جلسه 1396/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رباي معاوضي

موضوع: شرائط ربای معاوضی
بحث ما در این بود که اگر شک کنیم آیا شعیر با سلت متماثلین هستند یا نه، می توانیم به عموم :«أحل الله البیع» تمسک کنیم یا نه؟
صاحب عروة می فرمود در صورت شک، حکم به تخالف می کنیم و می گوییم اینها متخالفین هستند نه متماثلین، ولذا آنها را با هم مبادله می کنیم هر چند با تفاضل و زیادی همراه باشد.
نخست باید دقت کنید که کلام سید طباطبائی یزدی مفهوم بشود، آنگاه ببینید آیا اشکال من بر ایشان وارد است یا وارد نیست؟
ایشان (صاحب عروه) می فرماید حکم روی اتحاد رفته، اتحاد المتماثلین، ما شک داریم که آیا اتحاد هست یا نیست؟ رجوع می کنیم به عموم:« أحل الله البیع»، اگر اینها متحد باشند، معامله فاسد است، ولی اگر متحد نباشند، معامله و مبادله صحیح خواهد بود، شک ما در «اتحاد» سبب می شود که به عموم :«أحل الله البیع» مراجعه کنیم.
بله، اگر یقین به اتحاد پیدا کنیم، حتماً معامله و مبادله فاسد است، چون فرض این است که تفاضل و زیادی در کار است، اما اگر شک در اتحاد داشته باشیم، یعنی شک درموضوع حرمت داریم، فلذا تمسک می کنیم به عموم:« أحل الله البیع»، اول ایشان این حرف را می زند ، بعداً مسأله را علمی تر مطرح می کند و می گوید در علم اصول ثابت شده که در شبهه مصداقیه مخصّص، به عموم عام عمل نمی کنند، مثلاً اگر مولا فرموده:« أکرم العلماء»، بعداً فرموده: «لا تکرم الفساق من العلماء»، جناب زید را می دانیم عالم است، ولی نمی دانیم فاسق است یا نه؟ نمی توانیم به عموم:« أکرم العلماء» تمسک کنیم. چرا؟ لأنّ الخاص جعل العام حجة فی غیر عنوان الخاص، آمده علما را حجت کرده در غیر عنوان خاص، یعنی علما را اکرام کنید به شرط اینکه فاسق نباشند، شما أحد الجزئین (عالم بودن) را احراز کردید، اما جزء دیگر (عادل بودن) را احراز نکردید.
مرحوم سید این شبهه را متوجه شده، می خواهد در اینجا به گونه ای دست و پا کند و بگوید که این شبهه در اینجا نیست، می گوید:« أحل الله البیع» هردو را گرفته بود، یعنی متفاضل را گرفته بود و هم غیر متفاضل، بعداً که خاص آمد و گفت که در متماثلین، نباید تفاضل باشد، این باعث می شود شک در فردیت خاص کنیم که آیا این فرد خاص است یا نیست، یعنی شک داریم که این متماثل است یا نیست، در شک در فردیت خاص، عمل به عام می کنیم، عام کدام است؟« أحل الله البیع».
شک در فردیت خاص که آیا این متماثل است یا نه، اگر متماثل باشند، مبادله باطل است و اگر متخالف باشند صحیح می باشد، چون شک در فردیت خاص داریم ولذا عمل می کنیم به عموم:« أحل الله البیع». این بود بیان مرحوم سید طباطبائی در کتاب شریف عروه
پاسخ استاد سبحانی به گفتار سید طباطبائی یزدیما در مقام جواب به ایشان عرض می کنیم که: جناب سید، هیچ فرقی بین:« أکرم العلماء و لا تکرم الفساق العلماء» و بین ما نحن فیه نیست. چرا؟ به جهت اینکه در عام دو اراده هست ، یک اراده استعمالی دارد و یک اراده جدی، اراده استعمالی قبل از تخصیص است، یعنی قبل از تخصیص یک اراده استعمالی دارد « أحل الله البیع» همه را گرفته، هم متفاضل را گرفته و هم غیر متفاضل را، یعنی هم متماثل با تفاضل و هم متماثل بدون تفاضل گرفته، و هم متخالف را با تفاضل و هم متخالف بدون تفاضل را، اما وقتی بعداً مخصّص آمد و گفت:« مثلاً بمثل»، این مخصّص، « أحل اللّه البیع » را حجت کرد در غیر عنوان خاص، أحل الله البیع فی غیر المتماثلین مع التفاضل، عام را حجت کرده در غیر عنوان خاص.
