جلسه 1395/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال قائلين به تعصيب با روايات

موضوع: استدلال قائلین به تعصیب با روایات
قائلین به تعصیب (که اهل سنت باشند) می خواهند برای مدعای خود که تعصیب باشد با روایات نبوی استدلال کنند، فلذا باید این روایات از نظر سند و دلالت کاملاً بررسی شود که آیا از نظر سند کامل است یا کامل نیست آیا دلالت شان کافی است یا کافی نیست؟
1: روی البخاری عن مسلم بن إبراهیم، عن وهیب، عن ابن طاووس، عن أبیه، عن ابن عباس، قال رسول الله صلّ الله علیه و آله و سلّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقی فهو لأولی رجل ذکر»[1]
.
رسول خدا فرمود: فریضه ها را به صاحبان فریضه بدهید، بقیه را به اولین رجل ذکر بدهید، مثلا مردی از دنیا رفته و فقط یکدانه دختر دارد ، نصف را به دختر بدهید، نصف دیگر را به نزدیکترین رجل ذکر بدهید. طبق این حدیث بعد از رحلت پیغمبر اکرم ص اگر ایشان میراثی داشته باشد، باید نصف میراثش را به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها بدهند، نصف دیگرش هم قطعاً طبق نظر و عقیده اهل سنت باید به عمویش عباس بدهند، چون حضرت رسول ص برادر نداشت تا به برادر بدهند. اولین ذکری که به میت نزدیک است، این میت هر کس که می خواهد باشد.
بررسی سند حدیث
سند این روایت به عبد الله بن طاووس می رسد، عبد الله طاووس کسی است که مهر سلیمان بن عبد الملک بن مروان دست ایشان بوده، سلیمان بن عبد الملک بن مروان که کشتارهای زیادی داشته است، آدمی که مهر سلیمان بن عبد الملک بن مروان در دست او باشد، حالش معلوم است.
یلاحظ علیه:
أوّلاً: الروایات تنتهی إلی عبد الله بن طاووس بن کیسان الیمانی، و قد وثّقه علماء الرّجال، لکن یعارض توثیقهم مع ما ذکره أبوطالب الأنباری، فی حقّ هذه الروایة (فی حقّ هذا الرجل)، قال: حدثنا محمد بن أحمد البریری، قال: حدّثنا بشر بن هارون، قال: حدّثنا الحمیری، قال: حدّثنا سفیان، عن أبی إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: جلست عند ابن عبّاس و هو بمکّة، فقلت: یابن عباس! حدیث یرویه أهل العراق عنک و طاووس مولاک یرویه: إنّ ما أبقت الفرائض فلأولی عصبة ذکر ؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراءک أنّی أقول: إنّ قول الله عزّ و جلّ: « آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»[2]
. وقوله تعالی: « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ»[3]
.. و هل هذا إلّا فریضتان و هل أبقتا شیئاً- آیا این دو آیه چیزی را باقی گذاشته - ما قلت هذا- من این را نگفته ام - و لا طاووس یرویه عنّی، قال حارثة بن مضرب: فلقیت طاووساً، فقال: لا والله ما رویت هذا علی ابن عبّاس قطّ و إنّما الشیطان ألقاه علی ألسنتهم، قال سفیان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس – جاعل این خبر، فرزند طاووس است - فإنّه کان علی خاتم سلیمان بن عبد الملک و کان یحمل علی هؤلاء القوم (بنی هاشم) حملاً شدیداً – أی بنی هاشم، معلوم می شود که جاعل این خبر همین است، برای اینکه توجیه کند محرومیت حضرت زهرا سلام الله علیها را از همه ارث، و ارث برسد به عمویش عباس ج – إنّ سلیمان بن عبد الملک الأموی المروانی هو الذی قتل أباهاشم عبد الله بن محمد بن علی الحنفیة بالسم- این آدم، نوه امام علی ع، فرزند محمد حنفیه را کشت - ظلماً و خداعاً، فکیف یکون حال من یوالیهم.
بنابراین، این روایت از نظر سند مشکل پیدا کرد، بقیه سند بحث ندارد، بحث فقط در عبد الله بن طاووس است حتی ابن عباس می گوید من نگفتم، پدرم می گوید من نگفتم، شیطان ألقاه علی آلسنتهم (این اولاً*
ثانیاً، فرض کنید که این حدیث صحیح است، مسلّماً اگر این حدیث صحیح باشد، قرآن را از نظر آقایان اهل سنت تخصیص می زند، از نظر قواعد آقایان اهل سنت خبر واحد می تواند قرآن را تخصیص بزند، آیه ای که می فرماید: « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ » إلّا فی العصبة، در عصبه با اینکه ابعد است با وجود اقرب به او (عصبه) هم می رسد.
