جلسه 1396/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم كاهش ارزش پول

 
موضوع: حکم کاهش ارزش پول
بحث ما در باره کاهش و أفت قیمت پول است، قبلاً مطالبی را در این باره عرض کردم و گفتم که این مسئله درخیلی از موارد و جاها برای ما مفید است، آنگاه گفتم که باید مسئله را از سه نظر مورد بحث و بررسی قرار بدهیم، یکی از نظر قواعد عامه، دوم از نظر روایات، و سوم از نظر اصول عملیه.
بررسی کاهش و أفت قیمت ریال از نظر قواعد اولیهفعلاً بحث ما در باره کاهش و أفت قیمت ریال از نظر قواعد اولیه و عامه است، ما چند مورد را خواندیم، که یکی از آنها مثلی بود، هر چند مثلی خارج از موضوع بود، چون بحث ما در کاهش ارزش ریال و پول است، ولی چون یکنوع تناسب دارد ولذا مطرح کردیم، اگر من مثلی را از کسی تلف کنم، بعداً قیمت مثل بالا برود، یا پایین بیاید، من فقط ضامن مثلش هستم، یعنی عوارض را ضامن نیستم، خواه قیمت مثل بالا برود یا پایین بیاید، یعنی بالا آمدن و پایین آمدن قیمت مثل را ضامن نیستم.
سپس مسئله انخفاض درهم و دینار مسکوک را بحث نمودم و گفتم اصلاً قیمت درهم و دینار مسکوک، نه بالا می رود ونه پایین می آید، بلکه قیمت شان بالذات ثابت و غیر قابل تغییر است، اگر در بعضی از موارد می بینید که قیمت آنها بالا رفته یا پایین آمده، این بالا رفتن ها و پایین آمدن ها بخاطر عوارض است، مثلاً جنس فراوان وزیاد است و تقاضا کم، ولذا انسان می تواند با چند درهم یا با چند دینار جنس زیای را بخرد، این ارتفاع قیمت درهم و دینار بخاطر عوارض است، گاهی تقاضا زیاد است و جنس کم، ولذا با چند درهم یا دینار، نمی شود جنس زیادی خرید، می گویند: درهم و دینار قیمتش انخفاض پیدا کرد، و حال آنکه این پایین آمدن یا بالا رفتن، مال درهم و دینار نیست. ولذا اگر من درهم و دینار کسی را تلف کردم و یا اینکه از کسی درهم و دینار بدهکارم، باید همان درهم و دینار را به او بدهم، خواه درهم و دینار قیمتش بالا برود یا پایین بیاید.
حال اگر کسی طلا و نقره غیر مسکوک را از کسی تلف کند یا ضامن بشود، و یا بدهکار کسی باشد، باید همان طلا و نقره غیر مسکوک را بدهد خواه قیمتش بالا برود یا پایین بیاید.
الثالث: حکم انخفاض قیمة الذهب و الفضّة غیر المسکوکین
إذا کان علیه ضمان شیء من الذهب و الفضّة غیر المسکوکین، فاللازم عند الوفاء هو دفع المثل منهما سواء ضعفت قوّة الشراء بهما، أو بقیت علی حالها، لما عرفت من أنّ الإنسان یضمن ذاتیهما لا الطوارئ العارضة علیهما من جانب قاعدة الطلب و العرض فی الأجناس.
