جلسه 1396/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم



فلسفه حرمت ربا

موضوع: فلسفه حرمت ربا
بحث ما در باره فلسفه حرمت رباست، و آنچه را که تا کنون خواندیم همه اش درست و صحیح است، اما قرآن می فرماید ربا ظلم است «وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»[1]
یعنی هر کس ربا بگیرد، ظالم است و اگر ربا نگیرد، ظالم نیست.
پرسش
حال این پرسش پیش می آید که چرا ربا ظلم است؟
پاسخ
من در اینجا مقدمه ای را بیان می کنم و با آن مقدمه روشن می شود که چرا ربا ظلم است، ما در خارج سه چیز داریم:
1؛ قرض. 2؛ مضاربه. 3؛ ربا.
ماهیت قرض
جناب مقترض در باب « قرض» مال را مالک می شود، به این معنی که هم ضرر پای اوست و هم نفع پای اوست، منتها باید عین قرض را یا مثل قرض را به جناب مقرض (قرض دهنده) بپردازد، ماهیت قرض این است که ما ل دیگری تملیک می شود در مقابل عوض، ولذا هم نفع و هم ضرر بر عهده مقترض است، و این عادلانه است چون هم نفع به پای خودش حساب می شود و هم ضرر.
ماهیت مضاربه
در مقابل «قرض» مضاربه است، در مضاربه ملک و سرمایه مال مالک است، قاعدتاً باید درآمد هم مال مالک باشد، اما چون عامل سبب می شود که این مال درآمد و سود پیدا کند، از این رو، سهمی هم به او (عامل) تعلق می گیرد، این نیز عادلانه است، چون ضرر پای مالک است، نفع نیز، عامل نیز نفعش مال خود است، ضرر هم بکند، باز دستش خالی است، چون یکماه کار کرده و چیزی گیرش نیامده است.
بنابراین، هم قرض و هم مضاربه، قرار داد بسیار خوب و عادلانه ای می باشد، در اولی ضرر و نفع فقط بر عهده مقترض (قرض گیرنده) است، در «مضاربه» ضرر و نفع مشترک است، یعنی هم مالک متضرر و منتفع است و هم عامل.
ماهیت ربا
در مقابل این دو (قرض و مضاربه) چیزی بنام ربا داریم، در باب « ربا» نفع مالک و سرمایه تضمین شده است، یعنی در هر صورت او نفعش را می برد، خواه معامله سود بکند یا سود نکند، اما ضرر اصلاً مال او نیست و این بر خلاف عدالت است، چون اگر واقعاً نفع مال صاحب سرمایه است، باید در ضرر هم شریک باشد، فلذا اگر می گوییم ربا یک معامله ظالمانه است، علتش همین است که بیان شد، عدالت این است که نفع و ضرر تقسیم بشود، در باب قرض نفع و ضرر تقسیم شده، یک نفر مالک است، ضرر و نفع هم مال اوست، در مضاربه هر چند مالک یک نفر است و چون عامل هم در سود آوری مال و سرمایه موثر است، ولذا ضرر و نفع مشترک است، اما در باب «ربا» این گونه نیست، مرابی و ربا خوار می گوید نفع باید صد درصد مال من باشد، اما اگر ضرر کرد، ضررش ابداً به من ارتباطی ندارد، فلذا بسیار روشن است که یک چنین قراردادی واقعاً غیر عادلانه است.
