جلسه 1396/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم



اجراي عقد از طريق تلفن و بي سيم

موضوع: اجرای عقد از طریق تلفن و بی سیم
مسئله یازدهم در باره این است که آیا عقدی که انسان بوسیله تلفن (هاتف) و بی سیم (اللاسلکی) انجام می دهد صحیح است یا صحیح نیست؟
البته این مسائل در گذشته نبوده، چون یک چنین وسائلی هنوز اختراع نشده بود، ولی الآن بسیاری از تجار و غیر تجار خیلی از کارهای خود را اعم از بیع و شراء از طریق تلفن یا بی سیم انجام می دهند، فلذا باید ببینیم نظر شرع در این رابطه چیست؟
قابل ذکر است که باید حکم مسئله را از طریق قواعد عامه به دست آورد و الا مسئله ما منصوص نیست تا استناد به آیات و وروایات کنیم، سابقاً علمای ما کتاب نوشته اند بنام:« صیغ العقود»، در واقع به علما و طلاب آموزش می دادند که چگونه عقد را اجرا کنند، این منحصر به عقد نکاح نبوده، بلکه همه عقود چنین است که من یکی از کتاب ها را « بنام صیغ العقود» دارم ، در آنجا آموزش می دادند که چه رقم صیغه طلاق را جاری کنند، چه رقم عقد نکاح را بخوانند، چه رقم طلاق خلعی و طلاق مبارات را انجام بدهند و اجرا کنند و چه رقم بیع و سایر عقود را انجام بدهند، چون همه چیز بوسیله لفظ انجام می گرفت، ولی الآن که تمدن آمده و وضع راعوض کرده است ولذا بخشی از این کار ها بوسیله تلفن یا و بوسیله بی سیم انجام می گیرد، آیا اینها مصداق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1]
هستند یا نه؟ مثلاً شخصی خانه اش را ازطریق تلفن و هاتف می فروشد، یا از طریق بی سیم می فروشد، آیا این گونه عقد ها مشمول « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » می باشند یانه ؟
البته در هردو مورد لفظ در کار است، یعنی متعاقدین عقد را بوسیله لفظ انجام می دهند نه بوسیله کتابت یا ایماء و اشاره، چون مسئله بعدی راجع به کتابت است که در آنجا لفظ در کار نیست، اما دراینجا لفظ در کار است، آیا این عقد درست است یا نه؟
اشکالات مسئلهدر اینجا سه مشکل وجود دارد، ولذا کسانی که این مسائل را قبول ندارند، شاید این سه مشکل در نظر آنها باشد:
الف؛ مشکل اول این است که اینها (متعاقدین) همدیگر را نمی بینند (عدم رؤیة أحدهما الآخر)، یکی در غرب است و دیگری در شرق.
ب؛ مشکل دوم این است که دراینجا وحدت مجلس نیست، چون یکی در شرق است و دیگری در غرب، و حال آنکه وقتی از مغازه چیزی می خریم وحدت مجلس داریم یا وقتی در بنگاه معاملات می رویم و خانه خود را می فروشیم وحدت مجلس داریم، ولی در اینجا وحدت مجلس نیست.
ج؛ اشکال سوم این است که پیغمبر اکرم ص فرموده: « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا و إذا افترقا وجب البیع» در اینجا افتراق ممکن نیست، زیرا یکی (مثلاً) در آمریکاست و دیگری در ایران، افتراق آنها چه معنی دارد، مشکلات مسئله فقط همین سه مشکل است و الا مشکل دیگر در کار نیست چون در هردو لفظ وجود دارد، بر خلاف مسئله دوم (کتابت) که در آنجا اصلا لفظی در کار نیست، اما اینجا لفظ در کار است و از ناحیه لفظ کوچکترین مشکل نداریم.
جواب استاد سبحانی از اشکالات ثلاثهبه نظر من مشکل اول چندان اهمیت ندارد، یعنی اینکه همدیگر را نمی بینند، زیرا دو آدم اعمی و نابینا نیز همدیگر را نمی بینند و چنانچه بین خود عقدی را انجام بدهند، عقد آنها مشکل ندارد، یا مثلاً بین متعاقدین دیواری فاصله است، معامله را از همان پشت دیوارا انجام می دهند، آیا بیع و عقد آنها مشکل دارد؟ نه، ولذا کسی تا حال نگفته است که در صحت بیع رؤیت بایع و رؤیت مشتری همدیگر را شرط است، یعنی اینکه در حین بیع باید بایع و مشتری همدیگر را ببینند، احدی چنین شرطی را نکرده است.
