جلسه 1395/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم



ديه ذمي و ذمية

 
موضوع: دیه ذمی و ذمیة
راجع به دیه ذمی و ذمیه، اقوال علمای شیعه را خواندیم و تمام جوانب مسأله را هم بررسی نمودیم، باقی ماند اقوال علمای اهل سنت که باید مطرح کنیم.
اقوال فقهای اهل سنت
اهل سنت سه قول و بلکه به یک معنی چهار قول دارند:
1؛ قول اول شان مثل است، یعنی دیه ذمی و ذمیه، همانند دیه مسلم و مسلمه است.
2؛ قول دوم اینکه دیه ذمی و ذمیه، نصف دیه مسلم و مسلمه می باشد.
3؛ قول سومی که اهل سنت قائلند، ثلث است، یعنی دیه ذمی و ذمیه، ثلث دیه مسلم و مسلمه می باشد.
4؛ قول چهارم که شیخ آن را از احمد حنبل نقل کرده این است که ایشان بین عامد و خاطی فرق نهاده است.
پس مجموع اقوال اهل سنت در دیه ذمی و ذمیه، چهار قول شد.
آقایان توجه کنند که سرخسی فقیه حنفی مذهب است، کتابی دارد بنام: «المبسوط »که چندین جلد است و من اقوال را از آن کتاب گرفته ام، یعنی سه قول را از آنجا گرفتم، ولی شیخ در کتاب خلاف، قول چهارم را از احمد بن حنبل نقل کرده است.
أقوال فقهاء السنّة فی المسألة
إنّ لفقهاء السنّة فیها آراء أربعة
1؛ دیة الذمّی مثل دیة المسلم لا یفترقان، ذهب إلیه من الصحابة ابن مسعود، و هو إحدی الروایتین من عمر و عثمان و من التابعین: الزهری، و من الفقهاء: الثوری و أبوحنیفة و أصحابه.
2: دیة الذمّیّ علی النصف من دیة المسلم، ذهب إلیه من التابعین عمر بن عبد العزیز و عروة بن الزبیر (زبیر بن اعوان، دوتا پسر دارد، یکی عبد الله، دیگری هم عروة ، زبیر معروف که جنگ جمل را علی ع راه انداخت)، و من الفقهاء مالک بن أنس.
و الظاهر من الشیخ الطوسی فی «الخلاف» أنّ النصف عند أصحاب هذا القول حکم کلّ من الذمّیّ و الذمّیة، فدیة الذمّی نصف دیة المسلم و دیة الذمیة مثل دیة المسلمة.
لکن الظاهر من الفقیه المعاصر و هبة الزحیلی، أنّ دیة الذمّیة مثل دیة المسلمة حیث قال عند نقل هذا القول: دیة الذمّی نصف دیة المسلم و نساؤهم نصف دیات المسلمین، أی کالنساء المسلمات[1]
. و سیوافیک أنّ القرطبی نقل خلاف ذلک.
3: دیة الذمّی ثلث دیة المسلم و به قال من الصحابة عمر و عثمان و من التابعین: سعید بن المسیّب و عطاء، و من الفقهاء أبو ثور و إسحاق و الشافعی، فدیة الذمّی عندهم أربعة آلاف درهم بناءً علی أنّ دیة المسلم إثنا عشر ألف درهم.
4: التفریق بین العمد و الخطأ، فلو کان القتل عمداً فدیة المسلم، و إن کان خطأً، فنصف دیة المسلم، حکاه الشیخ الطوسی عن أحمد بن حنبل»[2]
.
قال شمس الدّین السرخسی الحنفی: و دیة أهل الذمّة و غیرهم مثل دیة المسلمین، رجالهم کرجالهم و نساؤهم کنسائهم، و کذلک جراحاتهم و جنایاتهم بینهم و ما دون النفس من ذلک سواء.
و قال المالک: دیة الکتابی علی النصف من دیة المسلم، و دیة المجوسی ثمانمائة درهم (القول الثانی).
و لندرس أدلّة أقوالهم
دلیل القول بالمساواة
استدلت الحنفیة علی مماثلة الدیتین بوجوه أتی بها السرخسی فی مبسوطه، و هی:
1؛ «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ» [3]
. با این آیه استناد می کنند، می گویند ضمیر «وَإِنْ كَانَ» به کافر ذمی بر می گردد، چرا؟ به قرینه اینکه فرموده: « مِنْ قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ مِيثَاقٌ»، این مقتول هم از یک جمعیتی است که بین شما و آنها پیمان عدم تعرض است، کسی که خودش از یک قومی باشد که بین ما و آنها پیمان عدم تعرض است، قهراً خودش هم کافر است: «فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»