نقش درهم و دینار در معامله
بیان دوم مال من است، اما ریشه اش در کلام غزّالی است، یعنی صورت سازی مال من است، اما محتوا مال غزّالی است، و آن این است که اصلاً باید ببینیم که کار درهم و دینار چیست، یعنی اصولاً درهم و دینار را برای چه ایجاد کرده اند، غرض از ایجاد درهم و دینار چه بوده ، عرب ها می گویند:« دور الدرهم و الدینار»، در فارسی می گویند نقش درهم و دینار چیست؟
به بیان دیگر باید ببینیم که درهم و دینار در جامعه کارآمدش و نقشش چیست؟ کارآمد و نقشش این است: قبل از آنکه درهم و دینار اختراع بشوند، یک طرف معامله (مثلاً) جمل (شتر) داشت، طرف دیگر زعفران داشت، جمل را با زعفران چه گونه معامله کنند، یا یک طرف معامله جمل دارد، طرف دیگر میوه دارد، میوه را با جمل چگونه معاوضه کنند، چون میوه یک روز دو روز است، اگر در مقابل جمل میوه بدهد، میوه ها می گندند و فاسد می شوند.
خلاصه در جامعه دیدند که یک طرف چیزی دارد که افزایش دارد و احتیاج هم دارد،« ما به الحاجة» را باید بر دارد و بقیه را بدهد، خب، اگر بقیه را بدهد، پس جایش چه چیز بگیرد، آیا زعفران بگیرد، یا میوه بگیرد، علاوه براین، چه مقدار میوه یا چه مقدار زعفران بگیرد، اصولاً جامعه در تبدیل یک جنس به جنس دیگر به مشکل بر خورد می کردند. چرا؟
اولاً، اجناس با همدیگر هماهنگ نبودند، یعنی بین زعفران و بین جمل، بین جمل و بین میوه، بین جمل و بین چیز دیگر هماهنگی نبوده، از این طرف اموال اضافی داشته و از طرف دیگر هم نمی توانست بدهد و همه چیز بگیرد و این خودش یک معضل و مشکل بزرگ به حسام می آمد، ولذا عقلا برای حل این مشکل، یک چیزی بنام طلا و نقر را پیدا کردند و آن دو را معیار سنجش قرار دادند، یعنی قیمت گذاری را با آن دو قرار دادند، یعنی همه چیز را با طلا و نقره قیاس کردند، مثلاً قیمت جمل صد دینار شد، زعفران هم اگر یک کیلو شد، آنهم صد دینار، فلذا هر وقت زعفران را با جمل معامله می کردند، صد دینار می دهد در مقابل یک کیلو زعفران، و یا در مقابل جمل، در واقع درهم و دینار کار گشا شد، طرف توانست که معادله کند، مقداری برای خود نگه دارد و مقداری را هم بفروشد، طلا و نقره را در وسط قرار دادند، فلذا صاحب جمل ناچار نبود که جملش را بفروشد و در مقابلش چیز دیگر بخرد، بلکه به راحتی می توانست چند دینار تهیه کند و با آن نیاز زعفرانش را بر طرف کند، صاحب زعفران نیز ناچار نبود که گونی زعفران را بدهد و در مقابلش یک جمل بخرد، بلکه مبلغی را تهیه می کند و با آن مبلغ جمل یا اسب برای خودش می خرد.
بنابراین، «دور الدرهم و الدینار تسهیل الأمر للتجارة و البیع»، اگر نقش درهم و دینار این است، پس نقش درهم و دینار « تسهیل الأمر للتجارة و البیع» است، « ربا» عبارت است از:« وضع الشیء فی غیر موضعه»، ظلم نیز عبارت است از : «وضع الشیء فی غیر موضعه»، شما با ربا تجارت می کنید، یعنی به خود درهم و دینار اصالت می دهید و حال آنکه درهم و دینار نباید اصالت پیدا بکنند، درهم و دینار باید واسطه باشند، و حال آنکه شما در باب «ربا» به درهم و دینار اصالت می دهید.
غزّالی می گوید درهم و دینار برای تجارت آفریده نشده اند، که با خود آنها تجارت بشود، به این معنی که درهم بدهیم و درهم بگیریم، بلکه باید درهم بدهیم و در مقابل کالا و جنس بگیریم، ولی ربا خوار درهم می دهد و در مقابل درهم می گیرد.
