جلسه 1396/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم



نقش ولايت فقيه در حكومت اسلامي

موضوع: نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی
بحث ما در باره نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی است نه در اصل ولایت فقیه نیست، چون بحث در باره اصل ولایت فقیه، (حد اقل) بحث یک ماهه دارد، ولی مسئله ای که اخیراً پید شد، یعنی هنگامی که جمهوری اسلامی منعقد شد، در حقیقت یک اشکالی در رابطه با اصل ولایت فقیه پیدا شد و ما در اینجا در صدد دفع این اشکال هستیم، و الا بحث در باره اصل ولایت فقیه، یک بحث جدیدی نیست و حال آنکه ما در اینجا مسائلی را مطرح می کنیم که بحث جدید باشد، ابتدال اشکال را عرض می کنم و سپس از آن جواب می دهم.
مقدمه1قبل از طرح اشکال، مقدمه ای را بیان می کنم و آن اینکه: اصولاً هیچ مذهب و آیینی بدون حکومت بر پا نیست، مصلحان جهان بر دو نوع هستند:
الف؛ مصلحی که از جانب خدا ماموریت ندارد.
ب؛ مصلحی که از جناب خدا ماموریت دارد.
مصلحی که از جانب خدا ماموریت ندارد، به نظر خودش یک افکار صحیحی دارد و می خواهد افکارش را بر جامعه عرض کند و جامعه را طبق آن افکار هدایت کند، مانند افلاطون، فارابی و امثالش، اینها برای خود یک افکاری دارند که می توانند جامعه را به مرحله صلاح برساند، وظیفه آنان این است که مطالب خود را بنویسند و یا آن را در قالب سخنرانی در اختیار مردم بگذارند، اگر مردم آن را قبول کردند که چه بهتر، و اما اگر قبول نکردند، مسئولیت از آنها ساقط شده و دیگر مسئولتی ندارند.
اما در مقابل این مصلحان، یک مصلحان سماوی و آسمانی داریم، آنان در عین حالی که برنامه الهی برای اصلاح جامعه دارند، بر خلاف افلاطون و امثالش، ماموریت دارند که این برنامه را در جامعه اجرا کند و بر آن جامعه عمل بپوشانند، این سنخ از مصلحان، با سخنی اولی فرق می کند، اشخاصی که لیبرال منش هستند، خیال می کنند هردو از یک سنخ می باشند ولذا می گویند مطلب خود را گفتی، دیگر بیش از این وظیفه نداری ولطفاً سراغ کارت برو.
ولی این گونه اشخاص خلط می کنند بین آن مصلحی که ماموریت الهی ندارد و بین آن مصلحی که ماموریت الهی دارد، یعنی وظیفه دارند که آن را در جامعه پیاده کنند، مسلّماً چنین برنامه ای، بدون حکومت امکان پذیر نیست، ولذا در قانون اسلام این است اگر جامعه اسلامی یک امام منصوب من الله دارند، اهلاً و سهلاً، یعنی همگی باید تابع او بشوند، در روز عید غذیر امام بعد از نبی ص معین می شود و مردم هم باید پیروی کنند.
اما یک وقت است که امام معصوم است، منتها در دسترس و اختیار مردم نیست، یعنی در پس پرده غیبت به سر می برد، دراینجا بر جامعه لازم است که بر خیزند و حکومتی را تشکیل بدهند تا آن برنامه اصلاحی انبیا و نبی خاتم در جامعه اجرا شود، و این مسئله ای است که از کلام امیر المؤمنین ع استفاده می شود، البته کلام امیر المؤمنین (ع) به عنوان امر ثانوی است و الا در زمان آن حضرت امام منصوب من الله داشتیم، ولی قطع نظر از این مطلب، امیر المؤمنان یک کلامی دارد.
