جلسه 1396/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا علس با حنطه جنس واحدند؟

موضوع: آیا علس با حنطه جنس واحدند؟
ما با مشهور در یک مسأله اختلاف پیدا کردیم و ضمناً با جناب شیخ مفید، ابو علی (ابن جنید) و سلار موافقیم، ما می گوییم در معدود و مذروع هم احتیاطاً حکم ربا را جاری کنند.
متن تحریر الوسیله
المسألة الأولی:« الشعیر و الحنطة فی باب الربا بحکم جنس واحد، فلا یجوز المعاوضة بینهما بالتفاضل و إن لم یکونا کذلک عرفاً و فی باب الزکاة و نحوه فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر، و هل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعیر؟ فیه إشکال، و الأحوط، أن لا یباع أحدهما بالآخر و کلّ منهما بالحنطة و الشعیر إلّا مثلا بمثل»
گویا در یمن گندمی است بنام:« علس»، در لغت می گویند «علس» اسم آن گندمی است که دو دانه در یک پوست قرار گرفته، «سلت» نیز همان جو است، منتها پوست ندارد، بحث در این است که آیا علس را جزو گندم حساب بکنیم یا نه، سلت را جزو جو حساب بکنیم؟
ظاهراً عرف آنها را جنس واحد حساب می کنند.
دیدگاه حضرت امام (ره)
حضرت امام می فرماید:« فیه إشکال، و الأحوط، أن لا یباع أحدهما بالآخر و کلّ منهما بالحنطة و الشعیر إلّا مثلا بمثل»
اگر چنانچه علس را با گندم، یا سلت رابا جو مبادله کردند، نباید زیادی در آن باشد و هکذا در مبادله گندم با جو.
در هر صورت، این مسأله دارای دو فرع است:
1: فرع اول این است که گندم و جو ا زیک جنسند.
2: فرع دوم این است که دو نوع گندم و دو نوع جوی که گویا در کشور یمن وجود دارد، آیا آنها را جزو گندم بدانیم یا نه؟
عرفاً به هردو گندم می گویند، ولی حضرت امام می فرماید:« فیه إشکال»، کأنّه از نظر ایشان مسأله چندان روشن نیست، اشکال است، قهراً باید حکم ربا را جاری کند، اگر این دوتا را با هم مبادله کردند، باید تفاضل و زیادی در آن نباشد.
بررسی فرع اول
راجع به گندم و جو می گویند این دوتا من جنس واحد هستند، باید نگاه کنیم که روی چه مبنای گندم و جو من جنس واحدند؟
در این جهت سه احتمال وجود دارد:
الف؛ احتمال اول این است که گندم و جو واقعاً و حقیقتاً یک جنس هستند.
ب؛ احتمال دوم اینکه بگوییم: اینها (گندم و جو) تحت یکنوع داخلند.
ولی هردو احتمال درست نیست، چون اگر بگوییم اینها یک جنس هستند، درست نیست چون خاصیت جو با خاصیت گندم خیلی فرق می کند، جو را معمولاً به حیوانات می دهند و حال آنکه گندم خوراک انسانهاست، طبیعت جو سرد است و طبیعت گندم گرم، اصلاً اگر به عرف بگوییم این دو (گندم و جو) یک حقیقت و یک چیزند، به ما می خندند.
اگر بگوییم اینها تحت یکنوع داخلند، باز هم صحیح نیست، چون گندم کجا و جو کجا؟!
ج؛ احتمال سوم اینکه بگوییم گندم و جو تعبداً از یک جنس حساب می شوند، یعنی شارع مقدس فرموده گندم و جو جنس واحدند. چرا شارع یک چنین چیزی را فرموده؟
برای اینکه جلوی مفاسد را بگیرد، الآن نگاه کنید که همه جا را اسکناس و پول پر کرده، اما در عصر رسالت و بعد از عصر رسالت، پول خیلی کم بود چون پول طلا و نقره بود، غالباً در دهات و شهر های کوچک، معامله با جنس انجام می گرفت نه با پول، پیغمبر اکرم ص یا شارع مقدس می فرماید: اینها یک جنس هستند، چرا؟ می خواهد جلوی ربا را بگیرد، چون اگر بگوییم دو جنسند، ربا خوار از این طریق وارد می شود و می گوید در دو جنس تفاضل و زیادی ( در مقام مبادله و معاوضه) اشکال ندارد ولذا صد من گندم را در مقابل دویست من جو می فروشد و از این طریق ربا می خورد، شارع برای اینکه جلوی آن را بگیرد، می فرماید اینها جنس واحدند، اگر بگوییم جنسان هستند، ربا خوار سوء استفاده می کند و می گوید: مگر شارع نفرموده:« إذا اختلف الجنسان، فلا تفاضل» فلذا شارع می فرماید گندم و جو جنس واحدند، تا ربا خوار سوء استفاده نکند و ربا خواری نکند.
