جلسه 1395/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة دية الذمّي ثمانمائة درهم

موضوع: قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم
در باره دیه ذمی و مستأمن چند قول است، قول اول (که قول مشهور می باشد) همان هشتصد و چهار صد است.
قول دوم می گوید دیه ذمی با دیه مسلم یکسان است، نسبت به قول دوم، سه روایات داریم که روایت اول، مال ابان تغلب است، روایت دوم مال زراره است، روایت سوم هم مال سماعه می باشد.
روایت اول هر چند سندش در ابتدا اشکال پیدا می کند، چون سند شیخ به کتاب اسماعیل بن مهران در مشیخه ذکر نشده، در «الفهرست» هم ایشان آن را به سند ضعیف نقل نموده، اما مرحوم صدوق آن را به صورت صحیح آورده، عمده روایت دوم است که روایت زراره باشد.
2؛ صحیحةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّة»[1]
. کسانی که پیغمبر اکرم ص، ذمه آنها را پذیرفته، دیه آنها کامل است.
پرسش
پرسش این است: آیا این جمله ای که امام صادق (ع) می فرماید، قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه؟
فرق قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه این است که اگر حکم بر خارج باشد، مانند:« قتل من فی العسکر و نهب ما فی الدار» این می شود قضیه خارجیه، یعنی از خارج (لا یتعدی – لا یتعطی- عن الخارج) یتجاوز نمی کند، اما اگر روی عنوان باشد، این یتعدّی (یتعطی) عن الموجود المحقق و آنکه در آینده خواهد آمد، مانند:« المستطیع یحجّ» آیا این عبارت رسول خدا (ص) قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه؟ اگر قضیه خارجیه باشد، فقط منحصر می شود به کسانی که در زمان خودش ذمه آنها را پذیرفته است؟
اینجا ظاهراً خارجیه است، اما نسخه ای که استبصار از زراره نقل می کند، ظاهراً قضیه، قضیه حقیقیه است « مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّة» یعنی همین هایی که در عصر ما زندگی می کنند، پیغمبر اکرم (ص) هم ذمه آنها را پذیرفته است، الآن هم کلام رسول خدا صادق است.
روایت ابان تغلب هم صحیحه است و این روایت هم صحیحه است، چه کنیم؟ روایت سوم (که روایت سماعه باشد) قابل حل است.
روایت سماعه
3: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيّاً- فَقَالَ هَذَا شَيْ ءٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ- حَتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ ...، »[2]
.
این حدیث قابل توجیه، معلوم می شود که این حکم، حکم اولی نیست، بلکه حکم ثانوی است، یعنی نشان می دهد که در آن زمان یک اکثریتی در کوفه و اطراف کوفه بوده که اگر می گفتند دیه ذمی و ذمیه هشتصد درهم یا چهار صد درهم است، یکنوع غوغا بر پا می شد، یا احتمال دارد که حضرت از باب اینکه ذمی کشی رایج شده بود، برای اینکه جلوی این کار رابگیرد، فرمود دیه ذمی، مثل دیه مسلم است تا نسبت به آنها دست درازی نشود.
بنابراین، روایت سوم قابل حمل است، یعنی یا بر حکم ولائی حملش می کنیم و می گوییم مردم آن زمان پذیرای چنین قانونی نبودند، یا حکم می کنیم بر جلوگیری از ذمی کشی، معلوم می شود که ذمی کشی در آن زمان مد و رایج شده بود، از این رو، حضرت فرمود که دیه ذمی، مثل دیه مسلم است، اما آن دو روایت اول را چه کنیم؟
جمع بین دو روایت اول
دو روایت اول را چند جور می شود توجیه کرد:
أولاً؛ اصحاب از آن دوتای اول اعراض کرده اند، یعنی من کسی را پیدا نکردم که بر طبق آنها فتوا داده باشد، حتی در جلسه گذشته هم که گفتم صدوق فتوا داده، فتوای صدوق را در قول سوم می خوانیم که حتی صدوق هم صد درصد فتوا نداده است.
ثانیاً؛ این روایات بر خلاف روایات پیشین است،یعنی سیزده روایت بود که ما نقل کردیم که دیه ذمی هشتصد درهم و دیه ذمیه چهارصد درهم می باشد.
ثالثاً؛ این دو روایت موافق اهل سنت است، البته اقوال اهل سنت را بعداً خواهیم خواند و آنها بر چهار قول هستند، یکی از آن اقوال تسویه است بین دیه مسلم و کافر.
