جلسه 1396/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسي فقهي حق ابتكار و حق ابداع

موضوع: بررسی فقهی حق ابتکار و حق ابداع
بحث ما در باره ادله نافین بود، یعنی ادله کسانی که می گویند حق ابتکار و حق ابداع (شرعاً) ثابت نیست، الآن ادله کسانی را می خوانیم که مثبت هستند، آنان دو دلیل اقامه کرده اند، البته دلیل اول شان نارسا و غیر قابل پذیرش است، دلیل دوم شان قابل توجیه است.
أدلّه المثبتیناستدلّ المثبتون لهذا الحقّ بوجوه بعضها غیر ناهض:
1: التمسک بقوله سبحانه: « أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »[1]
و قد عرفت بأنّ الدلیل أخصّ من المدّعی.
2: حرمة التجاوز علی حقوق الآخرین، لقوله سبحانه: « لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» [2]

اما دلیل اول شان که می گوید: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، این دلیل نارسا است. چرا؟
چون این دلیل می گوید ما باید به عقد وفادار باشیم و این در صورتی صحیح است که ناشر با شخص دیگری عقد بسته باشد و بگوید: فلانی، من این کتاب را به شما می فروشم به شرط اینکه حق نداری آن را تکثیر کنی، یا به ناشر دیگر بگوید حق نداری تکثیر کنی، این دلیل شما اخصّ از مدعاست، چون مدعای شما این است که مطلقا جایز نیست، ولی شما می گویید در جایی که عقد بسته باشد، البته اگر عقد بسته باشد جای بحث نیست، تازه اگر عقد هم بسته باشد، یک خیار فسخی بیشتر نیست،می گوید این کتاب را که به من دادی، پس بگیرید، چون من خلاف شرط عمل کرده ام، کتاب را بگیرید و پول بنده را بدهید، ولی نمی تواند نسخه هایی را که چاپ کرده ام را مصادره کند، فقط می تواند بگوید چون خلاف شرط عمل کردی، من این عقد را بهم می زنم، کتابت را بگیر و پولم را بده، اما نمی تواندد آن مقداری را که تکثیر کرده آنها را مصادره کند.
بنابراین، دلیل اول آنان ناقص است. چرا؟ اولاً، بحث ما در جایی است که عقدی در میان نباشد، تازه اگر عقدی هم با شد، نتیجه اش فسخ آن معامله است نه مصادره کردن تکثیر هایی که انجام شده است.
دلیل دوم شان این است که اگر ما آن را استنساخ یا چاپ کنیم، یا مانند ماشین او، ماشین بسازیم، این تجاوز به حق مبتکرین و مبدعین است، البته این کبری خوب است، منتها باید صغری ثابت بشود، یعنی اینکه آنها دارای یک چنین حقی هستند.
بله، کبرای شان خوب است، یعنی تجاوز به حق دیگران حرام است، منتها باید صغری ثابت بشود که اینجا صاحب آن کتاب یا صاحب آن ماشین دارای یک چنین حق می باشند.
یلاحظ علی الدلیل الثانی: بعدم ثبوت الموضوع عند النافی، إذ الکلام فی ثبوت هذا الحقّ و عدمه، و الکبری الکلّیة لا تثبت موضوعه.
دلیل استاد سبحانی3: دلیل سوم این است که این کار یکنوع ظلم است، لا شک بر اینکه باید مسئله را باید به عرف پهن کنیم، اگر یک انسانی زحمت کشیده و بعد از سالیان دراز یک ماشین حساب را اختراع کرده و بعداً آن را یک شخص دیگری (بدون اجازه صاحب اختراع ) بگیرد و از روی آن مثل آن را بسازد و بفروشد، این کار از نظر عرف یکنوع ظلم در حق این آدم شمرده می شود (یعدّ ظلماً فی حقّه).
خلاصه اینکه: ما باید مسئله را عرفی تر کنیم و به ذهن مراجعه کنیم، لا شک در اینکه ظلم حرام است، «إنّما الکلام» تشخیص مصداق ظلم را با عرف است، عرف همان گونه نسبت به مفاهیم مرجع است، هکذا مرجع است در مصادیق، در احراز مصادیق هم عرف مرجع است، البته عرف ساده را نگفتم، بلکه عرف دقیق را گفتم.