نکته قابل توجه در مسأله
البته یک نکته ی ظریف تر نیز در اینجا وجود دارد و آن این است: با اینکه ذهب و فضه جنسان هستند، یعنی دو جنس هستند، و در عین حال شارع فرموده (در مقام معامله و مبادله طلا به نقره) تقابض در مجلس شرط است، با اینکه اینها جنسان هستند، مگر نفرمودید:« إذا اختلاف فلا تفاضل»، در عین حالی که دو جنس هستند، یکدانه شرط کرده است و آن تقابض در مجلس است. چرا؟ برای اینکه جلوی ربا را بگیرد، اگر تقابض در مجلس باشد، تفاوت خیلی کم است، البته مسلماً بین این دوتا فرق است، اما اگر شارع مقدس تقابض تقابض در مجلس را شرط نمی کرد ، شخص ذهب را می فروخت نقداً در مقابل فضله کثیراً، به گونه ای که فضه چند برابر ذهب خواهد بود. این یک نکته ای است که ما از روایات درک کرده ایم که چرا رسول خدا (ص) ذهب را و فضه را در عین حالی که دو جنس هستند، می گوید تقابض در مجلس شرط است، می خواهد با این شرطش جلوی ربا را بگیرد، تقابض در مجلس شرط باشد، تفاوت کمتر است، یعنی تفاوت ذاتی دارند، مثل بقیه معامله ها، اما اگر می فرمود اینها جنس واحدند، فوراً راه ربا باز می شد.
و قد مرّ أنّ الضابطة فی المثلیة أحد الأمور الثلاثة:
1: دخولهما تحت عنوان واحد یعدّ کالنوع لهما عرفاً ( گفتیم صحیح نیست).
2: کونهما من أصل واحد حقیقة ( این هم صحیح نیست).
3: کونهما من أصل واحد تعبّداً.
أمّا الأوّل، فهما و إن کانا یقعان تحت عنوان الطعام، لکنّه لیس عنواناً قریباً لهما.
و أمّا الثانی، فهو کالأوّل، إذ لیسا من أصل واحد حقیقة، فتعیّن الثالث، بشهادة أنّهما فی باب الزکاة من جنسین، فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر.
سپس ما دو نکته را متذکر شدیم، یک نکته راجع به معامله گندم و جو گفتیم، یک نکته هم در معامله ذهب و فضه گفتیم که چرا تقابض در مجلس شرط است.
و هنا نکتتان
الأولی: و هی إنّ المظنون جدّاً أنّ الحنطة و الشعیر کانا فی عصر النبی ص بمنزلة العملة (به ضم عین و سکون میم) و کانتا بمنزلة الأثمان تشتری بهما الحوائج والأشیاء الأخری، و رغم کونهما مختلفین فی الجنس، و کان مقتضی القاعدة جواز المبادلة بالتفاضل کسائر الأجناس المتفاوتة، لکن النّبی ( ص) نزلهما منزلة الجنس الواحد، لکی لا یدبّ [1]
الربا فی وسط الجمتمع، إذ کان للمرابی أن یبیع مئة کیلو حنطة بمئة و عشرین کیلو شعیراً، بحجّة أنّهما مختلفان و التفاضل فی المختلفین أمر جائز، و بما أنّه یسبّب شیوع الربا، نزّلهما منزلة الجنس الواحد حتّی یحرم التفاضل عند التبادل نقداً و نسیئة (و الله العالم). یعنی من نظرم را به شرع نسبت نمی دهم و نمی گویم که شرع چنین چیزی فرموده، بلکه درک خودم را نسبت به این مسأله بیان می کنم.
الثانیة: و یویّد ذلک أن الشریعة لا تجوز بیع الذهب بالفضّة مع کونهما مختلفین إلّا إذا کان هناک تقابض فی المجلس، و ما ذلک إلّا لقطع دبیب[2]
الربا فإنّ التقابض فی المجلس لا یورث الربا، بخلاف ما إذا کان أحدهما نقداً و الآخر نسیئة، فیورث التفاضل الجانب الآخر.
نکته دوم این بود که چرا می گویند در نقدین (طلا و نقره) تقابض در مجلس شرط است، ذهب بالذهب درست است، حتی می گوید در معامله ذهب به فضه نیز تقابض در مجلس شرط است و حال آنکه آنها جنسین هستند، نکته اش این است که اگر بگوید تقابض در مجلس شرط نیست، ربا خوار از این راه و در وارد می شود، ذهب را نقداً در مقابل چند برابر فضه می فروشد، کأنّه ذهب را قرض می دهد و در مقابلش چند برابر فضه را می گیرد، همانطور که ذهب را قرض بدهد و بعداً با تفاضل ذهب بگیرد، ربا می شود، و هکذا اگر ذهب را بدهد و فضه چند برابر (مع التفاضل) بگیرد، باز هم ربا می شود. (إلی هنا تمّ الفرع الأوّل)