لمسأله التاسعة: دور ولایة الفقیه فی الحکومة الإسلامیه
دلّ الکتاب و السنّة و سیرة المسلمین علی أنّ للأمّة أن تنتخب حکّامها و رؤسائها وفق الضوابط والمعاییر الإسلامیة – إذا لم یکن هناک حاکم منصوب من الله سبحانه عن طریق نبیّه – و هذا حقّ للأمّة.
و نکتفی بکلام من الإمام علی (ع) قال: « وَ الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يُقْتَلُ ضَالًّا كَانَ أَوْ مُهْتَدِياً مَظْلُوماً كَانَ أَوْ ظَالِماً حَلَالَ الدَّمِ أَوْ حَرَامَ الدَّمِ أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ لَا يَبْدَءُوا بِشَيْ ءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ يَجْمَعُ أَمْرَهُمْ وَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَ يَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ حَقَّهُ وَ يَحْفَظُ أَطْرَافَهُمْ وَ يَجْبِي فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ حِجَّتَهُمْ وَ جُمْعَتَهُمْ وَ يَجْبِي صَدَقَاتِهِمْ ... »[1]

البته این کلام ازامیر المؤمنان (ع) است، ولی به عنوان ثانوی است، و الا در زمان آن حضرت امام منصوب من الله (که خود آن حضرت باشد) داشتیم، منتها چون صحابه آن را در نظر نگرفتند و غدیر را نادیده گرفتند، امیر المؤمنین این سخن را می فرماید که بعد از عثمان اگر مردم آمدند و مرا انتخاب کردند، این انتخاب، بر این اساس است.
پس معلوم شد که بین دو مصلح فرق است، مصلح اول ماموریت ندارد، امامصلح دوم ماموریت دارد، قهراً اگر امام معصومی باشد، جای بحث نیست، اما اگر امام معصوم نباشد و یا در غیبت به سر می برد، باید مردم یک امامی را با این شرائط انتخاب کند.
مقدمه2مقدمه دوم درواقع اشکالی است که می خواهیم از آن جواب بدهیم، و الا عرض کردم که بحث ما در باره ولایت فقیه نیست، چون ما ولایت فقیه را در کتاب بیع مفصّلاً بحث کردیم، هنگامی جمهوری اسلامی منعقد می شد، این مشکل پیدا شد که اگر واقعاً امت باید رئیس را انتخاب کنند، پس ولایت فقیه در اینجا چه صیغه ای است و چه نقشی دارد، چون شما می گویید میزان رأی ملت است، حال اگر ملت کسی را انتخاب کرد، ولایت فقیه چه نقشی دارد.
به بیان واضح تر، ولایت فقیه با این میزان که ملاک رأی ملت است سازگار نیست، اگر ولایت فقیه کاره ای است، پس رأس ملت چه معنی دارد، و اگر رأی، رأی ملت است، پس ولایت فقیه چه کاره است؟
این اشکال را لیبرالها مطرح می کردند و مجالات هم آن را می نوشتند و منتشر می کردند، ولی ما از این اشکال جواب علمی، نه جواب شعاری، جواب علمی این است که حکومت ها بر دو قسمند، یک حکومت مردمی داریم که عرب ها به آن می گویند: «الحکومة الشعبیة»، یک حکومت مردمی مکتبی داریم، که در آن دو جنبه وجود دارد، یعنی هم جنبه مردمی دارد، و هم جنبه مکتبی، آیین اسلام در زمان غیبت حکومت دارد، منتها حکومتش حکومت مردمی است، یعنی مردم باید انتخاب کنند، چون اگر انتخاب نکنند امور پیش نمی رود، حتماً باید رأی مردم باشد تا پیش برود، اما در عین حال مکتبی است، از کجا بدانیم که این «حکومت» مکتبی است؟ از اینجا که در کنارش ولایت فقیه است، یا می گوید این مکتبی است امضا می کند، یا می فرماید مکتبی نیست، منحلش می کند.
بنابراین، ولایت فقیه تعارض با رأی مردم ندارد، اگر حکومت، حکومت شعبی بود، حق با شما بود، اما در اینجا دموکراسی یک قید دیگر هم دارد و آن اینکه باید مکتبی باشد.
