جلسه 1396/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا جاني علاوه بر پرداخت ديه، ضامن پرداخت هزينه درماني مجني عليه مي باشد يا نه؟

موضوع: آیا جانی علاوه بر پرداخت دیه، ضامن پرداخت هزینه درمانی مجنی علیه می باشد یا نه؟
المسألة الثانیة و العشرون
ضمان الجانی أجرة الطبیب ونفقات العلاج
بحث در این است که اگر جانی بر عضو کسی جنایت وارد کرد، آیا علاوه براینکه باید دیه یا ارش[1]
را بپردازد، ضامن هزینه درمانی مجنی علیه هم می باشد یانه؟.
به بیان دیگر آیا علاوه بر پرداخت دیه، ضامن اجرت طبیب و نفقات علاج هم است یا نه؟ مراد از نفقات علاج، هزینه معالجه و درمان است، چون طرف در بیمارستان می خوابد، دوا و دارو مصرف می کند، این هزینه هایی که اخیراً پیدا شده بر عهده چه کسی است؟
این نکته قابل ذکر است که در غرب دیه و ارش نیست، گویا در غرب فقط همین اجرت طبیب است و هزینه های معالجه، یعنی در آنجا جمع نیست، ولی ما ناچاریم که جمع را بحث کنیم و بگوییم: آیا جانی علاوه براینکه دیه یا ارش را بپردازد، این دو چیز دیگر هم بر او واجب است یا نه، یعنی ویزیت دکتر و هزینه های درمانی و علاج؟
ما قبل از آنکه این رابحث کنیم، دو مطلب را به عنوان مقدمه یاد آور می شویم:
1- مطلب اول اینکه بحث ما باید از نظر قواعده عامه صورت بگیرد، به این معنی که آیا قواعد عامه چنین جمعی را ایجاب می کند یا نه؟.
2- مطلب دوم، قواعد خاصه است، یعنی بعد از قواعده عامه، باید سراغ قواعد خاصه برویم که همان روایات باشد.
بنابراین، اگر کسی بخواهد این مسئله را تحقیق کند، باید در دو قلمرو کار کند:
اولّاً، قواعد عامه را در نظر بگیرد.
ثانیاً، نسبت به روایاتی که در این زمینه است دقت کند.
 