2: دلیل دوم شان روایتی است که ابن عباس از رسول خدا نقل می کند،: «إنّ رسول الله ص ودی العامریین اللّذین قتلهما عمر و بن أمیة الضمری و کانا مستأمنین عند رسول الله ص بدیة حرّین مسلمین، و قال (ص): «دیة کلّ ذی عمد فی عمده ألف دینار».
عمرو بن امیه عمری در واقع مسلمان است، دو نفر ذمی را کشته است، حضرت دیه آنها به اندازه دیه مسلم پرداخت کرد.
3: و عن أبی بکر و عمر أنّهما قالا: «دیة الذمّی مثل دیة الحرّ المسلم»
4: و قال علی ع: « إنّما أعطیناهم الذمّة و بذلوا الحریّة لتکون دمائهم کدمائنا و أموالهم کأموالنا»
5: جناب سرخسی حنفی مذهب است ولذا در کتاب خودش خیلی اصرار دارد که فتوی ابوحنیفه را به کرسی بنشاند، فتوای ابو حنیفه در اینجا مثل است، یعنی دیه ذمی مثل دیه مسلم است، این چهار دلیل را آورده، عمده همان آیه است، بقیه هم اقوال صحابه و تابعین است، ایشان وقتی به اینجا می رسد، می گوید بعضی ها آمده اند و می خواهند با خبر واحد، این آیه را مقید یا نسخ کنند و ابداً جایز نیست که ما آیه قرآن را با خبر واحد مقیّد کنیم یا تخصیص بزنیم، آیه برای حجت ا ست، در واقع دلیل پنجم ایشان، دلیل پنجم نیست، در واقع رد دلیل این طرف است.
5: و ما نقلوا فیه من الآثار (ثلث، نصف، فرق بین عامد و خاطی) بخلاف هذا (آیه) لا یکاد یصحّ، فقد روی عن معمّر قال: سألت الزهری عن دیة الذمّی، فقال: دیة المسلم: إنّ سعیداً یروی بخلاف ذلک، قال: ارجع إلی قوله تعالی: «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ».
فهذا بیان أنّ الروایة الشاذة (که سعید نقل می کند) لا تقبل فیما یدلّ علی نسخ الکتاب. ثمّ تأویله:« أنّه قضی بثلث الدّیة فی سنة واحدة (یعنی در یکسال این کار را انجام داده و معلوم می شود که در آن زمان آیه نازل نشده بوده ) فظنّ الراوی: أنّ ذلک جمیع ما قضی به »، و عند تعارض الأخبار یترجّح المثبت للزیادة.
6: دلیل ششم، و قوله: « المسلمون تتکافأ دماؤهم» لا یدلّ علی أنّ دماء غیرهم لا تکافئهم – چون لقب است و لقب هم مفهوم ندارد -، فتخصیص الشیء بالذکر، لا یدلّ علی نفی ما عداه، و المراد بالآثار: نفی المساواة بینهما فی أحکام الآخرة دون آحکام الدنیا، فإنّنا نری المساواة بیننا و بینهم فی بعض أحکام الدنیا، و لا یجوز أن یقع الخلف فی خبر الله تعالی» [4]
.
هذه هی أدلّة القول بالمساواة الّتی ساقها السرخسی فی کتابه، و إلیک دراستها و مناقشتها.
«علی أیّ حال» جناب سرخسی شش تا دلیل بر مساوات اقامه کرده که عمده همان دلیل اولی است، بقیه را یک یک رسیدگی می کنیم.
یلاحظ علیه:
این آقا! یک تکه آیه را آورده و در این آیه: «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ» و می گوید ضمیر «وَإِنْ كَانَ» به کافر ذمی مقتول بر می گردد، به قرینه اینکه جزء یک قومی است که بین شما و بین آنها پیمان عدم تعرض است و حال آنکه ما باید آیات را کنار هم بگذاریم و ببینیم که ضمیر «وَإِنْ كَانَ» به کجا بر می گردد؟
در آیه مبارکه سه تا بحث داریم، یعنی آیه مبارکه سه تا مقتول می گوید، و در هر سه مقتول ما، مؤمن است (نه کافر ذمی)، هم در اولی و هم در دومی و هم در سومی، در هر سه مقتول ما، مؤمن است.
