جلسه 1395/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمات بحث اجتماع امر و نهي

موضوع: مقدمات بحث اجتماع امر و نهی
بحث در مقدمات مرتبط به مسأله ی اجتماع امر و نهی است. محقق خراسانی در اینجا حدود ده مقدمه را ذکر می کند و به مقدمه ی ششم رسیده ایم:
المقدمة السادسة[1]
: گاه تصور می شود که مسأله منحصر به جایی است که امر و نهی نفسی باشد نه غیری و عینی باشند نه کفایی و تعیینی باشد نه تخییری و مثال می زنند به صل، و لا تغصب.
محقق خراسانی قائل است که نزاع منحصر به این نیست و در تمامی اقسام اوامر و نواهی جاری می باشد. بعد در دلیل آن می فرماید: نزاع در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا نه و سپس قائل می شود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون (خم و راست شدن در نماز) نیست و شاگرد ایشان قائل است که موجب تعدد معنون می شود زیرا ترکیب صلات با غصب ترکیب انضمامی است نه اتحادی (این را در آینده توضیح می دهیم)
به هر حال، وقتی نزاع این چنین است فرق نمی کند که امر یا نهی نفسی باشد یا غیر آن.
مثلا مولی می فرماید: صُم او صلّ یعنی یکی از این دو را باید انجام دهم این امر، تخییری است. بعد در مقام نهی تخییری می فرماید: لا تدخل هذه الدار او لا تجالس الاشرار. امتثال امر تخییری با یکی از آنها انجام می گیرد و امتثال نهی تخییری نیز با ترک یکی انجام می گیرد ولی مخالفت در صورتی رخ می دهد که فرد هر دو شق را در امر و نهی ترک کند. یعنی نه نماز بخواند و نه روزه بگیرد و در نهی هم وارد اتاق شود و هم با اشرار مجالست کند.
حال اگر فرد در دار مغصوبه وارد شد و در همان دار با اشرار مجالست کرد و نماز هم خواند. که بحث در این است که عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. محقق نائینی چون قائل است که ترکیب آن دو انضمامی است قائل به تعدد معنون می شود ولی محقق خراسانی قائل به آن نیست و مَرکَب امر و نهی را دو چیز می داند.
بله اگر فرد در دار غصبی نماز بخواند ولی با اشرار مجالست نکند، اشکالی بر آن بار نیست و از باب اجتماع امر و نهی نمی باشد. همچنین اگر نماز بخواند و با اشرار مجالست کند ولی وارد خانه ی غصبی نشود. همچنین اگر در خانه ی مغصوبه روزه بگیرد ولی با اشرار مجالست نکند و یا با اشرار بنشیند و روزه بگیرد ولی وارد خانه ی مغصوبه نشود.
 
المقدمة السابعة[2]
: آیا در مسأله، وجود مندوحه شرط است یا نه؟
مندوحه به معنای وسعت و سعه است. مثلا گاه فرد در زندانی است که زندان غصبی است در اینجا مندوحه وجود ندارد ولی گاه فرد مندوحه دارد یعنی می تواند در مسجد نماز بخواند ولی این کار را نکرده در عوض در خانه ی غصبی نماز می خواند. حال بحث در این است که آیا در بحث اجتماع امر و نهی در شیء واحد مندوحه لازم است یعنی مثلا زندانی نباشد یا این قید لازم نیست.
بسیاری از علماء گفته اند که باید مندوحه باشد یعنی فرد بتواند نماز را در غیر دار غصبی بخواند ولی اگر فرد در زندان غصبی است از محل نزاع خارج است.
محقق خراسانی قائل است که این گروه دو مبحث را با هم مخلوط کرده اند: یکی اصل مسأله است که هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین او لا در این بحث وجود مندوحه مدخلیت ندارد زیرا چه مندوحه باشد یا نه بحث ما عقلی است.
اما در مقام دیگر مندوحه مدخلیت دارد و آن مقام امتثال است و محقق از آن در کفایه به فعلیت النهی تعبیر می کند. یعنی اگر نهی بخواهد فعلی باشد باید مندوحه وجود داشته باشد یعنی فرد بتواند در غیر خانه ی غصبی نماز بخواند و الا نهی فعلی نمی شود و تکلیف به محال می شود.
خلاصه اینکه اگر اجتماعی شویم فعلیت نهی بستگی به این دارد که مندوحه وجود داشته باشد و فرد در عین اختیار به سبب خبث ذاتی نماز را در خانه ی غصبی خوانده است که در این صورت هم نماز صحیح است و هم عقاب می شود.
اما اگر مانند محقق خراسانی امتناعی شویم در این صورت اگر امر فعلی باشد، نهی انشائی می شود (مانند فردی که در زندان غصبی است) و اگر نهی، فعلی باشد امر باید انشائی باشد.
 