بنابراین، مرحوم سید بین اراده استعمالی (که همه را گرفته) و بین اراده جدی فرق نگذاشته، اراده استعمالی قبل از مخصّص است، اراده جدی بعد از مخصّص است.
این مخصّص هر چند اراده استعمالی را مضیق نمی کند، اما اراده جدی را مضیق کرده، « أحلّ الله البیع فی غیر المتماثلین بالتفاضل».
بنابر این، فرق نمی کند بین عام تحتانی و بین عام فوقانی، مثال عام تحتانی همان بود که بیان شد:
الف؛ المتماثلان مع التفاضل باطل.
ب؛ المتخالفان مع التفاضل صحیح.
ما شک داریم که این مورد، یعنی سلت و شعیر تحت اولی داخل است یا تحت دومی، شک در مصداق است، به این معنی که نمی دانیم آیا داخل است تحت اولی یا تحت دومی، در شک در مصداق، نمی شود عمل به عام کرد، این عموم های تحتانی است، اما عام فوقانی که همان:« أحلّ الله البیع» باشد هر چند بالإرادة الاستعمالیه، فرد مشتبه را گرفته، یعنی سلت را با شعیر گرفته، اما اراده استعمالی میزان نیست، میزان اراده جدی است، دراراده جدی مقیّد کرده:« أحلّ الله البیع فی غیر المتماثلین بالتفاضل»، شما الآن شک دارید که آیا این مصداق عام است یا نه؟ البته مصداق عام بالإرادة الاستعمالیه است، اما بالإرادة الجدیّة شک داریم که مصداقش است یا نیست؟
إذا شک فی مثلیة الشیئین، فهل تجوز المعاوضة بالتفاضل أو لا؟ اختار السید الطباطبائی جوازها مع التفاضل قائلاً: بأنّ حرمة التفاضل معلّقة علی الاتحاد، المشکوک تحقّّقه- نمی دانیم اینها متحد هستند یا متحد نیستند، شک داریم، پس به مخصص نمی شود تمسک کرد، جوابش این است که به مخصّص نمی خواهیم تمسک کنیم، به عموم عام نمی شود تمسک کرد - الموجب للشک فی حرمته، فیرجع فیه إلی عموم مثل: « و أحلّ الله البیع».
ثمّ إنّه (رحمه الله) لما التفت إلی أنّ التمسّک بالعموم فی المقام من قبیل التمسّک به (عموم) فی الشبهة المصداقیة للمخصّص و هو أمر غیر جائز، فحاول (رحمه الله) أن یذکر الإشکال و یجیب عنه، أمّا الإشکال فقال: إنّ قوله تعالی:«و أحلّ الله البیع» خصّص بحرمة التفاضل فی المثلین، و المورد مردّد بین بقائه تحت العام إذا کانا غیر متماثلین و خروجه عنه إذا کانا متماثلین، و فی مثله لا یصحّ التمسک بالعام.
ثمّ إنّه (قدسّ سره) أجاب عن الإشکال بقوله:« نمنع عدم جواز التمسک بعد ظهور العام فی جمیع أفراده الّتی منها الفرد المشتبه، فلا بدّ من شمول حکمه له، بخلاف الخاص فإنّ المفروض عدم تحقق فردیة المشکوک له حتّی یشمله حکمه»[1]

حاصل جوابش این است که این فرد مشتبه قبل از آمدن خاص، تحت عام داخل بود، شک داریم که از تحت عام بیرون رفته یا نه، و حال آنکه دخولش در خاص مشکوک است، دخولش در عام قطعی بوده، نمی دانیم از تحتش بیرون رفته یا نه؟
خلاصه اینکه: عام قطعاً آن را گرفته بود، خروجش مشکوک است، اما مخصّص گرفتنش مشکوک است.
