جلسه 1396/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم



تفاوت به مرغوبي و نا مرغوبي موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار نمي شود

موضوع: تفاوت به مرغوبی و نا مرغوبی موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار نمی شود
المسألة السادسة:« التفاوت بالجودة و الرداءة، لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار، فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جیّد بمثقالین من ردی، و إن تساویا فی القیمة»فرض کنید دو نفر طلا دارند، منتها طلای جناب زید جودت دارد و مرغوب است، اما طلای عمرو مرغوب نیست، یعنی آن جودت و مرغوبیت طلای زید را ندارد، آیا این (مرغوبی و نامرغوبی) سبب می شود که ما قائل به تفاضل و زیادی بشویم و بگوییم از آنجا که قیمت طلای زید بالاتر است و قیمت طلای عمرو کمتر، پس جناب عمرو باید یک چیزی اضافه به جناب زید بدهد؟ می فرماید: نه، یعنی نمی توانیم قائل به تفاضل و زیادی بشویم. چرا؟ چون روایت داریم، البته روایت در مورد ذهب و فضّه نیست، بلکه در مورد دیگر وارد شده است.
خلاصه اینکه: مرغوبی و نا مرغوبی، جودت و ردائت، سبب تفاضل و زیادی نمی شوند. فلذا اگر و زن شان یکسان است، حق نداریم که آنها را با تفاضل و زیادی بفروشیم.
روایتروی الشیخ باسناده عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسْتَبْدِلُ الشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ»[1]
، و کان أحدهما أجود من الآخر.
از اینکه حضرت ع می فرماید:« وَزْناً بِوَزْنٍ»، این دلیل بر این است که تفاضل و اضافه گرفتن جایز نیست. البته یکی از آنها (شامی) اجود از دیگری (کوفی) بوده است.
بله، اگر یکی از نظر عیار بیشتر، و دیگری از نظر عیار کمتر است، به طریق اولی نمی شود تفاضل قائل بشویم، چون که هم وزن هستند اشکال ندارد، هر چند یکی عیارش 18 و دیگری عیارش 14 می باشد. چون هم وزن هستند اشکال ندارد، ما نمی توانیم در تعویض دراهم بگردیم که عیار همه شان یکی باشد، در عصر و زمان ماست که تمدن صنعتی آمده و عیار ها را یکسان کرده، اما در زمان ائمه اهل بیت ع نه تنها دولت خودش زراد خانه داشت، بلکه صرّاف ها نیز برای خود زراد خانه داشتند، یکسان بودن عیار ها خیلی کم و نادر بود، یعنی غالباً عیار شان با هم مختلف بود، اختلاف عیار، مضر نیست، عمده این است که اگر هم وزن باشند، مرغوبی و نا مرغوبی، اجودیت و ردائت، سبب نمی شود که یکی برتر و دیگری کمتر باشد،( یعنی تفاضل و اضافه گرفتن جایز نیست).
بعضی از اصحاب درس، در جلسه گذشته تذکر داد که اگر یکی عیارش بیشتر و دیگری عیارش کمتر باشد، ولو هم وزن هستند، می خواست بگوید این اشکال دارد، ولی این اشکال ندارد. چرا؟ به جهت اینکه در زمان ائمه ع آنچنان نبود که همه درهم ها و همه دینار ها عیار واحد داشته باشند، بلکه عیار های مختلف داشتند و با این وجود یکسان (یعنی بدون تفاضل و زیادی) مبادله می کردند، فلذا « وزناً بوزن» اشکال ندارد.
البته حضرت بعد از مسأله ششم، مسأله هفتم و هشتم را نیز متذکر شده و حال آنکه اصلاً ارتباطی به ربا ندارد، ولذا ما آن دو مسأله را متذکر نمی شویم.
المسألة التاسعة:« لا ربا بین الوالد و و لده، و لا بین الرجل و زوجته و لا بین المسلم و الحربی، بمعنی أنّه یجوز أخذ الفضل للمسلم – یعنی مسلمان می تواند از کافر حربی ربا بگیرد، اما نمی تواند به کافر حربی ربا بدهد - و یثبت بین المسلم و الذمّی – بین مسلمان و کافر ذمی ربا ثابت است، یعنی مسلمان نمی تواند از کافر ذمی ربا بگیرد چون مال ذمی محترم است-، هذا بعض الکلام فی الربا المعاملی، و أمّا الربا القرضی فیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی»[2]

