جلسه 1396/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم



اداي دين در مثليات بايد به مثلي و در قيميات به قيمت صورت بگيرد

موضوع: ادای دین در مثلیات باید به مثلی و در قیمیات به قیمت صورت بگیرد
بعضی از اصحاب درس تذکر دادند که شما مساله چهاردهم را بحث نکردید، علت اینکه من آن را بحث نکردم این بود که بحث ما در باره رباست و مساله چهاردهم ارتباطی به مساله ربا ندارد، یعنی درست است که مساله چهاردهم راجع به قرض و دین است، اما ارتباطی به مساله ربا ندارد ولذا ما آن را بحث نکردیم، ولی در عین حال (طبق تقاضای شما) آن را نیز بحث می کنیم.
فروع مساله چهاردهم
مساله چهاردهم مشتمل بر چهار فرع است
الف؛ فرع اول این است که اگر کسی بدهکار دیگری است، اما بدهکاری او از قبیل مثلیات است، مانند درهم، دینار، گندم و جو، که اینها در حقیقت از قبیل مثلیات اند.
اگر کسی بدهکار دیگری است و بدهی اش هم از قبیل مثلیات است، ادای این دین، به دادن مثل است چون ذمه من به مثل مشغول بود و من باید مثل را بدهم، یعنی اگر درهم گرفتم، باید درهم بدهم و اگر گندم گرفته ام باید گندم بدهم و هکذا سایر مثلیات.
بنابراین، اگرکسی بدهکار دیگری است و بدهی اش هم از قبیل مثلیات است، باید خود مثلیات را بدهد نه چیز دیگر.
 
پرسش
ممکن است کسی بپرسد که این مسأله خیلی واضح و روشن است و نیاز به گفتن ندارد، پس عنوان کردن آن چه معنی دارد؟
پاسخ
در جواب باید عرض کنم که عنوان این مسأله نکته دارد و نکته اش این است که اگر مثلی گران شد، چه باید کرد، مثلاً موقعی که من یک من گندم از شما قرض کرده بودم، قیمت گندم صد تومان بود، ولی الآن قیمت گندم صد و پنجاه تومان شده، آیا بدهکار می تواند امتناع کند و بگوید من موقعی که گندم را از شما قرض کردم، قیمت گندم صد تومان بود، ولی الآن قیمت آن به صدو پنجاه تومان رسیده، آیا می تواند بدهکار از دادن مثل امتناع کند؟ نه، چون ذمه اش مشغول به مثل است و باید مثل را بپردازد.
و اگر مساله عکس شد، یعنی موقعی که من یک من گندم را قرض کردم، قیمت گندم صد تومان بود، الآن قیمت یک من گندم، پنجاه تومان شده، آیا طلبکار می تواند از گرفتن گندم امتناع کند و بگوید قیمت آن زمان را (که صد تومان بود) می خواهم؟ نه، بلکه در هر صورت باید مثل را بدهد، خواه قیمتش بالا رفته باشد یا پایین آمده باشد.
پس علت اینکه این مساله را عنوان کرده اند، بخاطر این حالات ثلاثه ای است که ممکن است بر آن عارض بشود، یعنی گاهی قیمت ثابت است، گاهی قیمت بالا رفته و گاهی پایین آمده است.
وجهش روشن است، من بدهکار مثلم، و باید مثل را بپردازم، حالا قیمت مساوی باشد یا بالا برود، و یا پایین بیاید، بدهکار باید از عهده بدهکاری اش (که مثل است) بیرون بیاید.
متن مساله
المسألة الرابعة العشر: « المال المقترض إن کان مثلیاً کالدراهم و الدنانیر و الحنطة و الشعیر، کان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه، سواء بقی علی سعره الذی کان له وقت الإقراض، أو ترقّی أو تنزّل.
و هذا هو الوفاء الذی لا یتوقّف علی التراضی، فللمقرض أن یطالب المقترض، به (مثل) و لیس له (مقترض) الامتناع ولو ترقی سعره عمّا أخذه بکثیر و للمقترض إعطاؤه (مثل) و لیس للمقرض الامتناع و إن نزل بکثیر»
تا اینجا مربوط به فرع اول بود که خواندیم.
فرع دوم: من بدهکار مثلم، ولی موقع ادا و پرداخت، غیر مثل را بدهم، مثلاً ده درهم بدهکارم، می خواهم بجایش یک دینار بدهم و یک دینار هم معادل ده درهم است، آیا من می توانم یک چنین کاری بکنم؟ این احتیاج به رضایت دارد، در فرع اول عرض کردم که رضایت شرط نیست، اما در اینجا احتیاج به رضایت دارد چون می خواهم غیر مثل را بدهم.
متن فرع دوم: « و یمکن أن یؤدّی بالقیمة بغیر جنسه بأن یعطی بدل الدرهم، الدنانیر مثلاً و بالعکس، و لکنّه یتوقّف علی التراضی، فلو أعطی بدل الدارهم، الدنانیر، فللمقرض الامتناع ولو تساویا فی القیمة، بل ولو کانت الدنانیر أغلی کما لو أراده المقرض، کان للمقترض الامتناع ولو کانت الدنانیر أرخص».
درهم و دینار از نظر قیمت مساوی هستند، حالا اگر دینار قیمتش بالا بود و درهم پایین، و من بدهکار درهم هستم نه بدهکار دینار، مقترض می گوید من به جای درهم، دینار می دهم، مقرض می تواند امتناع کند و بگوید من همان درهم خود را می خواهم هر چند این کار به ضرر طلبکار و مقرض است چون فرض این است که قیمت دینار بالاست، یعنی الآن یک دینار معادل یازده درهم می باشد.
در عکس نیز چنین است، یعنی اگر جناب مقرض و طلبکار می گوید به من بجای درهم، دینار بده و دینار هم ارزان است، ممکن است مقترض و بدهکار امتناع کند و بگوید من همان دراهم را می دهم، یعنی در هر سه حالت من باید همان چیزی را (که قرض کرده ام) بدهم، مگر این که تراضی از ناحیه طرفین حاصل بشود.
متن فرع سوم: «و إن کان قیمیّاً (مانند حیوانات،اسب، بقر، غنم و امثالش) فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّته بالقیمة و هی النقود الرائج فأداؤه الذی لا یتوقّف علی التراضی باعطائها و یمکن أن یؤدّی بجنس آخر من غیر النقود القیمة لکنّه یتوقّف علی التراضی».
اگر جناب مقرض، چیزی را که به من قرض داده از قبیل قیمی است نه مثلی، من در موقع ادا و پرداخت آن، پول رایج را بدهم، اگر بخواهم غیر رایج را بدهم، احتیاج به تراضی دارد، چون از اول ذمه من مشغول به قیمی رایج بود، غیر رایج احتیاج به دلیل دارد حتی اگر غیر رایج به نفع مقرض هم باشد.
متن فرع چهارم: « و لو کانت العین المقترضة موجودة فأراد المقترض أو المقرض أداء الدین بإعطائها فالأقوی جواز الامتناع»[1]