مثال: گاهی یک کتاب فروشی می خواهد یک قرآنی را چاپ کند، آنهم قرآنی باشد که بتواند در جهان امتیاز داشته باشد، ولذا برای انجام چنین کاری، ابتدا خطاطی را می بیند که بهترین خط را دارد، به او مبلغی را می دهد، خطاط که نوشت و کارش تمام شد، باید گروهی را برای اعراب گذاری استخدام کند و مبلغی را هم به آنها بدهد، آنگاه گروهی را دعوت کند که سجاوندی آنها را در نظر بگیرند، یعنی اینکه کجا جای وقف است و کجا جای وقف نیست و هکذا..، بعداً مبغلی را هم خرج می کند برای فیلم و زینک آن، در واقع چاپ این هزار نسخه از قرآن، هر قرآنی برای این آ دم به سی هزار تومان تمام می شود (مثلاً)، بعد از سالها زحمت کشیدن، آن را چاپ می کند و بازار عرضه می نماید، حال اگر کسی فوراً آن را بگیرد و از روی همان چاپ کند، همه می گویند این کار ظلم بر این آدم است، چون این آ دم علاوه بر زحمت های فراوان، مبالغ زیادی را خرج کرده، آنوقت یک شخص دیگری وارد میدان بشود و از زحمات او سوء استفاده کند، این کار یکنوع ظلم است که در حق انجام می دهد.
من از این از راه وارد می شوم، در واقع این دلیل سوم من، همان دلیل دوم است، منتها دلیل دوم کبری را گفت، اما صغری را نگفت، ما هردو را بیان کردیم و گفتیم، عرف یک چنین عملیاتی را ظلم تلقی می کند، یکنوع تجاوز به حقوق این آدم تلقی می کند (العرف ببابک)، اگر از این راه پیش بیاییم، مسئله خیلی خوب حل می شود.
اشکالالبته ممکن است در اینجا کسانی یک اشکالاتی بکنند و بگویند این حق در زمان رسول (ص) خدا و ائمه (ع) نبوده، چگونه شما این حق را به رسمیت می شناسید؟
جوابما در جواب عرض کردیم که کبری در زمان رسول خداست و آن عبارت است از: « لا تظلموا»، اما مصادیق لازم نیست که در عصر رسول خدا (ص) باشد، خیلی از مصادیق در عصر رسول خدا نبوده و الآن است.
مثال1سابقاً اگر کسی چاه می کند، حد اکثرعمق چاه پنجاه متر بود، زیرا مغنی در آنجا خفی می شد، ولی الآن چاهی می زند در عمق پانصد متری و هزار متری، شما بگویید این آبی که از پانصد متری و هزار متری در میآید، این آدم مالک نیست، ولذا من هم می توانم از آن استفاده کنم. چرا؟ چون در زمان رسول خدا (ص) نبوده است، در زمان رسول خدا فقط چاهای پنجاه متری و شصت متری بوده نه چاه هزار متری و پانصدر متری.
انسان باید به مسائل با یک دید عمیق و وسیعی نگاه کند، نه با دید سطحی و غیر عمیق.
مثال2مثلاً در زمان گذشته هیچوقت چیزی بنام مرز های فضایی و هوایی در کار نبوده، چون نه هواپیمایی بوده و نه موشکی و نه چیز دیگری، ولی الآن همه دولت ها برای خود شان یکنوع مرز هوایی معتقدند، به این معنی که اگر هواپیما کشوری بخواهد از هوای کشور دیگری استفاده کند، باید اجازه بگیرد، آیا می توان گفت که چون در زمان رسول خدا (ص) و ائمه (ع) این حق هوایی برای کشور ها نبوده، پس الآن هم چنین حقی نیست؟!! درست است که مصداقش نبوده، اما کبری بوده است.
مثال3و هکذا حدود دریایی، هر کشوری برای خود حدود دریایی دارد، به گونه ای که کشتی های کشور های خارجی نمی تواند وارد آب های مخصوص کشور دیگر بشود، آیا می توانیم بگوییم که چون چنین حقی در زمان رسول خدا نبوده، پس در زمان ما نیز چنین حقی برای کشورها ثابت نیست؟!!
ما اگر بگوییم حتماً باید تمام مصادیق در عصر رسول خدا باشد، فقه خود را فلج کرده ایم و در واقع باب اجتهاد را بروی خود بسته ایم، ما باید بگوییم همین مقدار که کبرایش در عصر رسول خدا (ص) بوده کافی است، مصادیقش عرفی است، اگر عرفاً اینها را حق بشمارند، ما می توانیم آنها را حق بشماریم، من از این راه وارد شدم.
و تحقیق المقام رهن دراسة الموضوع فی مقامین:
الف؛ دراسته حسب العنوان الأولیّ.