ولی باید توجه داشت که مسأله عصبه، مسأله قلیل الابتلاء نبوده، خیلی ها بوده اند که فوت می کردند و یک دختر داشتند یا یک خواهر داشتند، این مسأله کثیر الإبتلاء، اگر واقعاً به عصبه هم برسد، نباید یکدانه روایت کذائی داشته باشد که مروانی ها نقل می کنند، مسأله کثیر الابتلاء باید روایات متواتر یا متضافر داشته باشد، البته از نظر آقایان قرآن را می شود با خبر واحد تخصیص زد، ولی مبنای من این نیست، چون از نظر من قرآن یک مقام خاصی دارد که با خبر واحد نمی توان قرآن را تخصیص زد، حالا اگر مبنای آقایان را قبول کنیم، این در جایی درست است که محل ابتلا کم باشد، اما در مسأله ای که کثیر الابتلاء است، نباید در آنجا خبر واحد باشد، باید اخبار متعدد باشد و حال آنکه فقط همین یکدانه خبر است.
و ثانیاً: إنّ النسبة الآیات المتقدمة إلی هذه الروایة و إن کان نسبة الإطلاق إلی التقیید، و لکن الاعتماد علی هذه الروایة فی تقیید الذکر الحکیم ممّا لا یجتری علیه الفقیه الواعی (فقیه واقع بین)، لأنّ وراثة العصبة لیست من المسائل الّتی یقلّ الابتلاء بها، بل هی ممّا تعمّ البلوی بها فی عصر النبی ص و عصور الخلفاء، فلو کان هناک تشریع علی مضمون هذه الروایة، لما خفی علی غیره و نقله الآخرون، و قد عرفت أنّ الاسناد تنتهی إلی عبد الله بن طاووس (که در حقیقت وزیر دربار سلیمان بن عبد الملک ا ست )
و ثالثاً: - بالفرض خبر صحیح است – أنّ فقهاء المذاهب أفتوا فی موارد علی خلاف مضمون هذه الخبر، و قد أشار إلیها فقیه الطائفة الطوسی، نذکر قسماً منها - ثالثاً؛ نوعی فقهای اهل سنت فتوای شان با این خبر تطبیق نمی کند، من مواردی را می آورم که اینها فتوا داده اند، و حال آنکه با این روایت همسو نیست، من چند مورد را مثال می زنم که خود اینها با این روایت عمل نکرده ا ند.
مثال
1: لو مات و خلّف بنتاً و أخاً و أختاً - علی القاعده باید به بنت و برادر بدهند، و حال آنکه بقیه را هم به اخ می دهند و هم به اخت، بنت نصفش را می برد، باید نصف دیگر را به برادر بدهند، یعنی «لأولی رجل ذکر»، و حال آ نکه نصف دیگر را تقسیم می کنند بین برادر و خواهر. چرا؟ می گویند: «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيينِ »[4]
، و حال آنکه طبق عقیده شان نصف دیگر را فقط به برادر بدهند، یعنی به خواهر چیزی ندهند - فقد ذهبوا إلی أنّ للبنت النصف و النصف الآخ للأخ و الأخت . چرا؟ « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيينِ ». مع أنّ مقتضی خبر ابن طاووس أنّ النصف للبنت أخذاً بقوله صلّی الله و آله و سلّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها» والنصف الآخر للأخ . چرا؟ لأنّه «أولی رجل ذکر» و حال آنکه خواهر را می دهند، طبق عقیده شان بنا بود که تنها به ذکر بدهند، پس چرا بین برادر و خواهر تقسیم می کنندا؟ چون می بینند که خلاف آیه مبارکه که می فرماید: «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيينِ »[5]
. چرا باید بین برادر و خواهر فرق بگذارند.
2: لو أنّ رجلاً مات و ترک بنتاً، و ابنة إبن، و عمّاً، فقد ذهبوا إلی أنّ النصف للبنت و النصف الآخر لابنة الابن و العمّ، مع أنّ مقتضی الخبر أن یکون النصف الآخر للعم وحده، «لأنّه أولی ذکر»[6]
.
البته موارد دیگر هم هست، منتها من همین دو مورد را آوردم. شخصی مرده، یک دختر دارد، یک نوه پسری دارد که دختر است، و یک عمو دارد، علی القاعده باید نصف دیگر را به عمو بدهند، و حال آنکه به نوه پسری که دختر است هم می دهند. غرض اینکه در آنجا که عموی تنها باشد، همه را به عمو می دهند، آنجا که کنار عمو، فرزند دیگری باشد، از موضع خود پایین می آیند، یا آنجا که برادر تنهاست، همه را به برادر می دهند، اما اگر در کنار برادر، خواهر هم باشد، به خواهر هم می دهند، یعنی به هردو می دهند، هم به برادر می دهند و هم به خواهر.
خلاصه یک میزان صحیحی برای عصبه نیست.
