جلسه 1397/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم



فقه القرآن

موضوع: فقه القرآن
همانطور که قبلاً بیان گردید، راجع به نجاست و طهارت مشرک چند قول وجود دارد.
1: اکثر اهل سنت قائلند که مشرک پاک است و جناب شیخ طوسی در کتاب خلاف از شافعی نقل می کند که ایشان می گوید ظروفی که مشرکین استفاده می کنند پاک است مگر اینکه نجاستی در آن پیدا بشود.
گروه شافعیه می گویند آقایان احناف معتقدند که آ دمِ «مُحدِث» بدنش نجس است و با وضو پاک می شود، و می گویند آب وضوی آدم محدث هم نجس است.
خلاصه مطلب اینکه: پیروان مذهب شافعیه می گویند آقایان احناف معتقد به این می باشند که:« المُحدِثُ بِالحَدَثِ الأَصغَرِ نَجِسٌ» و به وسیله وضو پاک می شوند ولذا می گویند آب وضو نجس است، اما همین آقایان (احناف) می گویند مشرک پاک است و همچنین آبی که از بدن مشرک می ریزد پاک است، چگونه می شود که مسلمان بدنش با حدث اصغر نجس می شود و آب وضویش هم نجس است، اما مشرک بدنش پاک است، آبی هم که از بدنش می ریزد پاک است (فاعتبروا یا أولی الأبصار).
البته تنش بین احناف و شوافع فراوان است، یکی از تنش ها همین بود که بیان شد، در هر حال جناب رازی و غیر رازی معتقدند که آدم زاد پاک است و مشرک هم پاک است، طهارتش هم طهارت ذاتیه است.
2: قول دوم این است که مشرک نجس است، اما نجاستش نجاست عرضی است، چون میته نجس است و مشرک هم سرو کار با میته دارد، خمر نجس است و مشرک با خمر سرو کار دارد، نجاستش عرضی است، البته این مسئله در میان اهل سنت نیست، این مسئله در میان فقهای شیعه است، معتقدند أنّ المشرک نجس، نجاسة عرضیة، اولاً نسبت می دهند به ابن أبی علی، بعداً نسبت می دهند به ابن جنید، بعداً نسبت می دهند به مفید در رساله غرّیه، بعداً نسبت می دهند به جناب شیخ طوسی.
ولی استنباط این مسئله از کلمات آنان مشکل است، اما ابن أبی عقیل که می گوید عصاره ظرفی را که اهل کتاب در آن غذا بخورد نجس نیست. چرا؟ چون ایشان معتقد است که آب قلیل به وسیله ملاقات نجس نمی شود، آب نجس فقط در صورتی نجس می شود که:« تغیّر لونه أو ریحه أو طعمه».
بنابراین، ما نمی توانیم ابن أبی عقیل را جزء کسانی بدانیم که قائل به نجاست عرضی مشرک است، از اینکه می گوید در ظرفی که اهل کتاب از آن آب بخورد پاک است و نجس نمی شود، این بخاطر این است که آب قلیل
منفعل نمی شود، این دلیل نیست که اهل کتاب نجس نیستند، بلکه اهل کتاب نجس اند، منتها آب قلیل به وسیله ملاقات نجس نمی شود.
بنابراین، ابن أبی عقیل را استثنا کردیم، اما عبارت جناب ابن جنید، آن نیز دلالت بر این مطلب ندارد، فقط دلالت دارد که از اناء و ظرف اهل کتاب احوط این است که انسان اجتناب کند، بیش از این دلالت ندارد.
بلی، از جناب شیخ مفید در مسائل غریّه استفاده می شود که کأنّه ایشان معتقد به طهارت مشرکین است.
الأمر الثانی: أنّ فقهاء الإسلام – فی نجاسة المشرک و طهارته – علی أقوال:
الأوّل: ذهب فقهاء أهل السنّة – إلّآ القلیل – إلی طهارتهم، و نقل الشیخ فی الخلاف عن الشافعی قوله: « لا بأس باستعمالها (الأوانی) ما لم یعلم فیها نجاسة، و به قال أبوحنیفه و ما لک»[1]

