جلسه 1396/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم



راههاي فرار از ربا

موضوع: راههای فرار از ربا
شهید آیت الله صدر، شش راهکار ذکر کرده اند که ما آنها را بررسی می کنیم و تا کنون چهارتای آنها را خواندیم، راهکار پنجم را به صورت ناقص نقل کردیم.
بررسی راهکار پنجمایشان می فرماید هر چند ممکن است کسی نسبت به راهکار چهارم اشکال کند، راهکار چهارمی این بود که هشت دینار را به ده دینار بفروشیم، فرمود ممکن است کسی بگوید این رباست، اما در راهکار پنجمی این مشکل نیست، راهکار پنجم این است که من می خواهم هشت دینار را به شما بفروشم، اما در مقابل می خواهم دو دینار ربا هم بگیرم که بشود ده دینار، می گویم ده دینار به با پول ایران چه قدر می شود؟ فرض کنید می شود دویست تومان، می گویم این هشت دینار را به شما در مقابل دویست تومان ایرانی می فروشم، اینجا مشکل ربا نیست.
اولاً، اگر گفته اند در بیع طلا و نقره، تقابض در مجلس شرط است، اینجا طلا و نقره ای در کار نیست، چون کاغذ است.
ثانیاً، اگر گفته اند در متماثلین نباید زیادی در کار باشد، اینجا متماثلین نیستند، چون یک طرف دینار است، طرف دیگر اسکناس و کاغذ ایرانی.
بنابراین، اگر آدم ربا خوار از این راه وارد بشود، یعنی اینکه هشت دینار را برای یکسال بدهد و در آخر سال ده دینار از طرف مقابل بگیرد، حساب می کند که ده دینار چه قدر می شود؟ دویست تومان، می گوید هشت دینار را در مقابل دویست تومان ایرانی می فروشم، هیچ مشکلی نیست، یعنی نه مشکل تقابل در مجلس لازم می آید، چون تقابض در مجلس مال جایی است هردو از قبیل طلا و نقره باشند، و نه مشکل متماثلین است چون مثل هم نیستند، بلکه یک طرف دینار عراقی است، طرف دیگر هم تومان ایرانی، مشکلی در اینجا نیست.
بنابراین، بیان جلسه گذشته ما، بیان غیر صحیح و ناقص بود، بیان درست این است که من می خواهم هشت دینار را به شما بدهم و درآخر سال هم می خواهم از شما ده دینار بگیرم، ده دینار را با پول ایرانی قیمت می کنم، قیمتش با پول ایرانی می شود دویست تومان، می گویم هشت دینار را در مقابل دویست تومان ایرانی می فروشم، آخر سال یا همان دویست تومان ایرنی را می دهد یا دویست تومان را تبدیل به جنس دیگر می کند، با این کار دوتا مشکل رفع است، اما مشکل تقابض در مجلس رفع است چون تقابض در طلا و نقره است، اینجا طلا و نقره نیستند، مشکل متماثلین که نباید زیاد باشد، اینجا متماثلین نیستند چون یک طرف دینار عراقی است و طرف دیگر تومان ایرانی، بنابراین، بیان دیروز ما، بیان غیر صحیح بود.
التخریج الخامس: تبدیل الدنانیر بعملة أخری
إنّ بیع ثمانیة بعشره مؤجلّة یعدّ قرضاً فی الواقع، و لکن یمکن بیع ثمانیة دنانیر بمئتی تومان فی الذّمة مؤجّلاً، بحیث إنّ النقود الورقیة لا یجری علیها أحکام بیع الصرف، فلا یجب فیها التقابض فی المجلس، بل یجوز أن یکون الثمن مؤجّلاً إلی شهرین، و فی نهایة الشهرین یمکن للبائع أن یطلب من المشتری مئتی تومان أو ما یساوی ذلک من الدنانیر من باب وفاء الدین بغیر الجنس، و عندئذ تحصل نفس النتیجة المقصودة لمن یرید أن یقرض قرضاً ربویّاً.