حکم کاهش وانخفاض اسکناسابتدا باید به این نکته توجه کرد که قبل از صد و سی سال پیش، تمام معاملات در دنیا بوسیله درهم و دینار مسکوک انجام می گرفت، هر کشوری برای خود درهم و دیناری داشت، این بخش در عصر قاجار هم بود، من یادم هست که در خانه ما و در کیسه پدرم مقداری از این سکه های زمان قاجار بود و با همان معامله می کردند ولذا کاهش و أفت قیمت چندان مطرح نبوده، ولی بعداً دیدند که معاملات بیشتر شده و این کار زحمت دارد، آمدند اسکناس چاپ کردند، کنار اسکناس نوشتند که هرکس این اسکناس را آورد، ما این مقدار ذهب یا این مقدار فضه به او می دهیم، من این قضیه را در عربستان سعودی دیدم، یعنی در سال: 1335 شمسی که برای اولین بار به حج مشرف شدم، وقتی ریال آنجا را دیدم، در آن نوشته بود که هر کس این ورق را به بانک بیاورد، در مقابلش طلا و نقره داده می شود، مردم جهان یک مدتی را به این طریق معامله می کردند، با اسکناس معامله می کردند، اما در خود اسکناس نوشته بود که هر کس این اسکناس را در بانک ببرد، بانک در مقابلش فلان مقدار طلا و نقره می دهد.
در مرور زمان این مسئله کم رنگ تر شد، یعنی گفتند هر کس این اسکناس را به بانک ببرد، بانک در مقابلش فلان مقدار طلا و نقره می دهد، ولی به این گفته خود عمل نکردند، یعنی اگر کسی آن اسکناس را به بانک می برد، بانک طلا و نقره به او نمی داد، در چنین جایی بود که قیمت اسکناس ارتفاع و انخفاض پیدا کرد، آنچه را که در اسکناس نوشته بودند و تعهد کرده بودند، عمل نکردند.
با گذشت زمان و ایام، آن نوشته را از روی اسکناس پاک کردند و گفتند خود این اسکناس پول است و همه کاره، در گذشته اسکناس خودش پول نبوده، بلکه حکم سند را داشته (هم در اولی و هم در دومی)، اما بعد از مراحلی گفتند خود این اسکناس پول است و لذا نیازی نیست که ما به آن به عنوان سند نگاه کنم و آن را در بانک ببریم و درمقابلش از بانک درهم و دینار بگیریم.
البته این کار به صورت کتره ای نبوده، در مقابلش طلا و نقره هم در خزینه نداشتند، اما در مقابلش اموالی داشتند، اموال مانند معادن، راه آهن و چیز های دیگر، که آنها پشتوانه اسکناس محسوب می شدند ، هر چند در مقابلش طلا و نقره نبود، اما چاپ اسکناس دارای پشتوانه بود، یعنی دولت در مقابل آن، ما یملک داشت، اینکه ما یملک چه بوده؟ خود شان می دانند.
پس در نتیجه اسکناس خودش تبدیل به پول شد و لذا ما در مبحث ربا، اسکناس را پول حساب کردیم نه سند.
بله، اگر دولتی بدون پشتوانه اسکناس چاپ کند، این یک خیانتی است نسبت به ملت و مردمش، آن وقت اسکناس از ارزش می افتد، ولی الآن این کار ها ممکن نیست، چون معلوم است که اسکناس چه قیمتی دارد؟
حال که معلوم شد بر اینکه اسکناس سرنوشت سه گانه را داشته، فعلاً بحث ما در باره سوم است، یعنی اینکه الآن در دینا، خودِ اسکناس پول است و دارای ارزش، نه اینکه جنبه سندی داشته باشد، ولذا ما بحث را متمرکز می کنیم روی این جهت که اسکناس پول است و روی این مرحله اخیر، چهار مسئله کلی را پیاده می کنیم.
الرابع: حکم انخفاض قیمة العملة الورقیةإذا اشتری شیئاً إلی أجل، أو اقترض مبلغاً من المال بالعُملَة الورقیة، ثمّ انخفضت قوّة الشراء بهذه العُملَة عند الوفاء، فما هو الواجب عند إبراء الذّمة؟ و هذا هو بیت القصید فی هذه المسألة، للفرق الواضح بین الدرهم و الدینار و العملة الورقیة، لأنّ قیمة الأوّلین ترجع إلی ذاتیهما، بخلاف الورقیة فإنّ قیمتها ترجع إلی اعتبار مُعتبِر کما سیتضح.
