مقوله قرار دارد که همان اجناس عالیه است و فوق آنها جنسی وجود ندارد. یکی از آنها جوهر است و نه تای دیگر عرض می باشد. اینها بالذات متباین هستند یعنی هرگز با هم جمع نمی شوند.
یکی از آنها مقوله ی وضع است: الوضع هیئة حاصلة من نسبة اجزاء الشیء بعضِها الی بعض و المجموع الی الخارج.
توضیح اینکه کسی که نشسته است وضعی دارد به این گونه که سر او بالا است و تن او پائین است و این همان نسبت بعض به بعض است. همچنین مجموع نسبت به خارج وضعی دارد و آن اینکه روی او به شمال و پشت او به جنوب است.
أین نیز عبارت است از: أین هیئة حاصلة من وقوع المکین فی المکان
توضیح اینکه مکین همان فرد است و وقتی در مکان باشد از آن هیئتی حاصل می شود که به آن أین می گویند. البته مکان جزء کم متصل است و أین با آن فرق دارد.
به هر حال محقق نائینی قائل است که صلات تحت مقوله ی وضع است زیرا عبارت است از قیام و رکوع و قعود و تشهد و همه ی اینها یک نوع وضع محسوب می شود.
هویّ که از حالت ایستادن به رکوع رفتن است اگر جزء نماز نباشد که بحثی در آن نیست ولی اگر جزء نماز باشد خودش مرکب از وضع هایی است که پشت سر هم می آیند تا فرد به رکوع برسد.
اما غصب تحت مقوله ی أین است زیرا کسی که در خانه ی غصبی است مکینی در مکان وجود دارد که همان أین است.
المقدمة الثالثة[7]
: اینها اجناس عالیه هستند و فوق آنها جنس نیست بنا بر این کسی که در خانه ی غصبی نماز می خواند یک نمازی می خواند به نام وضع و غصبی انجام می دهد به نام أین.
به عبارت دیگر، دو حرکت داریم یکی حرکت صلاتی که همان وضع است و حرکتی داریم به نام غصبی که همان أین است و این دو هرگز با هم متحد نمی شوند.
یلاحظ علیه[8]
:
اولا: اینکه خارج تحت امر باشد محل بحث است و ما قائل هستیم که امر بر فرد خارجی تعلق نمی گیرد زیرا فرد خارجی قبل از وجود متعلق امر نیست و بعد از وجود هم امر ساقط است. ما معتقد هستیم که اوامر بر مفاهیم کلیه تعلق می گیرد ولی لغایة الایجاد.
البته این بحث وجود دارد که آیا اوامر علاوه بر مفاهیم افراد که همان ضمائم هستند را نیز شامل می شود یا نه یعنی آیا گرم بودن آب وضو هم تحت امر هست یا نه.
ثانیا[9]
: آنچه فلاسفه گفته اند که ترکیب ماده و صورت انضمامی است فقط در تکوین قابل اجرا است که ماهیّت واحده دارد. اما نماز جزء حقائق تکوینیه نیست بلکه امری است اعتباری. زیرا صلات از مقوله ی کیف و وضع تشکیل یافته. کیف آن همان جهر و اخفات است و وضع را نیز توضیح دادیم. هر چیزی که از دو جنس عالی مرکب شود نمی تواند مرکب حقیقی باشد بلکه اعتباری است زیرا این اجناس عالیه که متباین بالذات است با هم نمی توانند ترکیب شوند. البته مخفی نماند که کیف به تنهایی و وضع هر کدام به تنهایی امری تکوینی است ولی نماز که مجموع آنها است و اینکه آنها همه با هم به عنوان شیء واحده فرض شده است امری اعتباری می باشد. بنا بر این ترکیب مانند ماده و صورت در مورد نماز جاری نمی باشد.
غصب نیز دو گونه است گاه به این گونه است که فرد خودش در خانه ی غصبی می نشیند و گاه به این گونه است که مأموری را می گماریم تا اجازه ندهد صاحب خانه در خانه ی خود رود. نوع اول غصب هرچند جنبه ی تکوینی دارد ولی نوع دوم آن اعتباری است.
ثالثا[10]
: چگونه می توان دو حرکت داشت که یکی صلاتیه باشد و یکی غصبیه. زیرا فردی که در دار غصبی خم و راست می شود یک حرکت بیشتر انجام نمی دهد و این کاملا بدیهی است. نمی توان گفت که چون در فلسفه ثابت شده است غصب و صلات از دو جنس متفاوت عالیه تشکیل شده است و این دو با هم جمع نمی شوند باید دو حرکت داشته باشیم و حال آنکه در خارج یک حرکت بیشتر نیست.
رابعا[11]
: استنباط احکام شرعیه با قواعد فلسفی صحیح نیست. احکام شرعیه را باید از کتاب و سنت و از عقل روشن استفاده کرد.
 
به هر حال قائلین به جواز اجتماع ادله ی دیگری نیز اقامه می کنند مثلا صاحب قوانین دلیل دیگری اقامه می کند که در کتاب المحصول بیان شده است.
بقی هنا دلیل ثالث للقول بجواز الاجتماع[12]
[13]
: محقق خراسانی به عباداتی که هم واجب است و هم مکروه اشاره می کند مانند نماز در حمام. محقق خراسانی چون امتناعی است در مقام رد ادله ی قائلین به جواز این مورد را مطرح می کند زیرا آنها می گویند که بعدی از عبادات مانند صوم روز عاشورا هم مستحب است و هم مکروه و نماز در حمام هم واجب است و هم مکروه.
محقق خراسانی این بحث را مفصلا بحث کرده است و ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را ذکر می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص167.

[2] فوائد الأصول، الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني، ج1، ص424.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص169.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص168.

[5] فوائد الأصول، الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني، ج1، ص425.

[6] أجود التقريرات، السيد أبوالقاسم الخوئي، ج1، ص382.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص169.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص169.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص170.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص171.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص171.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص171.

[13] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص162.