توضیح مطلبحکومت اسلامی بر دوپایه استوار است و به تعبیر دیگر در حکومت اسلامی باید دو مسئله محرز بشود:
اولاً، کسی را که به عنوان رئیس انتخاب می کنند، باید به تمام معنی موازین این عبارات در او جمع باشد، یعنی مسلمان باشد، متقی، عارف و عادل باشد، خلاصه آن موازینی که در حاکم اسلامی شرط است، باید در این منتخب مردم باشد، و الا اگر مردم یک آدم غیر صالح را انتخاب کنند، این حکومت شرعی نیست.
ثانیاً، این آدم که انتخاب شد، هنگام عمل کردن باید عملش هم مطابق کتاب و سنت باشد.
پس در دوقید در حکومت اسلامی است، اولاً، مختار مردم در عین حالی که شعبی است، مطلق نیست ، بله، در فرانسه یا امریکا و امثال آمریکا هر کس را که مردم انتخاب کردند، از آنها درست و صحیح است، در آمریکا ترامپ ( دیوانه، بی عقل و روانی ) را انتخاب کردند، (از نظر آنها این انتخاب چون با رای مردم انجام گرفته درست و صحیح است، هر چند این انتخاب از شان مردم آمریکا دور است، یعنی در شان مردم آمریکا نیست که یک آدم دیوانه و روانی بر کرسی قدرت بنشانند و با این انتخاب تمدن خود را زیر سوال ببرند).
اما در حکومت اسلامی، باید فردی را انتخاب کنند که دارای شرائط و اوصاف خاصی باشد.
علاوه برآن، یعنی بعد از آنکه این آدم انتخاب شد، باید در مقام عمل هم روش و منش او بر اساس کتاب و سنت باشد.
حال که این دو مقدمه روشن شد، ولایت فقیه کسی است که اولی را و دومی را تمیز و تشخیص می دهد، یعنی تمیز می دهد که آیا این منتخب مردم جامع شرائط حاکم اسلامی است یا نیست؟ اگر جامع الشرائط بود، تنفیذ می کند و اگر جامع الشرائط نبود، تنفیذ نمی کند.
ثانیاً؛ ولایت فقیه به منزله چشم مردم ولذا همیشه مراقب است که آیا این حکومتی که انتخاب شده، طبق کتاب و سنت عمل می کند یا منحرف از کتاب و سنت شده است.
بنابراین،« ولایت فقیه» کوچکترین مخالفت با جنبه مردمی بودن ندارد، منتها انسان باید شیوه حکومت اسلامی را بداند که جنبه مکتبی دارد و در عین حالی که مکتبی است، مردمی نیز می باشد.
خلاصه اینکه: در دو مرحله ولایت فقیه لازم است:
1: انتخاب حاکم.2: عمل حاکم.ولذا نام این حکومت را جمهوری اسلامی نهادیم، حضرت امام (ره) در مدرسه امام صادق قم، سخنرانی کرد و در آن زمان پیشنهاد می کردند که شیوه حکومت اسلامی چه باشد، عناوینی را پیشنهاد می کردند، ایشان در آن جمع فرمودند:« جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد».
بنابراین، ما نباید این اشکال را بر جمهوری اسلام بگیریم، اشخاص لیبرال منش خیال می کنند که الگو، الگوی غربی است، البته اگر الگوی غربی باشد، اشکال وارد است، اما باید توجه داشت که الگو، الگوی شرعی است ولذا ما در در دو مرحله به ولایت فقیه نیاز داریم، هم در انتخاب حاکم و هم در عمل او، ولذا بعد انتخاب رئیس جمهور، فقیه باید آن را امضا کند و تصویب کند و ضمناً هم مراقب باشد که این دولت طبق کتاب و سنت عمل کند، پس بین مردمی بودن حکومت و بین ولایت فقیه نیست.