المسألة الحادیة العشرةالتعاقد عن طریق الهاتف و اللاسلکی
کانت السنّة بین الفقهاء جاریة علی إنشاء العقد فی المعاملات و الأنکحة بالصیغة اللفظیة، و قد عملوا لإرشاد العاقدین کتباً حول صیغ العقود حتّی لا یغلط العاقد فی إنشاء العقد، غیر أنّ تطور العلوم و الثقافة، أخذت طریقاً آخر لیس بعیداً عن الإنشاء باللفظ، و هو التعاقد عن طریق الهاتف و اللاسلکی، حیث یجمع الثلاثة سماع المتعاقدین کلام الآخر، و إنّما یفترق الثانی(هاتف) و الثالث (بی سیم) عن الأوّل بعدم الرؤیة أوّلاً، و اختلاف مجالس الإیجاب و القبول ثانیاً، فعندئذ یقع الکلام فی أنّه هل یصحّ الإنشاء بطریقین المذکورین، أولا؟
الظاهر هو الصحّة ، لأنّ العقد قائم بالإیجاب و القبول، و المفروض وجودهما فی الطریقین المذکورین، فالموجب فیهما کنفس الموجب فی غیرهما، و هکذا القابل.
فإن قلت: یفترقان عن الإنشاء باللفظ بالسنّة المعروفة، عدم رؤیة أحدهما الآخر، و تعدد مجلس الموجب والقابل.
قلت: أمّا الأوّل فلا یضر بشهادة أنّه لو حال بین الموجب و القابل ستار، أو جدار مانع عن الرؤیة دون سماع اللفظ، فلا أظنّ أن فقیهاً لا یصحّح مثل هذا التعاقد.
فلو قال صاحب المبیع وراء الجدار: «بعتک هذه السجادة التی عرف المشتری خصوصیاتها، و قال المشتری: قبلت» صحّ البیع.
فعدم الرؤیة لیس مانعاً إذا اجتمعت فی العقد سائر الشرائط.
نقل عن النووی أنّة قال: لو تنادیا و هما متباعدان، و تبایعا، صحّ البیع بلا خلاف.
 
جواب استاد سبحانی از اشکال دوم و سوممشکل دوم عدم وحدت مجلس است و دیگری هم عدم افتراق بود، اولاً، باید ببینیم وحدت مجلس در روایات ما آمده یا نیامده است؟ در روایات چنین آمده: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ وَ يَقُولُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ»[2]

من فکر می کنم که هردو (وحدت مجلس و افتراق) در مورد بحث ما مقدور و امکان پذیر است، یعنی هم وحدت مجلس امکان پذیر است و هم افتراق. چرا؟ چون وحدت مجلس در هر موضوع تابع خودش است، اگر متعاقدین در کنار هم قرار گرفته اند، وحدت مجلس شان همان است، یعنی مادامی که در آن مجلس به سر می برند، خیار مجلس باقی است، همین که از آن مجلس بیرون رفتند، خیار مجلس هم از بین می رود، اما وحدت مجلس «کلّ شیء بحسبه»، مادامی که آن طرف (بایع) پشت تلفن است و مشتری هم پشت تلفن است و با همدیگر مذاکراه و گفتگو می کنند، تا در حال مذاکره هستند، این وحدت مجلس است، اما همین که تلفن را قطع کردند، وحدت مجلس از بین می رود.
فهل الحدیث یشمل التعاقد بهذین الأمرین، و علی فرض ثبوته فما هو ملاک الإفتراق؟
الظاهر: عموم الحدیث لهذین الموردین، غیر أنّ وحدة المجلس یختلفان حسب اختلاف أسباب العقد، فلو کان التعاقد باللفظ حضوراً، فوحدة المجلس رهن تواجدهما علی الهیئة التی عقدا علیها، فإذا قام واحد عن مجلسه انتهی الخیار.
