جلسه 1396/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم



راههاي خلاصي از ربا

موضوع: راههای خلاصی از ربا
بحث ما در باره راههای خلاصی از رباست، یعنی اینکه چه باید کرد تا گرفتار ربا خواری نشویم، به تعبیر آقایان:« الحیل الشرعیة»، اما به تعبیر من:« المخلّص من الرّبا». البته تعبیر اول که بگوییم:« الحیل الشرعیة» یک مقدار زننده است، آقایان کلمه:« الحیل الشرعیة» را به کار می برند، حتی صاحب حدائق در کتاب طلاق، یک باب مفصلی را در حیل شرعیه دارد، ولی تعبیر ما این است:« المخلّص من الربا».
المخلّص الثانی
چنانچه توجه دارید، ما مخلص اول را در جلسه گذشته خواندیم که حضرت امام (ره) فرمود این فرار از ربا نیست، بلکه موضوع عوض می شود، اما چهار راه دیگر وجود دارد، که محقق حلی همه را در شرائع گفته است.
1: اولین راه این است که من گندم مرغوب و خوب دارم، طرف مقابل گندمش نا مرغوب و ردیئ است، فلذا من در مقام معامله و مبادله حاضر نیستم که یک من از گندم مرغوب و خوبم را در مقابل یک من گندم نا مرغوب و ردیئ او بفروشم، بلکه باید اگر یک من دادم، باید دو من بگیرم و این هم حرام است، چه کنیم؟
من مستقلاً یک من گندم مرغوب و خوب خود را به پنج تومان به او می فروشم، بعداً با همان پنج تومان دو من گندم نا مرغوب او را می خرم، که در واقع یک من گندم جید و مرغوب خود را به پنج تومان به او می فروشم، سپس با همان پنج تومان دو من گندم نا مرغوب و غیر جید او را می خرم، با پنج تومان یک من گندم را می فروشم و با همان پنج تومان دو من گندم غیر جید او را می خرم، این هیچ اشکالی ندارد چون دوتا بیع است، یعنی هر کدام یک معامله مستقل و جداگانه هستند، الآن در معامله قند با شکر گرفتاریم، قند را می فروشم با قیمت بالاتر، با همان قیمت شکر می خرم که وزنش بیش از وزن قند است.
2: مخلص دوم این است که هبه کنیم، به این صورت که من یک من گندم خوب و نو را به شما هبه می کنم بلا عوض، شما هم دو من گندم نا مرغوب و غیر جید را به من هبه می کنید بلا عوض، از راه هبه وارد می شویم، منتها به شرط اینکه تبانی در کار نباشد، چون اگر تبانی در کار باشد، اشکال دارد.
اتفاقاً من گندم مرغوب و خوبی داشتم و یک من ازاین گندم خوب را به همسایه ام هبه کردم، طرف مقابل (همسایه) هم از باب « هل جزاء الإحسان الإحسان» دو من گندم نا مرغوب و غیر جید را به من هبه کرد، اما مشروط به اینکه تبانی در کار نباشد.
3: مخلص سوم این است که من یک من گندم مرغوب و خوب را به شما قرض بدهم، شما هم دو من گندم بد را به من قرض بدهید، من یک من گندم خوب را قرض می دهم، شما دو من گندم نا مرغوب را به من قرض می دهید، بعداً همدیگر را ابراء ذمه می کنیم، یعنی هر کدام ذمه دیگری را از قرض ابراء می کنند.
4: راه چهارم تخلص از ربا این است که هر کدام دیگری را در یک من ابراء کنند، زیادی را به طرف هبه کند، این راههایی است که محقق در شرائع ارائه کرده است، البته حضرت امام (ره) چندان به این راهها معتقد نبودند، ولی اولی ظاهراً بلا اشکال است، یعنی اینکه من جدّاًً یک من گندم خوبم را به قیمت بالاتر (پنج تومان) به طرف می فروشم و با همان قیمت (پنج تومان) دو برابر (دو من) گندم نا مرغوب و غیر جید او را می خرم.
المخلّص الثالث: بیع العرایا
