جلسه 1396/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم



راههاي فرار از ربا

موضوع: راههای فرار از ربا
در عصر و زمان ما در میان علمای اهل سنت شخصی است بنام:« دوالیبی» که از علمای بزرگ مصر و اهل فکر است - البته فوت کرده است - ایشان در مصر و در جاهای دیگر این مسأله را مطرح کرده و گفته درست است که ربا در اسلام حرام است، اما ربای استهلاکی نه ربای انتاجی.
البته تعبیر های عربی با تعبیر های فارسی فرق می کند، در فارسی از کلمه «استهلاکی» به مصرفی تعبیر می کنند و می گویند:« ربای مصرفی»، اما آنها (عرب ها) می گویند:« ربای استهلاکی» یعنی بجای کلمه « مصرفی» از کلمه «استهلاکی) اسفتاده می کنند و همچنین بجای کلمه: « تولیدی» از کلمه: » انتاجی» استفاده می کنند و می گویند:« ربای انتاجی»، ولذا کسانی که در ایران فقه می نویسند، با اصطلاحات ایرانی می نویسند و این خوب نیست، بلکه باید با اصطلاحات عربی آشنا باشند.
دیدگاه آقای دوالیبی جناب آقای «دوالیبی» گفته قرآن که ربا را حرام کرده، مراد از ربا، ربای استهلاکی است، به این معنی که یک کاسبِ فقیری است که نیاز به زندگی دارد و چیزی هم ندارد که با آن کار کند، و لذا رو به قرض می آورد و از کسی قرض می کند تا با آن کار کند و زندگی خود را بچرخاند و ضمناً هم باید مبلغی را به جناب مقرض (قرض دهنده) بدهد، البته این حرام است چون هر چه تلاش و کار کند، فقط می تواند سود طرف را آماده کند و چیز قابل توجهی برای خودش باقی نمی ماند، ولذا کسانی که فقیر و محتاجند و سراغ قرض می روند و قرض ربوی می کنند، البته این حرام است.
اما کسانی که سرمایه دارند و نه تنها احتیاج به نان شب خود ندارند، بلکه حتی می توانند نان شب عده ای را هم تامین کنند، منتها آنها اگر بخواهند تجارت و تولید را بالا ببرند، احتیاج به مبلغ دارند، ولذا مبلغ را قرض می کنند، کارخانه می زنند و یا کارخانه را تکمیل می کنند و این سبب درآمد بیشتر می شود، در این صورت مانعی ندارد که قرض کنند.
چرا؟ چون با این قرض درآمد شان چند برابر می شود. به بیان دیگر جریان عکس می شود، در همان قرض استهلاکی و مصرفی، قرض گیرنده فقیر بود و قرض دهنده دست بالا داشت، ولی در اینجا عکس است، این آدمی که سرمایه دار است و از خودش همه چیز دارد و کارخانه دارد، او اگر قرض می کند دستش بالاست، بدهکار دستش بالاست، آنکس که پول می دهد، دستش پایین است، بنابراین، آیه مبارکه می گوید:« وَحَرَّمَ الرِّبَا» شامل این نوع ربا نیست، کسانی که صاحب کارخانه اند، منتها برای تکمیل کارخانه خود نیاز به پول دارند یا یک واحد کشاورزی وسیعی دارند، احتیاج به چند تراکتور دارند یا احتیاج به زمین بیشتری دارند، اینها اگر از دولت و غیر دولت قرض کنند و سودی هم به آن طرف بدهند، این مشمول آیه کریمه نیست.
البته این فتوای ایشان (دوالیبی) در آن زمان صدا ایجاد کرد در مقابل فقهای اهل سنت، ولی برخی در حوزه های ما سابقاً نیز تحت تاثیر این فکر بودند و می گفتند باید بین ربای مصرفی و بین ربای تولید فرق قائل شویم.