قال الرازی: « أمّا جمهور الفقهاء فإنّهم حکموا بکون الکافر طاهراً فی جسمه، ثمّ إنّ الرازی أورد علی الحنیفه ما هذا حاصله، یقول: قال أبوحنیفه و أصحابه : أعضاء المحدث نجسة، نجاسةً حکمیةً و بنوا علیه أنّ الماء المستعمل فی الوضوء و الجنابة نجس.
ثمّ إنّهم قالوا: المشرک طاهر و زعموا أنّ المیاه الّتی استعملها المشرکون فی أعضائه بقیت طاهرة مطهرة، و المیاه الّتی یستعملها أکابر الأنبیاء فی أعضائهم نجسة نجاسة غلیظة، و هذا من العجائب»[2]
.
یعنی این از جمله عجائب است که آب وضوی انبیاء و اولیاء (در صورت محدث بودن آنان) نجس باشد، اما آبی که مشرک با آن بدنش را می شود، پاک باشد ( آبی که بعد از شستن از بدن مشرک می ریزد).
الثانی: إنّ نجاسة المشرکین نجاسة عرضیة، لأنّهم یتناولون المیتة و الخمر و لا یجتنبون النجاساة الشرعیة، و إلّا فالمشرکون طاهرون بالذات، نجسون بالعرض.
و قد نقل القول بها عن جماعة من أصحابنا، منهم:1: ابن أبی عقیل العمانی، حیث حکی عنه عدم نجاسة سؤر الیهود و النصاری، و قال فی الجواهر: « لعلّه لعدم نجاسة القلیل عنده بالملاقاة، إذا السؤر عند الفقهاء – علی ما قیل – الماء القلیل الذی لاقاه فم حیوان أو جسمه»[3]

أضف إلی ذلک أنّ کلامه هنا إنّما هو فی أهل الکتاب فلا یستنبط منه حکم المشرک، فإنّ نجاسة أهل الکتاب أخف من نجاسة المشرک.
2: ابن الجنید، فقد حکی عن مختصر ابن الجنید قوله: « أنّه لو تجنب من أکل ما صنعه أهل الکتاب من ذبائحهم و فی آنیتهم، و کذلک ما وضع فی أوانی مستحل المیتة و مؤاکلتهم ما لم یتیقن، طهارة أوانیهم و أیدیهم، کان أحوط»[4]

البته این کلام ابن جنید هم دلالت ندارد، فقط دلالت دارد بر اینکه ظروف آنها نجس است، احتمال دارد که نجاست آنها عرضی باشد و احتمال هم دارد که نجاست شان عرضی باشد.
و لا یخفی أنّ کلامه غیر صریح فی النجاسة العرضیة.
3: المفید فی المسائل الغریة، و قد حکاه المحقّق فی المعتبر عنه، حیث قال بالکراهة [5]
و فی الجواهر:« لعلّه أراد من الکراهة، الحرمة»[6]
.
صاحب جواهر می گوید شاید مراد ایشان از کراهت، حرمت باشد، زیرا گاهی از اوقات کراهت می گویند،ولی از آن حرمت اراده می کنند
4: الشیخ الطوسی فی نهایته، لأنّه قال: « و یکره أن یدعو الإنسان أحداً من الکفّار إلی طعامه فیأکل معه، فإن دعاه فلیأمره بغسل یدیه، ثمّ یأکل معه إن شاء.
و قد حمل کلامه علی الطعام الجاف، کاتمر و الخبز، و ذلک لأنّه قال قبل ذلک ما هو صریح فی الحکم بنجاستهم، قال: و لا تجوز مؤاکلة الکفّار علی اختلاف مللهم ولا استعمال أوانیهم إلا بعد غسلها بالماء، و کلّ طعام تولّاه بعض الکفّار بأیدیهم و باشروه بنفوسهم، لم یجز أکله، لأنّهم أنجاس ینجس الطعام بمباشرتهم إیّاه»[7]

5: صاحب المدارک: « حیث إنّه قال ناقش فی دلالة قوله تعالی:« إنما المشرکون نجس» کما أنّه بعد ما نقل کلتا الطائفتین من الروایات قال: و یمکن الجمع بین الأخبار بأحد أمرین: إمّا حمل هذه الأخبار الدالّة علی الطهارة علی التقیّة، أو حمل النهی فی الأخبار المتقدمة علی الکراهة.
ثمّ رجّح الثانی ببعض الأمور، و فی نهایة کلامه استظهر أنّ فی صحیحة إسماعیل بن جابر إشعاراً بأنّ النهی عن مباشرتهم للنجاسة العرضیة[8]