پس در اینجا دو بیان را متذکر شدیم و معلوم شد قران که می فرماید:« لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» بیان اول این بود که ربا بر خلاف عدالت است، هر کجا که نفع است باید ضرر هم باشد، در قرض و مضاربه همین گونه است، اما در ربا این گونه نیست، چون در ربا نفع است و ضرر نیست و این خودش یکنوع ظلم است.
بیان دیگر، بیان غزالی بود که من آن را خلاصه کردم، ایشان می گوید اصولاً در طول تاریخ بشر، درهم و دینار را اختراع کردند که تسهیل الأمر باشد، یعنی طرف مجبور نباشد که جمل بدهد و در مقابلش زعفران بگیرد، پولی را تهیه کردند که وجودش کم است، البته طلا و نقره کم است، دوتا سکه را قیمت گذاری کردند، این سبب شده که با آن جنس بخرند، نه اینکه خود اینها را بدهند و مشابهش را بخرند.
أخذ الربا ظلم لحقّ المقترض
کلّ ما تقدم صحیح فی بابه، و لکن الذکر الحکیم یوءکّذ علی أنّ أخذ الربا، ظلم ، و هذا یحتاج إلی بیان آخر، و هو:
أنّ القرض مع الربا، لیس من باب القرض الحسن، و لا من باب المضاربة، لأنّه علی الأول یکون النفع و الضرر علی المقترض، فلو انتفع فله، و لو سرق أو فقد فعلیه، و ما هذا إلا لأنّ المقرض ملّک المقترض ما أقرضه، و لذلک کان ما له، و ما علیه علی المقترض.
و أما الثانی؛ أعنی المضاربة، فالمال ملک المضارب ( المالک) و لم یخرجه عن ملکه، و لذلک یشارکه فی النفع و الضرر، فلو انتفع فیأخذ بالنسبة، و إن خسر فالکل علیه، لأنه لم یخرج المال عن ملکه، هذا حال القرض الحسن و المضاربة.
و حاصل الکلام: أنّ المال الذی دفعه المقرض إلی المقترض لا یخلو عن أحد حالین:
1: فإن ملّکه المال فالنفع و الضرر علی المقترض، و لا یعود من النفع شیء إلی المقرض، بحکم أنه ملکه.
2: و إن لم یملکه ( کما هو الحال فی المضاربة _ فالمشارکة فی النفع أمر معقول، کما أنّ کون الضرر متوجهاً علیه مثله، لکنّ القرض الربوی نوع معاملة لا یشبه القرض الحسن، حتی لا یطلب المقرض النفع، ( و لکنّه یطلبه ) و لا یشبه المضاربة حتی تکون الخسارة علیه، ( لکنها الخسارة علی المقترض) فهو علی هذا أشبه بالخنثی لا اقراض و لا مضاربة.
ما هو دور الأثمان فی التجارة
این بیان مال غزالی است، من اول مطلب را با قلم خود نوشتم، بعداً عبارت غزالی را آوردم، و آن این است که می گوید: باید ببینیم، عقلای عالم که اثمان را ایجاد کرده اند، برای چه ایجاد کرده اند، آیا ایجاد کرده اند که آنها را بفروشند و بخرند یا با آنها بفروشند و بخرند؟ آیا خود اینها را بخرند و بفروشند که می شود ربا، یا با آنها چیزی بخرند؟
حتماً برای هدف دوم ایجاد کرده اند، و حال آنکه شما در باب «ربا» با آن دو (درهم و دینار) چیزی نمی خرید، بلکه خودش را می فروشید و خودش را می خرید.