إنّ إیضاح هذا الموضوع رهن بیان أمرین:1: کان التعامل فی العصور السابقة إلی مطلع القرن الرابع عشر بالنقود الفضّیة أو الذهبیة، و قد عرفت أنّ احتمال انخفاض القیمة فیهما، أمر طارئ و الوصف باعتبار حال المتعلق، ثمّ تطوّر تعامل الناس فی العصور المتأخرة بالتعامل بالعُملَةِ الورقیة، و قد مرّت بأطوار:
الف؛ کان یکتب علی العُملَةِ الورقیة من الدولة الّتی تصدّرها تعهّد بأنّها تدفع لحامل الورقة مقدار ما یذکر فیها من الذهب مثلاً، و کان التعهّد قائماً فکانت قیمتها مرتبطة بالذهب إرتباطاً کاملاً، و لذلک حافظت علی قیمتها من الذهب.
ب؛ فی السنوات الأخیرة و بسبب الضرورات، قامت الدول بإصدار أوراق نقدیة من غیر أن یکون لها غطاء (پشتوانه) ذهبیّ أو فضّیّ یوازن قیمتها و یحفظ اضطرابها، و اعتبر ذلک کدین من الذهب و الفضّة علی الحکومات لشعوبها و لحملة الأوراق، و مع هذا لم تلتزم الحکومات بتعهدها فی مقابلة الورقة النقدیة من الذهب و الفضّة، و صار هذا سبباً لانخفاض قیمة هذه الأوراق.
ج؛ ثمّ اعتبرت الورقة النقدیة عُملَةً قائمةً بذاتها لا سنداً لدین، و صدّرت الأوراق النقدیة خالیة من التعهّد بشیء، و بذلک أصبحت قیمة الورقة النقدیة بالنسبة إلی الذهب و الفضّة، و بالنسبة إلی سائر السِلَعِ، مُتدَهِّوَراً، مضطربة.
و مع ذلک کلّه، فالدول النامیة (دولت های در حال رشد) تصدّر هذه الأوراق، لکن لا بصورة عشوائیة (کتره ای)، بل بما تملک من المعادن و الأموال الداخلیة و الخارجیة الّتی تعادل قیمتها مع ما تصدر من الأوراق النقدیة أو تزید بکثیر.
نعم، لو کان اصدار الأوراق عشوائیاً، بل مراعاة ما یکون غطاء له فهو خارج عن مصبّ بحثنا، بل یعدّ نهباً لأموال الناس لمصالح الدولة الحاکمة آنذاک.
2: أنّ البحث فی هبوط قیمة العملة مرکّز علی الفرض الأخیر، و هو أنّ لها مالیة اعتباریة و هی تعدّ فی نفسها عملة لا سنداً کأسناد الّتی یصدرها التجار و غیرهم عند الشراء، و مع ذلک کلّه فبذلک ظهر الفرق بین المثلیات الّتی لها مالیة ذاتیة لا اعتباریة، و بین العملة الورقیة الّتی مالیتها اعتباریة.
إذا تبیّن الأمران، فلنرجع إلی دراسة الموضوع و بیان أحکامه حسب القواعد الأوّلیة.
خرید نسیهمثلاً ، من از شما یک تن برنج را به مبلغ یک میلیون تومان خریدم و گفتم پولش را شش ماه دیگر می دهم، موقع خرید برنج، یک میلیون تومان قدرت خریدش خیلی زیاد بود، شش ماه دیگر که می خواهم یک میلیون تومان را بدهم، آن قدرت خرید را ندارد، قدرت خریدش پایین آمده، آیا مشتری که نسیه خریده، همان یک میلیون تومان را بدهد یا تورم را هم رعایت کند؟
دیدگاه استاد سبحانینظر من این است که همان پول اولی را (که یک میلیون تومان است) بدهد، در آن زمان قدرت خریدش بالا بود، اما الآن قدرت خریدش پایین است، این ربطی به مشتری ندارد، چون طرفین (متعاملین) در یک مملکتی زندگی می کنند که می دانند اسکناس بالا و پایین دارد، آنکس که به من یک تن گندم یا یک تن شکر را به صورت نسیه فروخته، متوجه است که عمله و اسکناس حالت ثابت ندارد، حالا که خود بایع این را می دانست، این قرینه براین است که من ضامن همان مبلغی می باشم که گرفته ام، اینکه ارزشش کاهش پیدا کرده، من ضامن این جهتش نیستم، آنکه سبب شده که من این مسئله را بگویم، چون قرینه خارجیه بین بایع و مشتری است.
