جلسه 1396/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رباي معاوضي

موضوع: شرائط ربای معاوضی
مرحوم سید جواد عاملی در کتاب:« مفتاح الکرامة» از بیست و هفت کتاب نقل می کند که علمای شیعه معتقدند بر اینکه این حرمت فقط مال مکیل و موزون است، اما معدود و مذروع دارای چنین حرمتی نیست. می گوید: فقط دو نفر مخالف داریم، یکی مرحوم مفید است و دیگری ابوعلی( یعنی ابن جنید) فقط این دو نفر مخالفند و می گویند فرق نمی کند که از قبیل مکیل باشند یا موزون، و باز فرق نمی کند که از قبیل معدود باشند ویا ازقبیل مذروع.
اگر از این دو نفربگذریم، تمام علمای شیعه معتقدند که حرمت مال مکیل و موزون است، یعنی معدود و مذروع دارای چنین حرمتی نیست.
ایشان در حقیقت می خواهد بفرماید که اگر از این دو نفر قطع نظر کنیم، مسأله اجماعی است.
البته آقایان با روایات هم استدلال می کنند، من روایات را در این جلسه می خوانم، روی آن دقت کنید که این روایات فتوای مشهور را ثابت می کنند یا ثابت نمی کنند؟
ما فعلاً دلیل مشهور را می خوانیم، و لذا با دلیل مخالف سر و کار نداریم.
 
الشرط الثانیقال المحقق:« الشرط الثانی: اعتبار الکیل و الوزن، فلا ربا إلی فی مکیل أو موزون، و بالمساواة فیهما یزول تحریم الربویات، فلو باع ما لا کیل فیه و لا وزن متفاضلاً جاز- تخم مرغ سابقاً شمارشی بود، الآن وزنی شده، پارچه با ذرع فروخته می شود، اگر تفاوت داشته باشد اشکال ندارد- و لو کان معدوداً – کالثوب بالثوبین و البیضة بالبیضتین - و البیض نقداً، و فی النسیئة تردّد، و المنع أحوط»[1]

البته سابقاً خواندیم اگر یک طرف نسیه باشد و طرف دیگر نقد، جایز نیست.
خلاصه اینکه: در مکیل و موزون زیادی و تفاضل حرام است، و در غیر مکیل و موزون زیادی حرام نیست.
و قال السیّد العاملی:« بیّنا أنّه لا ربا فی المعدود و أنّه المشهور و حکینا اختیاره صریحاً عن سبعة و عشرین کتاباً، و أنّه ظاهر الدروس و غایة المرام و أنّه المحکی عن علی ّ بن بابویه و الحسن (یعنی ابن أبی عقیل) و القاضی، و المجمع البیان، و أنّ المخالف القائل بثبوته (ربا) فی غیر المکیل و الموزون و أنّه یحرم التفاضل مع التجانس نقداً أو نسیئة، المفید (خبر أنّ است، یعنی أنّ المخالف، المفید و أبوعلی.) و استوفینا الکلام فی ذلک، و قد علمت أنّه قد أجمع المسلمون علی ثبوت الربا فی الأشیاء الستة و أنّ اصحابنا استندوا إلی ثبوته (ربا) فی کلّ مکیل و موزون إلی النّص»[2]

البته اهل سنت در آن شش تا قائل به ربا هستند، ایشان (سید عاملی) می گوید: ولی در نزد ما هر مکیل و موزون، تفاضل و زیادی اش ربا و حرام است خواه جزو آن شش تا باشد یا جزو آن شش تا نباشد.
و أمّا الکتب الّتی أشاره إلیها فشقد ذکر أسماءها فی ذلک الجزء، ص 872.
و أراد بقوله: من الأجناس الستّة، فهو ما رواه عبادة بن الصامت قال:« قال رسول الله ص: الذهب بالذهب، و الفضّة بالفضّة، و البرّ بالبرّ، و الشعیر بالشعیر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح»[3]

پس معلوم شد که مسأله اتفاقی است و فقط دو نفر یا سه نفر مخالف داریم، البته این اجماع چندان به درد نمی خورد چون اجماع مدرکی است.
و أقول: قد عقد صاحب الوسائل باباً أسماه باب أنّه لا یحرم الربا فی المعدود و المذروع، لکن یکره، و إلیک بعض ما روی فیه:
1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً»[4]

مادامی که مکیل و موزون نیست، اشکال ندارد، معلوم می شود که مکیل و موزون مشکل دارد، و اما معدود و مذروع مشکلی ندارند، یعنی در مقام مبادله، تفاضل و زیادی اشکال ندارد.
2: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ قَالَ:« وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَة»[5]

3: َ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِد»[6]

 
4: ما رواه الصدوق عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:« الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا»[7]

یک شتر چاق می دهم، دو شتر لاغر می گیرم، یک اسب خوب می دهم، دو اسب متوسط می گیرم و...
 
