جلسه 1396/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا جاني علاوه بر پرداخت ديه، ضامن پرداخت هزينه درماني مجني عليه مي باشد يا نه؟

موضوع: آیا جانی علاوه بر پرداخت دیه، ضامن پرداخت هزینه درمانی مجنی علیه می باشد یا نه؟
همانطور که توجه دارید، بحث ما در مقام اول است، ادله ای را می خوانیم که ثابت کند علاوه بر دیه، اجرت طبیب هم پرداخت شود، اولین قاعده، قاعده اتلاف بود، دومین قاعده، قاعده تفویت بود، قاعده سوم هم قاعده تسبیب بود که در حقیقت این همه روایات را خواندیم.
دلیل چهارم، روایت خاصی بود که می گفت: « ما دون السمحاق أجرة الطبیب» من از کلام یکی از اصحاب درس فهمیدم مثل اینکه آیت الله خوئی می فرماید این روایت هردو ناظر به عاقله است، از کلام ایشان چنین فهمیدم، ولی موفق نشدم که کلام ایشان را ببینم.
ولی خیلی بعید است که کسی بگوید این روایت هردو مربوط است به عاقله. چرا؟ چون حضرت می فرماید: عاقله «مافوق سمحاق» را ضامن است، دیه «ما فوق السمحاق» خیلی بالاتر است، در آنجا عاقله ضامن است و در آنجا می گوید فقط باید دیه بدهد، اگر این دومی هم مربوط به عاقله باشد، خیلی بد است، زیرا آنکه اشده است، در آنجا فقط دیه است، اما آنکه خیلی اخف است، در آنجا بگوید علاوه بردیه، اجرة الطبیب را ضامن است، این خیلی بعید است. شما روایت را در نظر بگیرید، روایت دو شق دارد، شق اول می گوید بر اینکه عاقله از موضحه به بالا را ضامن است که در آنجا دیه اش چند شتر است، ولی در آنجا أجرة الطبیب نیست، اما در پایین تر که خیلی اخف است، بگوید علاوه بر دیه، اجرة الطبیب هم است، این اصلاً از نظر تعقل صحیح نیست که در اشد فقط دیه باشد، اجرت نباشد، اما در «أخفّ» علاوه بردیه، اجرت طبیب هم باشد، ولذا عرض کردم که این روایت، دو روایت است، اولی راجع به جناب عاقله، دومی راجع به جانی است، جانی در این مراتب پایین، علاوه بر دیه، باید اجرت طبیب را هم بپردازد.
اگر کسی بگوید این دو روایت راجع به عاقله است، این مسئله قابل تصور نیست، یعنی معنی ندارد که در اشدش بگوید فقط دیه، اما در اخفش بگوید علاوه بر دیه، اجرت را هم بپردازد، بلکه بالاتر است، آن راجع به عاقله است، این دیگری راجع به جانی است، یعنی جانی در این سه مرحله پایین، علاوه بردیه، باید اجرت طبیب را هم بدهد.
ما در جلسه گذشته جواب دادیم و گفتیم: اولاً، روایت از نظر سند ضعیف است، چون در سند روایت محمد بن اسلم آمده، البته این روایت دوتا سند دارد، در یک سندش محمد بن اسلم است، در سند دیگرش یوسف بن سیف است که او نیز « لم یوثّق»، دو سند دارد و هردو ضعیف است.
علاوه براین، اگر این روایت هم بخواهد دلالت کند، فقط در سه مورد دلالت می کند که اجرت آنها چیزی نیست، این غیر از آن است که بگوییم در همه جنایت ها علاوه بر دیه، اجرت هم است، در این سه مورد، حارصه، دامیه و باضغه، اما در همه جاها این گونه نیست
دلیل پنجمدلیل پنجم همان روایاتی است که اول خواندیم و گفتیم:« یستأنس» یعنی نگفتیم: «یستدل» جواب آنها نیز واضح و روشن است، زیرا آنها دوتا اشکال دارند:
اولاً، در اینجا لفظ نیست، بلکه عمل است و آقایان در علم اصول خوانده اند که عمل فاقد ظهور است، حضرت این کار را می کرد، اما اینکه این عمل و کار واجب است یا مستحب؟ عمل فاقد ظهور است.
بله، حضرت این کار را می کرد، یعنی از آنان در یک اتاقی پذیرایی می کرد که زخم شان ترمیم پیدا کند، عمل فاقد لسان و فاقد ظهور است، چون ممکن است این کار مستحب باشد نه واجب.
ثانیاً، اشکال دومی که این روایات دارند این است که حضرت از بیت المال می داد، اما در اینجا می خواهیم بگوییم که باید جانی از کیسه خود بدهد ولذا نمی شود از آنجا به اینجا تجاوز کنیم.
بنابراین، این روایاتی که خواندیم و گفتیم: «یستأنس» اینجا هم اجمالاً آوردیم، دو اشکال بر استدلال با آنها وارد است: الف؛ عمل است نه لفظ، و عمل فاقد لسان و فاقد ظهور است ولذا نمی شود از آنها وجوب را استفاده کرد.
ب؛ علاوه براین، حضرت از بیت المال می داد و حال آنکه ما می خواهیم از کیسه جانی بدهیم، یک چنین استدلال شبیه به قیاس است.« تم الکلام فی الدلیل الخامس»، پنج دلیل عبارت بودند از:
1- قاعده اتلاف.2- قاعده تفویت.3- قاعده تسبیب.4- روایت خاصه.5- روایاتی که یستأنس منها.دلیل ششم6- قاعدة لا ضرراین آخرین تیری است که جناب مستدل در اختیار خودش دارد و شاید بهترین دلیل همین قاعده لا ضرر باشد، نحوه استدلال با قاعده «لا ضرر» این است بگوییم:« عدم ضمان الجانی لأجرة الطبیب و نفقات العلاج، حکمٌ ضرریٌّ و کلّ حکمٍ ضرریٍّ مرفوعٌ فی الإسلام» عدم ضمان الجانی أجرة الطبیب و نفقات العلاج، حکم ضرریٌّ، لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام، أی لا حکم ضرریٌّ فی الإسلام، نظیرش خیار عیب است، مبیع را به جناب مشتری فروختیم، بعداً معلوم شد که این مبیع معیب است، آقایان می گویند:« لزوم العقد و لزوم البیع ضرر علی المشتری، الضروریات تتقدّر بقدرها» اصلِ معامله باطل نیست، اما لزومش باطل است، نباید بگوییم اصلِ معامله باطل است، بلکه همین مقداری که معامله را شُل کردیم و از لزوم انداختیم، کافی است، چون طرف اگر خواست قبول می کند و اگر هم نخواست قبول نمی کند، یا خیار تدلیس، یا خیار های دیگر، همه اینها لزوم شان حُکمٌ ضروریٌّ علی المشتری، اسلام هم می فرماید:«
لا حکم ضرریّ فی الإسلام»، قهراً «رفع أحد النقیضین، إ ثبات نقیض الآخر» است، یعنی اگر عدم ضمانش نیست، پس قهراً ضمانش است.
البته این دلیل، دلیل بدی نیست، اما به شرط اینکه در اطرافش بحث بشود، بعضی ها اشکال می کنند - آقایانی که قاعده:« لا ضرر» را خوانده اند، توجه دارند - و می گویند قاعده «لا ضرر» اصلِ حکم ضرری را نفی می کند، نه اینکه برای رفع تدارک ضرر آمده باشد، یعنی برای رفع تدارک ضرر نیامده چون در تدارک ضرر، لا ضرر نیست. بله، اگر اصلِ معامله ضرری باشد، مانند خیار عیب و خیار تدلیس، اما اینکه بخواهد ضرر را تدارک کند، « لا ضرر» برای این نیامده، مرحوم شیخ انصاری این اشکال را در رسائل متذکر است.
جوابش این است که لا فرق بین اصل حکم ضرری و بین جنبه تدارکی، من موارد زیادی را شمرده ام که« لا ضرر» را در تدارک به کار برده اند، یک مثالی است که هم شیخ طوسی این مثال را دارد، هم محقق و هم علامه، مثلا کسی زمین مرا غصب کرد و در آنجا درخت کاشت، بعداً من زمین هایم را از غاصب گرفتم، او هم درخت ها را کند و برد، اما زمین من چاله چوله شده است، همه می گویند:« یجب علی الغاصب طَمُّ الحُفَرِ» بر غاصب است که حفره های ایجاد شده در زمین را پر کند.چرا؟ لأجل الضرر، این ضرر تدراک است، به جهت اینکه اگر به همین نحو تحویلِ من بدهد، برای من ضرر دارد. چطور؟ چون باید کارگر بگیرم تا چند روزی این چاله چوله ها را پر کند، اگر مسئله جنبه تدارکی ندارد و اگر «لا ضرر» در تدارک جاری نیست، پس این مثال ها برای چیست؟
السادس: قاعدة لا ضررویمکن الاستدلال علی ضمان أجر الطبیب و نفقات العلاج بقاعدة «لا ضرر» بتقریب أنّ حدیث «لا ضرر» ینفی عن أیّ حکم ضرری مشرّع فی الإسلام و عدم ضمان الجانی أجر الطبیب و نفقات العلاج، حکمٌ ضرریٌّ علی المجنی علیه، فیکون منفیّاً بالقاعدة و یُنتِج ضمان الجانی نظیر اثبات الخیار بالقاعدة فی موارد الغبن و العیب، حیث إنّ لزوم البیع حکم ضروریٌّ علی المغبون فیه و علی من تسلّم المعیب (مشتری)، و رفع الضرر یحصل برفع اللزوم مع بقاء الصحّة، لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، إذ لا ضرورة لنفی الصحّة، بل یکفی نفی اللزوم.
و ربما یورد علیه: أنّ هذا تدارک للضرر و لیس نفیاً له، لأنّه قد حصل بفعل الجانی علی کلّ حال و قد تُقرِّر فی محلّه أنّ القاعدة لا تثبت التدارک، لأنّها تنفی مطلق الضرر، لا الضرر غیر المتدارک. اصل ضرر را بر می دارد، اما اگر ضرر باشد و بگوید آن را تدارک کن، یعنی لا ضرر نمی گوید: ضرر موجود را تدارک کن.
یلاحظ علیه: بأنّ التفریق بین نفی الضرر الابتدائی و نفی الضرر المتدارک، خلاف إطلاق الروایة، و بما أنّ الروایة فی مقام الامتنان [1]
فمقتضاه الأخذ بالإطلاق، و لذلک لم یُفرِّقِ الأصحاب من قدیم الأیّام إلی زماننا هذا بین الضررین إلّا بعض المتأخرین.
من در اینجا چند عبارت از فقها آورده ام که همه آنان یک مثال را مطرح می کنند و آن این است که اگر غاصبی زمین کسی را غصب کند و در آنجا عمارت بسازد و درخت بکارد، باید همه را بکند و ببرد، ولی بعد از کندن و بردن، چنانچه در این زمن عیبی حاصل شد یا حفره های ایجاد شد به گونه ای که برای صاحب زمین موجب ضرر است، می گویند باید این ضرر را جبران کنند. چرا؟ لأنّ لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام.
1؛ قال الشیخ فی المبسوط: « إذا غصب أرضاً و حفر فیها بئراً کان للمالک مطالبته بطمّها، لأنّ علی ربّ الأرض ضرراً فی ترک طَمِّها، فإذا طمّها نظرت فإن لم تنقص قیمة الأرض فعلیه أجرة مثلها إلی حین الردّ، و إن نقصت فعلیه أجرة المثل و ما نقصت، لأنّ الغاصب جنی بالحفر»[2]
.
2؛ و قال المحقق: «لو اختلفنا فقال الزارع أعرتنیها و انکر المالک ... أمّا لو قال غصبتنیها حلف المالک و کان له المطالبة بأجرة المثل و طمّ الحفر و أرش الأرض»[3]