1: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يصَّدَّقُوا»
مگر اینکه بگویند ما دیه نمی خواهیم، پس مقتول در اینجا مومن است.
2: « فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» ضمیر «فَإِنْ كَانَ» به همان مؤمن بر می گردد، یعنی اگر مقتول مؤمن است، اما قبیله اش محارب است، چون امکان دارد که از یک قبیله محارب، یکنفر یا دو نفر مؤمن باشند و ایمان آورده باشند، پس ضمیر «فَإِنْ كَانَ» به مؤمن بر می گردد، دلیل بر اینکه ضمیر «فَإِنْ كَانَ»به مؤمن می گردد، چون می گوید: « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» که اشاره به کفاره است چون در قتل کافر، دیه هست، اما کفاره نیست.
3: « وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» در این فراز سوم هم ضمیر «وَإِنْ كَانَ» به مؤمن بر می گردد، یعنی مقتول مؤمن است، منتها از یک قبیله و گروهی است که بین شما و بین آنها پیمان عدم تعرض است، خلاصه در همه حالات مقتول مؤمن است، منتها گاهی از نظر قبیله فرق می کند، مثلاً گاهی از اوقات هم مقتول مؤمن است و هم قبیله اش هم مؤمن هستند، گاهی «مقتول» مؤمن است، اما قبیله اش محارب می باشند. سوم: «مقتول» مؤمن است، اما قبیله اش با شما پیمان عدم تعرض بسته اند. در همه اینها « فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ » .
خلاصه اینکه ضمیر «کان» به مؤمن بر می گردد و در هر سه «مقتول» مومن است، غایة ما فی الباب گاهی مجتمع هم مومن است، و گاهی مجتمع محارب است و گاهی هم پیمان عدم تعرض بسته اند، بهترین دلیل بر اینکه «مقتول» مؤمن است، همان کفاره است که می فرماید: « وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» کفاره مال مومن است، نه مال کافر.
بنابراین، استدلال جناب سرخسی با این آدله ششگانه ای که آورده و بهترین دلیلش هم همین آیه مبارکه است، صحیح از آب در نیامد و ایشان خطا در مرجع ضمیر کرده است، نه خواسته اینها را کنار هم بگذارد، شب هم جناب عالی قرآن را در برابر هم بگذارید و خواهید دید که ضمیر به مؤمن بر می گردد.
و قد تبیّن فی هذه المقاطع الثلاثة أحکام قتل المؤمن.
إذ ا کان المقتول مؤمناً من قوم مؤمنین فتجب الکفّارة و الدّیة معاً.
و إن کان المقتول مؤمناً لکن من قوم محاربین، فتجب الکفّارة لقتل المؤمن خطأً، و لا تجب الدّیة، لأنّ المحارب لا یرث شیئاً من المؤمن.
و إن کان المقتول مؤمناً، لکن لا من قوم محاربین، بل من قوم بینکم و بینهم میثاق من الذّمة و الأمان، فیجب الأمران: الکفّارة و الدّیة.
و إن أردت توضیح مفاد الآیة فاجعل الفقرات الثلاث کلّاً تلو الأخری:
1 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ...»
2: « فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ...»
3: « وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَينَهُمْ مِيثَاقٌ ... »
فالمقتول فی الفقرتین الأولیین مؤمن بتصریح الآیة المبارکة، فیکون المقتول فی الثالثة أیضاً مؤمناً بحکم وحدة السیاق، کما هو الظاهر.
پس دلیل اول ما تمام شد، دلیل دوم ما بر رد سرخسی را در جلسه آینده می خوانیم.
 

[1] لاحظ الفقه الإسلامی و أدلّته، ج6، ص311، تألیف الدکتور وهبة الرحیلییی.

[2] الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص263، مسأله77.

[3] نساء/سوره4، آیه92.

[4] المبسوط، سرخسی، ج26، ص85.