این متن تحریر الوسیله حضرت امام (ره) بود، و غالباً فقها همین را فتوا داده اند، البته چهارمی محل بحث است، اما سه تای اول تقریباً مسلّم است، فقط بعضی ها شبهه کرده اند مانند محقق اردبیلی، مرحوم اردبیلی در سه تای اول شبهه کرده، و به قول صاحب جواهر:« دغدغة بعضهم»، صاحب جواهر چندان رابطه خوبی با اردبیلی ندارد چون اردبیلی روی سند بیشتر کار می کند، عیناً مثل آیت الله خوئی است، یعنی روی اسناد کار می کند که روایت صحیحه باشد، اما صاحب جواهر روی شهرت کار می کند ولذا در اینجا می گوید مشکلی نداریم الا دغدغة بعضهم، البته اسم محقق اردبیلی را نمی برد، منتها این دغدغه مال محقق اردبیلی است.
عبارت صاحب جواهرأنّ صاحب الجواهر وصف تردید الأردبیلی بقوله:« فمن الغریب دغدغة بعض المتأخرین فی الحکم المزبور و کأنّه ناش من اختلال الطریقة»[3]
.
معلوم می شود که طریقه اردبیلی اختلال دارد، شاید از آن ناشی است، البته اردبیلی همیشه کارش روی روایات است، به این معنی که اسناد روایات را می بیند که آیا صحیح است یا موثق؟ اگر صحیح یا موثق باشد فتوا می دهد، اما اگر ضعیف باشد فتوا نمی دهد، ایشان به شهرت خیلی اعتنا نمی کند (بر عکس صاحب جواهر).
«علی ای حال» مخالف فقط محقق اردبیلی است، ایشان خیال کرده که روایات ضعیف هستند ، اما من روایات را می خوانم و سند را هم به دقت نوشته ام و سند مشکل ندارد.
روایاتالحدیث الأول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ[4]
بْنِ زِيَادٍ – حمید بن زیاد، ثقه است - عَنِ الْخَشَّابِ – من مدت ها زحمت کشیدم تا خشّاب را پیدا کنم، ایشان حسن بن موسی است و ثقه می باشد- عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ – حسن بن علی بن بقّاح می باشد و ثقه است - عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ (الذی یروی عنه ابن أبی عمیر) – معاذ بن ثابت توثیق نشده، اما از مشایخ ابن أبی عمیر است و ما در کتاب :« کلّیات فی علم الرجال» ثابت کردیم که تمام مشایخ ابن أبی عمیر ثقه اند - عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ – حکم النجاشی بضعف الحدیث، یعنی بضعف حدیثه، نه ضعف هذا الحدیث، بل بضعف حدیثه، و لیکن ایشان از مشایخ ابن أبی عمیر است، و لکن یروی عنه ابن أبی عمیر- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا»[5]