3؛ قال ابن سعید: « فإن استأجر داراً فغرس فیها بلا إذن، فلصاحبها قلعه و إلزام الغارس بأرش العیب و طمّ الحفر»[4]

4: قال العلّامة: إذا أعاره أرضاً ... تجب علیه أجرة ما استوفاه من منفعة الأرض علی وجه التعدّی و طمّ الحفر الّتی حدثت لقلع ما غرسه کالغاصب»[5]

معلوم شد که قاعده «لا ضرر» هنرمند است. چطور؟ چون هم اصل ضرر را بر می دارد مثل معیب، و هم ضرر موجود را تدارک می کند، جناب جانی جنایت کرده و ضرر زده، باید این ضرر متدارک بشود.
أضف إلی ذلک، الروایات الّتی نقلناها عند دراسة قاعدة التسبیب، فإنّ قسماً من الروایات المذکورة هناک أفضل شاهد علی أنّ المنهی عنه هو أعمّ من الابتدائی و المتدارک، و إلیک بعض ما یمکن أن یکون شاهداً لما قلنا:
1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَيْئاً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[6]
.
فالضمان هنا ضمان للضرر المتدارک.
2: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « أَيُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ وَ إِنِ انْكَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ»[7]
.
3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْ ءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُه »[8]