هذه الکلمة و غیرها تدلّ علی أنّ للأمّة، الحرّیة الکاملة فی انتخاب حکّامها تحت الضوابط الشرعیة، و عندئذ یطرح هناک السؤال التالی:
إذا کان المعیار هو رأی الشعب، فما هو دور ولایة الفقیه فی الحکومة الإسلامیة؟
بل ربما یتصور وجود التضاد بین الأمرین، فلو کانت لأمّة إمکانیة الانتخاب، فلا وجه لولایة الفقیه بعد کون الأمر بید الأمّة فی انتخاب الحاکم، خصوصاً إذا حصل تضادّاً بین الرؤیتین.
الجواب عن ذلک: أنّ الحکومة الإسلامیة تفترق عن الدیمقراطیة الغربیة، و السیادة الشعبیة هناک، و ذلک أنّ الأمّة و إن کانت مختارة فی تعیین الحاکم، لکن یجب علیهم اختیاره تحت إطار خاص، بأن یختاروا حاکماً موصوفاً بالعلم و العدل و الدرایة السیاسیة و المقدرة الإداریة، و غیرهما من الصفات المعتبرة فی انتخاب الحاکم، بینما یختلف هذا مع الدیمقراطیة الغربیة، إذ فی ظلّ هذا النظام یحقّ للشعب أن یختار من یرید، سواء أکان متحلّیاً بالمؤهّلات و الشروط الشرعیة أم لا؟
هذا من جانب و من جانب آخر: علی الحاکم الإسلامی أن یمشی و یسیر وفق النظام الإسلامی و لیس له أن یحید عن ذلک قید شعرة، بینما یکون الأمر فی النظام الدیمقراطیة علی غیر هذا، حیث یجب علی الحاکم أن یسیر وفق ما یریده الشعب و یرتضیه، حقّاً کان أو باطلاً.
لزوم فقیه در هردو مرحله ضروری است، اگر مردم منهای فقیه یک حکومتی را انتخاب کردند، فقیه هم دید که انتخاب مردم تمام است و با شرائط اسلامی تطبیق می کند، قطعاً تنفیذ می کند. چرا؟ به جهت اینکه ولایت فقیه در اینجا جنبه طریقی داشت و در اینجا هم عملی شد، ولذا امضا می کند، و اگر دید که انتخاب مردم طبق ضوابط اسلامی نبوده، تنفیذ نمی کند. چرا؟ عرض کردیم فرق است بین حکومتی که جنبه مکتبی ندارد و بین حکومتی که جنبه مکتبی دارد، یعنی علاوه بر جنبه شعبی، جنبه مکتبی هم باید باشد، و به تعبیر بهتر، آرای مردم را قالب گیری کرده که این آراء باید در این قالب ها باشند، یعنی هم از نظر حاکم و هم از نظر اداره.
بنابراین، ولایت فقیه کوچکترین منافاتی با مردومی بودن آن ندارد.
و علی ضوء ما ذکرنا یجب علی الفقیه العادل إذا رأی بدعة شائعة، و حکومة منکرة، لقام ضدّها، و رفض شرعیّتها، و شجب عملها، بل و الإعلان علی إلغائها، بحکم ماله من الولایة الّتی له من جانب الله سبحانه کما یقول الإمام الحسین (ع): « مَنْ رَأَى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرُمِ اللَّهِ نَاكِثاً لِعَهْدِ اللَّهِ مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَ تَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَ أَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَ عَطَّلُوا الْحُدُودَ وَ اسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْ ءِ وَ أَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَ حَرَّمُوا حَلَالَهُ وَ إِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَ قَدِمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيْعَتِكُمْ أَنَّكُمْ لَا تُسَلِّمُونِّي وَ لَا تَخْذُلُونِّي فَإِنْ وَفَيْتُمْ لِي بِبَيْعَتِكُمْ فَقَدْ أُصِبْتُمْ حَظَّكُمْ وَ رُشْدَكُمْ وَ نَفْسِي مَعَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي مَعَ أَهَالِيكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ فَلَكُمْ بِي أُسْوَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ نَقَضْتُمْ عُهُودَكُمْ وَ خَلَعْتُمْ بَيْعَتَكُمْ فَلَعَمْرِي مَا هِيَ مِنْكُمْ بِنُكْرٍ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَ أَخِي وَ ابْنِ عَمِّي وَ الْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمْ أَخْطَأْتُمْ وَ نَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ- فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ سَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ وَ السَّلَامُ»[2]

و الإمام علی علیه السلام: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا»[3]

و وفقاً لذلک فعلی الأمّة الإسلامیة أن لا تنتخب لإدارة شؤنها إلّا حکومة رشیدة أمینة رسالیة مؤمنة و فیّة للدین، ملتزمة بالإسلام و مخلصة لمصالح الأمّة، و ذلک علی العکس من النظام الدیمقراطیة.