قال السیّد المرتضی: و فیهم من یذهب فیها إلی أنّ المراد بها قرابة المیّت من الرجال الذین اتّصلت قرابتهم به (میت) من جهة الرجال کالأخ و العمّ، دون الأخت و العمّة، و لا یجعل للرجال الذین اتّصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة کإخوة المیّت لأمّه- مثلاً میت برادر مادری دارد، به برادر مادری نمی دهند. چرا؟ می گویند این برادر، به میت به وسیله زن اتصال پیدا کرده است، باید از ناحیه پدر متصل باشد -، و فیهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصّب و الراایات (پرچم) و الدیوان و النصرة (جماعتی که همدیگر را کمک می کنند) و مع هذا الاختلاف لا إجماع یستقرّ علی معناها، علی أنّهم یخالفون لفظ هذا الحدیث الذی یروونه، لأنّهم یعطون الأخت مع البنت بالتعصیب ولیست برجل و لا ذکر کما تضمّنه لفظ الحدیث»[7]
.
إلی غیر ذلک من الأحکام الّتی اتفقوا علیها و هی علی طرف النقیض من الخبر.
مرحوم سید مرتضی می فرماید این آقایان اصلاً راجع به عصبه یک معنای واحد ندارند، یک معنای که در آن اتفاق نظر داشته باشند ندارند، گاهی جوری معنا می کنند که به اخ و عمو منطبق می شود، گاهی معنا می کنند کسانی که تحت یک پرچمی هستند، یعنی در معنای عصبة یک نظر واحدی ندارند، گاهی می گویند عمو و برادر، گاهی توسعه می دهند و می گویند تحت رایة واحدة، بنابراین، اینها نتوانستند نسبت به عصبه یک ضابطه ای در اختیار ما بگذارند تا بتوانیم با آنها بحث کنیم.
ما تا اینجا سه اشکال کردیم:
اولاً؛ گفتیم سند این حدیث به عبد الله بن طاووس می رسد که وزیر دربار سلیمان بن عبد الملک بوده.
ثانیاً؛ اگر بخواهند این آقایان با خبر واحد تخصیص بزنند، این موردش کم نیست، باید خبر، خبر متضافر باشد.
ثالثاً؛ خود این آقایان بر طبق این حدیث عمل نکرده اند که من دو مورد را مثال زدم، یکی جایی که برادر با خواهر باشد، یا عمو با نوه باشد.
رابعاً: بر فرض اینکه این حدیث صحیح باشد، اما شما مورد را بد فهمیدید، مواردی دارد عیناً مطابق است با فتوای امامیه، من مواردی را می آورم و این حدیث را با آن موارد پیاده می کنم و شما خواهید دید که عیناً مثل امامیه است.
إن قلت: فماذا تصنع بالخبر مع أنّ الشیخین (بخاری و مسلم) نقلاه، بل نقله غیرهما علی ما عرفت؟
قلت: یمکن حمل الخبر علی ما لا یخالف إطلاق الکتاب و لا أطبق المسلمون علیه و هو أنّه وارد فی مجالات خاصّة: مثلاً:
1: رجال ما و خلّف أختین من قبل الإمّ، و ابن اخ، و ابنة أخ للأب، و أمّ، و أخاً لأب، فالأختان من أصحاب الفرائض، کلالة الأمّ، یعطی لهما الثلث و الباقی لأولی ذکر، و هو الأخ لأب.( کلاله ابی)
اگر خواهر امی باشد، می گویند کلاله امی، ولی بقیه کلاله ابی است، مانند ابن .
پس ما در واقع فریضه را به صاحبش دادیم، فریضه کدام است؟ ثلث، این ثلث را به کلاله امی دادیم، بقیه را به برادر ابوینی یا برادر ابی دادیم، عنیاً فتوای امامیه است، چون هردو در طبقه واحده هستند، دوتا خواهر و برادر، خواهر های امی، یعنی کلاله امی ثلث می برند، اما کلاله ابی و ابوینی چون فریضه ندارند، بقیه را به او می دهند.
2: رجل مات و خلّف زوجة، و خالاً، و خالة و عمّاً و عمّةً، و ابن أخ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفریضتهما و هی الربع، الباقی یدفع إلی أولی ذکر، و هو ابن الأخ.
زوجه از اصحاب فرائض است، چون اولاد ندارد، یک چهارم می برد.
3: رجل مات و خلّف زوجة، و أختاً لأب، و أخاً لأب، و أمّ، فإنّ الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفریضتهما و هی الربّع و الباقی للأخ للأب و الأمّ، ولا ترث الأخت لأب معه.
4: امرءة ماتت و خلّفت زوجاً، و عمّاً من قبل الأب و الأمّ، و عمّة من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمّی و ما بقی للعمّ للأب، و لا یکون للعمّة من قبل الأب شیء.
این مثالهای بود که من انتخاب کردم، یک مثالهای هم سید مرتضی انتخاب کرده است که شبیه مثال ماست.
مثال های ایشان جنبه فکری دارد، اگر ملاحظه کنید، واقعاً بعد از آنکه صاحب فریضه را دادیم، از نظر امامیه باید به اولین ذکر بدهیم، عیناً طبق فتوای امامیه است. پس الروایة أجیبت بوجوه أربعة. آخری بهتر می تواند طرف را قانع کند.
 

[1] صحیح بخاری، البخاری، ج8، ص151، باب میراث ابن الإبن إذا لم یکن ابن.

[2] نساء/سوره4، آیه11.

[3] انفال/سوره8، آیه75.

[4] نساء/سوره4، آیه11.

[5] نساء/سوره4، آیه11.

[6] الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص278، مسأله80.

[7] الانتصار، سید مرتضی، ص279.