مرحوم شیخ انصاری در رسائل دارد که بعضی ها گفته اند: « لا ضرر» اصل ضرر را رفع می کند که ضرر نباشد، اما ضرر موجود را نفی نمی کند.
ما عرض کردیم، هم عبارات علمای اعم است و هم نسبت به ضرر موجود روایات داریم، ما نحن فیه هم ضرر موجود است.
بعضی ها اشکال دیگر دارند و می گویند «لا ضرر» فقط اجرة الطبیب را می گوید، اما «نفقات العلاج» را ضامن نمی کند.
ولی این آدم توجه ندارد که سابقاً این گونه نبوده است که یک اجرت الطبیب باشد، یک نفقاتی باشد، بلکه طبیب های سابق همانجا که نسخه می دادند، دوا نیز می دادند.
بنابراین، این مسئله مشکل نیست، عرض کردیم که ما از میان همه آن ادله، فقط یک دلیل را پذیرفتیم که همان قاعده لا ضرر باشد، یعنی اینکه:« عدم ضمان الجانی حکم ضرری علی المجنی علیه» بقیه ادله را نپذیرفتیم.
المقام الثانیهمانگونه که توجه دارید بحث در مقام اول راجع به مقتضی بود، ولی باید نگاه کرد که آیا در مقابلش مانعی هم داریم که جلوی «لا ضرر» را بگیرد یا نه؟
به بیان دیگر؛ بحث ما تا کنون در باره مقتضی بود، اما در مانع بحث نکردیم، ولی متاسفانه در مقابل «لا ضرر» یک مانعی داریم و آن این است که اگر ما تمام کتاب دیات وسائل را ورق بزنیم، در یک جا نداریم که امام (ع) فرموده باشد بر اینکه علاوه بردیه، أجرة الطبیب و نفقات العلاج را هم بدهد، و حضرات معصومین (ع) هم در مقام بیان بوده اند و اگر (در واقع) أجرة الطبیب و نفقات العلاج واجب بود، لا اقل در یکجا آن را می فرمودند، چون یک روایت یا دو روایت نیست، روایت خیلی زیاد است، اما در هیچ جا نفرموده اند، پس سکوت حضرات معصومین ع جلوی مقتضی را می گیرد، معلوم می شود در اینجا جای «لا ضرر» نیست و اگر هم باشد، قابل تخصیص است.
پس آن چیزی که جلوی ما را گرفته همین مسئله است، سکوت الأئمه (ع) عن أجرة الطبیب و نفقات العلاج، یعنی صد ها روایت داریم، ولی در هیچکدام از آنها «أجرة الطبیب و نفقات العلاج» نیامده است، مگر همان یک روایتی که خواندیم که آنهم در باره جانی بود و آنهم در موارد ثلاثه.
المقام الثانی: دلالة الروایات علی أنّ الواجب، هو الدیة و الأرش لا غیر، إذ هی علی کثرتها و تعرضّها للتفاصیل، قد سکتت عن الضمانین (أعنی أجرة الطبیب و نفقات العلاج) فلعلّ سکوت هذه الروایات الهائلة، یکون مانعاً عن شمول القاعدة (قاعده لا ضرر) لما نحن فیه، والذی یدلّ علی أنّ سکوت ما ورد حول الدیة و الأرش بمنزلة نفی ما عداهما، هو أنّ لسان قسم من الروایات، حصر الواجب علی الجانی الدیة و الأرش:
1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِهِ قَالَ أُغْرِمُهُ إِذاً لَهَا نِصْفَ الدِّيَة»[9]

2: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا»[10]

فلو کان هناک زائد علی الدیة، کان علی الإمام (رع) أن یُضِیفَ إلیه.
 

[1] قانون کلی است که اگر روایتی در مقام امتنان است، همه اقسام را می گیرد، هم اصل ضرر را و هم اینکه ضرر موجود را تدارک کند.

[2] المبسوط، شیخ طوسی، ج3، ص74.

[3] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص122.

[4] الجامع للشرائع، ابن سعید حلی، ج1، ص293.

[5] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج16، ص258.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج29، ص245، من أبواب موجبات الضمان، ب11، ح1، ط آل البیت.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج29، ص252، من أبواب موجبات الضمان، ب15، ح2، ط آل البیت.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج29، ص243، من أبواب موجبات الضمان، ب9، ح1، ط آل البیت.

[9] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج29، ص355، من أبواب دیات الأعضاء، ب46، ح1، ط آل البیت.

[10] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج29، ص3348، من أبواب دیات الأعضاء، ب40، ح1، ط آل البیت.