جلسه 1396/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم كاهش ارزش پول

موضوع: حکم کاهش ارزش پول
چنانچه توجه دارید، ما فعلاً مسائلی را تحت قواعد اولیه می خوانیم، تا کنون چند مسئله را بررسی کردیم و گفتیم در ضمان مثلی خود مثل را ضامن است، یعنی خواه قیمت مثل بالا برود و خواه پایین بیاید، باید خود مثل را باید بدهد، بعداً در باره مسئله درهم و دینار بحث کردیم و گفتیم آنچه را گرفته، باید بدهد، خواه قیمت بالا برود یا پایین بیاید، این جهتش مؤثر نیست، بعداً سراغ غیر مسکوک رفتیم و گفتیم مثلاً شمش را تلف کرده و یا ضامن شده، مهم مسئله ورق و اسکناس است، در اسکناس عرض کردیم که اسکناس مراحل سه گانه را طی کرده و فعلاً اسکناس در جهان در مرحله سوم قرار گرفته، یعنی خودِ اسکناس پول است، بر خلاف زمان سابق که فقط سند بود، و گفتیم اگر کسی بدهکار اسکناس باشد (مثلاً قرض کرده، یا ضامن شده) باید همان اسکناس را بدهد، خواه قیمتش بالا برود یا پایین بیاید. چرا؟ چون طرفین (مقرض و مقترض) در محیط و جامعه ای زندگی می کنند که می دانند اسکناس در آنجا قیمت ثابت ندارد، و این خود یکنوع قرینه است که ضامن خود مثل است، فرض کنید من جنسی را شش ماهه از شما خریدم، در آن زمان قیمت صد تومان بالا تر از صد تومان حالا بود، من باید همان صد تومان را بدهم، ولو الآن صد تومان قیمت و ارزشش پایین آمده است. چرا؟ چون در محیطی زندگی می کنیم که قیمت ها ثابت نیست.
2؛ إذا أتلفت العملة أو غصبهااگر کسی اسکناس دیگری را غصب کرده یا تلف نموده است، باز نظر ما این است که باید همان اسکناس را بدهد هر چند قیمتش پایین آمده باشد. چرا؟ چون در محیطی این کار انجام گرفته که قیمت ها ثابت نیست، چون قیمت ثابت نیست، قهراً بایدهمان اولی را بدهد، یعنی همان را که تلف کرده بود یا غصب نموده بود.
« اللّهم» مگر اینکه بجایی برسد که صد تومان ارزش حسابی نداشته باشد، البته در آنجا باید تورم را رعایت کند، مثلاً این آدم صد سال پیش از دیگری صد تومان را تلف کرده، حالا می خواهد آن را به ورثه اش بدهد، صد تومان حال کجا و صد تومان آن زمان کجا؟!
بنابراین؛ در جایی که ارزش اسکناس پایین بیاید که اگر همان را به طرف بدهیم، یکنوع ظلم حساب شود، در چنین جایی باید تورم را رعایت کند، باز نظر ما مثل است، مگر جایی که تورم خیلی بالا باشد.
3؛ إذا ضارب عاملاً و ربحفرض کنید که من یک میلیون به جناب عامل دادم که با آن تجارت کند، در آن زمان یک میلیون تومان مساوی با صد کیسه برنج بود، بعد از یکسال دفتر را باز کردیم و حساب نمودیم و دیدیم ما الآن در بانک میلیون و صد هزار تومان داریم، آیا من به عامل چیزی بدهم یا نه، در حالی که الآن هم اگر بخواهم صد کیسه برنج تهیه کنم، با یک میلیون نمی شود، بلکه با یک میلیون و صد هزار تومان می شود تهیه کرد، اگر مالیت میزان باشد، سود نکرده ام، ولذا نباید به عامل چیزی بدهم،.
اما اگر میزان عدد باشد، باید بدهم، مبنای من در اینجا عدد است . چرا؟ زیرا مسئله مالیت، یک مسئله پیچیده است، یعنی نوع مردم به آن توجه ندارند، این ما هستیم که روی فقاهت مو شکافی می کنیم و می گوییم یک میلیون، مساوی صد کیسه بود، الآن یک میلیون و صد هزار، مساوی با صد کیسه است، این یک دقت عقلی است، و حال آنکه مسائل تجاری بر اساس تفاهم عرفی است، حتماً در اینجا به عامل آنچه را که قرار گذاشته، بدهد.