یلاحظ علیه: أنّ هنا دلیلین مختلفین بالنفی و الإثبات و هما:
1: لا یجوز بیع المتماثلین مع التفاضل.
2: یجوز بیع المختلفین مع التفاضل.
این مورد، سلت با شعیر (جو) را نمی دانیم در اولی داخل است یا در دومی؟ به هیچکدام نمی شود تمسک کرد، یعنی نمی شود گفت حلال است و نمی شود گفت حرام است.
والمورد کالسلت مع الشعیر، إمّا من مصادیق الدلیل الأوّل، أو من مصادیق الدلیل الثانی، و مع الشکّ فی المصداق لا یصحّ التمسک بأحد الدلیلین.
فإن قلت:- ما به این عام تحتانی تمسک نمی کنیم، ما به عام فوقانی که « أحل الله البیع» باشد، تمسک می کنیم، روز اول، یعنی قبل از مخصّص همه را زیر پوشش خود گرفت، حتی سلت را با شعیر گرفت، شک داریم که از تحت آن خارج شده یا خارج نشده - إنّ الشک فی کون المورد من مصادیق أحد الدلیلین و إن کان یصدّنا عن التمسّک بهما، لکنّه لا یصدّنا بالتمسّک بالعام الفوقانی ، أعنی قوله سبحانه:«و أحلّ الله البیع» و نشکّ فی خروج المورد (السلت و الشعیر) عن تحت العام - نمی دانیم با خروج مخصّص از تحت عام بیرون رفته یا بیرون نرفته است؟-
قلت:- ما در مقام جواب گفتیم، هر چند « بالإرادة الاستعمالیة» همه را گرفته، اما خاص اراده استعمالیه را مقید کرد، اراده جدی دائره اش مضیّق است، موضوع اراده جدی أحلّ الله البیع فی غیر المتماثلین مع التفاضل است، شک داریم که این مصداق است یا مصداق نیست؟ چون نمی دانیم متماثل است یا مختلف.
بنابراین، یقین داریم که در ابتدا گرفته، اما شک ما در گرفتن بعد از تخصیص است که گرفته یا نه، ولذا در «کفایة الأصول» این عبارت است:« فإنّ المخصّص و إن لم یضیّق الإرادة الاستعمالیه، لکنّه جعل العام حجّة فی غیر عنوان الخاص».گفته بیع، کدام بیع؟ بیعی که تماثلش، تفاضل نداشته باشد. -
قلت: لا فرق بین العامین الانتزاعیین علی ما مثلّنا و هذا العام المصطلح بالعام الفوقانی، لأنّه أیضاً خصّص بخروج المتماثلین مع التفاضل عن تحته، و المورد وإن کان مصداقاً للعام حسب الإرادة الاستعمالیة (حلیة البیع علی وجه الإطلاق) لکنّه مشکوک المصداقیة بالإرادة الجدیّة، لأنّ قول النّبی صلّی الله علیه و آله: «الذهب بالفضّة مثلاً بمثل»خصّص العام الفوقانی، و أخرج عن تحته المتماثلین مع التفاضل، و بذلک جعل العام أعنی قوله:«و أحلّ الله البیع» حجّة فی غیر عنوان الخاص، أی فی غیر المتماثلین مع التفاضل، فإنّ موضوع العام کالتالی:« أحلّ الله البیع» فی غیر المتماثلین مع التفاضل، و مع الشک فی کونهما متماثلین أو لا، یکون التمسک بالعام تمسّکاً به (عام) فی الشبهة المصداقیة و أنّ مورد مع فرض الزیادة هل هو غیر متماثلین، فیکون مصداقاً للعام، أو متماثلین فیکون خارجاً عنه (عام) و معه لا یمکن التمسّک بالدلیل مع الشک فی الموضوع.
و بما ذکرنا یظهر ضعف قوله: «من ظهور العام فی جمع أفراده الّتی منها الفرد المشتبه، فلا بدّ من شمول حکمه»، این گفتار صاحب عروه ضعیف است. چرا؟ چون به حسب اراده استعمالیه شامل است، ولی به حسب اراده جدی، نمی دانیم شامل است یا شامل نیست؟ اگر متماثل است خارج است و اگر متخالف است داخل است، بنابراین، ایشان خلط کرده بین اینکه مصداق اراده استعمالی باشد و بین اینکه مصداق اراده جدی باشد.
