جلسه 1396/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم



دلايل قرآني برقاضي تحكيم

 
موضوع: دلایل قرآنی برقاضی تحکیم
بحث ما در باره دلایل قرآنی برای قاضی تحکیم بود، آیه اول را که در باره اختلاف خانواده بود خواندیم و باز هم از باب تذکر می خوانیم:
1: « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرِيدَا إِصْلَاحًا يوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا»[1]

آیه دوم هم راجع به نبی اکرم (ص) است که می فرماید:
2: « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤْمِنُونَ حَتَّى يحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيسَلِّمُوا تَسْلِيمًا »[2]
.
این آیه مربوط به قاضی تحکیم است. چطور؟ چون یک طرف مسلمان، و طرف دیگر یهودی است، مسلّماً یهودی پیغمبر اکرم (ص) را به عنوان قاضی منصوب از طرف خدا نمی شناسد، معلوم می شود که مراد از این قاضی، قاضی تحکیم است ولذا مرد مسلمان می گفت سراغ کعب بن اشرف برویم، یهودی می گفت سراغ پیغمبر شما برویم، این آیه نسبت به شأن نزولش قاضی تحکیم است.
البته هیچ منافات ندارد که پیغمبر اکرم (ص) در عین حالی که قاضی تحکیم است، قاضی رسمی و منصوب من الله تعالی نیز باشد.
3: «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَينْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ»[3]

اي کساني که ايمان آورده ايد! در حال احرام، شکار نکنيد، و هر کس از شما عمدا آن را به قتل برساند، بايد کفاره اي معادل آن از چهارپايان بدهد؛ کفاره اي که دو نفر عادل از شما، معادل بودن آن را تصديق کنند؛ و به صورت قرباني به (حريم) کعبه برسد؛ يا (به جاي قرباني،) اطعام مستمندان کند؛ يا معادل آن، روزه بگيرد، تا کيفر کار خود را بچشد. خداوند گذشته را عفو کرده، ولي هر کس تکرار کند، خدا از او انتقام مي گيرد؛ و خداوند، توانا و صاحب انتقام است.
 