و أمّا المورد فبما أنّ اتحاد المجلس، حکمیّ لا حقیقیّ، فیمکن أن یقال: إنّ المجلس قائم مادام المتحدثان متصلین من خلال الهاتف أو بواسطة اللاسلکی، فلو تحدثا بعد العقد فی أمور أخری، طالت أو قصرت، فالخیار باق، إذ بإمکان کلّ منهما أن یفسخ العقد، مادام الحدیث موصولاً بواسطة الهاتف، و لکن بعد ما أغلق الهاتف أو اللاسلکی، فیکون أشبه بالتفرق، و یجری هذا فی الغائبین من المتعاقدین، فمادام الحدیث دائراً بینهما فالمجلس باق، إلّا إذا انقطع الحدیث.
شاهد بر مطلب از مکاسب شیخ انصاریممکن است بعضی بگویند، این مطالبی که شما گفتید، همه اش یکنوع فکریات است، آیا می شود از کتاب و سنت و ازفقه یک شبیهی را ذکر کنید؟
من فکر کردم و یک شبیهی از کتاب مکاسب شیخ پیدا کردم و آن این است که اگر کسی در خرید و فروش وکیل است (نه فقط در خواندن صیغه) چون وکیل ها دو جورند، یک وکیل است که فقط وکیل در اجرای صیغه است، یک وکیل هم داریم که تام الاختیار است،یکنفر است، یعنی هم وکیل در فروش است و هم وکیل در خرید، هم وکیل است از طرف بایع و هم وکیل است از طرف مشتری، در اینجا وحدت مجلس چگونه است و افتراق چگونه می باشد، شیخ می فرماید: اگر موکلّ ها در مجلس باشند، معلوم می شود که افتراق با موکل هاست، بحث ما در جایی است که موکل ها در کار نیست، و این آدم وکیل از هردو طرف است، در اینجا چه رقم وحدت مجلس را فکر می کنید و افتراق را هم فکر می کنید؟
این مسئله عیناً شبیه ما نحن فیه است، مادامی که این آدم مذاکره می کند، وحدت مجلس است، یعنی می تواند بهم بزند، گفت:« عن قِبَلِ مُوکِّلِی بِعتُ، عن قبل موکلی اشتریت» ولی هنوز داره صحبت می کند، این وحدت مجلسش نسبت به خودش است، افتراقش هم با خودش است، اگر صحبتش را قطع کرد و راه افتاد، وحدت مجلس از بین می رود، چه فرق می کند که این را همه شما تجویز می کنید و می گویید یک نفر می تواند وکیل بشود هم از طرف بایع و هم از طرف مشتری، و شما آن را تجویز می کنید، چرا ما نحن فیه را نتوانیم تجویز کنیم، لفظ در کار است.
فإن قلت: کیف یثبت الخیار للوکیل فی التصرّف المالی عند عدم حضور الموکلین، مع أنّ الخیار محدّد بقوله: «حتّی یفترقا» الظاهر فی اختصاص الحکم بصورة إمکان فرض التفرّق.
قلت: الغایة محمول علی الغالب، و علیه فالظاهر بقاء الخیار مادام باقیاً علی الهیئة التی کان علیه.
نعم اختار الشیخ الآنصاری بقاءه إلی أن یسقط بأحد الخیارات، و حصیلة الکلام أنّه لا فرق بین الإنشاء باللفظ مجرداً عن الاستعانة بسائر الآلالت الحدیثة، و بین ما لو أنشأ باللفظ و لکن یستعین لاسماع الطرف المقابل بالألة الحدیثة، کما عرفت.
بعضی می گویند ممکن است آن آدم پشت تلفن اراده جدی نداشته باشد، یا صدای خود را عوض کند، صدای مشتری واقعی نباشد، اگر همدیگر را ببینند، می فهمند که زید است و عمرو، اما اگر تلفنی باشد، لعل پسرش است، ولی صدای پدر را در آورده و جای پدر سخن می گوید، این مشکل را چه رقم حل کنیم؟
جوابش این است که بحث ما در جایی است که مسئله تزویر در کار نیست، یعنی همه شرائط بیع در آن موجود است، تنها مشکل این است که طرفین از همدیگر دور هستند و همدیگر را نمی بینند،.
