جلسه 1396/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا تعيين اجل و مدت در قرض، لازم الوفاء است؟

موضوع: آیا تعیین اجل و مدت در قرض، لازم الوفاء است؟
بحث در این بود که اگر اجل و مدت را معین کنند، لازم الوفاء است؟
ما معتقد شدیم که لازم الوفاء است و گفتیم این نوع شروط حتی اگر در عقد جایز هم باشند، لازم الوفاء است چون این شروط، شروط خاص هستند، یعنی تحت دایره عقد نیست بلکه فوق دایره عقد است، حالات عقد را معین می کنند، اگر لازم الوفاء نباشد، شرطش باطل و لغو خواهد بود.
دیدگاه صاحب جواهر
صاحب جواهر عادتش بر این است که فتوای مشهور را زنده کند، از این رو، در مقابل کسانی که خلاف مشهور نظر داشته باشند موضع می گیرد و سخنان تندی به قلم می آورد، در اینجا نیز فرموده کسانی (مانند شهید ثانی و فیض کاشانی )که مخالفت با مشهور کرده اند، چنین و چنان هستند، آنگاه ایشان (صاحب جواهر) با سه روایت استدلال می کند بر اینکه اگر شرط اجل ومدت کرد، شرطش لازم الوفاء نیست، حال باید دقت کرده که چگونه ایشان با این روایات استدلال می کند که شرط اجل و مدت، لازم الوفاء نیست؟
روایات
1: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ:« وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَى وَ طُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٌ وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ وَ مَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِين »[1]

صاجب جواهر با این روایت استدلال می کند که اگر شرط اجل و مدت کند، لازم الوفاء نیست، چون روایت مطلق است.
اشکال استاد سبحانی بر استدلال صاحب جواهر
هر چند مقام صاحب جواهر بالاست، منتها یک مبانیی که ما داریم، در زمان صاحب جواهر این مبانی چندان منقح نبوده است، ما معقتدیم که شرط تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان آن جهت باشد، اگر در مقام بیان آن جهت نباشد، نمی شود تمسک به اطلاق کرد.
مثال
فرض کنید: واعظی بالای منبر، لحوم حلال را می شمارد و می گوید یکی از لحم های حلال، لحم غنم است «الغنم حلال»، در اینجا نمی توان تمسک به اطلاق کرد و گفت، پس غنم غصبی هم حلال است، چون جناب واعظ هدفش بیان ماهیت لحوم غنم است و می گوید ماهیت غنم حلال است و ماهیت لحم سگ حرام است، اما در مقام بیان عوارضش نیست، یعنی در مقام بیان این جهت نیست که غصبی باشد یا غصبی نباشد، یعنی مالک باشیم یا مالک نباشیم.
در اینجا نیز مطلب چنین است، یعنی هر چند حدیث مطلق است، منتها نمی توانیم تمسک به اطلاق کنیم. چرا؟ چون در مقام بیان خصوص این شرط نیست، بلکه در مقام بیان این است که اگر کسی به برادر ایمانی اش کمک کند، خداوند یک چنین پاداشی را می دهد، اما اینکه اگر اجل و مدت را شرط کرد، شرطش لازم الوفاء است یا نیست؟ در مقام بیان این جهتش نیست.
2: عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يُنْظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَه »[2]

این روایت همانند روایت قبلی در مقام این نیست که اگر مدت و اجل را شرط کرد، شرطش لازم الوفاء است یا لازم الوفاء نیست، مجرد اینکه در روایت نیامده، دلیل نمی شود چون روایت در مقام بیان آن حیثیت و جهت نیست.
شرط تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان آن حیثیت باشد.
 