اما آیه سوم که می تواند دلیل بر قاضی تحکیم باشد، آن در باره محرم است که شکار می کند، محرم اگر حیوانی را شکار کرد، چنانچه کفاره و جریمه اش در حدیث آمده باشد که چه بهتر، اما چیزی را شکار کند که در روایات کفّاره اش نیامده، در آنجا می فرماید دو نفر عادل را حکم قرار بدهند، آن حیوانی را که کشته، شبیه آن حیوان را به عنوان کفّاره بپردازد، مثلاً اگر کسی نعامه و شتر مرغ را شکار کرده است، مسلّماً کفّاره اش خود شتر است، اگر حمار وحش را شکا رکرده، آن حیوانی را که شبیه به حمار وحش است کفاره بدهد، شبیه آن بقر است، اگر غزال و آهو را شکار کرده، شاید بتوان گفت که غنم کوچک یکنوع شبیه آن است «يحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ».
بنابراین، در خودِ آیات قرآن نیز سه آیه داریم که می توانند دلیل بر قاضی تحکیم باشند، آیه اول در باره اختلاف خانواده است، آیه دوم راجع به پیغمبر اکرم (ص) است که قاضی تحکیم بین مسلمان و یهودی شد، آیه سوم مربوط به محرم است که اگر شکار کند و کفاره آن در احادیث معین نشده باشد، دو عادل شبیه آن را پیدا می کنند و می گویند این کفاره حیوانی است که محرم آن را کشته است ولذا آن را ذبح کنند و به فقرا و حجاج بدهند.
البته آیه سوم مربوط به قاضی تحکیم به آن معنی که می خواهیم نیست، اما یکنوع مؤید مطلب است.
تحکیم در روایات من در اینجا هفت روایت ذکر می کنم که از این هفت روایت، شش تای آنها را یکجا بحث می کنم، روایت هفتم را جداگانه بحث می نمایم.
شش تای اول را که یکجا بحث می کنم به این خاطر است که همه شان از نظر استدلال و اشکال یکسانند.
روایت اول روایت سعد بن معاذ است، در جنگ احزاب در واقع عربستان علیه اسلام قیام کردند، ده هزار جنگ جوی مسلح در اطراف مدینه خیمه زدند، بسیار جنگ مشکلی بود و خداوند در آن جنگ پیغمبر اکرم (ص) و مسلمانان را کمک کرد، بالاخرة هر چه بود آنها پراکنده شدند، اما بنی قریظه که در داخل مدینه بودند و با پیغمبر اکرم (ص) پیمان بسته بودند که علیه اسلام قیام نکنند، اما متاسفانه آنها در اثنای جنگ پیمان خود را شکستند، چون خیال کردند که این لشکر ده هزار نفری اسلام را از بین می برد و ما هم با آنان شریک می شویم، ولذا در اثنای جنگ پیمان خود را شکستند و در واقع می خواستند یک راهی برای مشرکین و کفّار باز کنند که وارد مدینه بشوند.
با کمک و عنایت خداوند مشرکین در این جنگ بر خلاف انتظار شان با دادن چندین کشته شکست خوردند و رفتند، بنی قریظه در مدینه احساس خطر کردند، از یک طرف پشت شان خالی شد، چون مشرکین به مکه رفتند و بعضی از آنها هم به شمال جزیره رفتند و اینها در مدینه ماندند، از این طرف هم پیمان شکنی کردند ولذا شب و روز خواب شان نمی برد، پیغمبر اکرم (ص) فرمود باید سراغ بنی قریظه بروید، سراغ بنی قریظه رفتند و این مسئله چند روز طول کشید و در آخر قرار شد که حاکم بین بنی قریظه و پیغمبر اکرم (ص) سعد بن معاذ باشد، چون سعد بن معاذ در دوران جاهلیت با آنها هم پیمان بود، سعد معاذ هم در حق آنان حکمی کرد که در تورات است، در تورات آمده که اگر جمعیتی کارشکنی کردند، زنان شان اسیر، و مردان شان کشته شود، این حکم را در حق آنها کرد و پیغمبر اکرم (ص) هم آن را اجرا نمودند ولذا مردان آنها کشته شدند و زنان شان اسیر گشتند، ما در اینجا قاضی تحکیم داریم، چون طرفین سعد بن معاذ را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کردند، البته سعد بن معاذ از یک طرف هم پیمان آنها در دوران جاهلیت بود، از این رو بنی قریظه به او اعتماد داشتند، از طرف دیگر اسلام آورده است، حکم تورات را در حق آنها اجرا کرد، من حکم تورات را در کتاب:« فروغ ابدیت» آورده ام، چون کسانی از مسیحی ها یا یهودی ها که حالات پیغمبر اکرم (ص) را نوشته اند یا می نویسند، اشکال و ایراد می کنند که چرا ایشان یک چنین حکم شدیدی را در حق آنها اجرا کرد، پیغمبر اکرم اجرا کرد، اما حاکم سعد بن معاذ بود و حکم سعد بن معاذ هم بر اساس تورات موجود بود و الآن نیز همین حکم در تورات است، این روایت یکی از دلایل قاضی تحکیم است، روایت دوم مرسله است و من آن را در مجمع البیان دیدم.
التحکیم فی الروایات1: لمّا انسحب جیش قریش و یهود خبیر عن المدینة و ترکوا حلیفهم «بنی قریظه» فی المدینة و هم قد نقضوا عهدهم مع المسلمین فی غزوة الأحزاب، حاصرهم رسول الله (ص) خمساً و عشرین لیلة حتّی جهدتهم الحصارة و قذف الله فی قلوبهم الرعب، فنزلوا علی حکم سعد بن معاذ، و قبله الرسول (ص) فحکم فی حقّهم بما هو المعروف فی تاریخ السیرة»[4]

2: روی عن النبیّ ص أنّه قال: « من حکم بین اثنین تراضیا فلم یعدل بینهما فعلیه لعنة الله»[5]

شاهد در این روایت کلمه «تراضیا» است.
3: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَاكَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ»[6]
.
هر کجا در روایت کلمه «تراضیا» باشد، این نشانه قاضی تحکیم است، چون در قاضی منصوب من جانب الله أو من جانب النبی أو من جانب الإمام (ع) رضایت طرفین نمی خواهد.
 