إشکال و أجابةاشکال این است که آقایان در این شرط متفردند، یعنی سنی ها در ربای معاوضی بین مکیل و موزون و معدود و مذروع فرق نگذاشته اند، این قید فقط مال فقهای امامیه است، و من کتاب تذکره را نگاه کردم، علامه در کتاب تذکره (ج10، ص194،) می فرماید از خصائص امامیه است که فقط مکیل و موزون ربا و حرام است، اما اگر غیر مکیل و موزون را، یعنی همجنس را با تفاضل و زیادی عوض کنیم، اشکال ندارد، حالا که از خصائص امامیه است، مطلب دیگر را هم به آن ضمیمه کنید، آن کدام است؟
و آن اینکه: آقایان این شرط را در ربای قرضی نمی گویند، چون ربای قرضی مطلقاً حرام است، یعنی در ربای قرضی فرق نمی کند که مکیل باشد یا موزون، معدود باشد یا مذروع، در ربای قرضی می گویند مطلقاً حرام است، فقط در ربای معاوضی می گویند این دوتا (مکیل و موزون) حرام است، اما بقیه حرام نیست.
إذا علمت هذا، من در اینجا دوتا مطلب را یاد آور می شوم و آن این است که:
ثمّ أنهم خصّوا هذا الشرط (مکیل و موزون بودن) بالربا المعاوضی، و أمّا الربا القرضی، فقالوا فیه بحرمة الزیادة مطلقاً، سواء کان المقروض ممّا یکال أو یوزن، أو یعدّ، أو یذرع، و سیوافیک کلامهم فی باب الربا القرضی، و نحن ندرس الآن صحّة هذا الشرط فی الربا المعاوضی و عندئذ یثار فی الأذهان الإشکال التالیان.
طرح دو اشکال از ناحیه استاد سبحانیولی من در اینجا دوتا اشکال وجود دارم، من این دو اشکال را مطرح می کنم، منتها خیال نشود که من می خواهم روایات را رد کنم، (نعوذ بالله)، روایات را رد نمی کنم، بلکه رویات را بعداً معنی خواهم کرد.
اشکال اولاولین اشکال من این است که اگر شرع مقدس، یک چیزی را حرام کند و بعداً برایش راه فرار درست کند، آیا این کار عاقلانه است، مثلاً بگوید فلان چیز حرام است، بعداً هم راه فرارش (که منجر به حلیتش می شود) درست کند، آیا این عاقلانه است؟ این عاقلانه نیست.
شرع مقدس در قرض فرموده مطلقاً حرام است، خواه از قبیل مکیل و موزون باشد یا از قبیل معدود و مذروع، اگر در باب قرض می گوید مطلقاً حرام است، ولی در اینجا می گوید فقط مکیل و موزونش حرام است، ربا خوار از این در وارد می شود، یعنی بجای اینکه بگوید: من صد دانه تخم مرغ را به تو قرض می داهم به شرط اینکه بعد از شش ماه، یکصد و بیست تخم مرغ به من بدهی، به جای این سخن، می گوید: من صد دانه تخم مرغ را می فروشم در مقابل صدو بیست تخم مرغ نسیه، یعنی همان چیزی را که حرام کرده بود، از راه دیگر درست شد و حلال.
ولذا آدم خواری که می خواهد ربا بخورد از این راه وارد می شود، یعنی می بیند که شرع مقدس در قرض، تفاضل و زیادی را مطلقاً حرام کرده، هم مکیل و موزونش را و هم معدود و مذروعش را، اما در بیع و معاوضه، فقط تفاضل و زیادی را در مکیل و موزون حرام کرده، نه در معدود و مذروع، او (ربا خوار) هم از این راه (خرید و فروش) وارد می شود.
خلاصه اینکه: چگونه در ربای قرضی می گویید مطلقا حرام است، اما در بیع و مبادله می گویید فقط مکیل و موزونش ربا و حرام است، آدم ربا خواری که می خواهد ربا بخورد، از راه قرض که حرام است وارد نمی شود، از راه بیع و مبادله وارد نمی شود؟
اشکال دوماشکال دوم اینکه، چند سال پیش یکنفر تاجر آمد و گفت من: صد تومان را به صدو بیست تومان می فروشم، چرا می گویید حرام است، اشکال دوم ما متمرکز در پول و اسکناس است، اشکال اول ما متمرکز در جنس بود، اما اشکال دوم ما متمرکز در پول است، الآن پول ما اسکناس است و اسکناس هم از قبیل معدود است، ربا خوار چرا ربا خوار باشد، از راه بیع وارد می شود و می گوید من صد تومان نقد را به تو می فروشم در مقابل صدو بیست تومان نسیه، یعنی بعد از یکسال شما به من صدو بیست تومان بدهید، همان چیزی در قرض حرام بود، از راه بیع و معاوضه می شود حلال، و ربا خوار هم از راه بیع و معاوضه وارد می شود نه از راه قرض. اگر این فتوا درست باشد، همه ربا خواران از این راه وارد خواهند شد.
اگر ما این شرط را تجویز کنیم، در واقع یکنوع ربا خواری راتجویز کرده ایم، یعنی بابی را برای ربا خواری باز نموده ایم.
بنابراین، اشکال من در دو جا متمرکز است، اول در جنس، تخم مرغ یا پارچه را بجای اینکه با تفاضل و زیادی قرض بدهد، با تفاضل و زیادی می فروشد.
اشکال دوم من متمرکز در اسکناس است، آقایان می گویند اسکناس از قبیل معدود است، ربا خوار می گوید من با تفاضل و زیادی قرض نمی دهم تا ربا بشود، بلکه آن را با تفاضل و زیادی می فروشم، یعنی صد تومان نقد را به صد و بیست تومان نسیه می فروشم، و شما هم می گویید قرضش حرام است اما بیعش حرام نیست.
این اشکال سبب شده است که من در روایات تجدید نظر کنم و می خواهم بگویم این روایاتی که می خوانیم دلالت بر فتوای مشهور نمی کنند- ضمناً شما نیز روایات را مطالعه کنید و ببینید که آیا از روایات فتوای مشهور استفاده می شود یا چیز دیگر. –
الأوّل: أنّ المرابی فی باب القرض لمّا شاهد حرمة القرض مع الإضافة مطلقاً، سوف یلجأ إلی تبدیل القرض بالبیع نیسئة و یقول: بعتک خمسین بیضة بمائة بعد ثلاثة أشهر، فیصل إلی النتیجة الّتی کان یبتغیها فی القرض، و من المعلوم أنّ الشارع لا یشرّع حکماً علی الإطلاق فی باب القرض، ثمّ شرّع مخالفته بصورة أخری فی باب آخر.
الثانی: أنّ العملة[8]
الرائجة فی عصرنا الحاضر هی العملة الورقیة (اسکناس)، و هی من المعدودات، لأنّ لکلّ ورقة قیمة تشتری به الأشیاء، فلمّا کان الإقراض مع الزیادة حراماً مطلقاً حتّی فی المعدود، و لکن جاز البیع مع الزیادة، فسوف یدخل المرابی من باب البیع، فیبیع مئة ورقة نقدیة بمئة و عشرین ورقة إلی أجل معیّن، و بذلک ینفتح باب أجل الربا علی مصراعیه (مصراعی، یعنی دوتا لنگه)، و قد نشأ ذلک من الشرط الثانی، و إلّآ فلو قیل بإطلاق الحکم حتّی فی المعدود و المذروع ، لانسدّ الباب بوجه هذا الإشکال.
 