قواعد عامه چهار چیز است:الف- قاعده اتلاف.
ب- قاعده تفویت.
ج-قاعده تسبیب.
د-سیره متشرعه.
از میان این قواعد عامه، مهم همان قاعده تسبیب است، پس قرار شد که بحث ما در دو مرحله دنبال شود، مرحله اول راجع قواعد عامه است که همان چهار قاعده باشد، مرحله دوم راجع به روایات خاصه (اگر پیدا کردیم).
ولی قبل از آنکه دراین دو مرحله بحث کنیم، دو مطلب را جلو می اندازیم:
1-آیا در کتاب های شیعه این مسئله عنوان شده یا نه؟ من آن مقداری که در کتاب های شیعه گشتیم، عنوانی را برای این مسئله پیدا نکردم.
بله، در کتاب مبسوط سرخسی این مسئله عنوان شده است، سرخسی یک عالم و فقیه حنفی است و در سال 458 فوت کرده و معاصر با شیخ طوسی است، هردو نفر هم کتاب بنام:« المبسوط» نوشته اند، هردو نفر همشهری و خراسانی هستند، من فقط در کتاب «المبسوط» سرخسی یک تکه را پیدا کردم، ایشان (سرخسی) مسئله را این گونه مطرح می کند و می گوید اگر کسی دندان دیگری را از بین برد، یا به عضوی از اعضای او صدمه رساند، ولی بعداً آن عضو دو مرتبه رشد کرد و به همان حالت اول بر گشت، می گوید در اینجا چیزی نیست، یعنی هزینه دیگر نیست، چرا؟ برای اینکه خلاق متعال جای آن را پر کرد. البته دندان فقط در بچه ها متصور است که از بین رفتن، امکان روییدن را دارد. یا به عضو دیگرش صدمه رساند و چنانچه از نظر طبیعت دو مرتبه به همان حالت اول برگشت، می فرماید چیزی بر گردن جانی نیست. چرا؟ از اینکه دوباره رویید، معلوم می شود که صدمه ای به این انسان نرسیده است.
آنگاه ایشان از سه نفر، یعنی از دو شاگرد (محمد بن حسن شیبانی، متوفای: 182، ابویوسف قاضی) و یک استاد (ابوحنیفه) مطلبی را نقل می کند، چون ابوحنیفه دو شاگرد ممتاز دارد، یکی محمد بن حسن شیبانی است و دیگری ابویوسف قاضی، اولی یک حرف عجیب و غربی را زده و گفته اگر کسی، دیگری را سیلی زد و یا مزاحمت کرد و او را الم و درد گرفت، باید در مقابل این درد، مبلغی را بپردازد، اما جناب ابویوسف قاضی همان مسئله ما را مطرح کرده است و گفته اگر صدمه ای رساند، باید اجرت طبیب و نفقات علاج را بپردازد.
البته حرف اولی (محمد بن حسن شیبانی) حرف سست و ناصواب است، حتی استادش که ابوحنیفه است، براین حرفش تاخته و گفته این چه حرفی است که تو زدی، چون او(محمد بن حسن شیبانی) می گوید این آ دم رنج برده، چون رنج برده، باید یک مبلغی را به او بدهد، می گوید اگر کسی به دیگری فحش داد و این آدم در جامعه رنج برد، این باید یک مبلغی را به او بدهد که من او را ناراحت کردم، این حرف گفتنی نیست.
بنابراین، حرف استاد (ابوحنیفه) حرف خوب است، از این دو شاگرد، حرف شاگرد اول، حرف سست و بی پایه است، اما حرف شاگرد دوم قابل بحث است.
پس تنها چیزی که من در کتاب های فقهی پیدا کردم، همین تکه بود که بیان شد، تکه اول مال مبسوط است، ایشان می گوید اگر عضوی را صدمه رساند و آن دو مرتبه رویید( نبت)، معلوم می شود که صدمه ای نرسیده، این حرف خوبی است.
اما اینکه محمد بن حسن شیبانی می گوید در مقابل ایلام و درد مبلغی را بدهد، این حرف، خیلی حرف بدی است و حتی ابوحنیفه می گوید این چه حرفی است که می زنی، چون معنی حرف تو این است که اگر کسی به به دیگری فحش داد، و او ناراحت شد، باید یک مبغلی را به او بدهد.
اما حرف ابویوسف قاضی، نسبت به مسئله ما ارتباط دارد.
المسألة الثانیة و العشرون
ضمان الجانی أجرة الطبیب ونفقات العلاج
لا شک أنّ الجانی یضمن الدیة کلّها أو بعضها فی کلّ مورد له مقدّر شرعاً، کما یضمن الأرش فیما لیس فیه مقدّر شرعاً.
إنّما الکلام فی ضمان ما ما وراء ذینک الأمرین، کأجرة الطبیب و نفقات العلاج، کما إذا جنی علی العضو جنایةً غیر منتهیة إلی الموت، فإنّ المجنی علیه یتحمّل خسارة برأ الجرح، فهل یضمنه الجانی أو لا؟
و المسألة غیر معنونة فی کلمات الأصحاب، فهم اقتصروا فی بیان ما یضمن الجانی علی دفع الدیة والأرش و سکتوا عن غیرهما.
