جلسه 1395/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة دية الذمّي ثمانمائة درهم

موضوع: قاعدة دیة الذمّی ثمانمائة درهم
بحث ما در باره دیه ذمی و مستأمن است، ممکن است ذمی نباشد، اما در امان مسلمانان باشد ما پنج طائفه روایت پیدا کردیم که به لسان های مختلف گاهی تصریح به هشتصد درهم و چهار صد درهم می کند، و گاهی همین مقدار می گوید که با همدیگر فرق دارد، اول باید دیه مسلم را بپردازد، بعداً مسلمان را به عنوان قصاص بکشد.
در طائفه پنجم به این روایات رسدیم که اگر مسلمانی، ذمی را بکشد، ذمی مخیر است یا دیه را بگیرد و مسلمان را بکشد و فاضل دیه را بپردازد، اما نمی گوید که دیه اش چه قدر است و فاضلش چه قدر است، ولو تصریح ندارد، اما به دلالت ملازمه می گوید این دیه ها با هم فرق دارد، اگر فرق نداشت نمی گفت مسلم را بکشد و فاضل دیه را بپردازد، عیناً مثل اینکه مردی، زنی را بکشد، می گویند ولی زن می تواند مرد را به عنوان قصاص بکشد، اما به شرط اینکه فاضل دیه اش را بپردازد.
جمع بین روایات متعارض
ما در اینجا چهار تا روایات را نقل کردیم، این روایات هر چند موید ماست، اما یک مشکلی دارند و آن اینکه:« لا یقتل المسلم بالکافر»، چه کنیم؟ علمای ما در باره این روایات سه دسته اند:
1؛ دیدگاه ابن ا دریس
گروهی مجتهد حر هستند مانند ابن ا دریس، او یک آدم حر به تمام معنی است، ایشان همه این روایات را رد کرده و گفته این روایات با اصول اسلام تطبیق نمی کند و لذا همه این روایات مردود است، البته اگر روایات را رد کرد، دیگر بر مقصود ما دلالت ندارد، در صورتی که حجت باشد بر مقصود ما دلالت دارد، ولی چون مشتمل بر یک اصل غیر صحیح است و آن عبارت است از: «قتل المسلم بالکافر»، فلذا همه را رد کرده است.
2؛ گفتار شیخ صدوق
در مقابل ما یک فقیهی داریم که سلم محض است، یعنی در برابر این روایات تسلیم محض می باشد مانند صدوق، أعلی ا لله مقامه، او همه را پذیرفته و گفته مانعی ندارد که در ذمی معتقد بشویم که مسلم کشته شود، اما باید ولی ذمی فاضل دیه را بپردازد.
3؛ نظریه شیخ طوسی
اما گروهی مانند شیخ طوسی است در نهایة، شیخ نه مانند ابن ادریس است که بی پروا باشد، و نه مانند صدوق است که سلم محض باشد، بلکه ایشان حد وسط را گرفته و می گوید من این روایات را حمل بر متعبد می کنم، یعنی اگر واقعاً آن مسلمانی که ذمی را کشته است، در واقع متعبد باشد، یعنی کارش این باشد که ذمی را بکشد و زمین هایش تصرف کند، حمل بر متعبد کرد، شاهدش همان روایاتی است که حضرت در باره متعبد فرمود که کشته شود، خلاصه ایشان این روایات را حمل بر متعبد کرده است.
« علی کل حال» این روایات نوعی بر مقصود ما دلالت دارد، و هو عدم المساواة بین دیة الذمی و دیة المسلم.
اقوال
و لما کانت هذه الروایات معارضة لما دلّ «علی أنّ المسلم لا یقاد بکافر»[1]
صار فقهاء الإمامیة أمام هذه الروایات علی طوائف:
الف؛ منهم من ردّ العمل بها کابن ادریس، قال : «لا یجوز قتل المسلم بالکافر مطلقا سواء أکان معتاداً لقتل أهل الذّمة أو لا»؟[2]

ب؛منهم من عمل بها علی وجه الإطلاق ولم یشترط شیئاً (الاعتیاد )کالصدوق فی «المنقنع» قال: «و إن قطع المسلم ید المعاهد، خیّر أولیاء المعاهد، فإن شاءوا أخذوا دیة یده، و إن شائوا قطعوا ید المسلم و أدّوا إلیه فضل ما بین الدّیتین، و إذا قتله المسلم صحّ کذلک»[3]