4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه »[7]

البته سالم بن مکرم که در سند روایت آمده، مختلف فیه است، جناب کشی می گوید:« ثقة ثقة»، شیخ می فرماید:« ضعیف» با اینکه هردو بزرگوار معاصرند و این خودش یکی از عجایب است.
5: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ»[8]

در این حدیث کلمه « اتَّفَقَا » آمده است، علت اینکه من بقیه روایات را نمی خوانم، چون محل شاهد ما نیست، محل شاهد روایاتی است که راجع به قاضی تحکیم است نه قاضی منصوب.
6: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ فَيَمْضِي حُكْمُهُ»[9]

ما تا اینجا شش روایت را خواندیم، این شش روایت هماهنگ و یکنواخت هستند، چون یا کلمه «تراضیا» دارد یا کلمه «اتفاقا» دارد یا کلمه «اجعلا» دارد، همه اینها دلیل بر این است که این روایات ناظر بر قاضی تحکیم است، این استدلال ماست.
اشکالاشکال این است که این روایات، در عین حالی که می توانند شاهد بر قاضی تحکیم باشند، ممکن است ناظر بر قاضی منصوب هم باشند، ممکن است کسی بگوید اگر این روایات راجع به قاضی منصوب اند ، پس چرا حضرت از کلمات مانند: « تراضیا، اتفقا، اجعلا» استفاده می کند؟ چون قاضی منصوب قدرت می خواهد، امام صادق (ع) قدرت نداشت، ناچار است که بجای قدرت، تراضی آنها را به کار ببرد و بفرماید حالا که راضی هستید، مرد است و قولش، ولذا این روایات شمشیر دولبه است، هم ممکن است مربوط به قاضی تحکیم باشد و هم ممکن است مربوط به قاضی منصوب باشد.
قاضی منصوب امام صادق (علیه السلام) فاقد قدرت است، ولذا می خواهد ازاین راه جایگزین قدرت کند و بفرماید: «تراضیا، جعلا، اتفقا» خودتان قبول کردید، پس باید فتوای او را بپذیرید.
بنابراین، این روایات احتمال دارد که ناظر به قاضی منصوب باشد و نیز احتمال دارد که ناظر به قاضی تحکیم باشد، امام صادق (ع) می خواهد قاضی معین کند، اما می بیند چون فاقد قدرت و سلطه است، ولذا از کلمات مانند: «اتفقا، تراضیا و جعلا» بهره می گیرد تا حکم قاضی منصوب از قبل امام صادق (ع) نافذ باشد، از این رو من این شش روایت را یکجا بحث کردم و خواندم.
7: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[10]
[11]

