جلسه 1396/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم تلقيح مصنوعي

موضوع: حکم تلقیح مصنوعی
چنانچه قبلاً بیان گردید، ما اگر بخواهیم تلقیح صناعی را بررسی کنیم، باید مقدماتی را طی کنیم، تا کنون پنج مقدمه را بیان کردیم و لذا تکرار نمی کنیم، الآن در مقدمه ششم هستیم.
مقدمه ششممقدمه ششم این است که این مسئله (تلقیح مصنوعی) منصوص نیست، یعنی تلقیح مصنوعی در قرآن و حدیث نیامده است، از این رو، ما باید تلاش کنیم از قرآن و حدیث و از قواعد دیگر حکم آن را استخراج کنیم، اینجاست که بقای خاتمیت بستگی دارد به وجود اجتهاد در امت اسلامی، به این معنی که اگر اجتهاد را از امت اسلامی بگیریم، مسئله خاتمیت مشکل پیدا می کند، آنوقت اسلام نمی تواند جامعه بشری را تا روز قیامت اداره کند.
اما مقدمه ای که در اینجا عرض می کنیم این است که اسلام در مسئله حفظ فروج، خیلی اهمیت داده، یعنی بالاترین عنایت را در این زمنیه دارد که در جاهای دیگر نمی شود پیدا کرد، هنگامی که می خواهد مؤمنین را تعریف کند، می فرماید:
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *** إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ »[1]

اسلام نسبت به عرض و ناموس (به تعبیر عامیانه و مردم) و یا به تعبیر قرآن مسئله فروج خیلی عنایت دارد، روایات اهل بیت نیز تاکید بر این مطلب دارد، مثلاً راوی سؤال می کند: یابن رسول الله، زنی از هر جهت فوق العاده است، یعنی زن زیباست ، اما شوهرش او را علی غیر سنة طلاق داده، معلوم می شود که شوهرش سنی بوده و او را به طریق مذهب اهل سنت طلاق داده، مثلاً در حال حیض طلاق داده، یا در طهر مواقعه طلاق داده، یا حضور عدلین نبوده، ولذا راوی سؤال می کند که این زن را علی غیر سنة طلاق داده و من علاقه دارم که او را بگیرم و گفتم حکمش را از شما سؤال کنم.
حضرت می فرماید: حالا که بر اساس سنت طلاق نداده، شما او را نگیرید، و حال آنکه شرعاً می توانست او را بگیرد. چرا؟ بخاطر قاعده الزام که می فرماید: « أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُم »[2]

ولذا از نظر شرعی می توانست این آدم، او را بگیرد، چون همین که شوهر طبق مذهب خودش معتقد است که این طلاق درست و صحیح است هر چند در نزد ما باطل می باشد، می توانست او را بگیرد، اما بخاطر اهمیت مسئله، حضرت فرمود او را نگیر و حال آنکه از نظر قاعده الزام می توانست بگیرد.
1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا»[3]

2: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ع: « إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَد»[4]