جواب استاد سبحانیالبته جواب این مسأله از دو طریق و راه روشن می شود، من نمی توانم دوالیبی را متهم کنم که تاریخ عرب را نخوانده است، اما اگر کسی تاریخ عرب و قریش را در زمان رسالت بخواند، می فهمد که نوع بدهی ها در آن زمان برای تولید بوده نه استهلاکی. چطور؟ اصلاً مکه مرکز تجاری بوده، زیرا طائف که بالاتر از مکه است، باغات فروانی داشته است، یعنی طائف جایی بسیار خنک است ولذا مردم آنجا انگور، خرما و سایر میوه ها داشتند و آنها را به مکه می آوردند، مکه هم در مقابلش چیزهایی از شام می آوردند که به درد حجاز بخورد، در واقع یکنوع تجارتی بود بین مردم طائف و ما فوق طائف و بین اهل مکه، اهل مکه جنس هایی را که از شام می آوردند، به اهل طائف می دادند و اهل طائف هم جنس های طائف را به اهل مکه می دادند.
بنابراین، اگر عباس که ربا خواری معروف بود، به آدم های فقیر و بیچاره قرض نمی داد، بلکه افراد سرمایه دار می داد تا تجارت شان را بالا ببرند و سود شان بیشتر بشود، چطور جناب دوالیبی از این مطلب غفلت کرده است، اصلاً در زمان نزول آیات ربا، ربا خواران همگی از طبقه سرمایه دار و تاجر بودند.
خلاصه اینکه: شهر «مکه» حلقه وصل بین شام و طائف و مرکز تجاری بوده، قرض در آنجا قرض انتاجی بوده، نه قرض استهلاکی.
ثانیاً؛ اطلاق آیه مبارکه هردو را می گیرد، آیه مبارکه می گوید درآمد دوتا شعبه دارد یا بیع است یا ربا، « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» [1]
بدون اینکه بین ربای استهلاکی و ربای مصرفی فرقی وجود داشته باشد.
الثالث: الربا الاستهلاکی و الربا الانتاجی
ربما یفرّق بین الربا الاستهلاکی الذی هو عبارة عن الاستقراض لأجل المعیشة و رفع حاجات الفرد فیها، و القرض الانتاجی الذی هو عبارة عن استخدام ما استقرضه فی مسیر الانتاج بتبدیل رأس المال القلیل بالکثیر، فالمستقرض فی الأوّل فقیر جدّاً لا یملک ما یعیش به ولذلک اضطر إلی الاستقراض، و لکنّه فی الثانی غنیٌّ یکفیه ما بیده من رأس المال لرفع حاجاته المعیشة، و لکن یرید أن یُنمِیَ رأس المال عنده و یزیده، حتّی ینتج به عن طریق التجارة (التصدیر – صادرات - و الاستیراد – واردات -، در فارسی می گویند: صادرات و واردات، در زبان عربی می گویند:( التصدیر و الاستیراد) فالإقراض الربوی فی الصورة الأولی حرام بلا شک، بل یجب علی الحکومة الإسلامیة رفع حاجات الفقراء عن طریق الأموال الّتی بیدها، و هی لیست بقلیلة، و لذلک حرّم سبحانه الربا، و فتح فی وجه الفقراء مساعدات الدولة أو الناس المؤمنین لسدّ حاجاتهم.
و أمّا الإقراض الثانی فربما یقال: إنّا لا نری فی تحلیلنا أیّ منع له، إذا المستقرض غنیٌّ عن القرض و إنّما یرید به (قرض) رفع اقتصاد البلد و تنمیة الثروة، فأصحاب المصانع الصغیرة یستقرضون لهذه الغایة و هم ینتفعون و یُنفِعُون.
و نقل أنّ الأستاذ معروف الدوالیبی یتبنّی هذه النظریة، و ملخصّ إتجاهه هو: « أنّ الربا المحرّم إنّما یکون فی القروض الّتی یقصد بها الاستهلاک (مصرف) لا الإنتاج، ففی منطقة الاستهلاک یستغلّ المرابون (ربا خواران) حاجة المُعوزین ( حاجتمندان، کلمه «عوز» به معنای حاجت است، مُعوِز، یعنی کسی که حاجتمند است) و الفقراء، أمّا الیوم فقد أصبحت القروض أکثرها قروض إنتاج، فیقول: إنّ الآیة تنعکس فیصبح المقترض هو الجانب القویّ، و المقرض هو الجانب الضعیف، ثمّ یعرض أمرین لا یعدو الحال أحدهما:
1: أن تقوم الدولة بالإقراض للمنتجین.2: أن تباح قروض الإنتاج بقیود و فائدة معقولة، و یقول: إنّ الحلّ الثانی هو الصحیح، و یخرجه علی فکرة الضرورة و علی فکرة تقدیم المصلحة العامّة علی المصلحة الخاصّة»[2]
.
