جلسه 1396/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا علس با حنطه جنس واحدند؟در مسأله دوم، يك مطلب باقي ماند كه ناچاريم آن راتكرار كنيم.متن مسأله دوم

موضوع: آیا علس با حنطه جنس واحدند؟
در مسأله دوم، یک مطلب باقی ماند که ناچاریم آن راتکرار کنیم.متن مسأله دوم المسألة الثانیة: « کل شیء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا فی الإسم کالسمسم(دانه کنجد) و الشیرج (روغن کنجد)، و اللبن (شیر) مع الجبن (پنیر) والمخیض و اللباء و غیرها، و التمر و العنب مع خلّهما و و دیسمهما، و کذالک الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الأقط و الزبد و غیرهما»[1]

مسأله دوم این است که هر چیز را با اصلش مقایسه می کنند، که در واقع حکم اصل را خواهد داشت، مثلاً دانه کنجد با روغن کنجد حکم واحد دارند، اگر بخواهند دانه کنجد را با روغن کنجد مبادله و معاوضه کنند، باید مساوی باشند، نه کم و زیاد.همچنین اگر بخواهند شیر را با پنیر معاوضه کنند، باید مساوی باشند نه کم و زیاد، یعنی تفاضلا و زیادی ربا شمرده می شود.پرسشپرسش ما این است که دلیل این مسأله چیست؟در این مسأله نه فرع وجود دارد و ما باید دلیل این نه فرع را پیدا کنیم، نه فرع عبارتند از:1: کالسمسم(دانه کنجد) و الشیرج (روغن کنجد).
2: و اللبن (شیر) مع الجبن (پنیر).
3: والمخیض و اللباء و غیرها.
4: و التمر مع خلّه.
5: و التمر مع دبسه
6: و العنب مع خلّه.
7: و العنب مع دبسه.
و کذا إذاکان الفرعان من أصل واحد مثل:8: الجنب مع الأقط.
9: الجبن مع الزبد.
دلیل این مسأله چیست که هر فرع را با اصلش از نظر حکم یکسان می گیریم، یعنی اگر کسی بخواهد اصل را با فرع معاوضه و مبادله کند، باید مساوی باشند، یعنی تفاضل و زیادی در بین نباشد. 
پاسخدلیل این مسأله روشن است و آن این است که باید میزان مثلیت را پیدا کنیم که چیست ؟ اگر میزان مثلیت را پیدا کنیم، دلیل مسأله روشن می شود میزان در مثلیت أحد الشئین بود، إماّ تحت عنوان واحد، أو کونهما من أصل واحد، در حدیث و روایت ما، موضوع مثلیت است، یعنی رسول اکرم (ص) فرمود:« و إذا اختلف المثلان»، افزایش اشکال ندارد.
بنابراین، «میزان» مثلان است، میزان در مثلان چیست؟ کونهما تحت عنوان واحد، أو کونهما من أصل واحد. این نه تا مثال اولی نیست، اما دومی است، دومی کدام است؟ دومی عبارت است از:« کونهما من أصل واحد». بنابراین، دلیل مسأله از ما سبق روشن است چون پیغمبر اکرم (ص) فرموده:« و إذا اختلف الجنسان» اشکال ندارد، مثلیت در جنسیت مانع است، کی می گویند که این دوتا از یک جنس هستند؟ دو جور است:
الف؛ گاهی می گویند:« کونهما تحت عنوان واحد»، مثل گندم سفید با گندم سیاه، که هردو تحت عنوان واحد داخلند.
ب؛ یا فرع بر گردد به اصل، مثل اینکه پنیر را با شیر معاوضه کنند.
بله، ما فقط در یک مورد تعبد داشتیم، یعنی در مورد شعیر و حنطه تعبد داشتیم، با اینکه دو نوع هستند، اما شرع مقدس فرموده:« من جنس واحد» هستند، ما نیز طبق فرمایش شرع در این مورد عمل می کنیم، اما در بقیه موارد طبق قواعد عمل می کنیم، قواعد کدام است؟ إمّا کونهما تحت عنوان واحد، کالحنطة السوداء مع الحنطة البیضاء، أو کونهما من أصل واحد. همه این نه مورد، تحت اصل واحد قرار دارند، بله، منتها من در زبد و کره اشکال کردم، یعنی اینکه شیر را با کره معاوضه کنیم، آقایان می گویند جایز نیست. ولی من در اینجا یک خدشه ای داشتم، خدشه این بود که منصرف روایات در جایی است که اصل و فرع متقارب القیمة باشند، اما اگر متقارب القیمة نباشند، بعید است که بگوییم شیر را اگر با کره عوض کردیم، باید مساوی و یکسان باشند.پس دلیل مسأله روشن است، میزان در مثلیت این است که: کونهما تحت عنوان واحد، أو کونهما من أصل واحد، طبق این ضابطه همه اینها من أصل واحد هستند. 
المسألة الثالثة:« اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان، فیجوز التفاضل بین لحم الغنم و لحم البقر، و کذا بین لبنهما أو دهنهما»[2]