ثمّ إنّ الکلام فیما إذا کانت أجرة الطبیب أو نفقات العلاج أکثر من الدّیة و الأرش، و أمّا لو کانا مساویین لأحد الأمرین أو کانا أقل، فلا یجب علی الجانی شیء وراء الدیة، لقصور الدلیل عن شمول المورد.
قبلاً عرض کردیم که باید در دو مقام بحث کنیم، یکی مقتضای قواعد عامه، دیگری هم روایات، ولی قبل از آنکه قواعد عامه را بحث کنیم، عبارات مبسوط سرخسی را می خوانیم.
الأوّل: لم نقف فی کتب الأصحاب علی عنوان للمسأله و لا شیئاً یرجع إلیها، نعم ذکر السرخسی من فقهاء الأحناف – المسألة فی مبسوطه – قال: « لو قلع سنّ فنبتت صفراء، أو نبتت کما کانت فلا شیء علیه فی ظاهر الروایة، لأنّ وجوب الأرش باعتبار فساد المنبت، و حین نبتت کما کانت، عرفنا أنّه ما فَسَد المنبت، ثمّ إنّ وجوب الأرش باعتبار بقاء الأثر، و لم یبق أثر حتیّ نبتت کما کانت.
پس طبق نظر ایشان، اگر کسی دندان دیگری رابکشد و دوباره بروید، چیزی بر گردن جانی نیست، ولی ما فعلاً در این گفتار ایشان اظهار نظر نمی کنیم.
و قد روی عن محمد (محمد بن حسن شیبانی) فی الجراحات الّتی تندمل[2]
علی وجه لا یبقی أثر، تجب الحکومة بقدر ما لحقه من الألم – می گوید چون کشیدن دندان و روییدن دندان زحمت و درد داشته، در مقابل الم و درد، باید یک چیزی بدهد-.
و عن أبی یوسف یرجع إلی الجانی بقدر ما احتاج إلیه من ثمن الدواء و أجرة الطبیب حتّی اندملت (تا اینکه خوب بشود و بهبودی پیدا کند-
و أبوحنیفه قال: « لا یجب شیء، لأنّه لا قیمة لمجرّد الألم، ألا تری أنّ مَن ضَرَبَ ضَربَةً تألَّمَ فیها، و لم یُؤثِّر فیه شیئاً، لا یجب شیء، أرأیت لو شتمه شتیمةً أکان علیه أرش باعتبار إیلام ما حلّ فیه، و نُقِل عن فقه الإباضیة: و لا یلزم أجر الدواء عندنا و عند ابن القاسم من أصحاب مالک و قال الفقهاء السبعة من قومنا یلزم ذلک[3]
.
ابو حنیفه حرف محمد بن حسن شیبانی را رد می کند و می گوید معنی ندارد که در مقابل الم و درد، چیزی بدهند.
الثانی: ما یمکن أن یستأنس من الروایات
یک سلسله روایاتی وجود دارد که ممکن است فقیه از آن روایات استیناس کند، آقایان می دانند که یک استدلال داریم و یک استیناس، این روایات استدلالی نیست، ولی می شود از آنها استیناس کرد.
حاصل این روایات این است که امیر المؤمنین دست سارق و جانی را می برید و قطع می کرد، بعداً در منزل از آن آدم پذیرایی می کرد و به مداوای او می پرداخت.
1- روی الشیخ فی التهذیب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: « مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ»[4]
.
2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ حَتَّى بَرَأَتْ يَدُهُ»[5]
.
از این حدیث استیناس کنیم که مجرّد اجرای حد، کافی نیست، بلکه باید نظام وسیله بهبود او را هم در نظر بگیرد و غذاهای لازم را بدهد تا دست او خوب بشود، البته این روایت ربطی به مسئله ما ندارد. چرا؟ چون حضرت در اینجا اجرای حد خدا را کرده، نه اینکه (نعوذ بالله) جانی باشد. بحث ما در جایی است که جانی ضامن بشود، حضرت در اینجا جانی نیست، بلکه حاکم است و حکم خدا را اجرا می کند، ولذا جنبه استیناسی دارد.
3- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِقَوْمٍ لُصُوص قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ وَ تَرَكَ الْإِبْهَامَ وَ لَمْ يَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا إِلَى دَارِ الضِّيَافَةِ وَ أَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ فَأَطْعَمَهُمُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتَّى بَرَءُوا فَدَعَاهُمْ فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَيْدِيَكُمْ سَبَقَتْكُمْ إِلَى النَّارِ- فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكُمْ صِدْقَ النِّيَّةِ تَابَ عَلَيْكُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ- (فَإِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا) عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى النَّار»[6]