چون در این ربا مصلحت عمومی است و باعث رشد مملکت می شود ولذا این مقدم بر مصالح خاصه است، طرز تفکر اهل سنت همین است، گاهی می گویند ضرورت، و گاهی می گویند تقدیم مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی، تا اینجا فرمایش جناب دوالیبی تمام شد.
ما در جواب ایشان گفتیم تاریخ عرب، گفته ایشان را رد می کند، «منتهی الإرب فی أحوال العرب» شخصی بنام دکتر جواد است ( شیعه و اهل کاظمین می باشد) ایشان تاریخ عرب را در نه جلد نوشته است و من آنها را دارم، اصلاً مکه مرکز تجارت بوده و در آنجا تجار جمع بودند و دارای سرمایه بودند و برای خودشان یکنوع تمدن خاصی داشتند، منتها به تمام معنی بت پرست بودند، تمام قرض های آنها، قرض های استهلاکی نبوده، بلکه همه اش یا اکثرش جنبه انتاجی و تولیدی داشته، عرض کردیم که مکه مرکز تجاری بوده، یعنی شهر مکه در حقیقت حلقه ی واصل بین مردم شام و بین مردم طائف بودند، شام شمال جزیره است، طائف (تقریباً ) جنوب جزیره بوده و اینها (مردم مکه) در وسط بودند و مبادله می کردند.
علاوه براین، قرآن می فرماید: راه درآمد دوتاست یا بیع یا ربا، راه سومی ندارد.
ثالثاً، روایتی از اهل بیت داریم که همین مسأله را علی بن جعفر از موسی بن جعفر ع سوال می کند.
و ثالثاً: قد ورد عن أئمة أهل بیت ع ما یحرم الربا الانتاجی:
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: « وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً»[3]
.
بنابراین؛ ما تا اینجا سه جواب دادیم:
اولاً؛ ربا خواری مردم مکه در اثر تجارت بوده است.
ثانیاً؛ عرض کردیم که اطلاق آیه مبارکه: « وَحَرَّمَ الرِّبَا» اینجا را هم می گیرد.
ثالثاً؛ در این زمینه از اهل بیت ع روایت هم داریم که می فرماید جایز نیست.
جواب چهارم؛ جواب چهارم این است: خیال شده که این کار به نفع مملکت است، یعنی آن تاجر، کشاورز وکار خانه داری که قرض می کند و به طرف سود می دهد، سودش را روی جنس می کشد، آنکس که می پردازد، مصرف کننده بیچاره است، بالاخره جیب مصرف کننده خالی می شود،اما آن تاجر و سرمایه داری که پول را قرض کرده و کارخانه اش را بزرگ کرده و گسترش داده، مسلّماً سود می پردازد، باید این سود را در بیاورد، از کجا در بیاورد؟ قیمت جنس را بالا می برد تا بتواند سود طرف را بدهد، جنس را چه کسانی مصرف می کنند؟ افراد محتاج و فقیر، یعنی مردم کوچه و بازار. در نتیجه جیب مصرف کننده خالی می شود ولذا این مفسده هم در ربا وجود دارد.
نظریه چهارمنظریه چهارم این است که می گویند ربا حرام است اگر آن را از مردم بگیریم، مردم فرق نمی کنند خواه فقیر باشند یا غنی، اما اگر ربا خوار دولت باشد، اشکال ندارد که انسان از دولت قرض بگیرد و به دولت ربا بپردازد، یعنی فرق بگذاریم بین اینکه مرابی رعیت باشد یا دولت باشد. چرا؟ می گوید اگر مرابی(ربا خوار) رعیت باشد، آن مفاسدی که بیان کردیم، سر جای خودش است.