خیلی از بیع ها در اصطلاح فقهای قدیم است که ما از آن اصطلاح ها غافلیم، در اسلام بیع مزابنه حرام است، بیع مزابنه این است که میوه در درخت است، من آن میوه ای که در درخت است، با میوه زمینی مبادله می کنم، به این می گویند:« بیع المزابنه»، فرق نمی کند که آن میوه چه میوه ای باشد، یعنی فرق نمی کند که انگور باشد یا انار، انجیر باشد یا زردآلو، میوه ای که در درخت است، اگر آن را با میوه ای که در زمین است، معاوضه کنیم، به آن می گویند:« بیع المزابنه» این حرام است، یعنی بیع المزابنه حرام است، البته به شرط اینکه مماثل باشند، یعنی انگوری که در درخت است، با انگوری که در روی زمین است معامله کنیم و بفروشیم، یا خرمایی که در درخت است با خرمایی که چیده شده و در روی زمین است مبادله کنیم و هکذا سایر میوه ها. چرا حرام است؟ به جهت اینکه از کجا معلوم است که وزن و کیل اینها یکی و یکسان باشد، چون یکی در آسمان و روی شاخه درخت است و دیگری در زمین، کیل میوه ای که در زمین است معلوم است، اما وزن و کیل آنکه در درخت است معلوم نیست ولذا می گویند:« بیع المزابنه» حرام است، یکی از بیوع حرام بیع المزابنه است، یعنی « بیع الثمرة علی الشجرة بالثمرة الموجودة فی الأرض»، استنثی منه بیع العرایا، « بیع العرایا» - که در سابق مطرح بود - این است: یک زمینی هست که من نیز در آنجا دو درخت خرما دارم، منتها در آن زمین خانه کسی است و در آنجا سکونت دارد، غرض اینکه در زمان پیغمبر اکرم (ص) و بعد ازایشان این مسأله بوده که زمین گاهی از اوقات مال کسی بوده، شخص دیگر هم در آنجا حق ریشه داشته، یعنی چند تا درخت داشته، زمین مال کس دیگر است که خانواده اش هم در آن زمین ساکن هستند، من مالک زمین نیستم، فقط مالک چند درخت خرما هستم و حق درخت دارم، ولی من اگر بخواهم میوه ها را از درخت بچینم، برای خانواده آن طرف مشکلاتی دارد، پای عفت در کار است، چون یک روز، دو روز و سه روز نیست، باید همیشه رفت و آمد داشته باشم، در اینجا اسلام یک راهی قرار داده، یعنی اسلام فقط درمورد خرما به ما اجازه داده رطبی را که روی شاخه های نخل است با رطب یا تمری که چیده شده و روی زمین است بفروشیم ولو به صورت تخمینی باشد، این اشکال ندارد، یعنی اسلام در این مورد خاص کم و زیاد را تجویز می کند، البته خرمایی که در درخت است وزن و کیلش معلوم نیست، اما خرمایی که در زمین است وزن و کیلش معلوم است، فقط با تخمین می فروشند، افرادی که اهل خبره هستند، با یک نگاه تخمین و حدس می زنند که خرمایی که روی شاخه این درخت خرماست چه مقدار است، اما تخمین مثقال را نشان نمی دهد، یک سیر را روشن نمی کند، اسلام اینجا را اجازه داده. چرا؟ تسهیلاً للناس، این شخص خانواده دارد و اگر این آدم مرتب برود و میوه بچیند، اسباب زحمت آنها می شود ولذا می گوید یکجا همه را بفروش، یعنی آنچه دردرخت است بفروش، در زمین مثلش را بگیر، آنکه در درخت می باشد رطب است، اما آنکه در زمین است یا رطب است یا تمر، فرق نمی کند، منتها یکسان نیستند، این را استثنا کرده، اسلام می فرماید هر چند یکسان نباشد، باز هم حرام نیست، یعنی زیادی و کمی در اینجا سبب حرمت نمی شود. « بیع المزابنه» مطلق است، خواه نخل باشد، یا زردآلو، انار باشد یا پرتقال، نمی شود آن را با میوه زمینی معامله کرد. چرا؟ چون اندازه و مقدارش معلوم نیست، اما اینجا را استثنا فرموده اند، اتفاقاً اهل سنت نیز همین مطلب را دارند، منتها یک اختلافی با ما دارند، چون آنها یک وزنی را معین می کنند و می گویند به شرط اینکه پنج وسق باشد، یعنی به این حد برسد، ولی در روایات ما یک چنین قیدی نیست.
این هم یکی از مخلّص های رباست، منتها اختصاص به نخل دارد.
أقول:« کان علی الشیخ أن یعتمد فی هذا التفسیر علی ما رواه هو عن السکونی عن أبی عن أبی عبد الله ع، بع العریا منحصر است به نخل، بقیه درخت ها را نمی گیرد.
عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِخِرْصِهَا تَمْراً قَالَ وَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ»[1]