گوشت ها، شیرها و روغن ها اختلاف پیدا می کنند، مثلاً گوشت گوسفند، ارتباطی به گوشت گاو ندارد، چون اصل شان من نوعین است، ولذا فرع شان نیز من نوعین خواهد بود، شیر گاو، غیر از شیر گوسفند است. چرا؟ چون اصل شان با هم مختلف است، روغن گاو، غیر از روغن گوسفند است، با اینکه همه شان شبیه هستند، ولی چون اصل شان مختلف می باشد ولذا فرع شان هم مختلف است. بنا براین، اگر گفتیم در آن نه تا ربا جاری است، در این سه تا ربا جاری نیست. چرا؟ اخذ می کنیم به آن قاعده کلی، و می گوییم میزان در مثلیت: إمّا کونهما تحت عنوان واحد، أو کونهما من أصل واحد»، اینها نه تحت عنوان واحد هستند و نه من أصل واحد. پس اگراینها را با همدیدگر عوض کردیم، تفاضل و زیادی اشکال ندارد.این مسأله هم روشن است و بیش از این، نیاز به بحث ندارد. 
المسألة الرابعة:« لا تجری تبعیة الفرع للأصل فی المکیلة و الموزنیة، فما کان أصله ممّا یکال أو یوزن فخرج منه شیء لا یکال و لا یوزن، لا بأس بالتفاضل بین الأصل و ما خرج منه، و کذا ما خرج مه بعضه مع بعض، فلا بأس بالتفاضل بین القطن و منسوجه، و لا بین منسوجین منه بأن یباع ثوبان بثوب، و ربما یکون شیء مکیلاً أو موزوناً فی حال دون حل کالتمر علی الشجرة و حال الاجتناء، و کالحیوان قبل أن یذبح و یسلخ و بعدهما، فیجوز بیع شاة بشاتین بلا إشکال»[3]
.
مسأله چهارم این است که میزان در مثلیت این بود که: یا تحت عنوان واحد باشند، أو « کونهما من أصل واحد» باشند، اصل واحد کافی است. اما میزان در مکیل و موزون بودن چیست؟ میزان در مکیل و موزون بودن، تابع اصل نیست، بلکه خودش میزان مستقل دارد، مکیل و موزون مستقلاً حساب می شوند، فقط مثلیت بود که تابع آن قانون بود که:« إمّا تحت عنوان واحد، أو کونهما من أصل واحد» باشند، اما مکیل و موزون بودن، خودش مستقلاً بابی است، یعنی تابع اصل نیست، ممکن است اصلش مکیل و موزون باشد، مثل پنبه، اما فرعش که پارچه است، جنبه مکیل و موزونی ندارد، یعنی مکیل و موزون نیستند، بلکه مذروع است. بنابراین، می شود دوتا ثوب را با یک ثوب معاوضه کرد، یعنی حق نداریم که بگوییم اصل اینها بر می گردد به قطن و پنبه، قطن و پنبه باید با لباسی که از آن ساخته شده مساوی باشند، بلکه می گوییم میزان در مکیل و موزون بودن خودش مستقل است، فقط در مسأله مثلیت بود که ما آن قاعده را بیان کردیم و گفتیم یا باید تحت عنواند داخل باشند، یا اینکه از اصل واحد گرفته شده باشند، اما در مکیل و موزون یک چنین چیزی نداریم، بلکه یک حساب مستقل باز می کنیم، «ربما یکون أصله مکیلاً أو موزوناً کالقطن»، اما فرعش نه مکیل است و نه موزون، مانند پیراهن، عکسش این است که اصلش مکیل و موزون نباشد، اما فرعش مکیل و موزون باشد.بنابراین، اگر ما خلاف اصل را مرتکب شدیم، فقط در مثلیت مرتکب شدیم، آنهم بخاطر کلام پیغمبر اکرم ص که فرموده:« إذا اختلف الجنسان» اضافه اشکال ندارد، در آنجا گفتیم که « فرع» تابع اصل است، اما در مکیل و موزون این حرف ها نیست بلکه هر کدام مستقل هستند.