ب؛ دراسته حسب العنوان الثانوی.
أمّا الأوّل: فأتقن الأدلة أنّ التقلید و الاستنساخ یعدّ ظلماً فی حقّ المبتکرین و المبدعین، و هذا أمر لا ینکره ذو وجدان سلیم، فإنّ حقیقة الظلم، هو التعدّی علی حقوق الآخرین و أموالهم و أعراضهم و کلّ ما یَمِتُّ لهم بصلة (یعنی آنکه به اینها مربوط است)
و هذا من جانب و من جانب آخر، أنّ تشخیص المصادیق بید العرف دائماً، أو غالباً، و لا شکّ أنّ تسویغ حق التقلید لعمل المبتکرین و المؤلفین بلا إذن منهم، یعدّ ظلماً لحقّهم و تضییعاً لجهودهم، و نحن نوضح ذلک بمثال.
نفترض أن أحد دور النشر أعطت مبلغاً کبیراً لأحد الخطاطین لکتابة المصحف الکریم، ثمّ استخدم أصحاب الاختصاص فی ضبط إعرابه و حرکاته، و علامات وقف الآیات إلی غیر ذلک، ثمّ عقدت إتفاقیة مع أصحاب المطابع لطبعه و تجلیده و عرضه إلی السوق، فمنذ أن ظهرت عدّة نسخ منه، بادر أحد الانتهازیین[3]
لتصویره و طبعه و نشره و بیعه بقیمة أرخص من قیمة الأصل، أو بمثلها، فلا شکّ أنّ من له طبع سلیم یُقبِّحُ عمل الثانی، و یؤنبّه و یصفه بالتعدّی و العدوان علی حقوق الآخرین.
یقول بعض المعاصرین: « أنّ هذه الأمور أصبحت حقوقاً عرفیة معترفاً بها بین الشعوب (ملت ها) و الدّول، و قام لها نظام ثابت معترف بها رسمیاً، بل و عاد انکارها أمراً مستغرباً، أمّا إدعاء کونها اعرافاً جدیدة، فلا یضرّ بکونها مصادیق جدیدة للعهود و الشروط»[4]

مصداقش نبوده، اما کبرایش بوده
و إن شئت قلت: إنّ المرتکز فی أذهان العقلاء فی أصولنا هو ثبوت حقّ للمبتکر أو ا لمؤلّف، و الارتکاز العقلائی یکون حجّة، فیثبت بذلک أحقیّة هذه الحقوق.
فإن قلت: إنّ هذا الارتکاز أمر مستحدث لم یکن فی زمن المعصوم (ع) کی یدلّ عدم الردّ علی إمضائه.
قلت: بأنّ الکبری أمر ارتکازیّ من غیر فرق بین عصر الرسالة و الأعصار المتأخرة، و المتأخر أنّما هو مصداقه و حدوثه لا یضرّ التمسک بالکبری، فإنّ المرجع فی المصادیق هو العرف لا خصوص الموجود فی عصر الرسالة و العصمة.
مثلاً لم یکن للإنسان سابقاً إلّا السلطة المحدودة بالنسبة إلی الأراضی الّتی یملکها، فکان یستخرج الماء من عمق خمسین ذراعاً و یعدّ الماء المستخرج ملکاً له، و أمّا الآن فقد استولی الإنسان علی أعماق الأراضی الّتی بیده فیستخرج ما تحتها أزید بکثیر من السابق و یعدّ المال المستخرج ملکاً له.
و لنعتبر ما علیه عقلاء العالم حیث یعتبرون لکلّ بلد حقوقاً هوائیّاً لم یکن فی عصر الرسالة أثر منه، و هکذا الحقوق المائیة فی المیاه المحاذیة للبلد و لکلّ بلد حقوق هوائیة و مائیة.
فلو قصرنا النظر فی ثبوت الحقوق بما هو الموجود فی عصر الرسالة، لعاد الهرج و المرج إلی المجتمع و قد أوضحنا ذلک فی تفسیر قوله سبحانه: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فإنّ وجوب الوفاء مترتّب علی مصادیق العقد عبر الزمان، فالعقد بما هو عقد محترم یجب الوفاء به، و أمّا لزوم کون المعقود موجوداً فی عصر الرسالة أمر لا دلیل علیه.
خلاصه مطلب اینکه: ارزش مال عقد و مال پیمان است، همین که عقد می بندند، این عقد ارزش دارد، موضوع مهم نیست، یعنی خواه موضوع در زمان رسول خدا باشد یا الآن.