بنابراین، مقدمه ششم بر اهمیت حفظ ولد و نسل و مسائل دیگر تکیه می کند، اگر ما در آینده احیاناً کمی احتیاط می کنیم، بخاطر همین مقدمه ششم است که عرض کردیم و آن اینکه مسئله فرج اهمیت زیاد دارد.
مقدمه هفتمما این مسئله را فقط ا زاین نظر بررسی می کنیم که آیا چنین تلقیح شرعی است یانه؟ یا فرزندی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شود، فرزند شرعی است یا نه؟ آیا آثاری که ولد احتیاج دارد، بر این ولد مترتب می شود یا نه؟
اما گاهی این مسائلی که ده صورت است و ما همه آنها را می خوانیم حتی آن صورت هایی که گفتیم حلال می باشد ، مقدمات حرام دارد، ولی ما آنها را با قطع نظر از مقدمات حرامش و منهای ازمقدمات حرامش بحث می کنیم، و الا غالب آنها خالی از مقدمات حرام نیست، چون گاهی باید زن عورت خود را برای طبیب آشکار کند تا طبیب آن را ببیند، طبیب می خواهد مرد باشد یا زن، فرق نمی کند، زیرا نگاه به عورت همجنس حرام است، البته طبیب مرد أشدّ جرماً و أشدّ حراماً است، یا مرد اگر بخواهد منی خودش را نشان بدهد، باید وضعیت خود را برای پزشک باز کند تا منی را بگیرد، یا گاهی از اوقات باید استمنا کند تا منی را بدهد.
«علی أیّ حال» این مسئله (تلقیح مصنوع) مشتمل بر مقدمات حرام است، ولی فعلاً بحث ما در مقدمات حرام نیست، بلکه بحث ما در خود این شیء (تلقیح مصنوعی) است، به این معنی که (بالفرض) اگر چنین کاری انجام گرفت، آیا این ولد، ولد حقیقی حساب می شود یا نه؟ آثار ولد برآن بار است یا نه؟
البته ممکن است کسی بگوید مقدمات این کار حرام است، من نیز قبول دارم که بعضی از مقدماتش حرام است، ولی بحث ما در مقدمات حرامش نیست.
بله، ممکن است بعضی از فقها بفرمایند این زن و این مرد از اینکه دارای فرزند نیستند در حرج قرار بگیرند، در حالی که هم مرد قابلیت دارد و هم زن، اما مشکلاتی دارند، آیا این «حرج» سبب می شود که این مقدمات حلال بشود یا نه، کما اینکه اگر همسر و زن انسان مریض شد، او را پیش پزشک مرد می برد. چرا؟ چون حرج و ضرورت است، همان گونه که در آنجا تجویز می کنید که انسان همسر خود را برای معاینه و طبابت در اختیار طبیب مرد بگذارد، اینجا را نیز به آنجا قیاس کنید که آیا این مقدار حرج مجوز است یا مجوز نیست؟ من این قسمت را به خود شنونده و خواننده واگذار می کنم .
مقدمه هشتممقدمه هشتم این است: آیا آن آثاری که اسلام بر ولد بار کرده است، مثلاً نفقه ولد بر پدر است، ولد برای پدر و مادر محرم است، آثاری که اسلام بر ولد بار کرده است، کدام ولد است، ولد شرعی است یا ولد عرفی و لغوی است؟
البته اگر ولد حقیقت شرعیه داشته باشد، حمل بر ولد شرعی می شود، اما ولد حقیقت شرعیه ندارد، بلکه همان حقیقت لغوی است.
بنابراین، آثاری که در قرآن و حدیث بر کلمه ولد بار است، بر کلمه «أم و أب» بار است، یحمل علی معنی اللغوی،.
بله، گاهی از اوقات شرع مقدس نسبت به بعضی از ولد ها اثر را قطع کرده است و فرموده ولد زنا ارث نمی برد (لا یرث)، در آنجا که اثر خودش را برداشته، «علی العین و الرأس»، اما اگر دلیل بر رفع آثارش نداریم، بر همه ولد های عرفی اثر بار است، ولذا (نعوذ بلله) اگر کسی زنا کند و از راه زنا فرزند داشته باشد، این فرزند برای زن محرم است، مرد هم نمی تواند آن دختر را بگیرد، یعنی مرد نمی تواند ولدی را که از راه زنا به دنیا آورده بگیرد، چرا؟ چون ولد، ولد عرفی و لغوی است.
بنابراین، تمام آثار بر ولد عرفی ولغوی بار است، مگراینکه دلیلی دلالت بر رفع اثر کند (دلّ دلیل علی رفع الأثر).
زمخشری چند شعر دارد، از او سؤال می کنند که مذهب تو چیست؟
در جواب می گوید: من مذهب خود را اظهار نمی کنم، چون اگر بگویم، مچم را می گیرید.
يقول: الزمخشري
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به * وأكتمه كتمانه لي أسلم
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني * أبيح الطلا وهو الشراب المحرم
وإن مالكيا قلت قالوا بأنني * أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني* أبيح نكاح البنت والبنت محرم
وإن حنبليا قلت قالوا بأنني * ثقيل، حلوليّ، بغيض، مجّسم
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه* يقولون تيس، ليس يدري ويفهم
تعجبت من هذا الزمان وأهله*** فما أحد من ألسن الناس يسلم
وأخرني دهري وقدم معشرا** على أنهم لا يعلمون وأعلم
ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني * أنا الميم والأيام أفلح أعلم"
بنابراین، تمام آثار بر ولد عرفی و لغوی بار است مگر اینکه شرع مقدس یکجا را بر دارد.
الثامن: إذا وقع عنوان موضوعاً لحکم شرعیّ، کالأب و الأمّ، والولد و البنت، یحمل علی معنای العرفی.
1: مثلاً إذا قال سبحانه: « حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...» [5]
فتحمل علی الأمّ و البنت العرفین، إذ لیس لهما حقیقة شرعیة حتّی تؤخذ بها، غایة الأمر قام الدلیل علی عدم ترتّب بعض الآثار کالتوارث مع حفظ الموضوع.