ج. و منهم من حملها علی المتعود لقتل الذمّی، کالشیخ فی « النهایة» قال: « إذا قتل السلم ذمیاً عمداً، وجب علیه دیته و لا یجب علیه القود، إلا أن یکون معتاداً لقتل أهل الذمة، فإن کان کذلک و طلب أولیاأ المقتول القود، کان علی الإمام أن یقیده به بعد أن یأخذ من أولیاء الذمی ما یفضل من دیة المسلم فیردّه علی ورثته ، فإن لم یردّوا، أو لم یکن معتاداً فلا یجوز قتله به علی حال»[4]

ایشان (شیخ طوسی) می گوید جمع من، جمع تبرعی و بدون شاهد نیست، بلکه بر این جمع شاهد دارم و شاهدش روایت اسماعیل بن فضل است.
و یدل علی مختار الشیخ ما رواه َ إِسْمَاعِيل بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ»[5]

و علی کل تقدیر فالروایات صالحه لردّ القول بالمساواة و إن لم تقدر مقدار الدیة.
خلاصه این روایات یکنوع شاهد بر مدعای ماست که مساوات بین دیه مسلم و دیه ذمی در کار نیست.
و هذه الروایات المتضافرة مع الإجماع بین المتقدمین و الشهرة من المتأخرین تُشرف الفقیه علی القطع بأنّ دیة الذمی لا تتجاوز عن ثمانمائة ، و لأجل إیقاف القاری علی موقف المتأخرین من الحکم المجمع علیه بین المتقدمین، نذکر شیئاً من آرائهم.
ممکن است کسی بگوید این ادعای اجماعی که کردید، مانند سایر ادعاهای اجماع، بی اساس و بی پایه است، یعنی شاهدی برای خودش ندارد، از این رو، من عبارت مفتاح الکرامة نقل می کنم تا این ذهنیت از بین برود.
موقف المتأخّرین من الحکم المشهور
قد عرفت أنّ الرأی السائد بین القدماء إلی عصر العلامة هو أنّ دیة الذمی ثمانمائة درهم ، و یعلم مما ذکره الفقیه المتتبع السید العاملی اتفاق المتأخرین علیه أیضاً.
قال فی « مفتاح الکرامة» بعد قول العلامة«فدیته ثمانمائة درهم»: إجماعاً کما فی «الانتصار» و « الخلاف» و «الغنیة» و «کنز العرفان» ، و هو المشهور روایةً و فتویً کما فی« کشف اللثام: و أشهر فیهما کما فی «الروضة» و المشهور فی عمل الأصحاب کما فی «المقتصر»، و المشهور کما فی « النافع» و «کشف الرموز» و « المهذّب البارع» و « التنقیح» و « ملاذ الأخیار»، و علیه عامة أصحابنا إلّا النادر کما فی «الریاض».
و الأخبار بذلک متضافرة و هی سبعة أخبار أ أکثر، و فیها الصحیح و المعتبر، معتضده بالأصل، و الشهرات، و الإجماعات، و مخالفة العامّة لأنّهم أطبقوا فی دیة الیهودی و النصرانی علی خلافنا، و اختلفوا علی أربعة أقوال: فمن قائل: إن دیته ثلث دیة المسلم، وقائل بأنّها نصفها و قائل : بأنّها دیة المسلم، و قائل : إن کان عمداً فدیته ؤ إن کان خطأ فنصف دیته . (نعم) وافقنا فی المجوسی مالک و شافعی»[6]
.
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ »[7]
.
مقتضی الأصل العملی فی المسأله
باید ببینیم که مقتضای اصل عملی در دیه ذمی چیست؟
در جواب باید گفت که اینجا از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر است، یقین داریم که هشتصد درهم هست، ولی نمی دانیم بیشتر هم است یا نه؟ نسبت به اکثر اصل برائت را جاری می کنیم و می گوییم:(و رفع عن أمتّی ما لا یعلمون) اتفاقاً اقل و اکثر استقلالی هم است.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید این علم اجمالی قابل انحلال نیست، چرا؟ زیرا ذمه من به دیه مشغول است و من نمی دانم مقدار هشتصد و چهار صد است یا بیشتر؟ قهراً از قبیل شک در سقوط می شود، یا شک در محصّل و همه آقایان در شک در محصل قائل به احتیاط هستند.