بله، اگر درکشوری زندگی می کند که عُمله اش عمله صعبه است، یعنی هیچوقت تغییر پیدا نمی کند، منتها اتفاقا و به طور ناگهانی قیمت پایین بیاید، این مشکل است، اما در کشور هایی که ما هستیم (یعنی الدولة النامیه) همیشه اسکناس بالا و پایین دارد، این قرینه است بر اینکه طرف می دانست ممکن است بر سر این یک میلیون تومان بلا سرش بیاید با توجه به این نکته جنسش را به صورت نسیه فروخته است، که به این می گویند:« قاعده إقدام».
1: الاشتراء إلی أجل محدّدإذا اشتری إلی أجلّ محدّد، أو اقترض کذلک، فالواجب علیه نفس ما ضمنه، أو اقترضه، سواء انخفضت قیمة العملة، أم لا؟
و الدلیل علی ذلک وجود القرینة علی أنّ المضمون هو ما ضمنه أوّلاً، و هی أنّ المعاملة تتمّ فی جوّ تطرأ فیه المتغیّرات بسرعة – قیمت ها بالا و پایین می رود- کما أنّ المقرض أو المقترض یعلمان بأنّ العملة لا تبقی علی مستوی واحد، بل تنخفض و ترتفع کما هو الحال فی البیع إلی أجل کأربعة أشهر أو أکثر، فَعِلمُ المتابعین بالارتفاع و الانخفاض، یُشَکِّل قرینةً علی أنّ الواجب علی المشتری، هو دفع نفس الثمن المسجَّلِ فی عقد المعاملة، سواء بقیت علی ما کانت علیه، أم انخفضت أو أرتفعت.
اشکالممکن است کسی اشکال کند که این حرف شما در جایی درست است که مدت کم باشد، یعنی سه ماه، یا چهار ماه، اما اگر مدت زیاد باشد، حال اگر آدمی است که یک تن گندم را به ما فروخت و قرار شد که پولش را بعد از یکسال یا بعد از دو سال بگیرد، آیا باز هم همان است؟
جوابجوابش این است که: بله، فرق نمی کند، یعنی فرق نمی کند اجل و مدت کم باشد یا زیاد، این قرینه است که قیمت ریال ثابت نیست، چون طرفین این را می دانند ولذا فرق نمی کند که مدت زیاد باشد یا کم باشد.
فإن قلت: إنّ ما ذکرته إنّما یتمّ فی المعاملات الدارجة الّتی لا یزید الأجل فیها عن بضع شهور، و أمّا الإقراض إلی السنّة أو سنتین، فربما یعدّ الوفاء بمثل المأخوذ بخساً لحق المقرض، و تبقی ذمّة المقترض مشغولة بمال المقرض عنذئذ.
قلت: إنّ عِلمَ المقرض بأنّ العملة بین الارتفاع و الإنخفاض، یکون قرینةً علی رضاه بأن یکون الوفاء بمثل المأخوذ.