وجه الضعف: أنّ ما ادعاه من ظهور العام فی الفرد المشتبه، إنّما یصحّ حسب الإرادة الاستعمالیة، إذ لم یوخذ فیها قید سوی کون الشیء بیعاً، و لکنّها لیست بحجّة، ما لم یحرز مطابقتها للإرادة الجدّیة، و الموضوع حسب الإرادة الجدّیة عبارة عن حلیة بیع المتماثلین بلا تفاضل- اگر تماثل است، پس باطل می باشد و اگر متخالف است، صحیح است - و مع الشکّ فی کون السلت و الشعیر متماثلین أو لا، مع فرض الزیادة یلازم الشک فی صدق الإرادة الجدّیة و عدمه
ما دو مرحله ای کردیم، اول دوتا عام انتزاعی درست کردم، بعداً عام فوقانی
فإن قلت: «إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم» من قبیل الخاص الموافق للعام، و مثله لا یکون مقیداً للعام إذا کان منفصلاً»[2]
.
می گوید دو رقم مخصص داریم، یک مخصّص داریم که دشمن عام است، یک مخصّص داریم که موافق با « أحل الله البیع» است.
بله، اگر بگوید متماثل مع التفاضل باطل است، این دشمن است، اما این نمی گوید متماثل، بلکه متخالف را می گوید، می گوید: «إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم» «إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم»
جوابش این است که اگر همین را هم با اراده جدی مقایسه کنیم، شک در مصداق است، چرا؟ این می شود:« أحل الله البیع فی الجنسین المتخالفین مع التفاضل»، شک داریم که آیا این متخالف است یا متخالف نیست؟
بنابراین، به این هم نمی شود تمسک کرد، این هم متمّم أحل الله البیع است، أحل الله البیع فی الجنسین المتخالفین مع التفاضل، نمی دانیم این متخالف است یا متخالف نیست؟
ما تا اینجا مرحوم سید را خلع سلاح کردیم.
مرحوم سید از چند راه دیگر می خواهد درست کند، من این چند راه بیان می کنم، بقیه را خود شما مطالعه کنید:
1: « رفع عن أمّتی ما لا یعلمون»، من نمی دانم آیا تماثل است یا نیست،« رفع عن أمّتی ما لا یعلمون» یعنی وسیله حرمت است یا نیست؟ می گوییم: « رفع عن أمّتی ما لا یعلمون» ، مانعیت مرفوع است، وقتی حلال شد و حلیت تکلیفی آمد، به دنبالش حلیت وضعی می آید، معامله می شود صحیح ، شک در مانعیت است، آقایان در خیلی از جاها به این تمسک کرده اند، نمی دانم در لباس من اجزاء غیر مأکول است یا نیست؟ می گوییم: « رفع عن أمّتی ما لا یعلمون»، نماز خواندن در این جایز است، پس نماز خواندن صحیح است، به این تمسک کرده .
2: گاهی به: « کلّ شیء لک حلال» تمسک می کند، « کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام» من نمی دانم این معامله حلال است یا حرام؟ این معامله حلال است، وقتی که حلیت تکلیفی ثابت شد، حلیت وضعی هم ثابت می شود.
3: و هکذا به روایت مسعدة بن صدقه تمسک می کند، می گوید:« الأشیاء علی هذا (یعنی علی الحلّیة) حتی تقوم بها البیّنة»، مادامی که بینه قائم نشده اشیا حلال است، از آنجا که بینه نداریم که « سلت» از قماش شعیر است، پس معامله و مبادله حلال است.
بنابراین، ایشان دلیل اقامه کرد:
1: أحل الله البیع2: کلّ شیئ حلال.3: روایت مسعدة صدقه.جواب اینها را مطالعه کنید. قهراً بحث ما در شرط اول ربای معاوضی تمام شد.