اگر من از شما چیزی را قرض کردم و هنوز عین مال مقترض باقی باشد، آیا مقرض وطلبکار می تواند بگوید حالا که عین مالم باقی است، پس همان مالی را (که به تو قرض داده ام و هنوز عین آن باقی است) به من بده، فرض کنید صد تومان به من قرض داده، سال هم سرآمده و من هنوز در آن تصرّف نکرده ام، مقرض می گوید همان صد تومانی را (که به تو داده ام) به من بده، آیا چنین حقی دارد یا مقترض و بدهکار می گوید من پولی را که از شما قرض کرده بودم، مصرف نکرده ام ولذا خود همان را به شما می دهم، آیا طرفین چنین حقی را دارند؟ حضرت امام (ره) می فرماید احتیاج به تراضی طرفین دارد.
ولی من در این مسأله قائل به تفصیل هستم و می گویم یک طرف می تواند امتناع کند، اما طرف دیگر نمی تواند امتناع نماید، یعنی اگر طلبکار بگوید عین پول بنده را بده، ممکن است منِ (مقترض) امتناع کنم. چرا؟ چون من مالک آن شده ام ولذا طلبکار و مقرض حق مطالبه آن را ندارد، اما اگر مقترض و بدهکار بخواهد عین همان مالی را که از او قرض کرده است بدهد، مقرض و طلبکار حق امتناع ندارد. چرا؟ چون ذمه من مشغول به صد تومان است ولذا چه فرق می کند که من عین صد تومان خودش را بدهم یا پول دیگر بدهم.
پس به نظر من حقش این است که قائل به تفصیل بشویم و با این تفصیل، فرق قائل بشویم بین امتناع مقرض و طلبکار و بین امتناع مقترض و بدهکار، به این معنی که امتناع مقرض اثر ندارد، اما امتناع مقترض و بدهکار اثر دارد.
الصورة الرابعة: لو کانت العین المقترضة موجودة فأراد المقترض أو المقرض أداء العین بإعطاء نفس ما اقترض، کما إذا استقرض و لم یصرفه فی البیع و الشراء، أو لم ینتفع بها و کانت العین باقیة، فالظاهر التفصیل، فلو أراد المقرض أخذ نفس ما أقرض، فللمقترض أن یمتنع، لأنّ الواجب علیه إمّا دفع المثل إذا کان المال المقترض مثلیّاً، أو القیمة إذا کان قیمیّاً، فإیجاب دفع نفس العین بعد ما ملکه یحتاج إلی دلیل.
و أمّا لو أراد المقترض الخروج عن الاشتغال بدفع نفس ما اقترض مثلیاً کان أو قیمیّاً، فلیس للمقرض الامتناع، لأنّ الواجب علی المقترض الخروج عن الذمّة و هو یتحقق بدفع عین ما اقترض أو بدیله.
و بعبارة أخری: إنّ التعیین بید المقترض، فله الامتناع عمّا یطلبه المقرض، لا الآخر.
بنابراین، حقش این بود که حضرت امام (ره) قائل به تفصیل بشود، چنانچه ما قائل به تفصیل شدیم.
 

[1] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص655.