و رواه الکلینی عن علیّ بن ابراهیم مثله.
هذا هو الختار لدی الأصحاب، یقول ابن ادریس:« و یجوز بیع العرایا، و هی جمع عریّة – بفتح العین، و کسر الراء، و تشدید یاء – و هو أن یکون لرجل فی بستان غیره نخلة یشقّ علیه الدخول إلیها أو فی داره، یجوز أن یبیعها منه بخرصها تمراً، نقداً یداً بید لا نسیئة، لأنّ غیر العرایا لا یجوز نقداً یداً بید، و لا نسیئة، فامتازت العرایا عن غیرها بأن رخّص فیها لمکان الضرورة بأن تباع بخرصها تمراً، نقداً یداً بید لا نسیئة و غیر ما لا یجوز نقداً، و لا نسیئة و لا یجوز فی غیر النخل ذلک، و إن کان له نخل متفرّق، فی کلّ بستان نخلة، جاز له أن یبیع کلّ ذلک، واحدة واحدة، بخرصها تمراً، بیع العرایا»[2]

ابن ادریس می گوید به شرط اینکه نقداً باشد نه نسیه، یعنی نسیه نباشد، آنچه را که می فروشد و آنچه را که می خرد، هردو نقد باشد، و الا نسیه اش جایز نیست.
و علی هذا، فاستثناء العرایا من الربا المعاوضی استثناء حکمیّ لا موضوعیّ، لأنّ ما علی روءوس الأشجار یختلف وزناً و کیلاً مع ما فی الأرض، و لا یکون ظنّ الظّان مصیباً مئة بالمئة، و لکنّ الحاجة و الحرج لصاحب النخلة صار سبباً لتجویزه، و لا یجوز فی غیر هذه الصورة و الأصل هو حرمة بیع المزابنة إلّا هذه الصورة.
«بیع المزابنه، یعنی بیع الثمرة علی الشجرة بالثمرة فی الأرض» اگر مماثل باشند جایز نیست مگر در این مورد.
ثمّ إنّ فقهاء السنّة اختلفوا فی تفسیر العرایا و حکمها، و قد ذکر الشیخ أقوالهم فی الخلاف، فلا بأس بالوقوف علی آرائهم، قال:
و قال الشافعی: یجوز بیع العرایا – هو بیع الثمر علی روءوس النخل – خرصاً بمثله من التمر کیلاً، و یجوز فیما دون خمسة أوسق قولاً واحداً، و فی خمسة أوسق علی قولین، و فیما زاد علی خمسة أوسق لا یجوز، و اختلف قوله، فقال فی الأمّ: الغنی و الفقیر المحتاج سواء، و قال فی اختلاف الأحادیث و الاملاء:لا یجوز إلّا للفقیر، و هو اختیار المزنی.
و قال أبو حنیفه: لا یجوز ذلک فی القلیل و الکثیر، و هو ربا»[3]

