جلسه 1396/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم رجوع كافر ذمي به محاكم اسلامي

موضوع: حکم رجوع کافر ذمی به محاکم اسلامی
همانطور که بیان گردید، در اینجا دو مسئله داریم که باهم ارتباط دارند، مسئله قبلی این بود که آیا مسلمان می تواند به محاکم غیر اسلامی مراجعه کند یا نه؟ گفتیم رجوع مسلمان به محاکم غیر اسلامی جایز نیست، مگر در حال ضرورت.
الآن عکس آن را می خوانیم و آن اینکه رجوع دو نفر کافر ذمی به محاکم اسلامی چگونه است، یعنی وظیفه قاضی مسلمان در برابر آنها چیست؟ بحث ما در کافر ذمی است، چون کافر حربی در اینجا مطرح نیست؟
این مسئله ریشه تاریخی دارد، در زمان رسول خدا (ص) یک زن یهودی زنای محصنه مرتکب شده بود، البته حکم زنای محصنه طبق تورات رجم ا ست،آنها (یهودی ها) مسئله را به خیبر فرستادند، ابن صوریا که خبیر و دانای یهودی ها بود، وقتی مسئله را نگاه کرد و دید این کار، کار مشکلی است، از این رو گفت این مسئله را پیش پیغمبر اسلام ببرید، مسئله را پیش پیغمبر اکرم (ص) آوردند، این آیه نازل شد: ﴿ وَكَيفَ يحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾[1]

چگونه تو را به داوري مي طلبند؟! در حالي که تورات نزد ايشان است؛ و در آن، حکم خدا هست. (وانگهي) پس از داوري خواستن از حکم تو، (چرا) روي مي گردانند؟! آنها مؤمن نيستند.
معلوم می شود که می خواستند یکنوع ماست مالی کنند تا پیغمبر اکرم (ص) حکم به رجم نکند و خلاص بشوند، قرآن می فرماید: « وَكَيفَ يحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ».
هنگامی که نزد رسول اکرم (ص) آوردند، این آیه نازل شد: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ﴾[2]

یا رسول الله، هرگاه دو نفر کافر ذمی و یا اهل کتاب را نزد شما آوردند، شما مخیر هستید یا حکم اسلام را در حق آنها اجرا کن، یا آنها را رها کرده و به خود شان ارجاع بده، پیغمبر اکرم (ص) مخیر است بین اینکه حکم کند و بین اینکه پرونده را به خود شان ارجاع بدهد، البته آنها راضی نبودند که حکم به خود شان ارجاع بشود، چون حکم زنای محصنه در تورات رجم ا ست.
بعضی از مفسرین در اینجا یک اشتباهی را مرتکب شده اند و گفته اند این آیه منسوخ است، ولی این حرف صحیح نیست، یعنی منسوخ نیست، اما بعضی ها می گویند منسوخ است و حتماً باید پیغمبر اکرم (ص) طبق قانون اسلام حکم کند: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ أَنْ يصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾[3]