المقدمة الثامنة[3]
: آیا در مسأله بین اینکه متعلق اوامر طبایع است یا امر تفاوت وجود دارد؟
در اینجا سه نظریه وجود دارد:
النظریة الاولی: یک مبنی می گوید: اجتماعی قائل است که اوامر بر طبایع متعلق است و امتناعی می گوید که اوامر بر افراد متعلق می باشد.
النظریة الثانیة: اگر کسی بگوید اوامر به افراد خارجی تعلق می گیرد او حتما باید امتناعی باشد و بحث در امتناع و اجتماع مبنی بر این است که اوامر بر طبایع متعلق باشد.
النظریة الثالثة: محقق خراسانی قائل است که هر دو مبنی می تواند محل بحث باشد. یعنی هم اگر بگوییم اوامر به طبایع تعلق می گوید و هم اگر بگوییم اوامر به افراد خارجی تعلق می گیرد در هر دو صورت می توان هم اجتماعی شد و هم امتناعی.
عبارت کفایه در اینجا مندمج است و باید دقت کرد.
قبل از توضیح عبارت کفایه به عنوان مقدمه می گوییم: فرد دو معنی دارد. فرد در منطق غیر از فرد در علم اصول است. فرد در علم منطق همان جزئی حقیقی است: یعنی المفهوم ان امتنع صدقه علی کثیرین فجزئی و الا فکلی. فرد در اصطلاح منطقی ها عبارت است از جزئی حقیقی ولی فرد در اصطلاح اصولیین فرد خارجی نیست بلکه کلی منهای ضمائم می شود کلی و با ضمائم می شود فرد. مثلا وضو منهای ضمائم، کلی است ولی وضو در مکان و زمان خاص و با نیّت خاص، فرد می باشد. ضمائم نیز بر دو قسم است گاه از باب ملازمات است و آن ضمائمی است که لا ینفک می باشد مثلا فعل نمی تواند خالی از زمان و مکان باشد و گاه از باب مفارقات است که می تواند از عمل منفک شود مانند وضو با آب سرد و مانند آن.
البته مخفی نماند که محقق خراسانی در مبحث اوامر که بحث است آیا اوامر به طبایع متعلق می شود یا افراد، فرد را به کلی مع الضمائم (و بلا ضمائم طبیعت می شود) معنی کرده است ولی در اینجا فرد را بر خلاف آن معنی می کند و آن را به معنای فرد خارجی می گیرد. و این تناقضی در کلام اوست.
اذا علمت هذا صاحب کفایه می فرماید: هم روی قول اول (تعلق اوامر به طبایع) می توان بحث را مطرح کرد و هم طبق قول دوم (تعلق اوامر به افراد و مراد همان فردی است که در اینجا قائل است نه فرد در باب اوامر) و آن اینکه در خارج یک نماز بیشتر نداریم اگر وحدت وجود، ضرر به تعدد طبیعت نمی زند (یعنی ما اگر اجتماعی بودیم)، طبیعت دو تا و وجود، یکی است. به بیان دیگر، اگر وحدت وجود به تعدد طبائع ضرر نمی زند، می گوییم: وحدت وجود به تعدد فرد هم ضرر نمی زند. (و ما همچنان اجتماعی هستیم)
به بیان دیگر، اجتماعی بودن منحصر به قول به طبایع نیست و اجتماعی بودن با قول به فرد هم قابل ترسیم است. زیرا وجود، واحد است (و نماز یکی است) اگر این وحدت وجود به تعدد طبایع ضرر نمی زند و در نتیجه اجتماعی هستیم وحدت وجود به تعدد فرد نیز ضرر نمی زند. البته اگر محقق خراسانی به سراغ اجتماعی رفته است برای این است که امتناعی بودن واضح است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر خود[4]
را بیان می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص140.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص141.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص142.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص144.