ابو حنیفه می گوید:« بیع العرایا» اصلاً جایز نیست، انسان تعجب می کند که چطور ابوحنیفه در میان فقهای اسلام، این راتحریم کرده، ابوحنیفه خیلی به روایات معتقد نیست، ظاهراً به هفده روایت معتقد است، ایشان در روایت خیلی محتاط بوده، ولذا غالباً سراغ قیاس و مسائل دیگر رفته است، غالباً ایشان این روایات را روایات صحیح نمی داند ولذا « بیع العرایا» را صحیح نمی داند.چرا؟ می گوید این رباست، ولی ما در این زمینه روایات صحیحه داریم.
المخلّص الرابع: بیع الحلیة المصوغة بجنسها متفاضلاً
راه چهارم را اهل سنت قائلند ، البته نه همه اهل سنت، بلکه ابن القیّم الجوزی، ایشان کتابی دارد بنام:« إعلام الموقعین»، یعنی آگاه کردن کسانی که اهل فتوا هستند، موقّّع (به ضم میم و تشدید قاف و کسر آن)، یعنی کسی که اهل فتوا باشد، مخلّص چهارم را ابن قیم ارائه داده و گفته: اگر کسی انگشترنقره دارد و می خواهد آن را ( بالتفاضل و الزیاده ) با ورق و نقره ای که ساخته نشده عوض کند، می گوید اشکال ندارد، اضافه گرفتن اشکال ندارد. چرا؟ چون هر چند ورق از نظر وزن بیشتر از انگشتر نقره است، اما روی انگشتر کار شده تا آن را به صورت انگشتر در آورده. بنابراین، اشکال ندارد که خاتم و انگشتر را که نقره ساخته شده است، با ورق عوض کنیم مع التفاضل، روی این تکیه می کند اگر بگوییم مساوی باشند، می گوید این سفه است.
ما در جواب ایشان عرض می کنیم، اگر این حرف شما درست باشد، همه چیز بهم می خورد، پس باید این حرف را در همه جا بزنید، این حرف شما اجتهاد در مقابل نص است.
اتفاقاً، بعضی از روایات ما این حرف ابن قیّم را رد می کند، گویا این مسأله در زمان اکرم ص هم مطرح بوده، حضرت تجویز نکرده، شاهدش این است در جنگی که مسلمانان با رومیان داشتند، یک کاسه نقره (یعنی نقره ساخته شده) را پیدا کردند، معاویه آن را در مقابل نقره باز و ساخته نشده با تفاضل فروخت، یکی از صحابه (که گویا ابودرداء است) به او گفت این عمل تو بر خلاف عمل پیغمبر خداست، چون پیغمبر اکرم ص فرمود:« الذهب بالذهب و الفضّة بالفضة مثلاً بمثل»، معاویه قبول نکرد، ابودرداء گفت من دیگر با تو در این جنگ نیستم، فلذا راه خود را از راه معاویه جدا کرد و به مدینه نزد عمر بن خطاب رفت و گفت این نماینده شما بر خلاف کار پیغمبر خدا کار می کند، یعنی ظرف نقره ای و ساخته شده را با تفاضل با ورق و نقره ساخته نشده عوض کرد، خلیفه برای او نامه نوشت و گفت از این قبیل کار ها نکن.
علاوه براین، روایات ما هم اجازه نمی دهد.
المخلّص الرابع: بیع الحلیة المصوغة بجنسها متفاضلاً
ربما یباع خاتم الفضّة و حلیة النساء بجنسها، فبما أنّ للصیاغة قیمة معینة فوق قیمة الجنس، فربما یقال بجواز بیعها بجنسها متفاضلاً.
یقول ابن القیّم:« إن کانت الصیاغة مباحة کخاتم الفضّة و حلیة النساء، و ما أبیح من حلیة النساء و غیرها، فالعاقل لا یبیع هذه بوزنها من جنسها، فإنّه سفه و إضاعة للصنعة، و الشارع أحکم (یعنی أکثر حکمةً) من أن یلزم الأمّة بذلک، فالشریعة لا تأتی به و لا تأتی بالمنع من بیع ذلک و شرائه لحاجة الناس إلیه، فلم یبق إلّا أن یقال لا یجوز بیعها بجنسها البتة، بل بیعها بجنس آخر، و فی هذا من الحرج و العسر و المشقة ما تنفیه الشریعة»[4]
.
بنابر این، اگر شرع مقدس جلوش را بگیرد این حرج است، شرع مقدس بگوید نقره در مقابل طلا حرج است، پس همان اولی را بگویید، نقره در مقابل نقره مع التفاضل.
أقول: ما ذکره ابن القیّم عجیب جدّاً، فلو صحّ ما ذکر، لجاز بیع الجنس الردیء بالجنس الجیّد علی وجه التفاضل لأنّ بیعهما بغیر التفاضل علی خلاف حکم العقل، و ما ذکره علی خلاف النصّ الصریح عن النبیّ ( ص) قال:« الذهب بالذهب و الفضّة بالفضّة، و البرّ بالبرّ، و الشعیر بالشعیر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، یداً بید، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا کان یداً بید»[5]

من شاهد را از اهل سنت آوردم و گفتم در جنگی که بین رومیان و مسلمانان رخ داد، در آنجا یک ظرف نقره ای ساخته شده پیدا کردند که معاویه آن را در مقابل نقره ای ساخته نشده بالتفاضل فروخت و این باعث شد که ابودرداء اعتراض کند.
و یشهد علی ما ذکرنا ما روی عن عطار بن بشّار:« أنّ معاویة بن أبی سفیان باع سقایة من ذهب أو ورق بأکثر من وزنها، فقال أبوالدرداء: سمعت رسول الله ص ینهی عن مثل هذا إلّا مثلاً بمثل، فقال له معاویة: ما أری بمثل هذا بأساً، فقال أبوالدرداء: من یعذرنی عن معاویة، أنا اخبره عن رسول الله ص و هو یخبرنی عن رأیه، لا اساکنک بأرض کنت بها، ثمّ قدم أبوالدرداء علی عمر بن الخطاب و ذکر له ذلک، فکتب عمربن الخطاب إلی معاویة أن لا تبع ذلک إلّا مثلاً بمثل وزناً بوزن»[6]
[7]
[8]

 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص241، من أبواب الربا، ب14، ح1، ط آل البیت.

[2] السرائر، ابن ادریس، ج2، ص368.

[3] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص92، المسألة154.

[4] إعلام الموقعین، ابن القیّم الجوزی، ج2، ص140-141.

[5] بلوغ المرام لإبن حجر العسقلانی، ص176، باب الربا، برقم4.

[6] جامع الأصول، ج1، ص468، .

[7] سنن البیهقی، البیهقي، ابوبکر، ج5، ص460.

[8] سنن النسائی، النسائی، ج7، ص279.