و در ميان آنها [= اهل کتاب ]، طبق آنچه خداوند نازل کرده، داوري کن! و از هوسهاي آنان پيروي مکن! و از آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامي که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند! و اگر آنها (از حکم و داوري تو)، روي گردانند، بدان که خداوند مي خواهد آنان را بخاطر پاره اي از گناهانشان مجازات کند؛ و بسياري از مردم فاسقند .
آنان (بعضی از مفسرین) می گویند آیه اول حکم به تخییر می کند، آیه دوم تخییر را از بین می برد و می گوید حتماً حکم را اجرا کن.
گفتار استاد سبحانیالبته کسانی که این نوع تصور را دارند، در حقیقت روح قرآنی ندارند، اگر روح قرآنی داشته باشند، هرگز نمی گویند که این آیه مبارکه، ناسخ آیه اول است، آیه اول تخییر است و این آیه تعیین است، اگر روح قرآنی داشته باشند، می فهمند که آیه دوم، مُفَسِّر آیه اول است، آیه اول می گوید: یا رسول الله، تو مخیر هستی بین حکم و بین اعراض، آیه دوم می گوید حالا اگر یک طرف را انتخاب کردی و قرار شد که قضاوت و داوری را انتخاب کنی، باید در قضاوت و داوری حکم خدا را اجرا کنی، در حقیقت آیه دوم، آیه مشروطه است، یعنی اگر از این دو لنگه تخییر یکی را انتخاب کردی که همان داوری باشد، باید حکم خدا را اجرا کنی (و إن اخترت الحکم، « وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيكَ». پیغمبر اکرم ابن صوریا را خواست و فرمود تورات را بیاور، او تورات را آورد، فرمود تورات را بخوان، او تورات را خواند، ولی وقتی به رجم رسید، دستش را روی آیه تورات گذاشت، پیغمبر اکرم فرمود چرا دستت را به آنجا گذاشتی، معلوم می شود که آنها می خواستند حکم تورات اجرا نشود و پیغمبر اکرم را وسیله و ذریعه این کار قرار بدهند، قرآن کریم می فرماید: اول مخیر هستی، یا حکم کن یا اعراض، اما اگر بنا شد که حکم کنی، حکم اسلام هم در زنای محصنه همان رجم است، نباید فریب آنها را بخوری. پس آیه دوم، بیان کیفیت شق دوم است، یعنی اگر شق دوم را انتخاب کردی، مبادا تابع هوا و هوس آنها بشوی و این سبب شود که حکم خدا را اجرا نکنی.
«فَإِنْ تَوَلَّوْ» حال اگر خواستی حکم خدا را اجرا کنی، آنها گفتند که ما از گفته خود برگشتیم و نمی خواهیم حکم خدا را اجرا کنیم «فَاعْلَمْ أَنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ أَنْ يصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ»
البته آقایان توجه دارند که سوره مائده سوره تشریع است، به این معنی که بسیاری از احکام شرع و اسلام در سوره مائده آمده اند، هر سوره ای برای خودش یک روحی دارد که مفسّر می تواند روح آن سوره را به دست بیاورد، که در واقع غرض سوره است، مثلاً سوره حجرات، سوره اخلاق است، چون از اول سوره تا آخر سوره، بیان اخلاق است، و هکذا سایر سوره ها برای خودش روحی دارند.
بنابراین، الآن اگر کافر ذمی به محاکم اسلامی مراجعه کردند، قاضی مسلمان مخیر است که بین آنها قضاوت و داوری کند و بین ارجاع آنها به کلیسا و امثال کلیسای شان، و اگر هم خواست قضاوت و داوری کند، حتماً باید حکم خدا را در حق آنها اجرا کند.
گفتار محقق حلّی در شرائع الإسلاممحقق حلی در کتاب شرائع می فرماید اگر اهل ذمه کاری کنند که در شریعت آنها جایز است، اما در شریعت ما جایز نیست، منتها خفاءً انجام بدهند، اشکال ندارد، مانند میگساری که در شریعت عیسی جایز است، اگر آن را خفاءً انجام بدهند و به آن تظاهر نکنند، ما حق نداریم آنان را بخاطر میگساری مؤاخذه کنیم.
اما اگر همان کاری که در شریعت آنها جایز است، اما در شریعت ما جایز نیست، آن را مرتکب بشوند و به آن تظاهر کنند، حکم اسلام در حق آنها جاری می شود، یعنی اگر یک مسیحی علناً میگساری کند، همان هشتاد شلاق و تازیانه ای که برای میگساری در اسلام تعیین شده، بر او می زنند، در واقع در اینجا همان آیه است، مسلماً اگر ارجاع دادند به محکمه اسلامی، حکم اسلام را جاری می کنیم.
اما اگر کار حرامی را انجام داد که هم در شریعت آنها حرام است و هم در شریعت ما حرام می باشد، مانند زنا و لواط، اینجا مخیر است که یا به محاکم خودشان ارجاع بدهد یا اینکه طبق محاکم اسلامی عمل کند.
قال المحقق: « إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ فی شرعهم، ولیس بسائغ فی الإسلام، لم یُتعرَّضُوا، و إن تجاهروا به، عُمِلَ بهم ما تقتضیه الجنایة، بموجب شرع الإسلام، و إن فعلوا ما لیس بسائغ فی شرعهم، کالزنی و اللواط، فالحکم فیه کما فی المسلم و إن شاء الحاکم دفعه إلی أهل نحلته، لیقیموا الحدّ فیه، بمقتضی شرعهم»[4]

هم می تواند حکم اسلام را اجرا کند، و هم می تواند ارجاع کند به نحله و دین خودش.
یؤیّده ما رواه الشیخ عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع أنّه قال: بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « إِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْل التَّوْرَاةِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ- يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُم »[5]

این روایت از نظر من، روایت خوبی است، اما صاحب جواهر می فرماید این خبر است، چرا جواهر می گوید این روایت خبر است؟ می گوید: چون ابو بصیر مشترک است بین چهار نفر، که دو نفر شان ثقه است، اما دوتای دیگرش شناخته شده نیست.
 