بله، اگر احتمال تزویر و فریب در کار باشد، یا اراده جدی در کار نباشد، در آنجا ما نیز قبول نداریم، ولی فرض ما در جایی است که هیچکدام ازاین چیز ها در بین نیست و شرائط بیع من جمیع الجهات آماده است، فقط مشکل دور بودن بایع و مشتری از همدیگر است.
فإن قلت: یحتمل إعمال التزویر فی جانب الموجب أو القابل.
قلت: الکلام فیما إذا اجتمعت سائر الشرائط، و إلّا فالتزویر یتطرق فی التعاقد باللفظ مشافهة.
فإن قلت: إنّ کثیراً من الفقهاء یشترطون التعاقد باللفظ فی النکاح و الطلاق، فهل یکون هذا مانعاً عن التعاقد بالهاتف و اللاسلکی فی مورد النکاح و الطلاق؟
قلت: لا، لأنّ المفروض أنّ الإنشاء إنّما هو باللفظ، و لا یفترق المورد عن الرائج بین الفقهاء ، نعم لو کان هناک فرق بین ما ذکروه و المقام، فإنّما هو فی عدم الرؤیة أوّلاً، و تعدد المجلس ثانیاً، و قد عرفت عدم مدخلیتها فی انشاء العقد، و شمول قوله سبحانه: «وْفُوا بِالْعُقُودِ».
من برای مطلب شبیه دیگری هم بیان کنم و آن جایی است که دو نفر با هم راه می روند، در عین حالی که راه می روند، خرید و فروش هم انجام می دهند، یکی می گوید:« بعت»، دیگری می گوید:« اشتریت»، اینجا وحدت مجلس کجاست، چطور در آنجا قبول دارید، شما در آنجا مشکل را چه رقم حل می کنید و حال آنکه وحدت مجلس نیست، چون دارند با همدیگر راه می روند، یا هردو طرف در کشتی نشسته اند یا هردو سوا ماشین هستند و ماشین هم راه می رود و در حین حرکت کشتی یا ماشین خرید و فروش می کنند و حال آنکه ماشین و کشتی در موقع خواندن ایجاب در کیلومتر اول است، اما موقع خواندن قبول در کیلومتری دوم است، البته کشتی و سیاره و ماشین را می شود حل کرد و گفت که مجلس همان اتاقی است که نشسته اند، اما آنجا هردو راه می روند و در حال راه رفتن خرید و فروش می کنند، در آنجا وحدت مجلس نیست.
و ممّا یدلّ علی عدم شرطیة الاتحاد المجلس علی النحو الغالب، هو أنّ المتعاقدین ربما یکونان راکبین سیّارة، أو سفینة أو سائرین علی الأرض، و حدة المجلس فی هذه الصور تختلف عمّا هو الموجود فی أغلب الموارد من حضور الموجب و القابل فی غرفة واحدة، فتعاقدان، وهذا إن دلّ فیدلّ علی أنّ وحدة المجلس تختلف حسب اختلاف الموارد، و لک أن تقول:« إنّ التفرّق تارة یتحقّق بتفرّق الابدان و أخری بانقطاع المحادثة و انتهائها فیراد بالمجلس فی الأوّل، مجلس الابدان، و فی الثانی مجلس المحادثه و المکالمه.
افتراق گاهی افتراق بدنی است و گاهی افتراق، افتراق مکالمه و حرف زدن است، یعنی همین که تلفن را کنار گذاشتند و رابطه شان قطع شد، با همین افتراق حاصل می شود.
ثمّ إنّ القول بصحّة التعاقد بالهاتف و اللاسلکی أقوی من القول بصحّتها بالمراسلة، لعدم وجود الفاصل الزمانی فیهما دون التعاقد بالمکاتبه لوجوده فیها، المتوّهم اخلاله فی صحّة العقد.
نعم سیوافیک صحّة التعاقد بها، لأنّ النبیّ بلّغ بالمراسلة و دعی الملوک و رؤساء القائل إلی الإسلام عن طریق المکاتبة التی حفظ التاریخ قسماً کبیراً من رسائله إلی عظماء البلاد و رؤساء العشائر و سیوافیک الکلام فیها فی المسألة التالیة.
 

[1] مائده/سوره5، آیه1.

[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص170، باب الشرط و الخیار فی البیع، ط اسلامیة.