بررسی فرع دوم
فرع ثانی و دوم مال یمن است نه مال ایران، چون در یمن یکنوع گندم وجود دارد که دو دانه در یک پوست است که به آن علس می گویند، و هکذا در یمن و اطراف یمن یکنوع جو داریم که پوست ندارد، آیا اینها ملحق به گندم و جو هستند یا نه؟
اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف می گویند: بله، آن هم یکنوع گندم و یکنوع جو است، اما حضرت امام (ره) مسأله برای شان حل نشده ولذا احتیاط می کند که با آنها احتیاط گندم و جو بشود، قهراً اگر علس را با سلت عوض کنیم، باید مساوی باشند یا علس را با حنطه عوض کنیم باید مساوی باشند، سلت را با جو معاوضه کنیم باید مساوی باشد، یعنی اینها نیز حکم گندم و جو را دارند.
الفرع الثانی: هل العلس من جنس الحنطة، و السّلت من جنس الشعیر؟ فیه إشکال، فقد تقدّم الفرق بین الحنطة و العلس، کما تقدّم الفرق بین السّلت و الشعیر، فالتماثل بینهما ظاهر، فلو قلنا من جنس واحد، فهو، و إن شککنا فقد احتاط المصنّف (حضرت امام ره) فقال:« و الأحوط، أن لا یباع أحدهما بالآخر» [3]
لأنّ مثل کلّ شیء إلی الآخر کمثل الحنطة و الشعیر، کما لا یباع کلّ من الحنطة و الشعیر بالآخر إلّا مثلاً بمثل، فهکذا السلت و العلس، و قد مرّ وجه المنع و عدم جواز التمسک بقوله تعالی:« و أحلّ الله البیع و حرّم الربا»، و ذالک لأنّ المورد مردّد بین کونه باقیاً تحت العام أو خارجاً عنه، و فی مثله لا یمکن التمسّک بعموم العام، و قد مرّ التفصیل فی ذلک فی المسألة الثانیة تحت عنوان: «إذا شکّ فی مثلیة العوضین و اختلافهما»
قبلاً بحث کردیم که اگر شک کردیم در اینکه متحد الجنس هستند یا مختلف الجنس، نظر ما با نظر صاحب عروه فرق داشت، فرقش این بود که ایشان (صاحب عره) می گفت ما به « أحلّ الله البیع» تمسک می کنیم، اگر شک کردیم که آیا متحد الجنس هستند یا مختلف الجنس، در مورد «علس و سلت» به عموم « أحلّ الله البیع» تمسک می کنیم و می گوییم تفاضل و زیادی اشکال ندارد.
ولی ما گفتیم اینجا جای تمسک به عموم عام نیست. چرا؟ چون شبهه مصداقیه مخصّص هستند، درست است که شارع فرموده:« أحل الله البیع» یا فرموده:« أوفوا بالعقود» إلّا إذا کان المتماثلان، متفاضلالین، این را استثنا کرده، ما نحن فیه را نمی دانیم تحت داخل است یا تحت مخصّص، به این می گویند: در شبهه مصداقیه مخصّص به عموم عام تمسک نمی کنند.
مثال دیگر: مولا فرموده:« اکرم العلماء إلّا الفساق من العلماء »، حال شخصی است که می دانیم عالم است، یعنی نسبت به عالم بودنش یقین داریم، منتها نمی دانیم عادل است یا فاسق؟ ما در اینجا نمی توانیم به عموم:« أکرم العلماء» تمسک کنیم. چرا؟ چون شبهه مصداقیه مخصّص است، اگر عادل باشد، تحت عام داخل است، اگر فاسق باشد، تحت مخصّص داخل خواهد بود، چون نمی دانیم عادل است یا فاسق، فلذا نمی توانیم در شبهه مصداقیه مخصص به عموم عام تمسک کنیم.
بنابراین، علس و سلت از قبیل شبهه مصداقیه مخصص است، نمی دانیم متماثل و متجانس هستند یا نه؟ پیغمبر اکرم ص فرموده:« أوفوا بالعقود، و أحلّ الله البیع إلّا المتماثلان إذا کانا متفاضلین»، و ما نمی دانیم که آیا این مورد داخل است تحت اولی (یعنی أوفوا بالعقود و أحل الله البیع) یا داخل است تحت دومی (یعنی إلّا المتماثلین إذا کانا متفاضلین)
اگر مختلفند، داخل است تحت اولی(یعنی أوفوا بالعقود) واگر متماثلین هستند، داخل است تحت دومی، در شبهه مصداقیه مخصّص، تمسک به عموم عام جایز نیست.
 