انتقاد استاد سبحانی بر صاحب جواهردرست است که ابوبصیر مشترک بین چهار نفر است، اما در روایات ما ابوبصیر فقط دو نفر است، یا ابوبصیر مرادی است یا ابوبصیر اسدی و هردو نفر شان هم موثق هستند، ولذا این روایت از نظر ما صحیح است نه خبر.
و وصفه فی الجواهر (بالخبر) لا وجه له، لأنّ رجال السند کلّهم ثقات حتی أنّ أبا بصیر و إن کان مشترکاً إسماً بین کثیرین، و لکنّه مردّد بین الأسدی و المرادی دون غیرهما، و کلاهما ثقة.
مطلب دیگرحال اگر دو نفر ذمی اول به دادگاه خود شان مراجعه کردند (یا به دادگاه مسیحیان یا به دادگاه کلیمیان) آنها حکم کردند، ولی یکی از آنها گفت من حکم آنها را قبول ندارم و هردو سراغ محکمه اسلامی آمدند، آیا قاضی می تواند حکم اولی را بشکند یا نه؟
بله، اگر حکم شان باطل بوده، می تواند نقض کند و دوباره از سر بگیرد، اشکال ندارد،
ولو رجعا إلی حکّامهم، ثمّ رجعا إلی الحاکم الإسلامی، فإن کان حقّاً فأمضاه، و إلّا فله أن یُبطِلَه، قال فی الجواهر:
« بل الظاهر أنّه یجوز له أیضاً نقض حکمهم الباطل إذا استعداء أحد الخصمین منهما للعمومات، و لخبر َ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَصْرَانِيَّانِ أَوْ يَهُودِيَّانِ- كَانَ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَقَضَى بَيْنَهُمَا حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَى الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى حَكَمِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ يُرَدُّ إِلَى حَكَمِ الْمُسْلِمِينَ»[6]

پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر دو نفر کافر ذمی به قاضی مسلمان و محاکم اسلامی کردند، قاضی مسلمان مخیر است بین ارجاع آنها به محاکم خود شان و بین حکم کردن بین آنها.
اگر هردو ذمی، اول پیش قاضی ذمی رفتند و بعد از حکم قاضی ذمی، پیش قاضی مسلمان آمدند و درخواست قضاوت کردند، قاضی مسلمان باید نگاه کند آیا حکمی که از طرف قاضی ذمی صادر شده حق است یا باطل؟ اگر حق بود، همان را امضا می کند و اگر باطل بود، طبق شریعت اسلام قضاوت می کند.
و علی کلّ تقدیر، فقد حکی فی الجواهر أنّ الشافعی بأحد قولیه و المزنی أوجب الحکم بینهم، لقوله تعالی: «وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»
دیدگاه استاد سبحانیولی من در اینجا یک نظر وسط دارم، البته آیه مبارکه می فرماید مخیر هستی و ما هم می گوییم مخیریم، منتها می گوییم تخییر در جایی است که هردو ذمی باشند، اما اگر یکی ذمی است و دیگری مسلم، من معتقدم که در اینجا هردو حکم مُسلِمَین را دارند، چون یکی از آ نها مسلمان است و دیگری (ذمی) محکوم به حکم اسلام است، مسلمان صوری است، ذمی یعنی چه؟ یعنی صورة باید احکام اسلام در حق او اجرا بشود، اگر یک طرف ذمی شد و طرف دیگر مسلمان، کأنّه هردو مسلمان هستند، یکی مسلمان است، هم موضوعاً و هم حکماً، دیگری مسلمان است حکماً، نه موضوعاً.
و الذی یمکن أن یقال: إنّ التخییر فیما إذا کانا ذمیین، و أمّا لو کان أحد المتحاکمین ذمیّاً و الآخر مسلماً، فالظاهر وجوب الحکم، لأنّ الذمی الخاضع لأحکام الذمّة، محترم دمه و ماله و عرضه، فعقد الذمّة یجعله فی هذا المجال کالمسلم، فترک الحکم علی خلاف عقد الذمّة، فالأرجح، بل اللازم القضاء، لأنّهما بمنزلة تحاکم المسلمین حقیقة أو حکماً إلی المحکمة الإسلامیة.

[1] مائده/سوره5، آیه43.

[2] مائده/سوره5، آیه42.

[3] مائده/سوره5، آیه49.

[4] شرائع الإسلام، المحقق الحلي، ج1، ص305.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص296، من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، ب27، ح1، ط آل البیت.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص297، من أبواب القضاء، ب27، ح2، ط آل البیت.