درارسة الموضوع حسب العنوان الثانویما تا حال مسئله را از نظر عنوان اولی بحث می کردیم، ظلم را گرفتیم و این ماده ظلم را در دستور فقه قرار می دهیم تا بشود از ماده ظلم هم خیلی از مسائل را حل کرد.
بعضی ها که در این باره کتاب نوشته اند و یا رساله نوشته اند، می خواهند مسئله را از راه عناوین ثانویه حل کنند و می گویند:
بله، حقی در کار نیست، منتها اگر بنا باشد که هر کسی، کتاب دیگری را چاپ کند یا ماشینی را که دیگری اختراع کرده تکثیر کند، هرج و مرج در اجتماع پیش می آید، ولذا حاکم اسلامی به عنوان ثانوی باید جلوی این کار را بگیرد تا هرج و مرج در زندگی و اجتماع پیش نیاید و تا دعوا و منازعه به وجود نیاید، در واقع این آدم (بعضی ها) نخواسته مسئله را ازطریق عنوان اولی حل کند، بلکه از طریق عنوان ثانوی می خواهد حل کند، برای حفظ نظام، و برای اینکه جامعه اسلامی منظم باشد، دعوا و خون ریزی در آن نباشد، حاکم شرع به عنوان ثانوی باید حقوق مبتکر ها و مبدع ها را به رسمیت بشناسد، حفظ نظام واجب است، یعنی از اوجب واجبات حفظ نظام اسلامی است، حفظ نظام اسلامی هم در این است که در آن دعوا و نزاعی نباشد، و این حفظش بستگی به این دارد که حاکم اسلامی این حق را (حق مبتکر ین و مبدعین) به عنوان ثانوی به رسمیت بشناسد، این بیانی است که هم خود ایشان دارد و هم دیگران، بله، اگر کسی نتوانست مسئله را از طریق عناوین اولیه حل کند.
البته این بیان نیز بیان بدی نیست که به عنوان عنوان ثانوی حاکم شرع این حق را به رسمیت بشناسد.
الکلام حول العلامة التجاریةآیا آرم و علائم تجاریی را که شخصی اختراع کرده، دیگری می تواند برای فروش کالای خود از آرم و علامت او استفاده کند؟
مثلاً کسی یک کارخانه حوله بافی دارد و برای تبلیغ آن یک آرم و مارکی را هم اختراع نموده، آیا دیگران می تواند برای فروش کالای خود از آن آرم و مارک استفاده کند؟
مسئله چند صورت دارد:
الف؛ گاهی این آدم که این مارک را بدون اذن صاحبش در کالای خودش می زند ، این مسئله در مرحله اول داخل در مسئله تدلیس است، چون مردم خیال می کنند که این حوله، حوله کارخانه سابق است، و حال آنکه حوله، حوله کارخانه سابق نیست، الآن هم بعضی از افراد، تولیدات داخلی را با مارک خارجی می فروشند، این خودش داخل در تدلیس است، چون مارک خارجی را روی تولید داخلی می زند و طرف هم خیال می کند که این کالا، کالای خارجی است، این عمل خودش یکنوع تدلیس است و حرام می باشد
ب؛ گاهی این آدم از صاحب کارخانه اجازه می گیرد و او هم اجازه می دهد که از مارک و آرمش استفاده کند، ولی کیفیت کالایش پایین تر از کیفیت کالای اوست، این کار باز هم حرام است حتی اگر از صاحب کارنه اجازه گرفته باشد. چرا؟ چون این هم تدلیس است، زیرا مردم که این مارک را می بینند، خیال می کنند که کالا، همان کالای سابق است، در حالی که کالای این آدم از نظر کیفیت و مواد، در درجه دوم قرار دارد، ولو آن طرف اجازه داده باشد از آن طرف مشکل نیست، اما از این نظر مشکل است که کیفیت کالایش پایین تر از کیفیت کالای اوست، و این خودش داخل در تدلیس است.
ج؛ اگر استفاده از آرم و مارک دیگری، هم با اجازه صاحب آرم باشد، و هم کالایش از نظر مواد و کیفیت همطراز کالای باشد، دراین صورت هیچ مشکلی از نظر شرعی وجود ندارد و بسیار کار خوبی است، چون در اینجا حق هردو طرف رعایت شده است، اما حق مبتکر رعایت شده، چون با اجازه او انجام گرفته است، لابد یک مبلغی را به او می دهد و او هم اجازه می دهد، اما حق مشتری هم رعایت شده، چون بنا شد کیفیت همان کیفت است و مواد نیز همان مواد می باشد.