المسألة الثانیة:« کل شیء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا فی الإسم کالسمسم(دانه کنجد) و الشیرج (روغن کنجد)، و اللبن (شیر) مع الجبن (پنیر) والمخیض و اللباء و غیرها، و التمر و العنب مع خلهما و و دیسمهما، و کذالک الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الأقط و الزبد و غیرهما»[4]

قانون کلی در مسأله دوم این است که هر فرعی با اصلش حساب می شود، مثلاً دانه کنجد (سمسم) داریم، اما از آن روغن گرفتیم، روغن کنجد با دانه اش حکم واحد دارند، هر چیزی با اصلش متماثل حساب می شود، سمسم به دانه کنجد می گویند، شیرج هم روغن کنجد را می گویند، در مقام معامله و مبادله، باید دانه کنجد با روغن کنجد مساوی باشد، و حال آنکه اگر کسی بخواهد دانه کنجد را تبدیل به روغن کند باید فعالیت کند، در عین حال نباید بین آنها تفاضل و زیادی باشد.
و هکذا لبن (شیر) با جبن (پنیر) در مقام معامله و مبادله باید وزن هردو یکسان باشد، و المخیض و اللباء، از یک جنس هستند، «مخیض» به آن شیری می گویند که کره اش را بگیرند، که در این صورت آن شیرمی شود کم چربی، آگر آن را با « لباء» مبادله کنند، باید مساوی باشند، «لباء» به آن شیری می گویند که بعد از زاییدن حیوان می گیرند، که خیلی پر چرب است و به در فارسی «آغوز) می گویند، مخیض با لباء جنس واحد شمرده می شوند و حال آنکه لباء خیلی پر چرب تر از مخیض است.
«و الزبد مع غیرها»، زبد، به کره می گویند، من نسبت به کره مشکل دارم، چون من در جلسه قبل گفتم متماثلان من جنس واحد، اما به شرط اینکه از نظر قیمت با همدیگر تقارب داشته باشند، یعنی از نظر قیمت قریب و نزدیک هم باشند، مثل شکر و قند، ولی در اینجا از نظر قیمت تقارب ندارند، زبد و کره از نظر قیمت با کشک خیلی متفاوت است، فلذا گفتیم میزان اقتصاد است، نه کمیت، یعنی میزان کمیت نیست، اگر میزان اقتصاد شد، همه اینها (مثالها) درست است، مگر آخری که کره و کشک باشد، مگر اینکه میزان کمیت را بگیریم، اگر میزان کمیت را گرفتیم، همه اینها درستند ، یعنی در مقام معامله باید مساوی باشند، نه کم و زیاد، تفاضل و زیادی ربا شمرده می شود.
اما اگر گفتیم میزان کمیت نیست، بلکه میزان اقتصاد است، در این صورت باید یکنوع هماهنگی نزدیک بین اصل و فرع از نظر قیمت باشند، همه این مثالها درست است، منتها در زبد و کره مشکل است، چون کره از نظر قیمت با کشک خیلی مفتاوت می باشند.
این بستگی دارد که در مسأله قبلی، میزان چه را گرفته اید، آیا کمیت را میزان گرفته اید یا اقتصاد را؟ اگر میزان کمیت باشد، همه این مثالها درست است، اما اگر میزان را اقتصاد گرفتیم، نسبت به کره و کشک مشکل پیدا می شود.
 

[1] لا یدب، یعنی نفوذ نکند.

[2] دبیب الربا، دبیب، یعنی نفوذ ربا.

[3] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص424.

[4] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص424.