بنابراین، ما کنون حتی یکنفر را هم پیدا نکردیم که قائل به طهارت باشد، ابن أبی عقیل توجیه دارد، عبارت ابن جنید دلالت نداشت، عبارت مفید هم که می فرماید:« یکره» ممکن است مرادش از کراهت، حرمت باشد، اما عبارت شیخ اکثرش دلالت بر عکس دارد.
بله، صاحب مدارک مردد است، بین شیخ طوسی و بین صاحب مدارک جدود ششصد سال فاصله است – چون شیخ طوسی در سال: ( 460،) فوت کرده، صاحب مدارک در سال: (1013یا 1014) فوت نموده، در این فاصله من کسی را پیدا نکردم که قائل به طهارت باشد، فقط جناب صاحب مدارک مردد است و می فرماید ما دو نوع روایات داریم، یک قسم روایات دلالت برطهارت دارند، و قسم دیگر دلالت بر نجاست دارند، یا باید بگوییم روایات طهارت تقیة است، چون مطابق عامه است ولذا روایات نجاست را بگیریم، یا روایات طهارت را بگیریم و روایات نجاست را حمل بر کراهت کنیم، پس معلوم می شود که ایشان در این مسأله مردد است و نتوانسته است یک موضع قطعی اتخاذ کند، بلکه می فرماید در اینجا دواحتمال است، یا روایات نجاست را بگیریم و روایات طهارت را حمل بر تقیه کنیم و یا طهارت را بگیریم روایات نجاست را حمل بر کراهت نماییم، معلوم می شود که ایشان موضع قاطعی در این مسأله ندارد.
6: الفیض الکاشانی، لأنّه بعد ذکر الأخبار قال: « و قد مضی فی باب طهارة الماء خبر فی جواز الشرب مِن کُوزٍ شَرِبَ مِنهُ الیهودی، و التطهیر من مسّهم ممّا لا ینبغی ترکه»[9]
، و فیه دلالة علی رجحان التطهیر منه، لا لزومه.
البته عبارت ایشان در باره اهل کتاب است و همچنین عبارت صاحب مدارک هم در باره اهل کتاب است.
بنابراین، چنانچه اینها هم قائل باشند، نسبت به اهل کتاب قائلند، و بحث ما در باره مشرک است، من بعد از این دو بزرگوار کسی را ندیدم که قائل به طهارت ذاتی اهل کتاب و نجاست عرضی باشد.
و ربما یکون بین المتأخرین قول النجاسة العرضیة، و لم نقف علیه.
اینک نوبت می رسید به آیه مبارکه، چون تنها مدرک ما نسبت به «مشرک» آیه مبارکه است، چون نسبت به مشرک روایت نداریم، تمام روایاتی که در کتب روائی ما آمده، در باره اهل کتاب است، اگر مرحوم صاحب مدارک می گوید «الروایات علی قسمین»، قسمی را حمل کنیم بر تقیه، قسم دیگر را می گیریم، همه این روایات در باره اهل کتاب است.
پس ما تا کنون به این نتیجه رسیدیم که در باره مشرک دو دسته روایت نداریم، در باره مشرک تنها همین آیه را داریم، مرحوم صاحب جواهر می گوید مسئله خیلی واضح است ولذا مسئله را زیاد کش ندهیم، می گوید: ببینید سید مرتضی در کتاب الانتصار می فرماید: « مما انفردت به الإمامیه القول بنجاسة المشرک»، ولذا صاحب جواهر اینجا بیش از دو صفحه بحث نمی کند، می گوید اصلاً وقت تان را تلف نکنید، چون این شعار امامیه است همگان می دانند که مشرک از نظر امامیه نجس است، ایشان روی مسئله شهرت تکیه می کند.
ولی ما می گوییم علاوه بر شهرت، آیه مبارکه را هم باید ببینیم، آیه مبارکه می فرماید: « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» باید به این آیه کاملاً دقت شود که آیا دال بر حصر مشرک بر نجاست است، یا دال بر حصر نجاست بر مشرک می باشد؟
به بیان دیگر: آیا حصر موصوف بر صفت است، یا حصر صفت بر موصوف است؟
دیدگاه فخر رازیعجیب این است که جناب رازی با آنکه مرد ملا و دانشمند است، ولی در اینجا لغزیده و می گوید از قبیل حصر صفت بر موصوف است، نجاست را منحصر می کند بر مشرک، از آنجا که ایشان در اهل کتاب قائل به طهارت است، و لذا می گوید در اینجا از قبیل حصر صفت بر موصوف است، و حال آنکه مسأله عکس است، یعنی حصر موصوف بر صفت است، «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» اگر بگوییم:« إنّما الطائی سخیٍّ»، آیا سخاوت را حصر بر طائی می کنیم یا طائی را حصر بر سخاوت؟ یا می گوییم:«إنّما زید کاتب»، زید را بر کتابت منحصر می کنیم نه کتابت را بر زید.
من عرض کردم که چون مذهب رازی این است که مشرک نجس است، اما اهل کتاب پاکند، از این رو ناچار است که آیه را چنین معنی کند و بگوید:« حصر النجاسة علی المشرک» و حال آنکه علاوه بر مشرک، خمر، خون، بول، غائط و امثالش نیز نجس اند، نه اینکه فقط مشرک نجس باشد.
گفتار استاد سبحانیخلاصه اینکه: جناب فخر رازی در اینجا لغزیده، به نظر من مسأله عکس است، یعنی دلالت آیه مبارکه بر نجاست مشرک خیلی واضح و روشن است، کأنّه آیه مبارکه می فرماید:« لا واقع للمشرک إلّا النجاسة» اصلاً مشرک مظهر نجاست و قذارت است.
البته بعداً خواهیم گفت که این قذارت، قذارت شرعی است، پس آیه دلالتش بر نجاست مشرک خیلی روشن است، «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» کأنّه این مشرک لا حیثیة له و لا واقعیة له إلا النجاسة.
اگر شما بخواهید کسی را تعریف کنید، می گویید:« إنّما زید نحویٍّ» یعنی زید مجسمه نحو است، «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» کأنّه مشرکون مجسمه قذارت و ناپاکی اند، یعنی «قوّة من النجاسة و لمّة من النجاسة»، این آیه مبارکه بهترین دلیل بر نجاست مشرکین است.
قبلاً عرض کردیم که در باره نجاست «مشرک» روایت نداریم، تمام روایات راجع به اهل کتاب است، و جناب مدارک هم گفت روایات بر دو قسم است، مرادش روایاتی است که در باره اهل کتاب است، چون در باره مشرک اصلاً روایت نداریم.
الثالث: القول بالنجاسة الذاتیة بالجعل الشرعی
القول بالنجاسة الذاتیة بالجعل الشرعی و هو القول المشهور بین الإمامیة، و کفی فی ذلک ما نقله عن المرتضی و غیره.
قال المرتضی: « و ممّا انفردت به الإمامیة، القول بنجاسه سؤر الیهودی و النصرانی و کلّ کافر، و خالف جمع الفقهاء فی ذلک، و حکی الطحاوی عن مالک فی سؤ النصرانی و المشرک، أنّه لا یتوضّأ به» لأجل استحلالهم الخمر و الخنزیر، و لیس بمقطوع علی نجاسته، فالإمامیة منفردة بهذا المذهب»[10]