المسألة السابعة عشر:« لو شرط علی المقترض أداء القرض و تسلیمه فی بلد معیّن صحّ و لزم، و إن کان فی حمله مئونة، فإن طالبه فی غیره، لم یلزم علیه الأداء، کما أنّه لو أداه فی غیره، لم یلزم علی المقرض القبول »[3]
.
در مسأله هفدهم دو صورت را بحث می کنم، دو صورت دیگر برای جلسه آینده بماند، آن این است گاهی جناب زید در شهر قم به جناب عمرو قرض می دهد و می گوید: جناب عمرو، من به این شرط به شما قرض می دهم که قرضم را در شهر تهران بپردازی، آیا یک چنین شرطی جایز است یا جایز نیست؟ بر جناب مقترض قبول لازم نیست، البته اگر قبول کند، خیلی خوب است، اما واجب نیست.
چرا یک چنین مساله ای را عنوان می کنند؟ چون از پیغمبر اکرم ص روایتی به این مضمون داریم که :« کلّ شرط یجرّ ربحاً رباً» این یک شرطی است به نفع قرض دهنده (مقرض)، در شهر قم قرض می دهد و می گوید به شرط اینکه در تهران تحویلم بدهی، آیا این شرط جایز است یا نه،آیا تحت این حدیث داخل است که می گوید:«کل شرط یجرّ ربحاً فهو ربا»؟
فقها (تقریباً) بالاتفاق می گویند این شرط جایز است. چرا؟ چون جناب مقرض نفع بیشتر نمی خواهد، بلکه همان رأس المالش را می خواهد، ربا در صورتی است که روی رأس المال، یک چیزی بیفزایند، یعنی علاوه بر رأس المال، چیزی افزایش هم داشته باشد، اما در اینجا افزایشی در کار نیست و این شرط عقلایی است.
بنابراین، اگر جناب مقرض (قرض دهنده) یک چنین شرطی را بکند، شرطش لازم الوفاء است، حتی اگر هزینه هم داشته باشد، مثلاً، طرف (مقترض) اگر بخواهد قرض خود را به تهران ادا کند، رفت و آمدش ازشهر « قم» به تهران هزینه بردار است، این هزینه تفاضل و زیادی حساب نمی شود و تحت آن حدیث داخل نیست که می گوید: «کل شرط یجرّ ربحاً فهو ربا».
حال اگر رأی و نظر جناب « مقرض» عوض شد و گفت درست است که من شرط کرده بودم که قرضم را در تهران بده، اما الآن نظرم عوض شده ولذا آن را در همان مکان قرض (که شهر قم باشد) بپرداز، آیا بر مقترض (قرض گیرنده) لازم است که به حرف جناب « مقرض» گوش بدهد و قرضش را در شهر قم ادا کند؟
فی مکان أداء القرض
إنّ المقرض تارةً فی بلد خاص، و أخری یطلق و لا یذکر من مکان التسلیم شیئاً، فالکلام هنا فی الأمر الأوّل، فنقول: إذا کان اشترط المقرض علی المقترض أن یوءدّی ما علیه من القرض فی بلد کذا، لزم العمل به، لأنّ الموءمنین علی شروطهم حتّی و إن استلزم المئونة، لخروجه عن حیّز النفع، بل داخل فی حیّز الضرر علی المقترض و هو غیر ممنوع، خصوصاً إذا کان فی الشرط غرض عقلائیّ، کعدم الأمن من النهب و السرقة فی غیر ذلک البلد المشروط.
ثمّ إنّ عنوان المسألة، أی اشتراط التسلیم فی بلد آخر کأنّه استثناء ظاهراً – لا حقیقتاً - من القاعدة المعروفة: «کلّ قرض یجرّ منفعة فهو حرام» و وجه الاستثناء أمران:
الأوّل: ما ورد من الروایات منها:
1: ِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« قُلْتُ يُسْلِفُ الرَّجُلُ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ»[4]

2: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ- وَ يَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ (سفته) أَن يُعْطُوهَا بِالْكُوفَة»[5]