2: أو قال سبحانی: «قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [6]
فیراد الأب و الإبن العرفیان حسب ما مرّ فی الصورة الأولی.
3: إذا أمر الشارع بالإنفاق علی الأولاد، فالموضوع ما یکون ولداً للمنفق عرفاً و هکذا.
نعم یؤخذ بالاطلاق ما لم یرد نصّ علی الخلاف کما هو الحال فی عدم التوارث، حیث إنّ المولود عن زناً لا یرث.
4: إذا قیل إنّ الولد من حث الطهارة و النجاسة یتّبع أشرف الأبوین، فیراد به المعنی العرفی، فلو کان الزانی مسلماً، فالمولود یحکم علیه بالطهارة، بخلاف ما إذا کان الزانی و الزانیة کافرین، فیحکم علیه بالنجاسة.
می گویند بچه از نظر طهارت و نجاست تابع پدر و مادر است، به این معنی که پدر و مادر اگر کافر باشند، بچه نجس است، پدر و مادر اگر مسلمان باشند، بچه هم پاک است، در مانحن فیه نیز بچه ای که از این طریق متولد خواهد شد، تابع پدر است، اگر پدر مسلمان است، این بچه هم حکم مسلمان را دارد و پاک خواهد بود واگر پدر مسلمان نیست، بر این بچه هم احکام کافر بار می شود، بنابراین، تمام آثار بر ولد عرفی و لغوی بار است، مگر اینکه دلیل بر رفع اثر دلالت کند.
و علی ضوء ما ذکرنا، فالمولود عن طریق التلقیح الصناعی عین المولود بالتلقیح الطبیعی فی کلّ ما ذکر، فتدبّر.
إذا عرفت هذه الأمور، فلنذکر أنواع التلقیح من حیث الحرمة و الجواز و اللحوق و عدمه.
مسئله مشتمل بر ده صورت است:
صورت اول این است که زن به تمام معنی قابلیت حمل و باردار شدن را دارد، در مجاری حمل زن مشکلی وجود ندارد، یعنی هیچگونه مانعی وجود ندارد، بلکه من جمیع الجهات سالم است، اما مرد ازنظر رد کردن منی به مهبل و از آنجا به داخل رحم ضعیف است، کأنّه در دستگاه تناسلی مرد مشکلی وجود دارد که نمی تواند نطفه را به رحم برساند، و الا نطفه اش قابلیت باردار کردن را دارد، اینجا پزشک چه می کند؟ یا این آدم منی را از خودش در می آورد و در اختیار پزشک می گذارد، یا اینکه پزشک منی را می گیرد و آن را در یک نقطه ای حفظ می کند و سپس آن را به مهبل زن وارد می کند و از آنجا به رحم زن می رساند، نطفه و کرمک مال مرد است، تخمک هم مال زن است، یعنی این زن و مرد با همدیگ اجنبی نیستند، بلکه هردو زن و مرد شرعی اند، منتها مرد قدرت اینکه نطفه را به رحم زن برساند، ندارد، یعنی فاقد این قدرت است، کاری که پزشک انجام می دهد این است که نطفه این مرد را از طریق خاصی می گیرد و از طریق خاصی هم وارد زن می کند و از این طریق زن باردار می شود، این چگونه است؟ این نوع عملیات، منهای مقدماتش، بچه ای که از این طریق متولد می شود، بچه شرعی است. چرا؟ چون منی و کرمک مال مرد است و تخمک هم مال زن شرعی این مرد می باشد، منتها در دستگاه تناسلی مرد مشکلی وجود دارد که نمی تواند منی را به رحم زن برساند، یک عامل خارجی آن را در داخل رحم زن قرار داد و زن از این طریق صاحب حمل شد، هر چند مقدماتش حرام است، اما این جفت گیری کاملاً جفت گیری زن و مرد شرعی است، بچه هم شرعی است و این هیچ اشکالی ندارد، حضرت امام (ره) هم این بخش را در آخر تحریر الوسیله دارد، ایشان هم مثل ما مشروع می داند.
النوع الأوّل: الصناعی بین الزوجین
و یتمّ هذا النوع بصورة حالتین:
الحالة الأولی: تؤخذ نطفة الزوج خارجیاً و تحقن (أی تحبس) فی مهبل زوجته، و هذه حالة یلجأ إلیها عندما لا یکون الزوج قادراً علی إیصال مائه إلی نهایة المهبل فی المباشرة الطبیعیة لسبب ما، و لکن العملیة المذکورة تُسبّب وصول ماء الرجل إلی نهایة المهبل.
ثمّ یأخذ ماء الرجل طریقه إلی الرحم و منه إلی قناة قالوپ فی وقت توجد فیه بیضة واحدة نزلت من المبیض، تنتظر قدوم اللقاح فإذا تمّ التلقیح تنزل البُویضة الملقحة إلی الرحم.
و تلتصق بجدار الرحم و تبقی هناک شهوراً فتتحوّل إلی الجنین إلی أن یحین موعد الولادة.
و هذه الحالة بما هی هی مع قطع النظر عن الجوانب الّتی أشرنا إلیها سابقاً، لا إشکال فیها، لأنّ الولد ولد شرعیّ یلحق بالزوجین، و یترتّب علیه جمیع الآثار الموجودة فی التلقیح الطبیعی، غایة الأمر أنّ عملیة التلقیح تارة تکون عن طریق دخول الزوج علی المرأة، و أخری تکون عن طریق عمل غیره بواسطة الوسائل الطبیّة، و إن کانت هنا مشکلة فإنّما هی فی المقدمات، أعنی انشکاف عورة المرأة علی الأجنبی و لو اضطرّ إلی هذا العمل، فلتقدّم الطبیّة فی مورد الزوجة علی الطبیب، کما ذکرنا.
 

[1] معارج/سوره70، آیه29 و 90.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 26 ص158، من أبواب أنّه یجوز للمؤمن بالعول و التعصیب، ب4، ح5، ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج20 ص258، من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، ب4، ح1، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج20 ص259، من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، ب4، ح3، ط آل البیت.

[5] نساء/سوره4، آیه23.

[6] نور/سوره24، آیه31.