من در این مقبوله بن عمر بن حنظله، دو شاهد دارم که راجع به قاضی تحکیم است، من در این فراز از حدیث دوتا شاهد دارم که راجع به قاضی تحکیم است، عمر بن حنظله می گوید: «قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»
من گفتم قاضی من زید است، دیگری گفت قاضی من عمرو است، ما این دو نفر را قاضی قرار دادیم که اختلاف ما را رفع کنند، اما از قضا اینها خودشان اختلاف پیدا کردند «قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ» من در این بخش حدیث، دو شاهد دارم که مراد قاضی تحکیم است:
الف؛ یک شاهد کلمه « فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً»
این یک شاهد، البته ممکن است بگویید که این شاهد در آن شش روایت قبلی هم بود.
ب؛ شاهد دوم این است که قاضی منصوب تعدد بردار نیست.
پس شاهد دوم این شد که قاضی منصوب یکنفر است، دو نفر قاضی منصوب معنی ندارد، هر فردی که به قاضی منصوب مراجعه کرد، بر قاضی منصوب دیگر حرام است که در کار او مداخله کند، مگر اینکه پرونده، یک پرونده خیلی پیچیده ای باشد و حیثیت هایی مختلفی بخواهد که تعدد قاضی را می طلبد، من این مطلب را در کتاب:« القضاء و الشهادة» نوشته ام، البته تدخل یک قاضی، در حکم قاضی دیگر حرام است، مگر اینکه مسئله خیلی پیچیده باشد و احتیاج به تعدد قاضی داشته باشد.
بنابراین، از اینکه اینها به دو نفر مراجعه کرده اند، معلوم می شود که قاضی تحکیم است نه قاضی منصوب، علت اینکه من روایت هفتم را از بقیه روایات جدا کردم بخاطر همین است.
اشکال بر شاهد اولاشکال اول این است که اگر حضرت می فرماید: « فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» این جایگزین قدرت بشود، چون قاضی منصوب امام صادق (ع) مانند قاضی منصوب از جانب منصور دوانقی نیست، زیرا قاضی منصوب منصور دوانقی دارای قدرت است، ولی این قاضی منصوب از جانب امام صادق (ع) فاقد قدرت اجرایی می باشد، حضرت برای اینکه جایگزین برای قدرتش درست کند ولذا می فرماید: « تراضیا» پس شاهد اول، از شاهد بودن افتاد.
اشکال بر شاهد دوماشکال بر شاهد دوم این است که اگر این قاضی منصوب است، چرا متعدد است، چون در قاضی منصوب تعدد معنی ندارد، حل این مطلب مشکل است، ولی من از این راه حل می کنم و می گویم شما هم باید پاسخگوی جواب دوم باشید، من سوال شما را قبول دارم، قاضی تحکیم تعدد بردار است، اما قاضی «منصوب» تعدد بردار نیست، این را قبول دارم، اما جای دیگر هم است، آن کدام است؟ حضرت فرمود اگر این دو نفر اختلاف کردند، «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» و حال آنکه در قاضی تحکیم چنین چیزی در کار نیست، چون طرف می گوید ابداً، من فقط نظر دادم که این رأی بدهد، من نگفتم که اعدل و اورع را بپذیرید، قاضی تحکیم می گوید من اصل نظرش را قبول کردم، و اما اینکه این در اختلاف اورع است، ابداً، اینجا نیز همین است، اگر این قاضی منصوب است، چرا حضرت می فرماید عند الاختلاف: « الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا».
اما در قاضی تحکیم طرف می گوید من اصل نظر اینها قبول کردم، اما اینکه اختلاف پیدا کردند، حتماً اورع را بگیرم، من این را قبول ندارم، من فقط راضی شدم اصل نظر اینها را، و اما این دو بزرگوار اختلاف کردند و من حتماً اعدل را بپذیرم، این تعبد است، معلوم می شود که مسئله، مسئله قاضی تحکیم نیست، بلکه قاضی منصوب است.
بنابراین، ما نتوانستیم مشکل او را حل کنیم، بلکه یک مشکل دیگر کنارش گفتیم، او می گفت قاضی تحکیم تعدد بردار است، اما قاضی منصوب تعدد بردار نیست، ما نتوانستیم این را حل کنیم، اما از جای دیگر شاهد آوردیم که این قاضی تحکیم نیست، چون در قاضی تحکیم اصل نظرش برای من حجت است، من به همین مقدار رضایت دادم، رضایت من قالبش خیلی کوچک است و آن اینکه رأی و نظر بدهد، یعنی من نگفتم که اگر اختلاف پیدا کردند، حتماً باید به: « أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» مراجعه کرد ، پس معلوم می شود که مراد قاضی تحکیم نیست، بلکه قاضی منصوب است، مگر اینکه بگوییم حضرت هردو را امضا می کند، این روایت در عین حالی که قاضی منصوب را تنفیذ می کند، قاضی تحکیم را هم می فرماید، در واقع هر کدام یک شاهدی دارد، تعددش شاهد بر قاضی تحکیم است، از اینکه می فرماید: « الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» این شاهد بر قاضی منصوب است، و بگوییم این روایت هردو قاضی را می گیرد، یعنی هم قاضی منصوب را می گیرد و هم قاضی تحکیم را. این هم بعید نیست، بالاخره ما تا حدی توانستیم که قاضی تحکیم را اصلاح کنیم و ثابت نماییم.
هذا، و یمکن أن یقال: إنّه لا منافاة بین أن یکون المورد قاضیاً مأذوناً من قبل الإمام و فی الوقت نفسه أن یکون قاضی تحکیم، بمعنی أنّ الإمام (ع) أمضی بهذه الروایات، ما علیه الناس من ارجاع المنازعة إلی المحکّم الذی رضی به الطرفان.
والذی زید فیه، هو الإلزام بقول الأرجح الذی هو ثمرة الإذن تعبداً و لیس ثمرة التحکیم.
 

[1] نساء/سوره4، آیه35.

[2] نساء/سوره4، آیه65.

[3] مائده/سوره5، آیه95.

[4] السیرة النبویة لابن هشام، ج2، 239.

[5] الخلاف، شیخ طوسی، آداب القضاء، ج6، ص47، مسئله40.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص15، من أبواب صفات قاضی، ب1، ح8، ط آل البیت.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص13، من أبواب صفات قاضی، ب1، ح5، ط آل البیت.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص113، من أبواب صفات قاضی، ب9، ح20، ط آل البیت.

[9] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص123، من أبواب صفات قاضی، ب9، ح45، ط آل البیت.

[10] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص106، من أبواب صفات قاضی، ب9، ح1، ط آل البیت.

[11] الکافی، الشیخ الکلیني، ج1، ص67، ط الإسلامیة.