متن استدلال های سید طباطبائی یزدی و جواب های استاد سبحانی 1؛ التمسک بحدیث الرفع
ثمّ إنّ السیّد الطباطبائی تنازل عن التمسک بالدلیل الاجتهادی إلی التمسک بالأصل العملی، و قال: «نتمسک فی المقام بناء بحدیث الرفع و نحوه فی نفی الجزئیة و الشرطیة و المانعیة، عن الشبهات الحکمیة، و فی نفی المانعیة من الشبهة الموضوعیة کاحتمال اشتمال الثوب الملبوس علی ما لا یوکل لحمه و المورد من القسم الثانی.
یلاحظ علیه: أما جریان حدیث الرفع فی الشبهه الحکمیه فلا صله له بالمقام لأنّ مرجع الشک هناک فی تقیید اطلاق الدلیل کقوله: «صلوا کما رأیتمونی اصلی» علی فرض وجوده و الا فالاصل کما افاد و اما جریانه فی نفی المانعیه فی الشبهه الموضوعی، کاشتمال الثوب الملبوس علی ما لا ی<کل لحمه، فممنوع جدّاً، إذا لیس بیان الموضوع من وظیفة الشارع، حتی یتمسک به بحدیث الرفع.
نعم یتمسک عند الشک فی المانعیة بالاستصحاب علیما قرر فی محله، ای استصحاب عدم کون المصلی حاملاً لما لا یوکل لحمه.
و اما المقام فلیس هاهنا حالة سابقة حتی یتمسک بالاستصحاب. فخرجنا بالنتیجة التالیة: أنّ حدیث الرفع لا یجری فی الشبهة الموضوعیة، والمورد من قبیل الشبهة الموضوعیة، و اما ما یجری فیها فإنّما هو الاستصحاب، و المقام فاقد للحالة السابقة
2؛ التمسک بأصالة الحلّ
ثمّ إنّه افاد أخیراً بجواز التمسک باصالة الحل، من حیث الحرمة التکلیفیة، فإذا بعنا قفیزاً من الشعیر بقفیز من السلت، نشک أنّه حرام تکلیفاض أو لا؟ فإذا قلنا بالحلیة للاصل، یترتب علیه حلیة وضعاً، أی صحة المعاملة ثم استشهد بمثالین:
1: اذا شک فی مائع انّه خمراً أو خلّ، فیحکم بحلیة شربه لاصالة الحل، و یترتب علیه جواز بیعه وضعاً.
2: اذا شک في طهارة مائع و نجاسته، یحکم علیه بالطهارة لقوله علیه السلام: «کل شیء طاهر» و یترتب علیه جواز بیعه، فالمقام من قبیل المثالین.
یلاحظ علیه: اما المثال الاول فلا تجری فیه اصالة الحلیة لما قلنا فی محله، من انّ الشبهة الموضوعیة یجب فیها الفحص حسب الامکان العادی، و اما الثانی، فالحکم التکلیفی لاجل وجود اصل محرز و هو قوله ع : «کل شیء طاهر حتی تعلم انّه قذر» فإذا ثبتت طهارته یکون مصداقاً لدلیل آخر و هو: «یجوز بیع کلّ ظاهر اذا اشتمل علی منفعة».
3؛ التمسک بحدیث مسعدة بن صدقة
ثمّ إنّه (قدّس سرّه) تمسّک، و الذی رواه الکلینی َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»[3]

قلت: إنّ حدیث مسعدة بن صدقة لا یخلو من إشکال فإنّ حلّیة الثوب أو المملوک لیست مستندة إلی أصالة الحلّیة، بل مستندة إلی قاعدة الید، فإنّ ید البائع أمارة الملکیة و معها لا تصل النوبة إلی الأصل.
و أمّا حکم بالحلّیة فی المرأة الّتی المتزوجة فلأجل أصل عقلائی ینفی کلا الاحتمالین، إذ لو کانا لذاعا و أین هذا من الشک فی کون العوضین متماثلین أو متخالفین.
فإن قلت: فما هو المرجع عند قصور الید عن الدلیل الاجتهادی
قلت: المرجع هو أصالة الفساد و عدم ترتبّ الأثر و بقاء العوضین فی ملک مالکهما قبل العقد.
هذا کلّه حول الشرط الأوّل.
 

[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص20.

[2] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج1، ص21.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 17، ص89، من أبواب ما یکتسب به، ب4، ح4، ط آل البیت.