دلیل دومش را هم از خارج عرض کردم و گفتم این شرط، جنبه حمایتی دارد، یعنی جناب مقرض می خواهد رأس المالش را حمایت کند.
الأمر الثانی: إنّ هذا لاشتراط لأجل حمایة رأس المال ع التلف، و هو خارج عن مصبّ الحدیث الماضی، إذ المراد من الحدیث هو الزیادة العینیة أو الوضعیة أو المنفعة الزائدة وراء رأس المال، و أمّا المقام فالمطلوب هنا حفظ الأساس، فالغرض من الشرط هنا هو حمایة رأس المال، دونما یزید علیه شیئاً
نعم لو طالبه الغریم غیر ذلک البلد، لم یجب علی المقترض القبول (لأنّه خلاف الشرط)، کما لو حاول المقترض أداه فی غیر ذلک البلد، لم یجب علی المقرض القبول لنفس الدلیل.
دیدگاه محقق ثانی
محقق ثانی فرموده اگر جناب «مقرض» به مقترض بگوید من نظرم بر گشت، قرضم را در همان مکان قرض (که شهر قم باشد) بده، حتماً عمل بر آن لازم است، یعنی بر جناب مقترض واجب است که طبق خواسته مقرض عمل کند.
استاد سبحانی
ولی من وجه و دلیل این گفتار محقق را متوجه نشدم و نفهمیدم، البته شرط برای او (مقترض) لازم الوفاء است، اما اینکه خارج از آن شرط هم لازم الوفاء باشد، دلیل می خواهد و ما دلیل بر آن نداریم.
نعم فی رسائل المحقق الکرکی:« لزوم القبول مع عدم الضرر حیث قال:« یصحّ اشتراط إیفاء القرض فی بلد آ[ر، و إذا طالب المقرض فی غیر بلد القرض مع عدم الشرط، وجب علی المقترض الوفاء مع عدم الضرر»[6]
، و لم یظهر لنا وجه الوجوب.
نعم یجوز للمقترض أجابة طلب المقرض، إذا لم یکن فیه ضرر، لکن الجواز غیر الوجوب.
کانت الفقرة فیما إذا أطلق و لم یعیِّن مکان الأداء
این فرع را چه باید کرد؟ فرض کنید طرف (جناب زید) به دیگری (جناب عمرو) قرض داده، اما مکان را معین نکرده، یعنی نگفته قرضم را در کجا بده؟
البته اطلاقش انصراف دارد به محل قرض، یعنی عرفاً انصراف دارد به محل قرض، چون غیر محل قرض بیان می خواهد نه محل قرض، یعنی محل قرض احتیاج به بیان ندارد.
ولی بعضی ها به این نظریه مخالفت کرده اند
کانت الفقرة السابقة ناظرة فیما عیّن المقرض أو المقترض أو کلاهما مکان أداء القرض، و أمّا هذه الفقرة، فالموضوع إذا أطلق العقد و لم یعیِّن مکان الأداء، فهنا صور:
1: لو طالبه المقرض فی بلد القرض، یجب علی المقترض الأداء.
2: لو أدّاه المقترض فی بلد القرض، یجب علی المقرض القبول.
وجه الوجوب واضح، لانصراف العقد إلی بلد القرض، فعلی هذا فطلب الغریم أو أداء المقترض فیه، مطابق لمنصرف العقد، فیجب القبول علی کلا الطرفین.
3: لو طالب الغریم أداء القرض فی غیر بلد القرض، فاحتاط المصنّف بلزوم الأداء علی المقترض بشرطین: عدم الضرر، و عدم الحاجة إلی المئونة.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص331، من أبواب الدین و القرض، ب6، ح5، ط آل البیت.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص330، من أبواب الدین و القرض، ب6، ح3، ط آل البیت.

[3] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص642.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص196، من أبواب الصرف، ب14، ح1، ط آل البیت.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص196، من أبواب الصرف، ب14، ح3، ط آل البیت.

[6] مسائل المحقق الکرکی، ج1، ص188.