ولی بیان، بیان عربی است، باید بگوید هشت دینار به تو می دهم به شرط اینکه در آخر سال به من ده دینار بدهی، این می شود ربا، برای اینکه مشکل ربا پیش نیاید، ده دنیار را قیمت گذاری می کنم به دویست تومان و می گویم هشت دینار را به دویست تومان ایرانی می فروشم، پس این دویست تومان از محاسبه ده دینار به دویست تومان ایرانی به وجود آمد، آنچه که از می خواستم از راه ربا بخورم، یعنی ده دینار، آن را مبادله می کنم به دویست تومان، و می گویم این هشت دینار را بگیر و دو ماه دیگر به من دویست تومان بده، و در نتیجه من به مقصود خودم از راه غیر ربا رسیده ام، اشکال اینکه در بیع صرف وسلم تقابض شرط است وارد نیست، چون اینجا طلا و نقره نیست، اشکال اینکه در متماثلین نباید زیادی باشد هم وارد نیست، چون اینها متماثلین نیستند.
اشکال استاد سبحانی بر بیان شهید صدرولی خود مرحوم شهید صدر انصاف می دهد که اینجا هم حالت ربا به خود می گیرد، آن کدام است؟ آن این است که روح این معامله، مبادله بین المالیتین است است، مالیت هشت دینار را مبادله می کنم به دویست تومان، کدام مبادله، مبادله قرضی، در واقع هشت دینار که به شما می دهم، قیمت هشت دینار را قرض می دهم که در واقع همان دویست تومان را به من بدهی، این مبادله بین المالیتین است، أحدهما اقلّ و الآخر اکثر، به ظاهر این است که من هشت تومان را می فروشم به دویست تومان ایرانی، در واقع مبادله می کنم قیمت هشت دینار را با قیمت دویست تومان، که« أحدهما أکثر و الآخر أقل». خود شهید هم این را اشکال می کند.
طرح ششم شهید صدرآخرین راه و طریقی که ایشان پیشنهاد می کند این است که بانک می گوید: من وکیل صاحبان سپرده ثابت و بلند مدت هستم، حالا که وکیل هستم ولذا از طرف صاحبان سپرده بلند مدت می گویم به تو قرض می دهم، منتها در مقابل این (وکالت) باید به من چیزی بپردازی، بنابراین، برای بانک این مبلغ حلال می شود.
اشکالات سه گانه استاد سبحانی بر طرح ششم شهید صدرولی این طرح در آخر افتاده، معلوم می شود که اضعف الوجوه است. چرا؟ چون سه اشکال دارد
اولاً، جناب بانک وکیل نیست، ولذا اگر به بانک بگوییم این پول مال من است و شما از طرف من وکیل باشید، بانک نمی پذیرد، عرض کردم که بانک پول های مردم را به عنوان امانت قبول نمی کند، این طرح ( شهید صدر) بر اساس این است که پول مال صاحب مال باشد، و جناب بانک وکیل باشد و حال آنکه این گونه نیست، بلکه بانک خودش را مالک می داند.
ثانیاً، کار وکیل عین کار موکّل است، چه فرق می کند که وکیل سبب ربا بشود یا موکّل.
ثالثاً، این (طرح) مقصود سپرده گذار را رفع نمی کند. چرا؟ چون همه این زیادی مال بانک است و حال صاحب سپرده، پولش در بانک گذاشته که خودش استفاده کند، نه اینکه تنها بانک استفاده کند، ولذااین طرح را در آخر آورده، چون اضعف الوجوه است.
التخریج السادس: اشتراط الوکیل الزیادة عند الوفاء
قد یقال بأنّ البنک یعتبر نفسه وکیلاً عن المودعین فی الإقراض من أموالهم، و الأموال تبقی علی ملکیة أصحابها، و حینئذ یکون الدائن هو المودع و لبنک و کیلاً فی الإقراض من قبل الدائن بالشکل الذی یرتئیه- آن گونه که می خواهد - و عندئذ یمکن للبنک أن یشترط علی المقترض ضمن عقد القرض أن یدفع زیادة علی المبلغ المقترض عند الوفاء للبنک نفسه، فهنا لم یحصل للمقرض أیّ حق فی الزیادة و إنّما الزیادة للبنک.