رابعاً؛ همان جوری که روایت سماعه را معنی کردیم، این دوتا را هم مثل روایت سماعه تفسیر بکنیم و بگوییم یا حکم ولائی است یا بخاطر جلوگیری از ذمی کشی بوده است.
اشکال روشنفکران
و القائل بالتسویة یتمسّک بهذا التعلیل و یقول: إنّ التعلیل یعمّ زماننا حیث إنّ الناس لا یحتملون کون دیة المسلم، عشرة آلاف درهم و الذمی ثمانمائة، مضافا إلی أنّ منظمة حقوق الإنسان (سازمان حقوق بشر فرقی بین مسلم و غیر نمی گذارد) – التی انضمّ إلیها أکثر البلاد الإسلامیة – تٌصرّ علی التسویة فی الحقوق من دون تمایز بین المتدیّن و غیره، و لا بین المسلم و غیره.
یلاحظ علیه:
اولاً؛ مستشکل نسبت به کلام امام (ع) که می فرماید:« لا یحتمله الناس» مغالطه کرده و آن را فقط به بخشی از کلام حضرت پیاده کرده و آن این که دیه مسلمان بشود ده هزار درهم، ذمی بشود هشتصد درهم، «إنّ هذا» را این گونه معنی کرده، ولی ما می گوییم:«إنّ هذا» به مجموع می خورد، مجموع کدام است؟ ذمی را بکشد، متعبّد هم باشد، هشتصد درهم بدهد، اموال و اراضی ذمی را هم بگیرد، مجموع را «لا یتحمله الناس»، نه اینکه این بخش را «لا یتحمّله الناس»، کسانی که الآن هم در کشور ما قائل به تساوی هستند، به همین تعلیل می چسبند، اما نمی دانند که «هذا» به مجموع اشاره دارد نه به بخش خاصی.
إنّ قوله: «هذا شیء شدید لا یحتمله الناس » یحتمل وجهین:
1؛ إنّ تقدیر دیة الذمی بالأقل من دیة المسلم ممّا لا یحتمله الناس مطلقا، سواء کان القاتل عامداً أو خاطئاً، و سواء القتل بنیّة الإفساد و تملّک الأموال أو للتشفّی و استیلاء الغضب علیه.
2؛ إنّ قتل الذمیّ لغایة تملّک أراضیه و الاستیلاء علی أمواله و الخروج من مغبّة (به فتح میم و غین و تشدید باء، عوارض و پیامد) هذا العمل بأداء ثمانمائة درهم، مما لا یحتمله الناس.
فلو کان المراد هو الأول، لکان الاستناد إلیه صحیحا، فی الخاطئ و العامد، دون ما إذا کان المراد هو الثانی.
و لکنّ الظاهر غیر الأول، و یشهد علیه ذیل الحدیث: « لو أنّ مسلما غضب علی ذمّی فأراد أن یقتله و یأخذ أرضه و یؤدّی إلی أهله ثمانمائة درهم إذا یکثر القتل فی الذمیّین » حضرت این صورت را می گوید، و ما هم ممکن است این صورت را موافقت کنیم.
حیث إنّ العبارة ظاهرة فی أنّ الإمام یندّد بإأُناس کانوا بصدد قتل الذمیّین و تملّک أراضیهم، و الخروج عن مغبّة (عوارض و پیامد) عملهم بدفع شیء قلیل، و من المعلوم أنّ هذا النوع من الأعمال یورث الفساد و الفوضی فی المجتمع، و یسلب الأمان عنه (المجتمع)، فالإمام یلزم القاتل فی هذه الصورة بدفع الدّیة الکاملة، و أین هذا من الصورتین التالیتین:
1؛ القاتل الخاطئ الذی یعلو علیه الحزن لعمله.
2؛ القاتل العامد، من دون أن یکون الداعی، سفک دمه، و تملّک أمواله و أراضیه، و إنّما قتله نتیجة خلافات انتهت إلی قتل الذمیّ.
و علی هذا فلیس للفقیه النابه (نابه، آگاه) إلّا الاقتصار بالتسویة فی صورة واحدة، أعنی: إذا کان الداعی، هو الفساد و إشاعة الفوضی.
ثمّ إنّ الحکم بالتسویة لیس بمعنی نسخ الحکم الشرعی، فإنّ النسخ بعد النبی(ص) باطل بلا إشکال، بل من باب درء (دفع) الفساد بتغریم القاتل بأکثر ممّا وجب علیه فیصبح حکماً و لائیاً.