تشخیص کون الحکومة واجدة للضوابط علی عاتق الفقیهاین مطلب، در واقع بیت القصید ماست، اینجاست که وجود ولایت فقیه در حکومت اسلامی جلوه می کند، هم در مرحله اول که آیا این انتخابی که شد، موافق موازین است یا نیست؟ هم در مرحله دوم، مرحله اول یک روزه است، اما مرحله دوم، مادامی که این حکومت بر پاست، حاکم اسلامی مراقب این حکومت است که این «علی أساس الکتاب و السنّة» حرکت کند.
بنابراین، اگر ما ولایت فقیه را در قانون اسلامی آوردیم، چیزی زاییدی نیست، بلکه لازمه مکتبی بودن حکومت است.
إذا عرفت ذلک فنقول: إذا نهض الناس بتشکیل الحکومة، إنّما یوصف بکونها حکومة إسلامیة إذا کان الانتخاب فی مورد المنتخبین و المنتخب وفق الضوابط، و لکنّ من أین یعلم أنّها علی وفق الضوابط، و هنالک یظهر لولایة الفقیه دور واضح، فلو عرف أنّ الإنتخاب کان علی وفق الضوابط، فعلیه الموافقة علیها و اعلان شرعیّتها، و أمّا إذا لمس فقدان الضوابط فی جانب واحد أو أکثر، کان علیه رفض نتیجة الانتخاب و إبطالها.
و إن شئت إیضاحاً أکثر فنقول: إنّ الحکومات علی نوعین:
1: حکومة منهجیة ملتزمة بضوابط و قواعد معیّنة فی کثیر من الجوانب.
2: حکومة شعبیة فقط، دون أن تکون منهجیة (منهجیه، یعنی مکتبی)
ففی النوع الأوّل، یسمح للشعب القیام بتأسیس الحکومة مراعیاً لتلک الضوابط، و لکنّ التعرّف علی کون الحکومة منهجیة، رهن تشخیص فقیه جامع للشرائط ینظر إلی عناصر الحکومة، فإمّا یعلن موافقته أو لا؟ فعزل ولایة الفقیه عن الحکومة الإسلامیة، یستلزم خروج الحکومة عن کونها منهجیة وفقاً للمعاییر.
فکلّ من یعترض علی عنصر ولایة الفقیه فی الحکومة الإسلامیة، یجعل القسمین، قسماً واحداً، و یراه عنصراً زائداً.
چنین آدمی فرق نمی گذارد بین حکومت شعبی و مردمی، و بین حکومت مکتبی.
بله، اگر حکومت، فقط حکومت مردمی باشد، حق با شماست، اما حکومت، علاوه بر مردومی بودن، مکتبی هم باشد، وجود ولایت فقیه در دو مرحله لازم و ضروری است که هردو مرحله بیان شد.
 

[1] کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج2، ص752.

[2] بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج44، ص382، ط، بیروت.

[3] نهج البلاغه، الدکتور الصبحی الصالح، ص50.