جلسه 1395/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم



تصوير واجب تخييري [1]

موضوع: تصویر واجب تخییری [1]

بحث در تصویر وجوب تخییری است. در وجوب تخییری سه اشکال مطرح شده است:
اولا در واجب معین اراده بر شیء واحد تعلق می گیرد ولی در واجب تخییری اراده بر شیء غیر معین[2]
تعلق می گیرد. در فلسفه گفته اند که تشخّص اراده به مراد است یعنی تا مراد معین نباشد اراده تحقق پیدا نمی کند.
ثانیا: واجب تخییری چه واجبی است که می توان آن را ترک[3]
کرد و دیگری را آورد؟
ثالثا: چگونه اگر کسی در واجب تخییری همه را ترک کند یک عقاب[4]
بیشتر ندارد؟
محقق خراسانی در مقام جواب می فرماید: واجب تخییری بر دو قسم[5]
[6]
است: تخییر عقلی و تخییر شرعی. غرض در تخییر عقلی واحد است و اسباب مختلف می باشد. مانند روشن کردن اتاق که مراد است ولی اسباب آن مختلف است و گاه با برق انجام می شود و گاه با شمع و امثال آن. در واجب تخییری نیز اغراض مختلف است ولی آنها قابل جمع نیستند از این رو اگر کسی یکی را آورد دیگر نمی تواند دیگران را بیاورد.
بعد اضافه می کند که واجب تخییری نحوی[7]
از وجوب است.
در کفایه روشن نیست که این جواب چگونه سه اشکال فوق را حل می کند ولی ما آن را روشن می کنیم.
اما در مورد اشکال اول که اراده بر غیر معین تعلق نمی گیرد پاسخ محقق خراسانی این است که در ما نحن فیه سه اراده داریم و هر اراده بر وجوب معینی تعلق گرفته است.
اما در مورد اشکال دوم[8]
که واجب تخییری را می توان ترک کرد. پاسخ محقق خراسانی این است که اگر واجب را ترک کنیم و چیزی به جای آن نیاوریم این با وجوب نمی سازد ولی در واجب تخییری اگر واجبی را ترک[9]
می کنیم جانشین آن را می آوریم. وجوب گاه مانند واجب معین جانشین ندارد ولی در واجب تخییری جانشین داریم و اگر آن را بیاوریم کفایت می کند.
اما در مورد اشکال سوم[10]
که عقاب واحد است می گوییم: پاسخ صاحب کفایه این است که تعدد عقاب[11]
یا باید از راه تعدد ملاک باشد که مولی هر دو را بخواهد یا از باب تعدد دو حکم فعلی که مولی هر دو را مطالبه کند. اما در اولی تعدد ملاک هست ولی مولی هر دو را نمی خواهد زیرا این دو با هم تزاحم دارند و با هم جمع نمی شوند اما در مورد دو حکم فعلی، هرچند دو حکم فعلی داریم ولی مولی هر دو را نمی خواهد و اجازه می دهد که یکی را بیاوریم و دیگری را ترک کنیم. اگر مولی هر دو را می خواست عقاب می بایست متعدد بود.
یلاحظ علیه:
اولا[12]
: ما درصدد این هستیم که ماهیّت وجوب تخییری را متوجه شویم ولی محقق خراسانی با عبارت «نحو» که می گوید: نحو من الوجوب از آن عبور می کند. او در وضع و در واجب کفایی نیز از همین کلمه استفاده می کند.
ثانیا[13]
: اینکه این اغراض قابل جمع نیستند[14]
صحیح نیست زیرا گاه قابل جمع هستند کما اینکه در ماه رمضان اگر کسی به حرام افطار کند کفاره ی جمع بر او واجب می شود. در ظهار نیز گاه ممکن است کفاره ی جمع بر فرد واجب شود. بنا بر این آنچه محقق خراسانی می فرماید فرضیه ای است که با شریعت تطبیق پیدا نمی کند.
محقق نائینی و تلمیذ او محقق خوئی نظریه ی محقق خراسانی را به گونه ی دیگری تبیین کرده اند و گفته اند نظریه ی محقق خراسانی این است که واجب تخییری در واقع به دو یا چند واجب مشروط بر می گردد. مثلا مولی می گوید: اعتق رقبة ان ترکت ستین یوما و اطعم ستین مسکینا ان ترکت عتق الرقبة. بنا بر این مراد صاحب کفایه از «نحو من الوجوب» همان واجب مشروط است. بنا بر این هر کدام واجب است به شرط ترک الآخر یا الآخرین.