پس این راه حل ششم سه اشکال دارد:
الف؛ مسأله، مسأله وکالت نیست، اگر وکالت باشد، بانک ضامن نیست، و حال آنکه بانک ضامن پول مردم است، پس معلوم می شود که بانک اینها را یکنوع تملک می کند.
ب؛ بر فرض اینکه بانک از طرف سپرده گذار ها وکیل باشد، کار وکیل، همان کار موکل است ولذا فرق نمی کند وکیل سبب ربا بشود یا موکّل.
ج؛ تمام درد این است که صاحب پول به نوا برسد و حال آنکه در اینجا صاحب بانک به نوا می رسد، نه صاحبان پول و سپرده.
عبارت اشکال سومثالثاً: سلّمنا أنّ الزائد صار ملکاً للبنک فقط، لکنّه لا یتمّ فی الحسابات الثابتة – سپرده گذاری های بلند مدت - لأنّ الغایة من وضع المال فیها هو الانتفاع، و المفروض أنّ المنتفع هو البنک فقط دون صاحب المال إلّا أن یجعل له سهماً ممّا انتفع.
نعم، یصحّ ما ذکر فی الحسابات المتحرکة – حساب های جاریی که هر وقت صاحب دلش خواست بر می دارد – حیث إنّ الغایة من وضع المال فیها هو الحفظ و الحراسة و ضمان البنک، و التأدیة عند المطالبة، و هذا موجود فی المفروض.
بحث ما در ربا تمام شد، به دنبال بحث ربا، مسائلی را مطرح می کنیم که محل حاجت است.
مسائل هامّة فی حیاتنا المعاصرةاز جمله چیز هایی که در دادگاهها مطرح می باشد، مسأله سر قفلی است، کلمه سر قفلی فارسی است، اما رنگ عربی به خود گرفته است، الآن عرب ها هم می گویند:« السرقفلیة».
وجه تسمیه سرقفلی ممکن است کسی بپرسد که علت نامگذاری سرقفلی به سرقفلی چیست؟ علت نامگذاری این است: هنگامی که مالک قفل را باز می کند، یک مبلغ ازش می گیرد، مالک هنگامی که در مغازه را باز می کند و کلید را به مستاجر می دهد، یک مبلغی را وراء آن اجرتی که هر ماه باید بپردازد، می گیرد، آیا این حلال است یا حلال نیست، اصل گرفتن یک مبلغ موقع گشودن قفل، می گویم این مغازه را تا دو سال به تو اجاره می دهم، هر ماه این مبلغ را به عنوان اجاره باید به من بدهی، علاوه بر اجاره ماهیانه، باید یک میلیون تومان هم به عنوان سر قفلی به من بدهی، قفل را که باز می کنم، یک میلیون را ازش مطالبه می کنم، آیا اصل این مبلغ شرعی است یا شرعی نیست؟
گاهی مسأله در بازار این گونه نیست، بلکه به شکل دیگر است، مثلاً، مالک مغازه، یک آدم ساده ای بوده است، مغازه را به طرف ماه ده تومان به مدت دو سال اجاره داده، بعد از دو سال می گوید مغازه را تحویل بده، مستاجر می گوید تحویل نمی دهم مگر اینکه به من حق پیشه بدهی. چرا؟ چون من این مغازه را آباد کرده ام، مشتری جمع کرده ام، این مغازه در حقیقت متروکه بوده، با آمدن من سیل مشتری در این مغازه جمع شده، باید به من حق پیشه بدهی تا من از اینجا بیرون بروم، گاهی تا ده برابر اجرتی که داده، حق پیشه می گیرد و سپس مغازه را تحویل می دهد.