یجب علینا أن نعرف دور الأثمان فی التجارة، فهل دورها، تسهیل أمر التجارة فقط فلا تشتری ولا تباع أبداً، أو لها وراء ذلک دور آخر و یعلم ذلک بالتدبّر فیما یلی:
الأوّل: لا یسع لکلّ أن یرفع جمیع حوائجه بعمل نفسه وحده، فصار ذلک سبباً للاجتماع التعاونی بأن ینتفع کلّ بعمل غیره، و ما حازه و ملکه غیره بعمله، فأدّی ذلک إلی المعاوضة بینهم، و استقرّ ذلک بأن یعمل الإنسان فی باب واحد أو فی أبواب معدودة من أبواب العمل و یملک بذلک أشیاء، ثمّ یأخذ مقدار ما یرفع به حاجته، و یُعوِّض ما یزید علی حاجته ممّا لیس عنده من مال الغیر، و هذا أصل المعاملة و المعاوضة.
غیر أنّ التباین التام بین الأموال و الأمتعة من حیث النوع، و من حیث شدّة الحاجة و ضعفها، و من حیث کثرة الوجود و قلّته، یُولّد الإشکال فی المعاوضة، فإنّ الفاکهة لغرض الأکل، و الحمار لغرض الحمل، و الماء لغرض الشرب، و الجوهرة الثمینة للتقلّد و التختّم (مثلاً) لها أوزان و قیم مختلفة فی حاجة الحیاة، و نسب مختلفة لبعضها إلی بعض.
فمسّت الحاجة إلی اعتبار القیمة بوضع الفلوس (مس) و الدرهم و الدینار، و کان الأصل فی وضعه: أنّهم جعلوا شیئاً من الأمتعة العزیزة الوجود کالذهب مثلاًً أصلا یرجع إلیه بقیة الأمتعة و السلعات، فکان الواحد من وجه النقد یقدّر به القیمة العامة و یقوم به کلّ شیئ من الأمتعة فیتیّعن به نسبة کلّ واحد منها بالنسبة إلیه و نسبة بعضها إلی بعض»[2]

فعلی هذا ما ذکر، فلیس للأثمان فی مورد التجارة دور إلّا کونها وسائل لتسهیل المبادلة، و الربا ظلم فأرید من الظلم التجاوز عن الحدّ، فالمرابی یتجاوز عن الحد، و عن القانون الأصیل فی مورد الأثمان.
عقلا می گویند ما درهم و دینار را ایجاد کردم که با آن دو (درهم و دینار) جنس بخریم، نه اینکه خود آنها را در مقابل خودش بفروشیم.
بیان للغزالیفی وجه تحریم الربا
إنّ الغزالی فی کتاب الشکر من الأحیاء بیانا حول تحریم الربا قریب ممّا ذکرنا نأتی به ملخصّاً قال:
«من نعم الله تعالی خلق الدراهم و الدنانیر و بهما قوام الدنیا، و هما حجران لا منفعة فی أعیانهما و لکن یضطر الخلق إلیهما من حیث إنّ کلّ إنسان محتاج إلی أعیان کثیرة فی مطعمه و ملبسه و سائر حاجاته، و قد یعجز عمّا یحتاج إلیه، و یملک ما یستغنی عنه، کمن یملک الزعفران و هو محتاج إلی جمل یرکبه، و من یملک الجمل و ربما یستغنی عنه و یحتاج إلی الزعفران، فلا بدّ بینهما من معاوضة، و لا بدّ فی مقدار العوض من تقدیر، إذ لا یبذل صاحب الجمل جمله بکلّ مقدار من الزعفران، و لا مناسبة بین الزعفران و الجمل حتی یقال: یعطی مثله فی الوزن أو الصورة فلا یدری أنّ الجمل کم یسوی بالزعفران فتتعذر المعالملات جدّاً.
فافتقرت هذه الأعیان المتنافرة المتباعدة إلی متوسط بینهما یحکم فیها بحکم عدل فیعرف من کلّ واحد رتبته و منزلته، فخلق الله تعالی الدنانیر و الدراهمین حاکمین و متوسطین بین الأموال حتّی تقدر الأموال بهما، فیقال: هذا الجمل یساوی مائة دینار و هذا المقدار من الزعفران یساوی مائة، فهما من حیث إنهما متساویان لشیء واحد، متساویان، و إنّما أمکن التعدیل بالنقدین إذ لا غرض فی أعیانهما، فإذن خلقهما الله تعالی لتتداولهما الأیدی، و یکونا حاکمین بین الأموال بالعدل»[3]
.