البته ایشان یک مسأله دیگر را هم در متن اضاف کرده و فرموده ممکن است یک شیء دو حالت داشته باشد، در یک «حالت» مشاهدی است، در حالت دیگر مکیل و موزون است، کالثمرة علی الشجرة، آنجا جنبه مشاهده ای دارد، ولذا کسانی که مالیات از اراضی خراجیه می گیرند، می آیند و یک نگاه می کنند و تخمین می زنند که چه قدر است، و باید چه قدر زکات دارد، در آنجا جنبه مشاهده ای دارد، اما وقتی آنها را چیدیم و در طبق و سبد قرار دادیم، حالت مشاهده ای ندارد، بلکه حالت کشیدنی دارد، امام (ره) می فرماید:« حال الاجتناء»، به نظر باید بفرماید:« بعد الاجتناء».دلیل مسأله این است که در آنجا کلمه ی« من جنس واحد» داشتیم، «إذا اختلف الجنسان و إذا تماثل الجنسان»، ناچار شدیم که جنسان را معنی کنیم و بگوییم: تحت عنوان واحد، أو من أصل واحد، اما در اینجا که نداریم، بلکه مستقلاً برایش حساب باز می کنیم، یعنی مکیل مستقل و موزون مستقل، کار به ریشه و اصلش نداریم، «اجتناء» به معنای چیدن است.المسألة الرابعة:« لا تجری تبعیة الفرع للأصل فی المکیلة و الموزنیة، فما کان أصله ممّا یکال أو یوزن فخرج منه شیء لا یکال و لا یوزن، لا بأس بالتفاضل بین الأصل و ما خرج منه، و کذا ما خرج مه بعضه مع بعض، فلا بأس بالتفاضل بین القطن و منسوجه، و لا بین منسوجین منه بأن یباع ثوبان بثوب، و ربما یکون شیء مکیلاً أو موزوناً فی حال دون حال – گاهی از اوقات، دو حالت دارد، در یک حالت مشاهده ای است، در حالت دیگر مکیل و موزون است- کالتمر علی الشجرة و حال الاجتناء، و کالحیوان قبل أن یذبح و یسلخ و بعدهما – حیوان قبل از ذبح، مشاهده ای است، اما بعد از ذبح کردن، از قبیل موزون می باشد -، فیجوز بیع شاة بشاتین بلا إشکال».
هر چند بعد از کشتن از قبیل موزون است، اما در حال حیات موزون نیست، بلکه مشاهده ای است.ما فقط در یک جا، یک بیان خاص داشتیم و آن در تشخیص مثلیت و در تشخیص همجنسی، در آنجا گفتیم: إمّا تحت عنوان و احد أو من أصل واحد، اما در بقیه خودش برای خود مستقلاً بابی دارد.الثانی: «أنّ الملاک فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً، اعتبار نفس الشیء من دون لحاظه مع الأصل، فلو کان الأصل ممّا یکال أو یوزن (مانند قطن و پنبه) و لکن الفرع کان علی العکس، فیوخذ بحکم الفرع، و بالعکس، فلو کان الأصل مما لا یکال و لا یوزن و لکن الفرع کان مکیلاً أو موزوناً یوخذ بحکم الفرع.
فخرجنا بالنتیجة التالیة:« أنّ الفرع فی المثلیة و التخالف یتبع الأصل، و أمّا فی کونه مکیلاً أو موزوناً، فیلاحظ مستقلاً مع قطع النظر عن أصله، و الدلیل علی ذلک هو أنّه قد مرّ فی تمییز المثلیة أن أحد المعاییر کونهما من أصل واحد، و لذلک قلنا: إن الأقط و الجبن متماثلان، و أنّ السویق و الحنطة متماثلان، و أمّا تمییز المکیل أو الموزون مع غیره، فظاهر الدلیل استقلالهما، قال: « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»[4]
.
 