فرق بین اقل و اکثر و بین شک در محصّل چیست؟
فرقش این است که در اقل و اکثر، حکم روی اجزاء می رود، مثلاً نمی دانیم که در نماز نه جزء واجب است یا ده جزء؟ می گوییم نه تا قطعی است، دهمی مشکوک است، علم اجمالی منحل می شود إلی علم تفصیلیّ که نه تا باشد و شک بدوی که جزء دهمی باشد، فلذا نسبت به دهمی اصل برائت را جاری می کنیم، به این می گویند: اقل و اکثر، چون حکم روی اجزاء ( بماه الأجزاء) می رود.
اما در شک در محصل، حکم روی یک عنوان بسیط می رود، فرض کنید که « وضو» اسم است برای طهارت نفسانیه، نه اینکه اسم باشد برای غسلات و مسحات، چون اگر بگوییم: «وضو» اسم است برای غسلتان و مسحتان، می شود از قبیل اقل و اکثر، آیا علاوه بر مسحتان و غسلتان، مضمضه هم واجب است یا نه، استنشاق هم واجب است یا نه؟ نسبت به مضمضه و استنشاق برائت جاری می کنیم.
اما اگر بگوییم:« لا صلاة إلّا بطهور»، طهور عبارت است از:« الطهارة النفسانیة»، غسلتان و مسحتان محصٌّل و محقّق هستند، اینجا باید احتیاط بکنیم، چرا؟ چون گرفتار این مفهوم بسیط هستیم، و من باید به مولا بگویم که من (والله) طهور را انجام دادم ولذا ناچاریم که هم مضمضه کنیم و هم استنشاق، و لذا آقایان می گویند در شک در محصّل احتیاطی هستیم، فرق بین آنها روشن است، چون در اقل و اکثر امر روی اجزاء می رود فلذا قابل انحلال است، اما در شک در محصّل روی مفهوم بسیط می رود و من گرفتار این مفهوم بسیط هستم که:« لا صلاة إلّا بطهور»، باید به مولا طهور را تحویل بدهم، نمی دانم تحویلش با مضمضه است یا بدون مضمضه هم می شود؟ عقل می گوید مضمضه کن، تا یقین پیدا کنی که طهور پیدا کردی.
مثال 2
یک موقع مولا به من می گوید که برای من معجونی درست کن، معجون شکر است، عسل، گل محمدی، گل یاس، و...، شک دارم که آیا جزء اخیر را هم گفته یا نگفته است؟ در اینجا از قبیل اقل و اکثر است، ولی یک موقع مولا به من می گوید برای من معجونی درست کن که اعصابم را قوی کند، معجونی که اعصاب را تقویت کند، ولی من نمی دانم که آیا گل محمدی هم جزئش است یا نیست؟ در اینجا باید احتیاط کنیم، مستشکل می گوید مولا می گوید دیة الذمّی، دیة الذمی یک امر بسیط است، شما باید هزار و پانصد بدهید تا یقین به برائت پیدا کنید.
قلت: در جواب عرض می کنیم که کلمه « دیه» موضوع حکم نیست، بلکه عنوان مشیر نسبت به واجب است، چون فرق است بین اینکه خودش موضوع باشد و بین اینکه عنوان مشیر باشد.
مثال برای عنوان مشیر
مثال برای عنوان مشیر، مثلاً مولا می گوید فلان عمامه بسر را اکرام کن، عمامه به سر عنوان مشیر است، آنکه موضوع است، عالم است، عمامه عنوان مشیر است، «دیه» هم در اینجا عنوان مشیر، موضوع همان درهم و دینار است ولذا هشتصد تا قطعی است، بقیه برای ما قطعی نیست فلذا نسبت به باقی مانده اصل برائت جاری می کنیم.
فإن قلت: إنّ المقام من قبیل الشک فی المحصّل، لأنّه یعلم باشتغال ذمّته بالدّیة و یشکّ فی أنّ محقّق الدّیة هل هو الأقل أو الأکثر؟
قلت: إنّ عنوان الدّیة کال عنوان المشیر إلی ما اشتغلت به ذمّته و لیست لها أصالة و موضوعیة إنّما هو اشتغال الذمّة بما هو مردّد بین الأقل و الأکثر.
مثال: من می دانم که به فلان بقال بدهکارم، ولی نمی دانم که ده تومان بدهکارم یا پانزده تومان، ولی می دانم که در دفترم نوشته ام، ولی دفترم راگم کرده ام، بعضی ها می گویند: شما اشتغالی هستید و باید حتماً پانزده تومان را بدهید، چرا؟ چون ذمه شما مشغول است « بما فی الدفتر»، پس شما باید پانزده تومان بدهید.