این روایت هم ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما در ضمان جانی است، حضرت دراینجا حاکم به حکم شرع است.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ قَالَ: « مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَ هُوَ يَسْتَقِي بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَكَ قَالَ قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَقُلْنَا نَعَمْ فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ كَسَانَا فَأَحْسَنَ كِسْوَتَنَا ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تُصْلِحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ- وَ إِلَّا تَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّار»[7]

پس دو مطلب را به عنوان پیش از مقدمه بحث کردیم، مطلب اول کلام مبسوط را گفتیم که از سه نفر مطلب نقل کرده بود، یکی همین مقدمات بود که بیان شد.
اما حکم قواعد عامه، من فهرست قواعد عامه را بیان کنم، در این دو روزی که تعطیل است، مطالعه کنید، در اینجا قواعد عامه چهار تاست، یا باید به قواعد اتلاف تمسک کنیم که می گوید: « من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، یکی هم به قاعده تفویت تمسک نماییم کنیم، آقایان قاعده تفویت را کمتر خوانده اند، یک قاعده اتلاف داریم و یک قاعده تفویت، قاعده تفویت کمتر مطرح شده است، خدا رحمت کند مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی در عروة، در جلد دوم آن را مطرح کرده است، اگر من یک عبدی را که کارگر و بنّاء است، یک شبانه روز حبس کردم، می گوید این آدم (حابس) ضامن درآمد این عبد است، چرا؟
این از باب تفویت است (فوّت علی المولاء)، من حتی در حرّ هم این حرف را زده ام، من یک بنّائی را یکماه حبس کردم و حال آنکه این آدم در هروز چندین هزار تومان درآمدش بود، من ضامن درآمد یک ماهه ای او هستم، قاعده تفویت غیر از قاعده اتلاف است، اتلاف عملی است که بر طرف وارد می کند، تفویت کاری می کند که او انجام ندهد، غالباً آقایان می گویند اگر عبد کسوب را حبس کنند، باید جریمه اش را بدهند، اما حرّ را زندانی کنیم، می گویند در آنجا چیزی بر گردن حبس کننده نیست. چرا؟ می گویند عبد کسوب ملک طرف است، درآمدش هم ملک مولاست، تفویت کردیم درآمد مولا را، اما انسان حرّ قابل مالکیت نیست، مالک نبود چیزی را که ما تفویت کرده باشیم، ولی این حرف، حرف صحیحی نیست. چرا؟ چون عقلا فرق نمی گذارند بین عبد کسوب و بین حُرّ.
مثال: من دندان پزشکی را گفتم که فلانی، یک ساعت خودت را در اختیار من بگذار برای دندانهای من، او قبول کرد و در آن ساعت مراجعین دیگر را بخاطر من قبول نکرد، من نرفتم، صاحب عروه می گوید باید قیمت یکساعت را بپردازد، چرا؟ چون جنبه تفویتی دارد، یکی از ابتکارات سید (صاحب عروه) همین است که فرق نگذاشته بین حبس عبد و بین حبس حرّ.
قاعده دیگری که در اینجا به درد خواهد خورد، سیره است، من سیره را نفهمیدم، عمده که باید روی آن فشار بیاوریم قاعده تسبیب است، آقای جانی سبب شده که این آدم (مجنی علیه) این همه هزینه بپردازد به طبیب و به دارو و درمان، مهم همان تسبیب است، این سه تای اول چندان مهم نیست.

[1] فرق بین دیه و ارش، دیه آن است که در اسلام مقدر شده، اما ارش آن است که مقدر نشده است.

[2] تندمل، یعنی جراحتی که خوب می شود.

[3] شرح النیل و شفاء العلیل، محمد بن یوسف شیبانی، ج15، ص18.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج29، ص383، من أبواب دیات الشجاج، ب1، ح17، ط آل البیت.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج28، ص299، من أبواب حد السرقة، ب29، ح4، ط آل البیت.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج28، ص300، من أبواب حد السرقة، ب30، ح2، ط آل البیت.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج28، ص300، من أبواب حد السرقة، ب30، ح1، ط آل البیت.