فرع دومآیا ما می توانیم گوسفند زنده را با گوسفند ذبح شده معاوضه کنیم، کم و زیادش اشکال دارد یا نه؟یک در طرف گوسفند زنده است و در طرف دیگر گوسفند دیگر مذبوح ، یک گوسفند پنج من زنده را با گوسفند چهار منی مذبوح معاوضه کنیم، آیا تفاضل و زیادی در اینجا اشکال دارد، یک طرف حی و زنده است، طرف دیگر مذبوح است، بنا شد که میزان در مکیل و موزون مستقل باشد، مسأله اینجا پیش می آید که اگر یک طرف گوسفند زنده است، طرف دیگر گوسفند ذبح شده می باشد، یک طرف گوسفند زنده است، طرف دیگر گاو ذبح شده است، این چطور؟ البته دومی خیلی روشن تر است، چون یکی گوسفند زنده است، طرف دیگر بقر مذبوح.«نعم، الظاهر أنّه لا یجوز بیع حیوان بحیوان حی من جنسه، کلحم الغنم بالشاة، و حرمة ذلک لیست من جهة الربا، بل لا یبعد تعمیم الحکم إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه کلحم الغنم بالبقر»[5]
.
ما ذکره المصنّف له صور اربع:1: بیع لحم حیوان بحیوان حیّ من جنسه، کلحم الغنم بالشاة.
2: بیع لحم حیوان، بحیوان حیّ من غیر جنسه، کلحم الغنم بالبقر.
3: بیع لحم حیوان بحیوان مذکّی من جنسه، کلحم الغنم بالشاة المذکاة
4: بیع لحم حیوان بحیوان مذکّی من غیر جنسه.
بنا براین، ما در اینجا چهار فرع داریم، در فرع اول، یک طرف حی است و طرف دیگر مذکا، این طرف که حی است، گاهی غنم است و گاهی بقر.اما دومی و سومی هردو طرف لحم است، غایة ما فی الباب، تارةً من جنس واحد، و أخری من جنسین، حضرت امام(ره) می خواهد بفرماید این حرام است، منتها نه از باب ربا.«نعم، الظاهر أنّه لا یجوز بیع حیوان بحیوان حی من جنسه، کلحم الغنم بالشاة، و حرمة ذلک لیست من جهة الربا، بل لا یبعد تعمیم الحکم إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه کلحم الغنم بالبقر» این طرف گوشت گوسفند است، طرف دیگر گوشت گاو.
البته ایشان دو صورت را بیان کرده و حال آنکه چهار صورت است، در اولی و دومی، یک طرف زنده است، «غایة ما فی الباب» گاهی من جنس واحدند و گاهی من جنسین، در سومی و چهارمی، هردو مذکاست، «غایة ما فی الباب» گاهی از اوقات من جنس واحدند و گاهی من جنسین، حضرت امام (ره) می فرماید حرام است، منتها نه از باب ربا.  

[1] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص424.

[2] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص424.

[3] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص424.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص133، من أبواب الربا، ب6، ح3، ط آل البیت.

[5] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص424.