ما در جواب گفتیم:« بما فی الدفتر» از قبیل عنوان مشیر است، «ما فی الدفتر» موضوعیت ندارد، بلکه «بما فی الدفتر» عنوان مشیر است به بدهی، بدهی نمی دانم ده تومان است یا پانزده تومان؟ ده تومان را می دهیم، نسبت به پنج تای دیگر برائت جاری می کنیم.
هذا نظیر ما إذا علم أنّه مدیون لزید و قد سجّله فی «مذکرة» لکنّه فقدها فإنّه لا یلزم إلّا بالأقل لا بالأکثر، بتوهّم أنّ ذمّته مشغولة بما فی «المذکر» و لا یحصل الیقین بأداء ما فیها إلّا بالعمل بالأکثر.
تم الکلام فی الأدلّه القول بأنّ دیة الذمی ثمانمائة درهم.
القول الثانی: دیته دیة المسلم
یک مشت روایاتی داریم که می گویند: «دیته دیة المسلم»، بعضی از این روایات از نظر سند هم صحیح هستند، این روایات را چه کنیم؟ پس لازم است که این روایات را بخوانیم، البته مرحوم صدوق به این روایات عمل کرده است، مرحوم شیخ طوسی نیز عمل کرده، اما به شرط اینکه متعدد باشند، خودِ این روایات را در این جلسه می خوانیم، محملش برای جلسه آینده بماند.
روایات
1: صحیحةُ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِم »[8]
.
ذهبی یک کتابی در علم رجال دارد بنام «میزان الاعتدال»، وقتی به ابان تغلب می رسد، خیلی از او تجلیل می کند و می گوید ابان تغلب شیعه است، آنگاه می گوید اگر روایات شیعه را در صحاح و غیر صحاح خود ترک کنیم، بسیاری از روایات ما از بین می رود، ولذا می گوید اگر صدوق باشند (هر چند شیعه هم باشند)، ما روایات او را می گیریم، و الا اگر متهمین به تشیع را رها کنیم،« لذهب نصف کبیر من الروایات».
و الشیخ أخذ الروایة من کتاب إسماعیل بن مهران- البته شیخ روایت را از کتاب اسماعیل بن مهران گرفته و بین شیخ و جناب اسماعیل بن مهران خیلی فاصله است، متأسفانه سندش را به کتاب اسماعیل در آخر مشیخه نگفته است، اما در کتاب «الفهرست» ذکر کرده، منتها سندش ضعیف است، اما مرحوم صدوق سندش را به این کتاب ذکر کرده، سند مرحوم صدوق صحیح است - ولم یذکر سنده إلی الکتاب فی المشیخة، و طریقه إلیه فی «الفهرست» ضعیف، و لکن نقلها فی الفقیه، و سند الصدوق إلیه صحیح، إذ فی سنده إلیه محمد بن موسی المتوکل و علی بن الحسین السعد آبادی، و قد ادّعی ابن طاووس الإجماع علی وثاقة الأول، و الثانی مؤدّب أبی غالب الزراری و معلمه، و لذلک قال الأردبیلی: و الروایة بین حسنة فی النهایة علی ما قال العلامة و ابن داود، و صحیحة علی ما رأیته فی الفقیه »[9]
.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص107، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح1، ط آل البیت.

[2] السرائر، ابن ادریس، ج3، ص352.

[3] المقنع، شیخ صدوق، ص191.

[4] النهایة، شیخ طوسی، ص749.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص107، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح1، ط آل البیت.

[6] مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج10، ص368.

[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص107، من أبواب قصاص النفس، ب47، ح1، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج29، ص222، من أبواب دیات النفس، ب14، ح2، ط آل البیت.

[9] مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج14، ص306 .