بنابراین، هردو را باید بحث کنیم، آیا صحیح است که جناب مالک هنگام گشودن قفل مبلغی را به عنوان سر قفلی بگیرد؟
ثانیاً، دومی را بحث کنیم، یعنی اگر من (صاحب مغازه) مبلغی نگرفتم، یعنی مغازه را اجاره داده ام بدون سرقفلی گرفته باشم، ولی مستاجر بعد از چند سال می گوید من مغازه را تحویل نمی دهم مگر اینکه حق پیشه مرا بدهی، حق پیشه این است که این مغازه بخاطر من آباد شده و مشتری پیدا کرده، این دومی را بعداً بحث می کنیم، فعلاً همان اولی را بحث می کنیم.
علمای ما در اینجا بیان های مختلفی دارند، این بیانی که من عرض می کنم ظاهراً مال آیت الله خوئی است، ولی اسماً نمی دانم که مال اوست، یکی از شاگردان برجسته او که از دوستان نزدیک بنده است، الآن هم مقیم مشهد است حضرت آیت الله خلخالی، این بیان را ایشان دارند و من فکر می کنم که از استادش گرفته، آن بیان این است که مالک دو کار انجام می دهد:
الف؛ الإیجا، یعنی من این مغازه را به تو اجاره می دهم در مقابل صد تومان که هر ماه باید به من بدهی.
ب؛ حق السکنی و حق الانتفاع، یعنی به تو حق السکنی می دهم.
باید توجه داشت که حق السکنی غیر از الإیجار است، الإیجار عمل، و حق السکنی عمل آخر، چه مانع دارد که این آدم دو پول بگیرد، یک پول در مقابل ایجار، یک پول هم در مقابل حق السکنی.
تعبیر ایشان این است:
قام الفقهاء من الفریقین باستنباط حکمها و ذلک بأطروحات نأت بها تباعاً، مع کامل تقدیرنا لأصحابها.
الأولی: إنّ المالک یأخذ السرقفلیة من المستأجر الأوّل إزاء حق السکنی باشتراط حق السکنی للمستأجر فی ضمن عقد الإجارة کما إذا آجر الدکان – مثلاً بأجرة المسمّاة و اشترط له حق السکنی بإزاء مبلغ زیادة علی الأجرة یسمّی بالسرقفلیة، کأن یقول آجرتک هذه الدکان سنة بعشرة آلاف درهم و اشترط لک حق السکنی إلی زمان أزید من مدّة الإجارة.
یعنی بیش از مدت اجاره ، حق السکنی هم داری، این را چرا می گوید؟ چون اگر به مقدار خود اجاره باشد، که یکی است، زیادی را شرط می کند که بعداً سرقفلی را به مالک بفروشد یا به فرد دیگر.
ولا تنافی بین ملکیة (منفعة الدکان )الدکان بالإجارة و ملکیة حق السکنی بعوض آخر غیر مال الإجارة، لتغایرهما ذاتاً فهما أمران فی عالم الاعتبار و إن کانت ملکیة المنفعة مدّة الإجارة تستلزم حق السکنی فی تلک المدّة تبعاً إلّا أنّه قابل للتفکیک بسبب آخر غیر الإجارة کما إذا اشترط فی ضمن عقد الإجارة نظیر استیفاء المالک لهما معاً بالملک.
شما وقتی خانه را به کسی می فروشید، در واقع هم خانه فروختید و هم حق سکنی را.
نعم: لو فرضنا أنّه آجر الدار لشخص، و جعل السکنی لشخص آخر، وقع التزاحم فی الاستیفاء، و لا بدّ من فسخ اللاحق، أو فسخهما معاً لو تقارنا.
ثمّ إنّ حق السکنی الّذی یجعل للمستأجر یکون تارة علی نحو المباشرة، و أخری علی نحو أعم منه و من غیره، بحیث یجوز له أن ینقله إلی الغیر بإزاء «سرقفلیة ) یأخذها من المستأجر الثانی، و منه إلی الثالث و هکذا، فإنّ أمر ذلک سعة و ضیقاً بید المالک للمحل و کیفیة اشتراطه مع المستأجر الأوّل فی الإطلاق و التقیید»[1]
.
گاهی می گوید فقط خودت حق سکنی داری، گاهی می گوید می توانی حق سکنی را به دیگری هم واگذار کنی.
 

[1] فقه الشیعة، ص1085 – 1086.