4؛ إذا أمهر و حدث الانخاضفرض کنید که جناب« زید» هفتاد سال قبل، دختری را با چهار هزار تومان مهریه به عقد دائم خود در آورده است، ولی چهار هزار تومان هفتاد سال پیش، با چهار هزار تومان الآن خیلی فرق می کند و اگر بخواهد بعد از گذشت هفتاد سال همان چهارهزار تومان را بدهد، این یکنوع ظلم بر آن دختر حساب می شود.
بنابراین، مبنای ما باز همان مبنای قبلی است، مگر اینکه به قدری تنزل پیدا کند که ظلم حساب بشود و بگویند این پرداخت نیست، در این صورت حتماً باید تورم ملاحظه بشود. چه رقم؟ از بانک مرکزی سوال می کنند که چهار هزار تومان در هفتاد سال پیش، قدرت خریدش چه اندازه بوده است؟ بانک مرکزی می گوید قدرت خرید چهار هزار تومان در آن زمان ده مثقال طلا بود، حالا هم یا باید ده مثقال طلا را بدهد یا پول آن را بدهد.
إلی هنا تبیّنت أحکام الموضوعات التالیة، و أنّ اللازم هو المثل:1: ضمان المثلی بالمثل.
گندم را باید گندم بدهم، خواه قیمت گندم بالا رفته باشد یا پایین آمده باشد.
2: ضمان العملة المسکوکة بالمثل أیضاً.
3:ضمان غیر المسکوک من الذهب و الفضّة بالمثل أیضاً.
4: ضمان العملة الورقیة فی البیع إلی أجل و الإقراض و التلف و الغصب، مثل ما سبق.
5: لزوم دفع الربح إلی العامل.
6: اللازم فی المهر عند الانخفاض هو المثل إلّا إذا کان الانخفاض کبیراً.
کلّ ما ذکرنا حسب القاعدة الأوّلیة.
بقی الکلام فی الفرائض المالیة و هذا ما سندرسه فی نهایة البحث.
فقط یک مسئله باقی ماند و آن مسئله خمس است، کاسب می گوید من پارسال ده میلیون داشتم، ده میلیون مساوی با صد کیسه برنج بود، حالا یازده میلیون دارم که مساوی است با صد کیلو برنج، من خمس بدهم یا نه؟ این همان حکم مضارب را دارد که بعداً بحث خواهیم کرد.
البته در اینجا چهار روایت داریم و عجیب این است که از این چهار روایت، دوتایش یک آهنگ دارد، دوتای دیگرش آهنگ دیگر دارد، این دوتایی که من می خوانم همان مسئله ما را می گوید، یعنی همان مثل را باید بدهد، اما مورد مثالش درهم و دینار است، چون در زمان معصومین ع اسکناس در کار نبوده است، دو روایت که الآن می خوانم، آهنگش همان نظر ما را می رساند که باید مثل را بدهد.
و إلیک الکلام حسب الروایات1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّار – در سال:290، فوت کرده است- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى – تاریخ وفاتش در دست نیست - عَنْ يُونُسَ – ظاهراً در سال:208، فوت نموده است - قَالَ: « كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَى مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ، فَأَيُّ شَيْ ءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى »[1]
.
البته باید این مسئله را در نظر بگیرید، اینکه می گوید: «أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ» یعنی در بازار با آن معامله رسمی نمی شود، ولی درعین حال قیمتش محفوظ است، چون یا طلاست یا نقره، و طلا و نقره همیشه ارزش خودش را دارد.
2: وَ عَنْهُ – ضمیر (عنه) بر می گردد به محمد بن الحسن الصفّار- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ – ظاهراً وفاتش در سال:264، واقع شده است- عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: « سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْ ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ، الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى »[2]
.
این دو روایت نیز طبق همان قواعد اولیه است، چرا؟ چون من ضامن شدم آنچه را که رایج بود، اینکه سلطان آن را از اعتبار انداخت، به من ربطی ندارد و من ضامن آن نیستم.
ولی در مقابل این دو روایت که خواندیم، دو روایت معارض داریم که الآن می خوانیم:
3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: « كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ»[3]
.
یعنی شما باید آنچه را که امروز داد و ستد می شود بدهید، کما اینکه موقع اول هم آنچه را که گرفتید، این رنگ را داشت، کدام رنگ را؟ «يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ»، این «يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ»را باید حفظ کنید،«يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ» کدام است؟ دومی است.
4: ثُمَّ قَالَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي حَدِيثاً فِي أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ.
قَالَ وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ « فَمَتَى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاس »[4]
.