انتقاد محقق نائینی بر صاحب کفایه. محقق نائینی بعد از تفسیر کلام صاحب کفایه آن را نقد می کند و می فرماید: لازمه ی کلام محقق خراسانی این است که اگر کسی واجب تخییری را مطلقا ترک کند عقابش متعدد باشد لان الواجب المشروط عند وجود شرطه ینقلب واجبا مطلقا. بنا بر این اگر کسی عتق رقبه را ترک کنم شرط دومی که ستین مسکین است حاصل شده است و اگر کسی ستین مسکین را ترک کند شرط اولی که عتق رقبه است حاصل می شود. یا مثلا حج واجب مشروط است ولی به محض اینکه استطاعت حاصل شد، تبدیل به واجب مطلق می شود. بنا بر این از فساد تالی که دو عقاب وجود ندارد به فساد مقدم پی می بریم که عبارت است از بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط.
یلاحظ علیه: اولا توجیه محقق نائینی در کفایه موجود نیست و از عبارت کفایه چنین توجیهی استفاده نمی شود. بله محقق خراسانی گفته است که مولی یکی را می خواهد به شرط اینکه دیگری را نیاورده باشد ولی این زمینه ی مسأله است نه شرط مسأله. مثلا مولی تشنه است و آب یا شربت می خواهد که هر کدام را که بیاوریم کفایت از دیگری می کند در اینجا آوردن هر کدام زمینه برای ترک دیگری است نه اینکه ترک هر یک شرط برای انجام دیگری باشد.
ثانیا: این کبری که الواجب المشروط اذا حصل شرطه ینقلب واجبا مطلقا را قبول نداریم زیرا اگر قید، قید اراده و وجوب است با حصول شرط همچنان به شکل واجب مشروط باقی می ماند. مثلا اگر کسی مستطیع شده است وجوب او همچنان مشروط باقی می ماند و اگر شرط حاصل شود معنا ندارد که وجوب از بین برود و واجب دیگری جانشین آن شود.
تا اینجا هر چه گفتیم حول نظریه ی محقق خراسانی بود و اکنون به سراغ نظریه ی دیگری در مورد واجب تخییری می رویم:
محقق اصفهانی که از تلامذه ی محقق خراسانی است می فرماید: در واجب تخییری سه وجوب داریم نه یک وجوب و هر یک ملاک خود را دارد ولی شارع مقدس تسهیلا للمکلف یک ملاک را خواسته است (بر خلاف نظریه ی محقق خراسانی که قائل است بین ملاک ها تزاحم است و اگر یکی آورده است نمی توان دیگری را آورد.)
این نظریه تا حدی قابل قبول است.
النظریة الثالثة[15]
: ما معتقد هستیم که یک ملاک بیشتر وجود ندارد اما محقِّق این ملاک سه چیز است. مثلا در قانون راهنمایی رانندگی اگر کسی خلافی مرتکب شود برای تنبیه او چند راه وجود دارد: او را زندانی کنیم، مبلغی از او بگیریم، اجازه ی رانندگی به او ندهیم. در ما نحن فیه نیز کفاره ی روزه هم با عتق رقبه سازگار است هم با اطعام ستین مسکینا و هم با صوم شهرین.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این نظریه را بیشتر بررسی می کنیم.
 

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص140.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص84.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص84.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص85.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص85.

[6] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص141.

[7] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص141.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص86.

[9] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص141.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص87.

[11] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص141.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص87.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص88.

[14] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص141.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص89.