و قال المحقّق البهبهانی: « إنّ القول بالنجاسة الذاتیة شعار الشیعة یعرفه منهم علماء العامّة و عوامهم و نساؤهم و صبیانهم، بل و أهل الکتاب فضلاً عن الخاصّة»[11]

ثمّ إن صاحب الجواهر تلقی کون المسألة علی مرتبة من الظهور حیث قال: « و کیف کان فتطویل البحث فی المقام تضییع للأیّام فی غیر ما أعدّها له الملک الأعلام»[12]

و لعلّ هذا المقدار من نقل الکلمات کاف فی إثبات الشهرة.
عمده دلیل در باره نجاست مشرک، آیه مبارکه است که می فرماید: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» ولذا باید نسبت به آیه مبارکه دقت کنیم که آیا از قبیل حصر موصوف بر صفت است یا حصر صفت بر موصوف می باشد؟
جناب فخر رازی در اینجا لغزیده و لذا می گوید از قبیل حصر صفت بر موصوف است، اگر بگویند:« إنّما الکاتب زید»، بله، اما اگر بگوید:« إنّما زید کاتب» از قبیل حصر موصوف بر صفت است، و کأنّه قرآن ترقی می کند و می فماید که مشرک در خارج، هیچ واقعیتی ندارد جز قذارت و ناپاکی.
 

[1] الخلاف، شیخ طوسی، ج1، ص70، مسأله167، کتاب الطهارة.

[2] تفسیر الرازی، ج6، ص25.

[3] الجواهر، شیخ محمد حسن نجفی، ج6، ص42.

[4] الجواهر، شیخ محمد حسن نجفی، ج6، ص46.

[5] لاحظ، المعتبر، محقق، ج1، ص96.

[6] الجواهر، شیخ محمد حسن نجفی، ج6، ص46.

[7] النهایة، شیخ طوسی، ص580-590.

[8] مدارک الأحکام، سید محمد موسوی عاملی، ج2، سید محمد موسوی عاملی، ص298- 299.

[9] الوافی، فیض کاشانی، ج6، ص211، ذیل حدیث31.

[10] الانتصار، سید مرتضی، ص10.

[11] جواهر، شیخ محمد حسن نجفی، ج6، ص42.

[12] جواهر، شیخ محمد حسن نجفی، ج6، ص44.