بنابراین، محقق اردبیلی چون به آن قاعده توجه نداشته که کلیه مشایخ ابن ابی عمیر ثقه هستند فلذا فرموده روایت ضعیف است، و الا سه تای اول ثقه است، فقط معاذ بن ثابت و عمرو بن جمیع می ماند، این دو نفر هر چند توثیق نشده اند، حتی نجاشی در باره عمرو بن جمیع می فرماید ضعف حدیثه، ولی این دو بزرگوار از مشایخ ابن أبی عمیر هستند و ما در علم رجال ثابت کردیم که همه مشایخ ابن أبی عمیر ثقه هستند و در نتیجه حدیث از نظر سند صحیحه می باشد.
و رواه الصدوق فی الفقیه و رواه الشیخ فی التهذیب. این عبارت یعنی چه؟
این تعبیرها، نشانه اتقان حدیث است، یعنی اگر یک حدیثی را محمد ثلاث آن را نقل کنند، معلوم می شود که آن حدیث، حدیث محکم و معتبر است، این حدیث را هم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه نقل کرده و هم کلینی نقل کرده و هم شیخ در تهذیب، این نشانه صحت حدیث است.
ضمناً نسبت به این روایت خوب توجه کنید که دو طائفه استثنا شده اند:« الرجل و ولده و السیّد و عبده».
الحدیث الثانی: روی الکلینی بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ »[6]
.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
این حدیث سومی را (که کافر حربی باشد) ثابت کرده، یعنی مسلمان می تواند از کافر حربی ربا بگیرد و رباگرفتن از کافر حربی حرام نیست.
پس تا اینجا سه تا را ثابت کردیم:
الف؛ الرجل و ولده.
ب؛ السیّد و عبده.
ج؛ بین مسلمان و کافر حربی (لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا).
الحدیث الثالث: روی الکلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى – عطار قمی، ثقه است - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ – یعنی محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، موءلّف نوادر الحکمة، ثقه است - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى – یعنی محمد بن عیسی بن عبید، ثقه است - عَنْ يس الضَّرِيرِ – الزیّات، روغن فروش بوده واهل بصره، البته این آدم توثیق نشده، اما حسّنه العلامه فی الوجیزة، فقال المحقق الداماد: حدیثه قویّ - عَنْ حَرِيزٍ - حریز بن عبد الله سجستانی، ثقه است، این روایت اگر کمی مشکل دارد از ناحیه یاسین بن ضریر است که توثیق نشده، البته تضعیف هم نشده است، بلکه تقویت هم شده است - عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَر ع قَالَ:« لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ»[7]
.
طرف (یعنی راوی) به امام ع عرض می کند مگر من مالک نیستم، حضرت می فرماید فقط تو مالک نیستی، بلکه همه مسلمانان مالک ملک مشرکین هستند، بر خلاف عبد خودت، کیسه عبدت تنها مال توست، حضرت توجیه می کند که در باره مشرک ربا حرام است، راوی می گوید مگر من مالک نیستم، حضرت می فرماید: نه، یعنی تو تنها مالک نیستی، بلکه همه مسلمانان به طور کمپلت نسبت به مشرکین یک مالک هستند، فلذا تو حق نداری که بدون اجازه آنان، پول آنها را از طریق ربا بگیری، بر خلاف عبد خودت که همه چیزش مال تو می باشد.
به بیان دیگر، ملک عبد، ملک مشترک نیست، اما ملک مشرکین ملک همه مسلمانان است، یعنی ملک مشرکین ملک مشترک است، اما ملک عبد خودت ملک مشترک نیست.
پس معلوم شد که این روایت فقط مشرک را خلاف شمرد، و حال آنکه روایت قبلی حربی را گفت، مگر اینکه این مشرک را حمل کنیم بر ذمی.
ورواه الشیخ فی التهذیب عن أحمد بن محمد بن عیسی الثقه و سند الشیخ إلیه فی التهذیبین صحیح، عن یاسین الضریر (مرّ الکلام فیه ) عن حریز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع مثله، إلّا أنّه ع قال:« لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ عبد غَيْرِكَ».
این قسمت را آوردیم تا معلوم شود که روایت پشتبان دارد، یعنی علاوه بر کلینی، شیخ نیز آن را نقل کرده است.
الحدیث الرابع: مرسلة الصدوق مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ:« قَالَ الصَّادِقُ ع لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا»[8]

الحدیث الخامس: ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ :« عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْس »[9]

هذه عمدة ما روی فی المقام، و بملاحظة ما ذکرنا حول الأحادیث لا یمکن الإغماض عنها بمجرد وجود الضعف فی بعض الأسانید.
پس اسناد (روایات) تمام است، فقط مشکل تعارض باقی مانده، چون حضرت درآنجا فرمود ربا گرفتن از مشرک حرام است، اینجا هم فرمود ربای ذمی هم حرام است، در حالی که قبلاً فرمود حلال است.
إذا عرفت ذلک، فلنرجع إلی استنباط الموارد الأربعة من الروایات.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص182، من أبواب الربا، ب7، ح3، ط آل البیت.

[2] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص426. وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص182، من أبواب الربا، ب7، ح3، ط آل البیت.

[3] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج23، ص379.

[4] عرب، افراد و اولاد خود را حمید (به فتح حاء) نام گذاری نمی کنند، چون حمید (به فتح حاء) اسم خداست، یامیگویند: عبد الحمید، یا مصغّر می کنند، یعنی حمید (به ضم حاء) نام گذاری می کنند.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص135، من أبواب الربا، ب7، ح1، ط آل البیت.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص135، من أبواب الربا، ب7، ح2، ط آل البیت.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص135، من أبواب الربا، ب7، ح3، ط آل البیت.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص136، من أبواب الربا، ب7، ح5، ط آل البیت.

[9] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص136، من أبواب الربا، ب7، ح6، ط آل البیت.