دیدگاه صاحب جواهرصاحب جواهر فقط تابع مشهور است و در همه جا می خواهد فتوای مشهور را زنده کند، در اینجا هم می فرماید همه فقها گفته اند: فقط مکیل و موزون حرام است، در معدود و مذروع اشکال ندارد، شما چگونه خلاف آن را می گویید.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر نسب إلی المفید فی المقنعة و إلی أبی علی و سلّار:« من أنّ حکم المعدود، حکم المکیل و الموزون فلا یجوز التفاضل فی المتجانسین مطلقاً نقداً و نسیئة، ثمّ حکم بعضفه»[9]

یعنی گفته حرف این سه نفر (مفید، ابو علی و سلار) ضعیف است.
دیدگاه استاد سبحانیولی من می گویم اگر نبود این وحشت و ترس که در این قرن بیست و یکم در این فتوا متفرد و تنها می شوم، با این سه نفر (مفید، ابو علی و سلار) موافقم.
أقول:« ولو لا وحشة الانفراد، لقلنا بمقالة شیخنا المفید و من معه و ذلک لوجهین»
در جلسه آینده روایات را می خوانیم و می گوییم روایات دال بر فتوای مشهور نیست.
 

[1] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص45.

[2] مفتاح الکرامه، سید جواد عاملی، ج9، ص385-386.

[3] بلوغ المرام لإبن حجر العسقلانی، ص176، باب الربا، برقم4.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص155، من أبواب الربا، ب17، ح3، ط آل البیت.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص153، من أبواب الربا، ب16، ح2، ط آل البیت.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص153، من أبواب الربا، ب16، ح3، ط آل البیت.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص155، من أبواب الربا، ب17، ح1، ط آل البیت.

[8] کلمه «عمله» بضم العین، و سکون المیم، به معنای پول است.

[9] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج23، ص359.