الکلام حول العلامة التجاریةهذا کلّه حول حقوق المبتکرین و المؤلّفین، بقی الکلام حول الإمم التجاری أوالعلامة التجاریة.
و أرید به هنا الشعار التجاری للسلعة و هو ما قد یسمّی الیوم بالمارکة المسجّلة إذ یصبح هذا الشعار تعبیراً عن الصنف المتمیّز عن غیره فی کثیر من الخصائص و السمات، فیقع الکلام:« هل الإسم التجاری ینطوی علی حق یعطی صاحبه مزیة الاختصاص، و علی فرض وجوده، فهل یصبح نقل هذا الحق إلی غیره، فی مقابل مبلغ، أو لا؟»
ما هو الهدف من العلامة التجاریة؟تدلّ (المارکة المسجّلة) علی السلعة، أنّها بضاعة انفردت بانتاجها و إخراجها علی الوجه المتمیّز، الشرکة الفلانیة، فلو أرادت شرکة أخری أن تبیع جنسها بهذه المارکة، فلا تخلو عن صور:
1: تمیّز صناعتها بهذه المارکة بلا إذن من صاحبها، فلا شکّ أنّه تدلیس، فإنّ المشتری یتصوّر أنّه منتوج شرکة الفلانیة الّتی یتمیّز جنسها بالجودة، و لکنّه فی الواقع منتوج شرکة أخری لمنتوجها تمیّز خاصّ دونها.
2: تمیّز صناعتها بهذه المارکة بإذن صاحبها، غیر أنّ الجنسین یتمیّزان مادّةً و صورة، فهو أیضاً تدلیس، حیث إنّ المشتری یتصوّر أنّ ما یشتریه، له میزته الخاصّة المعروفة، و لکن الواقع غیر ذلک.
3: أن یسمح صاحب المارکة المسجّلة أن یبیع جنسه بهذه المارکة و لکن یشترط علیه أن یکون المصنوع من حیث المادّة و الصورة و الجودة کنفس منتوجه و مصنوعه، و هذا ممّا لا إشکال فیه، إذ هو خال عن التدلیس، غایة الأمر أنّ الشرکة تعلن بأنّ لها فرعاً آخر فی البلد الفلانی، و لکن الکلام فی محل آخر، و هو: هل یصحّ لصاحب المارکة المسجّلة أخذ مبلغ من المال مقابل هذا الإذن؟
الظاهر: جواز ذلک، لأنّ صاحب الشرکة قد بذل جهوداً و أموالاً حتی اشتهرت شرکته بین الناس و عرفت بجودة الصنع و الجنس، إلی غیر ذلک من المزایا، فأوجد ذلک فی عرف الناس حقّاً له، فله أن یمنع من التقلید إلّا مقابل مبلغ معیّن.
بیع المحل التجاریفرض کنید یک مغازه ای است که مستاجر آن را خیلی آباد کرده، مشتری جمع کرده، منتها الآن مدت اجاره تمام شده، مالک می فرماید: وقت شما تمام شده و لطفاً مغازه را تخلیه کنید، مستاجر می گوید: من در این مغازه کار کردم و مشتری جمع کردم، فردا اگر بیاید و در اینجا یک لبنیاتی بزند، از مشتری های من استفاده خواهد کرد، روز اول من یک ظرف ماست می فروختم، اما الآن دهها ظرف می فروشم، اگر من بروم و دیگری جای من بیاید، از خدمات من بهره خواهد گرفت، من این مسئله در اینجا بحث نمی کنیم، چون در مسئله سرقفلی بحث کردیم.
و ممّا ذکرنا یظهر بیع المحل التجاری، فلو فرضنا أنّ المحلّ ملک للآخرین، و قد انتهت مدّة الإجارة، غیر أنّ المستأجر یدّعی أنّه بمزاولته العمل فی هذا المحل أضفی علیه منزلة و مکانة تتوجّه إلیه الناس فی الرغبة، فهل یصحّ أن یطلب شیئاً من المالک، أو ممّن یؤجره المالک علیه؟
و الجواب: مرّ ذکره فی دراستنا للمسألة الأولی (أعنی السرقفلیة).
 

[1] مائده/سوره5، آیه1.

[2] نساء/سوره4، آیه29.

[3] الانتهازیین، یعنی فرصت طلب ها.

[4] مقال لصدیثنا الفاضل الشیخ محمد علی التسخیری فی مجلة مجمع الفقه الإسلامی، الدورة الخامسة، العدد0، ص2490.