جلسه 1396/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم



عدم جواز شرط زيادي در قرض

موضوع: عدم جواز شرط زیادی در قرض
مسأله ای را که مطرح کردیم، مسأله ای است که از قدیم الایام عنوان شده، ما درجلسه قبل مسأله را خواندیم، گاهی از اوقات انسان قرض می کند و مقترض در همان عقد قرض بیع محاباتی را انجام می دهد، مثلاً لوء لوئی که قیمتش هزار تومان است، آن را به صد تومان می فروشد، گاهی عکس است، یعنی اول بیع محاباتی را انجام می دهد، یعنی لوء لوئی که قیمتش هزار تومان است، به پانصد تومان می فروشد، بعداً قرض می کند.
آقایان گفته اند: اولی محل بحث است که رباست یا ربا نیست؟
ولی دومی را مسلم گرفته اند که جایز است، یعنی اینکه اول بیع محاباتی را انجام بدهد و سپس عقد را.
ولی به نظر من هردو مسأله از یک مساس باز می شوند- اصطلاح هردو از یک مساس باز می شوند، اصطلاح محقق داماد بود - فرق نمی کند چون عقد، عقد واحد است، فلذا فرق نمی کند که رشوه را قبلاً قرار بدهند یا بعداً قرار بدهند، دو عقد نیست، در عقد واحد گاهی محابات قبل از قرض است و گاهی بعد از قرض، آنچه را که مرا وادار کرده که بگویم هردو مشکل دارد، همان وحدت عقد است.
اما آقایان دومی را مسلم گرفته اند، که جایز است، بحث را اولی برده اند ، حضرت امام (ره) هم فرق می گذارد و می فرماید: اولی حرام است، اما دومی حرام نیست.
ما در اینجا چند روایت داریم و با این روایات می خواهند بگویند حتی صورت اولی هم درست است، یعنی اینکه قرض می کند و در ضمن قرض بیع محاباتی را انجام می دهد.
قبل از خواندن روایات، توضیحی لازم است، مضمون این روایات این است که قرض دهنده، رشوه می دهد، وحال آنکه بحث ما در جایی است که مقترض این کار را انجام می دهد، همه روایات مربوط به مقرض است، یعنی قرض دهنده.
بیع عینه
اولین روایت این است که مردی از من عینه خریده است، عینه این است که شخص بدهکار جناب زید است (مثلاً)، سر وقت رسیده واین آدم پول ندارد که قرضش را بدهد، می گوید: فلانی، من قالیچه تو را به ده تومان به طور نسیه می خرم (مثلاً یکماهه) او هم قبول می کند، بعداً می گوید:« قالیچه ای را که از تو به طور نسیه به ده تومان خریده ام، به خودت به هشت تومان نقداً می فروشم، او قبول می کند، قهراً پول نقد گیر این آدم می آید ولذ قرضش را ادا می کنم، به این می گویند:« عینه»، آقایان در اول بیع خوانده اند که این بیع جایز است یا نه؟
مثلاً طرف (جناب عمرو) مبلغ هشت تومان از جناب زید بدهکار است، ولی متاسفانه فعلاً هشت تومان را ندارد که به جناب زید بدهد و قرضش را ادا کند، از این، از یک تاجر دیگر جنسی را به مبلغ ده تومان به طور نسیه می خرد، سپس آن جنس را به خود همان تاجر به مبلغ هشت تومان به صورت نقدی می فروشد و با آن هشت تومان قرض زید را ادا می کند، قهراً جناب تاجر در این معامله، مبلغ دو تومان استفاده کرده است، به این می گویند:« بیع عینه»[1]
.
جناب شیخ انصاری در متاجر فرموده اگر در بیع اول، دومی را شرط کند، جایز نیست، مثلاً بگوید: من این جنس را به صورت نسیه از تو به ده تومان می خرم، بعداً آن را به صورت نقدی به خودت به هشت تومان می فروشم، آیا این جایز است یا جایز نیست؟
می گوید اگر در عقد اول، دومی را شرط کند، باطل است، اما اگر جدا از همدیگر باشند ، مثلاً من جنسی را به ده تومان به صورت نسیه خریدم، بعد از چند روز دیدم که چندان مورد احتیاج من نیست ولذا به آن کس مراجعه می کنم و می گویم من جنسی را که به صورت نسیه به ده تومان از تو خریده بودم، حاضرم آن را به هشت تومان نقدی به خودت بفروشم و او هم می خرد، می گوید این معامله اشکال ندارد، یعنی صحیح است، به این می گویند: عینه، یعنی «بیع عینه».
روایت می گوید کسی از من عینه خریده، حالا چرا به آن عینه می گویند؟ ظاهراً بخاطر کلمه «عین» است که به معنای نقد است، چون بعداً به خودش نقداً به هشت تومان می فروشد، می فرماید: کسی بدهکار است و پول ندارد که قرض را ادا کند، فلذا پیش من می آید و می گوید من فلان جنس را به صورت نسیه از تو به مبلغ ده تومان می خرم و سپس آن را به مبلغ هشت تومان نقدی به خودت می فروشم تا قرضم را ادا کنم و همین کار را می کند، اما الآن این آدم از من بدهکار است، سر بدهکاری من رسیده، بدهکار می گوی:د آقای مقرض، من حاضرم یک لوء لوئی که قیمتش هزار تومان است، به تو به پانصد تومان می فروشم و شما هم به من مهلت بده.
حضرت می فرماید اگر رضایت باشد اشکالی ندارد، روایت اول از همین قبیل است.
پس عینه این است که طرف جنس را به صورت نسیه به ده تومان می خرد، دو مرتبه آن جنس را به طرف نقداً به هشت تومان می فروشد تا قرضش را ادا کند، این روایت می خواهد بگوید که سر موقع رسیده، و او (بدهکار) متاسفانه پول ندارد که قرض مرا ادا کند ولذا بیع محاباتی با من انجام می دهد، که من به او فرصت و مهلت بدهم.
روایات
1: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ ءٍ كَانَ عَلَيْه »[2]