دو روایت قبلی گفتند:الأولی، یعنی همان دراهم و دنانیر قبلی را بدهد هر چند سلطان آنها را از اعتبار انداخته باشد، دو روایت اخیر می گویند: دراهم رایجه و ثانیه را بدهد، نه آن دراهمی را که سلطان ساقط کرده و از اعتبار انداخته است، چه رقم بین دو روایت جمع کنیم.
جمع بین روایاتمرحوم شیخ صدوق (وفات صدوق در سال:381، واقع شده است)، یک استادی دارد بنام:« محمد بن حسن بن الولید القمی که در سال سیصدو چهل و سه (343) فوت شده است، صدوق مقلد این استاد است و لذا می فرماید:« کلّ ما صحّحه ابن الولید أنا أصحّحه، و کل ما خطّئه و أنا أخطئه»، خیلی عاشق این استادش است.
این دو بزرگوار بین این دو دسته روایت جمع کرده اند، جناب ابن ولید می فرماید این دو روایت با هم معارض نیستند، روایت اول که می گوید همان دراهم اولی را بدهد، مرادش آن دراهمی است که وزنی خرید و فروش می کردند، نه عددی.
بله اگر درهم و دیناری که معامله شده، درهم و دیناری وزنی و کشیدنی بوده، سکه ها را در ترازو می گذاشتند و می کشیدند، اگر جنبه کشیدنی باشد، همان دراهم اولی را باید بدهد، آن روایاتی که می گوید اولی را بدهد، آن دینار و درهمی را می گوید که جنبه کشیدنی دارد، یعنی با وزن و کشیدن می فروشند و می خرند.
اما روایاتی که می گوید همان دراهم رایج و دومی را بدهد، مرادش آن دراهمی است که در آن سکه سلطان و عدد مطرح است، البته در آنجا باید دومی را بدهد، ولذا باید ببینیم این فردی که سکه ها را بدهکار است، آیا در آنها کمیت مطرح بوده، در این صورت همان اولی را بدهد، چون کمیت در اولی است، اما اگر مسئله کمیت نبوده، بلکه مسئله سکه سلطان و عددی بوده، مسلّماً باید دومی را بدهد.
اشکالممکن است کسی بگوید که جناب ابن ولید و شیخ صدوق، این جمع شما جمع تبرعی و بدون شاهد است.
جواباین دو بزرگوار در مقام جواب می گویند: جمع ما، جمع تبرعی نبوده، چطور؟ آن روایات چهارمی را بخوانید، یعنی روایت آخر را ببینید: « فَمَتَى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ – این یک قید، معروف ، یعنی روی عدد و سکه تکیه شده - فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاس »
اسم اولی را گذاشت: « بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ »، دومی را گذاشت: « بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ» وزن معلوم، در اولی اگر نقد معروف است، باید همان دومی را بدهد، اما اگر میزان، میزان وزنی و کشیدنی بوده، همان اولی را بدهد.
بنابراین، روایت چهارم، شاهد جمع است بین این روایات، آنکه می گوید اولی را بدهد، مرادش همان « بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ» است، آنکه می گوید دومی را بدهد، همان « بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ » است، این دو بزرگوار، مسئله را برای ما خیلی خوب حل کرده است. پس روایات نیز با ما هماهنگ است، اگر جنبه مثلی داشته، جنبه وزنی داشته، همان اولی را بدهد، اما اگر جنبه وزنی نداشته، یعنی « بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ » بوده، و به تعبیر حضرت رضا ع «يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ» بوده ، مسلماً باید دومی را بدهد.
و لعلّ مراده أنّ المقصود بالروایة الأولی، ما إذا دفع له الدراهم و زناً لا بما هو من نوع معیّن بالخصوص،( و کأنّه فی ذلک الزمان توزن الدراهم و الدنانیر فی مقام التعامل و المحاسبة من دون ملاحظة خصوصیة السکّة المضروبة)، فله الدراهم الأولی، و ذلک بخلاف الروایة الثالثة و کأنّ التعامل کان علی دراهم بخصوصیة لسکّتها، و لذلک قال: لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ»
فإن قلت: ما نقل من الجمع عن ابن الولید بحاجة إلی شاهد یدلّ علیه.
قلت: الذی یدلّ علی ذلک قول السائل:« فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ » فقوله: « بِأَعْيَانِهَا» یشیر إلی الوجه الأوّل، کما أنّ قوله: « مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ» یشیر إلی الوجه الثانی.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج18 ص206، من أبواب الصرف، ب20، ح2، ط آل البیت.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج18 ص207، من أبواب الصرف، ب20، ح4، ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج18 ص206، من أبواب الصرف، ب20، ح1، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج18 ص207، من أبواب الصرف، ب20، ح3، ط آل البیت.