اما اگر مرابی دولت باشد، جیب دولت، جیب ملت است، اگر من از دولت قرض بگیرم و به دولت سود بدهم، کأنّه از این جیب به آن جیب رفته است، چون دولت که خودش مالک است، مالک شخصی و فردی نیست، مالکیت او (دولت) جنبه حقوقی دارد و به قول عرب ها دولت مالکیت معنوی دارد، ما می گوییم حقوقی، آنها (عرب ها) می گویند معنوی.
بنابراین، اگر کسی از دولت قرض بگیرد و به دولت سود بدهد، در اینجا من ضرر به کسی نزده ام، چون سودی که من به دولت داده ام در واقع به همه مردم و از جمله به خودم داده ام.
الرابع: إذا کان المرابی هو الدولة
ربما یتصوّر أنّ المفاسد المقرّرة فی الربا تختصّ فیما لو کان المرابی أحد أفراد المجتمع، أو طائفة خاصّة منهم، فإنّه ینتهی إلی إیجاد الطبقة المبغوضة – اختلاف طبقاتی به وجود می آید، ربا خوار هر روز به ثروتش افزوده می شود، ربا ده هر روز ثروتش پایین می آید - و أمّا إذا کان المرابی هو الدولة، فالمفاسد المتصوّرة فی الصورة الأولی، غیر موجودة فی الصورة الثانیة. چرا؟ چون بالا رفتن دولت، یعنی بالا رفتن ملت، گویا ثروتمند تر شدن دولت، ثروثمند تر شدن ملت است، زیرا دولت آن ثروت را در مصالح ملت به کار می برد.
أمّا الأولی: فلا شکّ أنّ الربا یشدّد أمر الطبقیة فی المجتمع حیث إنّ المدین (مقترض و مدیون) یسعی لیلاً و نهاراً لکی یُحَصِّلَ ما یجب علیه أداؤه فی کلّ شهر، و لکن المرابی ینتفع دون أن یسعی و یعمل، و هذا ینتهی إلی تشکیل طبقات مختلفة فی المجتمع، فمن فقیر مُعدمٍ[4]
لا یجد إلّا زاد لیله و نهاره، إلی ثریّ مُتخَمٍ –، ثریّ، به معنای ثروتمند، متخم، به کسی می گویند که پر خوری کنند و یکنوع بیماری تخمه بگیرد - یجد کلّ ما یُرید، فالثریُّ بهذا المعنی الذی یقابل الفقیر مبغوض فی الشرع المقدس.
و أمّا الثانی: فالمالک هو الدولة و لیس شخصاً معیّناً، و إنّما المالک هو الجهة الذی نسبته إلی الشعب کلّه علی وجه سواء، فلا مانع أن تجمع الأموال فی خزینة الحکومة، لأنّ ذلک لا یسبّب نُشوءَ طبقتین.
ما در جواب می گوییم این طرز تفکر، طرز تفکر سوسیالیستی است (که می خواهند همه چیز دست دولت باشد و ملت چیزی را مالک نباشند ) و هرگز با قوانین اسلام سازگار نیست، فروشی پاشی شوری سابق، بهترین دلیل بر این است که این نوع طرز تفکر قابل پیشرفت نیست.
و ثانیاً، ما تابع قران هستیم، قرآن کریم فرموده راه دوتاست یا بیع است و یا ربا، ما نمی توانیم ثالثی قائل بشویم.
قلت: ما ذکر من التحلیل مبنی علی الاقتصاد الاشتراکی الذی یری الدولة مالکة لکلّ شیء، و أمّا الشعب فلا یملک إلّا ما یمدّ به حیاته، و الشریعة الإسلامیة بریئة عن هذا النوع من التفکیر، کما حُقّق فی محلّه، علی أنّ إطلاق الآیة کما مرّ یردّ هذا التفریق، فإنّ ظاهر الآیة أنّ التجارة علی أساس البیع أمر مطلوب، و أنّ التجارة علی أساس الربا أمر محرّمٌ من غیر فرق بین کون المرابی حکومة أو أفراداً.
 

[1] بقره/سوره2، آیه275.

[2] الربا فقهیاً و اقتصادیّآً، للشیخ حسن الجواهری، ص394.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص137، من أبواب الربا، ب7، ح7، ط آل البیت.

[4] معدم، یعنی فقیر.