این روایت تازه اگر درست باشد، از محل بحث ما بیرون است، چون محل بحث ما جایی است که مقترض بیع محاباتی را انجام بدهد، ولی در اینجا مقرض بیع محاباتی را انجام می دهد ولذا این روایت ربطی به بحث ما ندارد. علاوه براین، دو اشکال دارد، چون این همان ربای دوران جاهلی است، دوران جاهلی همین بود که می گفتند:« زدنی اجلاً أزیدک فی الربح».
منتها سودش را با یک معامله مستقل بالا برده است، مثلاً، لوء لوئی که قیمتش صد تومان است، آن را به هزار به او (بدهکار) فروخت و به او مهلت دارد، یعنی مدت قرض را تمدید کرد، این همان ربای دوران جاهلی است که به طرف می گفت، پول از من بگیر، به من مهلت بده.
پس این روایت دو اشکال پیدا کرد:
اولاً، ارتباط به بحث ما ندارد.
ثانیاً، این همان ربای جاهلی است.
2: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.»[3]

این روایت همانند روایت قبلی است، یعنی: اولاً، ر بطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما در جایی است که بیع محاباتی را بدهکار انجام بدهد، در اینجا بیع محاباتی را مقرض انجام داده.
ثانیاً، این همان ربای دوران جاهلیت است که می گفتند مهلت بده، قیمت را ببر بالا.
3: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ»[4]

4: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:« قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك [5]

این روایات از اسحاق بن عمار است، من نمی توانم به این روایات فتوا بدهم، اما صاحب جواهر می فرماید این روایات معتبر است و ما می توانیم به این روایات فتوا بدهیم، در درواقع ایشان یکنوع تعبد محض به این روایات دارد، اما قلب من نسبت به این مسأله جازم نیست، من هم در این مسأله شبهه می کنم و هم در دو مسأله خود مان.
اما راجع به آن دو مسأله عرض کردیم که احکام با الفاظ عوض نمی شوند، بلکه احکام تابع ملاکات واقعی هستند، بنابر این، هم آن دو مسأله مشکل است، اولی مشکل است دومی هم مشکل است، و هم این مسأله که فقط روایاتش را خواندیم، اگر طلبکار برای اینکه مهلت بدهد به طرف جنس کم قیمت را به طرف گرانتر می فروشد تا به او مهلت بدهد، البته کسی که به این روایات جازم ا ست فتوا بدهد اشکال ندارد، اما من نمی توانیم به این روایات فتوا بدهم.
و مع أنّ مسألتنا هذه تختلف عما ورد فی الروایات، لکنّ العمل بها مشکل ایضاً، لأنّ موردها من مقولة قولهم: « زد فی الأجل نزیدک فی المال» الرائج فی العصر الجاهلی، و إن کان الظاهر من صاحب الجواهر العمل بها، حیث قال:
« إلی غیر ذلک من النصوص المفتی به من الأصحاب و إن کان حیلة و فراراً، لکن نعم الفرار من الباطل إلی الحق، و منه ینتقل إلی غیر ذلک من الحیل الشرعیَة المنطبقة علی أصول المذهب و قواعده»[6]
.
 