ضمناً اگر امام صادق ع می فرماید همه دیه را بدهد، نمی خواهد حکم قبلی را نسخ کند چون باب نسخ بعد از پیغمبر اکرم ع مسدود است و نسخی نیست بلکه از باب حکم ولائی است و برای جلوگیری از ذمی کشی می باشد.
و خامساً: أنّ هنا جمعا آخر ذکره الشیخ الطوسی فی (( التهذیب )) و هو: أنّ ما دلّ علی المماثلة فی مقدار الدّیة، أو علی أربعة آلاف درهم – کما فی بعض الروایات - محمول علی مورد المتعوّد لقتل الأبریاء من الذمیّین حیث قال: الوجه فی هذه الأخبار أن نحملها علی من یتعوّد قتل أهل الذمّة، فإنّ من کان کذلک فللإمام أن یلزمه دیة المسلم کاملة تارة، و تارة أربعة آلاف بحسب ما یراه أصلح فی الحال و أردع لکی ینکل عن قتلهم غیره، فأمّا من ندر ذلک منه فلا یلزمه أکثر من ثمان مائة درهم حسب ما قدّمناه»[3]
.
خامساً؛ در اینجا یک جمع دیگری هم خسن و آن جمع شیخ طوسی است، ایشان فرمود من هر سه روایت را بر متعبد حمل می کنم، البته متعبد غیر از اولی است، اولی یک مورد را هم صادق است، ذمی رابکشد برای اینکه اموال و اراضی او را بگیرد، در اولی تعبد شرط نیست، اما در جمع مرحوم شیخ متعبد است، این هم در بعضی از روایات قرینه دارد، یعنی شاهدش بعضی از روایات است مانند روایت اسماعیل بن فضل.
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ »[4]
.
و أیضاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ- وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ»[5]

3: نفس سَمَاعَة الّتی استدلّ بها علی المماثلة، فقط جاء فیها قوله: « فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ الْمُسْلِم َتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ»[6]
.
بنابراین، سه روایتی که دست آویز روشنفکران ماست، سه روایت بود که ما گفتیم دوتای اولش حجت نیست، روایت سوم را هم حمل بر مفسد فی الارض می کنیم یا حمل می کنیم بر کسی معتاد شده بر کشتن ذمی.
مرحوم شیخ طوسی اولی و دومی را هم حمل بر معتاد کرده است.
فإن قلت: إنّ مورد التعلیل و إن کان ما ذکر، لکنّه یعمّم، کما أنّه یخصّص، فالناس لا یتحمّلون التفرقة بین الدّیتین بهذا المقدار الهائل.
«إن قلت»، بله؛ مورد جایی است که یا مفسد فی الأرض است یا متعبد، اما العلّة تعمّم و العلّة تخصّص، علت کدام است؟ الناس لا یتحمّلون.
قلت: جوابش این است که اگر ما این حرف را عمومیت بدهیم و در پیشانی هر قانونی آن را بنویسیم و بگوییم :«ما لا یتحمّلون الناس»، آنوقت سنگی روی سنگ بند نمی شود.
قلت: لو صحّ ما ذکر لزم الشطب (قلم) علی قسم من الأحکام السیاسیة و القضائیة و الأحوال الشخصیة، لأنّ الغربیین و دعاتهم فی الشرق لا یحتملون قطع ید السارق و حدّ الزانی – بالرضا – و رجم المحصن و المحصنة و القضاء بالیمین، و فصل الخصومة بعلم القاضی، أو کون الطلاق بید الرجل فقط، فهؤلاء فی منأی عن التفکیر بمثل هذه الأُمور، أفهل یصحّ لنا تعطیل تلک الأحکام لأجل رفض هؤلاء؟! کلا و لا.
بنابراین، طائفه دوم را حلش کردیم، یا گفتیم اعراض اصحاب است یا حمل بر متعبد و یا حمل بر مفسد کردیم.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص222، من أبواب دیات النفس، ب14، ح3، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص221، من أبواب دیات النفس، ب14، ح1، ط آل البیت.

[3] التهذیب، شیخ طوسی، ج10، ص188، برقم 737.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص107، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح1، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص224، من أبواب دیات النفس، ب16، ح1، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص221، من أبواب دیات النفس، ب14، ح1، ط آل البیت.