اشکالکسی می خواهد که به دیگری قرض بدهد، و لی دلش می خواهد که مالیت مالش هم محفوظ بماند، شما می گویید قرآن کریم فرموده: « مَنْ ذَا الَّذِي يقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يقْبِضُ وَيبْسُطُ وَإِلَيهِ تُرْجَعُونَ»[1]
من می خواهم به این آیه مبارکه عمل کنم و به برادر دینی خود قرض بدهم، اما ضرر هم نکنم، اگر راه دارد که من قرض بدهم و ضرر نکنم، یعنی اگر قیمت عمله و پول پایین آمد، من ضرر نکنم، راه دارد، راهش این است که عدد را قرض ندهم، بلکه مالیت را قرض بدهم و بگویم: من این یک میلیون را به تو قرض می دهم، مالیتش صد مثقال طلاست، بعد از یکسال شما به من صد مثقال طلا بده، یا پولی بده که معادل صد مثقال طلا باشد، این ربا نیست، چون ربا آن است که زاید و اضافی بگیرم و من چیزی زاید و اضافی نگرفتم، همان مالیت را گرفتم، حتی گاهی می شود که با یک میلیون، صد مثقال طلا بخریم، اما الآن می شود با هشتصد هزار تومان صد مثقال طلا خرید، من باید همان هشتصد هزار تومان را بدهم، من مقیدم که مالیت را بدهم، منتها گاهی مالیت مساوی است، گاهی مالیت بالاست، و گاهی عکس است، یعنی قدرت اسکناس بالا رفته است، به گونه ای که با هشتصد هزار تومان می شود همان صد مثقال طلا را خرید، من باید به این آدم هشتصد هزار تومان بدهم، نه زیادتر و نه کمتر، ولذا می گویند: «کلّ شرط یجرّ ربحاً فهو رباً»، این شرط « لا یجرّ ربحاً» ، چون این گاهی به نفع مقترض است و گاهی به نفع مقرض می باشد.
به بیان دیگر؛ من نوکر مالیت هستم، اگر آن مالیت با یک میلیون تامین می شود، باید همان یک میلیون را بدهد، اگر با یک میلیون و صد هزار تومان تامین می شود، باید همان یک میلیون و صد هزار تومان را بدهد، و اگر با هشتصد هزار تومان تامین می شود، باید همان هشتصد هزار تومان را بدهد.
اگر آن طلا با کمتر از یک میلیون تامین می شود، باید کمتر را بدهد، یعنی یک چک هشتصد هزار تومانی بدهد و با طرف خدا حافظی کند و این ربا نیست.
نظریه بعضی از علمای مصربعضی از علمای «اهل مصر» بر این تفکر سالم اشکال گرفته اند، یعنی این تفکر سالم که من زیاده خواه نیستم، بلکه من همان مالیت را می خواهم، مالیتم اگر با هشتصد هزار تومان هم تامین بشود، من قانع و راضی هستم، اگر با یک میلیون و صد هزار تامین بشود، باز قانع و راضی هستم و اگر با یک میلیون هم تامین بشود، باز راضی هستم، این کجایش رباست؟ یعنی ربا نیست.
ولی بعضی از علمای مصر به طرح اشکال کرده اند، و گفته اند این چه حرفی است و ضمناً یک مثالی زده است که واقعاً مثالش مطلب را مشکل می کند، ایشان می گوید اگر من یک کیسه شکر بخرم که قیمتش دویست جُنَیه است، بعد (اتفاقاً) قیمت شکر پایین آمد به گونه ای که من با بیست و پنج جنیه هم می توانم یک کیسه شکر بخرم، موقعی که می خواهم ادای دین کنم، مالیت را ادا کنم، باید بگویم: آقا، آن وقت که من یک کیسه شکر گرفتم، مالیتش دویست جنیه بود، من مالیت را ضامن شدم، الآن مالیت این یک کیسه شکر به بیست و پنج جنیه تنزل پیدا کرده، یا بیست و پنج جنیه از من بگیر، یا یک کیسه شکر از من بگیر، می گوید مردم به این حرف می خندند، یعنی چه که من مالیت را قرض می دهم، مثال این بود که من با دویست جنیه، یک کیسه شکر به صورت نسیه خریدم، اما ضامن مالیت شدم، مالیت دویست جنیه، ولی اتفاقاً بعد از سه ماه دیگر که موقع وفاست، قیمت گندم یا شکر پایین آمده، یک کیسه بزرگ شده بیست و پنج جنیه، پس به او بگویم یا بیست و پنج جنیه را قبول کن، یا یک کیسه شکر را، می گوید مردم به این حرف من می خندند.(این اشکال ایشان بود).