المسألة الحادیة عشر:« إنّما تحرم الزیادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس، بل تستحبّ للمقترض حیث إنّه من حسن القضاء، و خیر الناس أحسنهم قضاءً، بل یجوز ذلک إعطاءً و أخذاً لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء فیقرضه کلّما احتاج إلی الاقتراض، أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء و یکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه»[7]

مسأله یازدهم، بسیار مسأله شیرین است و آن این است: با اینکه اسلام نسبت به ربا تشدید دارد که مبادا حتی یک قران بیشتر به طرف بدهد، بلکه همان را که گرفته، همان را بدهد، هم زیادی عینی را و هم زیادی حکمی را ممنوع کرده است.
ولی در عین حال اخلاق را هم رعایت کرده، اخلاق این است: طرف که به شما قرض الحسنه داده، شما هم موقع پرداخت یک چیزی رویش بگذارید و به او بدهید، به این می گویند اخلاق،« هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »[8]
، فرض کنید مبلغ صد هزار تومان به شما قرض داده، شما هم موقع ادای قرض، یک مبلغی کوچکی رویش بگذارید و به او پس بدهید، بدون اینکه او شرط کند و یا شما شرط کنید.
حضرت امام (ره) دراینجا چهار صورت را بیان می کند و هر چهار صورت برای خودش روایت دارد
و فی هذه الفقرة من المسألة فروع:
1: الزیادة محرّمة مع الشرط الزیادة، و أمّا بدونه فلا بأس
2: یستحب أن یقوم المقترض عند الأداء بإعطاء شیء من الزیادة من حیث إنّه حسن القضاء فقط.
3: یقوم بذلک، لیکون ذلک داعیاً للمقرض أن یقرضه کلّما احتاج إلی القرض.
4: إلی هنا کان حسن القضاء من جانب المقترض، و ربما ینعکس الأمر، بمعنی أنّ الإقراض من المقرض لأن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء و یکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء، بحیث لولا ذلک، لم یقرضه.
هذه الفروع الأربعة الّتی أشار إلیها المصنّف و المجموع واضح الحکم، لأنّ الحرام هو اشتراط الزیادة، و أمّا إذا لم یکن هناک اشتراط من الجانبین و کان العقد مجرّداً عن کلّ شرط، یدخل الجمیع تحت قوله سبحانه تعالی:
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [9]
، و مع ذلک نشیر إلی بعض الروایات:
و أمّا الفرع الأوّل: فقد تکرّر قولهم (صلوات الله علیهم) و جوازها بدونه، فلاحظ.
و أمّا الفرع الثانی: و هو أن یقوم المقترض بأداء شیء إلی المقرض من باب حسن القضاء، من دون أن یکون ذلک داعیاً لاقتراض آخر، و یکفی فی ذلک قول النبی ص - لمّا اکتری بکراً فردّ باذلاً رباعایاً، شتر بکر را گرفته بود، چهار ساله داد - « خیر الناس أحسنهم قضاءً»[10]

و یدلّ علیه أیضاً صحیح خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةً وَزْناً ً قَال ً قَال لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوط»[11]
، و نحوه روایة الحلبی [12]

و أمّا الفرع الثالث: و هو أن یکون الإعطاء لغرض تسهیل الأمر فی المستقبل إذا استقرض حیث رآه حسن القضاء فی الدین، و هذا الفرع داخل تحت إطلاقات و أنّه إذا لم یکن شرط بین المقترض و المقرض، فلا إشکال خصوصاً أنّ الداعی فی ذهن المقترض دون المقرض.
 

[1] بیع عینه به خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدی آن به بهای کمتر گفته می شود. عینه از عین به معنای مال موجود است. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص55، من أبواب الربا، ب9، ح3، ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص55، من أبواب الربا، ب9، ح4، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص55، من أبواب الربا، ب9، ح5، ط آل البیت.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص55، من أبواب الربا، ب9، ح6، ط آل البیت.

[6] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج25، ص35.

[7] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص426.

[8] الرحمن/سوره55، آیه60.

[9] مائده/سوره5، آیه1.

[10] سنن بیهقی، ج5، ص351.

[11] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص190، من أبواب الصرف، ب12، ح1، ط آل البیت.

[12] لاحظ: وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص191، من أبواب الصرف، ب12، ح2، ط آل البیت.