و حاصل کلامه مع طوله: إنّ النقود – بوجه مطلق – لم تخلق إلّا لتقییم الأشیاء أوّلاً و تسهیل المبادلة بین الأجناس ثانیاً – کما علم من مبادلة الزعفران مع الجمل، دون أن یکون مطلوبة بالذات تباع و تشتری، إذ لم تخلق لأجل ذلک، و یکون استرباح بها بالاقراض مخالفا لطبعها و ما خلق لأجلها.
الوجه الثانی: أنّ رأس المال بما أنّه أمر صامت راکد لا ینمو و لا یزید، و لو مرّت علیه أعوام و أحقاب، فهو یبقی علی ما هو علیه، لو لم تهدده عوارض الزمان.
ما گفتیم ربا یکنوع ظلم است به دو بیان، این می شود بیان سوم، یک بیان مال من بود که گفتم این خنثی است، یک بیان هم مال غزالی بود که عرض کردیم، این در واقع می شود بیان سوم، بیان سوم این است که: جناب مالک، هزار درهمی که به من دادی صامت است، یعنی نمی زاید، از من چه چیز می خواهی، پولی که به من دادی صامت است، یعنی اگر صد سال هم بر او بگذرد، حتی یک درهم رویش افزوده نمی شود و نمی آید، ولذا بانک ها یک حساب جاری دارند که اگر کسی ده سال هم پولش را آنجا بگذارد، حتی یک ریال هم ر ویش افزوده نمی شود.
بنابراین، پول زاینده نیست، شما چه می خواهید، در حالی که مقترض عمل دارد، این درهم اگر صد سال هم رویش بگذارد، چیزی رویش نمی آید، آنکه سبب شده تا درهم و دینار بزاید، عمل عامل است، عمل عامل، یعنی آنکس که به او قرض می دهی، او فعالیت می کند، صد درهم را به دویست درهم تبدیل می کند، پس ارزش مال عمل است، نه مال درهم.
إن قلت: درست است که ارزش مال عمل است، آن عمل، عمل باز است، اما این صد درهم نیز عمل فشرده است، یعنی صاحب درهم و دینار سالها زحمت کشید تا به این صد درهم رسیده، این صد درهم نیز عمل فشرده است، در علم اقتصاد می گویند عمل فشرده و عمل باز، عمل کارگر، عمل باز است، عمل صاحب« پول» عمل بسیط است، یعنی این آدم هم بالأخره این صد درهم را از طریق عمل به دست آورده، چرا می گویید این بی ارزش است.
قلت: این حرف شما درست است، ولذا می گوییم باید سهمی مال عمل باشد، و سهمی هم مال مالک باشد، اما مرابی و ربا خوار می گوید: باید همه اش مال سرمایه و درهم و دینار باشد، خواه مقترض ضرر بکند یا ضرر نکند، پس ما حق می گوییم، یعنی می گوییم: درآمد و سود مال درهم و دینار نیست، بلکه مال عمل است، شما می گویید درهم و دینار هم همان عمل است، چون کارگر کار کرده تا به این درهم و دینار رسیده، می گوییم بسیار خوب، حالا که چنین است، پس باید هردو در آمد و ضرر و در سود و زیان شریک باشند، و حال آنکه مرابی و ربا خوار می گوید درآمد و سود مال من است، اما ضرر مال من نیست و این همان ظلم است، یعنی:« وضع الشیء فی غیر موضعه».
 

[1] بقره/سوره2، آیه279.

[2] المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، ج2، ص433.

[3] احیاء علوم الدین، غزالی، ج12، ص83.