جواب از اشکال بعضی از علمای مصرجوابش این است که این آقا مغالطه کرده، چون هیچوقت مالیت را با مورد نیاز طرف نمی سنجند، این آدم با مورد نیاز طرف سنجیده که نیازش یک کیسه شکر یا یک کیسه گندم بوده، یک کیسه گندم دویست جنیه بود، الآن شده بیست و پنج جنیه، و حال آنکه همیشه با طلا و نقره می سنجند، شاید در آن زمان همان دویست جنیه، معادلش طلا و نقره را بدهد نه موردی که خریده است، این آدم در مقام مقایسه خلط کرده بین چیزی که به آن نیاز دارد ولذا می گوید قیمت یک کسیه شکر الآن شده بیست و پنج جنیه، پس من یا بیست و پنج جنیه را بدهم یا یک کیسه شکر. ولی ما می گوییم نباید دویست جنیه را با مورد نیاز بسنجیم، بلکه باید آن را با عمله های جهانی (که طلا و نقره است) بسنجیم، شاید اگر با طلا و نقره بسنجیم، همان معادل باشد و خیلی فرق نکند، یا کمی بالا برود یا کمی پایین بیاید.
تعریف استاد سبحانی از نظریه ابتکاری اشبنابراین، این طرح و نظریه من، یک طرح و نظریه ای است که راه را برای متدینین باز می کند، چون بسیاری از متدینین هستند که مالی دارند و می خواهند صدقه جاریه باشد، مثلاً پیره زن است، مالی دارد و می خواهد صدقه جاریه باشد، می گوید من یک مبلغی را در اختیار بانک می گذارم، اما به شرط اینکه مالیت آن محفوظ باشد، راه همین است، در واقع هم این پیره زن به نوا رسیده و هم ربا نگرفته است و در عین حال مالیت مالش هم محفوظ مانده است.
بنابراین؛ مناقشه ای که این عالم مصری کرده درست نیست، چون ایشان بجایی اینکه دویست جنیه را با طلا و نقره بسنجد، با مورد نیاز خود سنجیده که یک کیسه شکر شده بیست و پنج جنیه.
نظریة بعض الباحثین فی إقراض المالیةثمّ إنّ بعض الباحثین أنکر إقراض المالیة قائلاً: إنّنا نجد المسأله (عدم صحة إقراض المالیة) واضحةً عندما تتغیر العملة إلی الزیادة و حینئذ لیس هناک أحد یحکم بلزوم ملاحظة هذه الزیادة فی القیمة.
ثمّ إنّه لأجل إیضاح الموضوع نقل عن بعض الباحثین مثالاً: رجل اقترض مائتی جنیه (العملة المصریة) لیشتری کیس ذرة، ثمّ انخفض کیس الذرّة إلی 25 جنیهاً، فهل یجب علیه بعد الانخفاض أن یردّ ذرّة أو 25 جنیهاً»[2]

یلاحظ علیه: بأنّ مالیة ما اقترض(200جنیه) لا یحدّد بالجنس الذی یرید المشتری شرائه حتّی یترتّب علیه ما ذکر لأنّ المشکل حدث من القیاس بمورد خاصّ مطلوب للمقترض، بل یالحظ إمّا إلی الذهب و الفضّة المسکوکین أو العملات الصعبة کالدولار و غیره، و عندئذ تظهر أنّه إمّا لا انخفاض و لا ارتفاع و لو فرض فلیس بالمثابة التی جاءت فی المثال.
 

[1] بقره/سوره2، آیه245.

[2] مجلة مجمع الفقه الإسلامی، الدورة الخامسة، العدد5، الجزء الأول، ص367، - 468، سنة1409 هجری -1988 میلادی.